على هامش الثورة التونسية … بدايات عصر التغيير العربي

فشل الموروث الاستعماري: دراسة في فلسفة نهاية التاريخ
وليد سعيد البياتي
توطئة:
في العديد من دراساتنا التاريخية السابقة تطرقنا الى مختاف القضايا التاريخية القديمة والمعاصرة ولعل اشهرها قضية الجمهوريات الملكية وقضية العمر الافتراضي للدول والسلطات الحاكمة في الوطن العربي، فكل الدول العربية قد تجاوزت عمرها الافتراضي منذ نشوئها على يد الاستعمارين البريطاني والفرنسي، وإذا كان صدام اول الراحلين رحيلا قسريا بتاثيرات وايادي خارجية، فان ما حدث في تونس يمثل تغييرا داخليا بكل معنى الكلمة، فقد ذكرت تقارير اليوم 14 / كانون الثاني / 2011 ان الرئيس التونسي  زين العابدين بن علي (حكم منذ سنة 1987م) قد غادر البلاد الى جهة غير معلنة وتولى رئيس الوزراء (الوزير الاول) محمد الغنوشي مهام منصب رئيس الجمهورية دستوريا. فقد تمكن مجرد (ستة آلاف- سبعة آلاف انسان) من ازاحة الرئيس واحداث تغيير سياسي ستتطور تداعياته بشكل متلاحق، وكان لهذا الامر اثرا كبيرا في الداخل التونسي انعكس سريعا الى الجزائر، ليعيش الشعب الجزائري تجربة جديد في التحرر من التراكمات سلبية للسياسة المعاصرة، وخرج الحدث عن الاطار الشمال افريقي ليعكس تأثيراته في غرب آسيا (الاردن) مقدما بذلك انموذجا لملل الشعوب من تراكم الفساد بكل اشكاله سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبالتأكيد فكريا.
فشل الموروث السياسي الاستعماري:
نشرت (فورين بوليسي) تقريرا عن اسوأ الانظمة الدكتاتورية والحكام الطغاة في اوربا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ومع التقرير لا يشير الى الولايات المتحدة ذاتها إلا انه يكتسب اهمية تاريخية بكونه يحدد من هي الانظمة العربية الدكتاتورية الحاكمة هم الحكام العرب الذين يصنفهم بالطغاة وهو يضع كل من (الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الرئيس الليبي معمر القذافي، الرئيس اليمني، العراق، وايضا هناك سوريا وبقية الطواقم العربية) التي تقع كلها في حقل الدكتاتوريات او الانظمة الفاسدة.(1). لا شك ان عملية التغيير في تونس اثبتت بشكل قاطع فشل المنظومة الاستعمارية في المنطقة العربية وبداية نهاية الموروث السياسي الاستعماري، كما قدمت حركة التغيير في تونس رسالة قوية الى كل الحكومات الديكتاتورية في العالم ان عصر التغيير ابتدأ ولا يهم ان كانت البداية في شمال افريقيا او غرب آسيا، ففي عملية تصحيحية قام حزب الله بتكتيك سياسي فاسقط حكومة الحريري باستقالة (11) وزيرا من وزراء المعارضة وصفتها صحيفتي ايديعوت احرونوت الاسرائيلية والواشنطن بوست الامريكية وموقع السي أن أن انها صفعة قاسية وجهت الى الرئيس الامريكي اوباما حيث تم اعلان اسقاط حكومة الحريري في الوقت الذي كان فيه اوباما يجتمع مع الحريري في البيت الابيض أمس الجمعة (14/كانون الثاني/2011). لقد انتشر حماس التغيير في الحدود الغربية لتونس ففي الجزائر تحركت شرارة التغيير، وثمة هناك ملامح تحرك في الاردن، والحكام العرب يتابعون بقلق كبير حركة التغيير ولعلهم يكتمون انفاسهم خوفا من تحرك شعبي يطيح بالديكتاتوريات الخليجية بالتحديد، فتراكم الفساد المذهبي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي سيكون احد اكبر دوافع التغيير في الدكتاتوريات الخليجية في حال اشتعلت شرارة التغيير اليوم او غدا.
اما في مصر فالتوتر قد وصل الى حدود قريبة جدا من الانفجار الكبير وخاصة ان الانتخابات على بعد خطوات قليلة، وقد يستغرق التغيير بعض الوقت لطبيعة الاجهزة الامنية المصرية وشراسة تعاملها مع الشارع المتحرك والطالب بالتغيير. قد يكون عبد الرحمن الكواكبي (ت1902م) احد المفكرين الذين المحوا الى امكانية التغيير كنتاج للحكم المستبد كما جاء في كتابه (طبائع الاستبداد). ولعل منظوره في التغيير يمثل تفكيرا يتناسب والمرحلة التي عاش فيها غير ان التغيير بحد ذاته فعل انساني ينحو نحو صناعة واقع مغاير للواقع السلبي المعاش، و قد يتخذ فعل التغيير اشكالا متعددة الكثير منها هو نتاج للمرحلة الآنية، او لمجمل التراكمات المنحرفة ولسلبيات الواقع.
بين الرئيس التونسي وشاه ايران:
في مقولة للامام الخميني (قدس): (أمة الكفر واحدة) (2). فعلى غرار ما حدث مع شاه ايران السابق (انهيار حكمه سنة 1979م وتوفي 1980م) احد اكبر رموز الاستبداد واحد اشهر عملاء الولايات المتحدة فقد استلم مكالمة هاتفية من السفارة الامريكية تقول له (كل شيء انتهى) وتطالبه بترك ايران والرحيل عنها، وبقي ساعات يتصل برؤساء الدول لقبول لجوئه فيها بعد ان تخلت عنه كل من بريطانيا والولايات المتحد الامريكية حتى قبلت به مصر في ظروف حرجة، إن تجربة نهاية شاه ايران لا تنفصل عن نهاية زين العابدين بن علي فقد حكم هو الاخر بمنهج استبدادي لقرابة ربع قرن وهو مثال آخر للدكتاتوريات العربية المعاصرة والتي هي نتاج لمنهج الدكتاتوريات الغربية الذي تأسس بعد الحرب العالامية الأولى(3). زين العابدين بن علي اضطر للبقاء في الجو ساعات بعد مغادرته لتونس باحثا عن مكان يقبله بعد ان تخلت عنه فرنسا التي رفضت قبوله، وادارت له الولايات المتحدة ظهرها فقبل اللجوء الى السعودية صاغرا ليسجل نهاية عصر الديكتاتورية التونسية.
من جانب آخر فان اي مقاربة تاريخية بين الدكتاتوريات العربية المعاصرة ستكشف عن تشابه بل تماثل كبير بين حكام عصر الاستبداد الحديث فثمة قواسم مشتركة بين الحكام العرب تجعلهم يستنسخون تجارب بعضهم البعض في تحقير الشعوب واستغلالها ونهب الثروات الوطنية وتجيير الاقتصاد الوطني لصالح حساباتهم الخاصة: الصفة غير الشرعية: وصول غير شرعي للحكم اما عن طريق انقلابات عسكرية، او توريث عائلي هو نتاج للمنهج الاستعماري منذ اتفاقية سايكس-بيكو.
التجربة السياسية: افتقارهم للتجربة السياسية الرصينة التي يفترض ان تكون وفق المعايير السياسية المساندة للمجتمع وليس العكس، مع ان بعضعم يتمتع بخبرة مخابراتية نتيجة لدورات متخصصة مثل ملك الاردن، صدام، الرئيس اليمني، وليس آخرهم الرئيس التونسي الهارب.
غياب العقلية العلمية: فاكثر الملوك والامراء وخاصة في الخليج لا يحملون مؤهلات علمية تشكل نواة للمنهج العقلي في التعامل مع المجتمع. واما الذين حملوا درجات علمية او تخصصات فقد تنازلوا عنها لصالح مقاعد الحكم وبذاك لم يختلفوا عن سابقيهم.
غياب المنهجية: الحكام العرب يضعون منهجيتهم وفق تحقيق مصالح شخصية تساعد على استمرار احتفاظهم بكرسي الحكم.
النزعة الشخصية: الحكم عند الحكام العرب يتعلق (بالشخصنة) بان تصبح السلطة موقعا لتحقيق المصالح الشخصية للحاكم واسرته وبعض اقاربة على حساب بقية الاطراف السياسية المشاركة او المنضوية تحت حزبه، وبالتالي فان كان ثمة اتجاه حزبي لدى ذلك الرئيس ان انه جاء من خلفية حزبية فسيتم تجيير تاريخ الحزب باسمه ولمصلحته الذاتية كما فعل (صدام، القذافي، بن علي).
الثروة الوطنية: يعتبر الحكام العرب الثروات الوطنية ثروات شخصية وبذلك يضعون ايديهم على (50%-90%) من الثروات الوطنية لبلدانهم، في حالة فريدة من نهب الثروات الوطنية.
حرية الرأي: يرفض الحكام العرب مفهوم حرية الرأي رفضا قاطعا، فكل صاحب رأي او موقف مستقل عن رأي الحكام ومواقفهم يعتبر عدو للسلطة ويجب ازالته قتلا او سجنا او تشريدا.
تماهي مواقف الدكتاتوريات مع بعضها البعض:
في الوقت الذي يضبط فيه الحكام العرب انفاسهم على ايقاعات التغيير في تونس وبحث رئيسه السابق عن ملجأ بعد ان تخلت عنه فرنسا حليفه الاكبر، والتحركات في الجزائر والاردن، ويستعيدون مشاهد لصدام حسين وهو يخرج من حفرته متعثرا اشعثا اغبرا، في ذات الوقت يخرج احد اكبر دكتاتوريات العصر (القذافي) بتصريح ليس غريبا عن سلوكه الدكتاتوري فيطالب التونسيين لو انهم ابقوا على دكتاتورهم ليس فقط إلى إنتخابات عام (2014) ولكن مدى الحياة وهو بهذا التصريح الممعن في سلبيته يعكس خوفه الداخلي من امكانية التغيير في ليبيا والتي لا تختلف سياساتها عن سياسات بن علي السابقة اذا لم تكن اسوأ. إن حرص الانظمة الدكتاتورية على حماية بعضها البعض يعكس حالة من الخوف من ظهور قوى معارضة تقود عملية التغيير باعتبار ان التغيير يجب ان يكون فعلا داخليا فالله عزوجل يقول: ” ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم”. (4)
من هنا فان تشكيلات سياسية وتجمعات اقليمية مثل الجامعة العربية، واتحاد دول مجلس التعاون وغيرها انما تمثل تكريسا للمنهج الدكتاتوري وما الصراعات التي تنشب بين رؤسائها بين حين وآخر فانما هي نوع من التنازع على ارضاء الذات ثم ارضاء القاسم المشترك بينهم وهو البيت الابيض، فالكل يسعى لتحسين علاقته بالساكن في البيت الابيض لعلمهم ان استمرار العروش هو في قبال استمرار خضوعهم المهين للولايات المتحدة، وإلا فهل استطاع العرب بكل ملياراتهم ومخازن اسلحتهم ان يهزوا شعرة من اسرائيل في حين ان حزب صغير الحجم في دولة صغيرة مثل لبنان استطاع ان يجعل افواه المؤسسة العسكرية الاسرائيلية تعترف بعدم قدرتها على مواجهة مقاومة حزب الله. في المقابل نرى ان المال العربي والتوجه المذهبي والارهاب المدعوم بفتاوى مشايخ التكفير يتحرك لقتل الناس العزل (في العراق على الاخص) ثم في كل مكان ولا يجرو ان يطلق رصاصة واحدة على اسرائيل.

العد التنازلي لبقية الدكتاتوريات:
اعتبرت نهاية الشاه بداية لنهاية عصر الدكتاتوريات الكبرى مع ان حركة التاريخ سجلت سابقا نهاية دكتاتور رومانيا (نيقولاي تشاوشيسكو ت 1989) اي بعد عشرة سنوات على نهاية الشاه، ليؤشر ذلك بداية لنهاية الاتحاد السوفياتي وسقوط المنظومة الشيوعية برمتها (1991م)، والسبب في تحديد نهاية الشاه هو لأرتباط هذا التغيير بالموقفين الاسلامي والعربي، وذلك بظهور الجمهورية الاسلامية في ايران كدولة ترتكز في منظومتها الى الفكر الاسلامي وفق مصادر أهل البيت عليهم السلام، وفي الجانب العربي يتعلق في علاقة ايران بالدول العربية والاسلامية وخاصة العراق. وفي هذه المرحلة من حركة التاريخ وبعد ثلاثة عقود على نهاية الشاه فان المجتمع العربي والاسلامي قد تجاوز بداية العد التنازلي لنهاية الدكتاتوريات العربية، وما الحرب العراقية – الايرانية (1980-1988م) إلا محاولة للقضاء على عملية التغيير التي حدثت في ايران، وللتخلص من الحس الثوري الذي اجتاح العالم الاسلامي بعد سقوط الشاه مباشرة، ثم للتخلص من نظرية اهل البيت عليهم السلام تلك النظرية الثورية التي اعطت للشهادة في سبيل الله قيما حركية وتطبيقية اقلقت الانظمة الدكتاتورية.
من جانب آخر فان صدام ادرك اقتراب نهايته فيما لو لم يشغل العراق جيشا وشعبا بهذه الحرب، فهو بذلك اراد تأخير أو تأجيل عملية انهيار المنظومة الدكتاتورية في العراق والعالم العربي ومن هنا وقفت دول الخليج معه للحفاظ على عروشها، غير ان الانهيار قد بدأ كما اشرنا اليه في دراساتنا السابقة (الانهيارى التسلسلي) في فلسفة نهاية التاريخ. وقد شاهدنا ان المسافو الزمنية ببن نهاية الرئيس التونسي المخلوع بن علي ونهاية صادم هل اقل زمنيا من تلك التي بين نهاية الشاه ونهاية صدام فالتتابع الزمني بين نهايات الدكتاتوريات اخذ يتقلص مما يعني اننا سنشهد هذه السنة او خلال السنتين القادمتين على اكثر تحديد نهايات دكتاتوريات عربية او على الاقل نهاية بعض المستبدين العرب.
لاشك ان المرحلة تتصف بالكثير من الترقب وخاصة في بعض الدول العربية التي تعاني من الشيخوخة وقرب نهاية عصر حكامها مثل السعودية، (نتيجة لمرض الملك وصراع الاجنحة العائلية على تسلم الحكم ورغبة الجيل الثالث في ازاحة الجيل السابق)، ويمكن تطبيق ذات الفكرة على بعض دول الخليج الاخرى، ومصر (بسبب السن و والمرض وتطلعات الجيل الجديد)، ليبيا (صراع بين الاجيال وفشل النظام الجماهيري الشمولي المزعوم)، اليمن (فشل المنظومة الحاكم في التطوير وعودة الصراعات الداخلية)، الجزائر(تجدد الصراع وتطلع المجتمع لذات التغيير الذي حدث في تونس) والاردن (نفور الشعب من الاسرة الحاكمة وفسادها المالي والسياسي). التغيير قادم وهو جزء اساسي في وجود الحتمية التاريخية بعدم استمرار الظلم وتحقيقا للوصول الى المسار النهائي لحركة التاريخ ليكون وفقا للمنهج الالهي، فزوال كل الحكومات والانظمة السياسية قضية حتمية لتأتي المنظومة الالهية ولتححق العدل الالهي على الارض وفق قضية الجعل الالهي (اني جاعل في الارض خليفة)، ليكون في النهاية حكما الهيا يحقق للانسانية ما سعت اليه عبر مسيرتها الطويلة وليمثل بالتالي غائية الوجود.
تحالفات دكتاتورية:
في تقرير صدر امس عن الحركة الاسلامية للاصلاح في السعودية ان النظام السعودي ينسق مع الرئيس التونسي المخلوع لايجاد سبل لعودته للسلطة وسيتم تسخير المال السعودي لاجل ذلك وقد نقلت نصادر المعارضة السعودية: أعلنت الحركة الاسلامية للاصلاح في السعودية وفقا لمصادرها في وزارة الداخلية إن نايف بن عبد العزيز تعهد لابن علي بأن يجعل كل مقدرات المملكة العربية السعودية المالية والسياسية والفنية والإعلامية تحت تصرفه من أجل ضمان عودته للحكم. وافاد موقع “وطن”: ان الحركة قالت بان الترتيبات بدات فعلا بقيام مخابرات الحزب الحاكم في تونس والتي يبلغ عددها عشرات الألوف بشن عمليات نهب وسلب وتخريب في كافة أنحاء تونس. والهدف من ذلك إقناع الشعب أن بن علي لا يمكن الاستغناء عنه وأنه الوحيد الذي يستطيع ضبط النظام. ومن أجل ذلك ترك الرئيس بن علي فريقه الحكومي يدير البلاد إلى أن يعود إليها برغبة من الشعب كما جاء في الخطة.”
وكان التنسيق لهذا الخيار مع نايف بن عبد العزيز قد بدأ قبل مغادرة بن علي تونس وتم تجهيز غرفة عمليات لاتصالات بن علي لتمكينه من إدارة مخابراته وهو داخل بلاد الحرمين. وفعلا بدأ بن علي توجيه المخابرات من جدة لتنفيذ عمليات التخريب والنهب والتدمير وكذلك للتنسيق مع بقية فريقه التي تركه يحكم هناك. وتعهد نايف كذلك بأن يجتهد في أن تقوم أجهزة الإعلام المملوكة للحكومة السعودية بتضخيم حوادث النهب والتدمير وكأن البلد في حالة فوضى من أجل تشجيع الشعب على تمني عودة بن علي. هذا التقرير يفسر اسباب حالات الفوضى التي انتشرت واعمال السلب والنهب التي اندلعت في الشوارع التونسية، وما ذلك إلا لإقناع المواطن التونسي انه لا يمكن السيطرة على الوضع الحالي في غياب الرئيس المخلوع، مما يعني انه قد يجبر الناس على المطالبة بعودته للحكم للتخلص من الفوضى وهو يشبه ما قام به الغوغاء بعد سقوط الشاه في ايران وما قامت به المجاميع الارهابية الممولة بالمال السعودي والمقرونة بفتاوى مشايخ التكفير الوهابي في العراق. ان تحالف الدكتاتوريات المعاصرة لا يشكل عقبة امام التغيير في اذا صدقت النيات وقضية المطالبة بالحقوق مما سيعني وجود ضرورة لوضع برامج قانونية وتشريعية لمنع تكرار عودة الانظمة الدكتاتورية وتنامي منظومة الفساد.
راجع تقرير فورن بوليسي لعام2008 عن الحكومات الدكتاتورية والفساد السياسي.
عندما حاول نظام البعث استغلال معارضة الامام الخميني لنظام الشاه فاراد استغلال ذلك سياسيا واعلاميا لصالحه خلال وجود الخميني في النجف آنذاك.
ساعدت الحرب العالمية الثانية على نشوء الانظمة الدكتاتورية العربية بعد ان ظهرت الدكتاتوريات الغربية كنتاج للحرب العالمية الاولى.