مصير الثورة المصرية… غامض وواعد

فريد زكريا
مسار الثورة المصرية غامض ولم يتضح بعد. فالاشتباكات بين الفريقين الموالي للحكومة والمعارض لها تؤذن ببدء مرحلة جديدة من النزاع. وثمة مصريون كثر يعتاشون من النظام، وهم مستعدون للدفاع عنه وعن مكاسبهم ونفوذهم. ولكن تصدي هؤلاء للمتظاهرين عزّز حركة المعارضة. وحمل العالم، وعلى رأسه الولايات المتحدة، على تحذير مبارك.
ولن تغير حوادث الايام المقبلة رواية الثورة المصرية. فالمؤرخون سيسجلون أن الـ25 من كانون الثاني (يناير) 2011 هو تاريخ بداية تداعي عهد مبارك الذي دام ثلاثة عقود. ولكن هل انفتاح مصر على الديموقراطية يحولها دولةً إسلامية راديكالية، وهل الديموقراطية تصلح في العالم العربي؟
وطوال وقت طويل، نظر الى مصر على أنها مجتمع يصدع بالسلطة، ودولة قوية وبيروقراطية راسخة ينهشها الفساد ولكنها أرست السلام. وذهب فؤاد عجمي، في 1995، الى أن استقرار مصر السياسي راسخ. فهي عرفت، في القرنين الماضيين نظامين، الملكية في 1805، وحركة الضباط الأحرار التي بلغت السلطة في 1952. وعلى خلاف مصر، مرت فرنسا، في الفترة نفسها، بثورة وامبراطوريتين و5 جمهوريات وديكتاتورية شبه فاشية. وقد يبدو المصريون شعباً مستلباً. ولكن في نهاية الشهر الماضي، امتلأت شوارع القاهرة والاسكندرية وغيرهما من المدن المصرية بجموع من الرجال الأقوياء عقدوا العزم على تحقيق مصيرهم.
وواقع الحال يخالف صورة المصريين الرائجة. ففي مصر تيارات سياسية متنوعة. ومصر هي مهد تيارات اسلامية متطرفة وتيارات ماركسية وتيارات القومية العربية وتيارات ليبرالية. ومنذ نهاية الخمسينات، قيد النظام المصري المجتمع المدني، وقمعه. وحظر الأحزاب السياسية، وفرض قيوداً على الصحافة، واستمال القضاة اليه من طريق الرِشى، وقمع المثقفين وألزمهم الصمت. فتراجعت حركة النشر والتأليف في مصر، وفرضت الرقابة على الجامعات والقيود الحازمة على الصحف، وكمّت الأفواه. وفي العقدين الماضيين، توسل مبارك بالحرب على المجموعات الإرهابية الإسلامية لإحكام قبضته على المجتمع المصري والانقضاض عليه بذريعة حفظ الأمن.
وحقق نظام مبارك عدداً من الإنجازات، وساهم بعضها في زرع بذور التغيير. ففي العقد الماضي، باشرت مصر إصلاح الاقتصاد. ومنذ منتصف التسعينات، اضطرت القاهرة الى تفكيك أقسام غير فعّالة في نظامها الاشتراكي الاقتصادي لقاء الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي الأعوام الأخيرة، أقنع جمال مبارك، وهو مصرفي حصّل تعليمه الجامعي في الغرب، والده الرئيس حسني مبارك بتعيين عدد من الإصلاحيين الناشطين في مجلس الوزراء. وبذل هؤلاء جهوداً كبيرة في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري. وخفض هؤلاء معدلات الضرائب، ورفعوا القيود عن التجارة، وقلصوا نسبة المساعدات. فانبعث نمو الاقتصاد المصري الراكد.
وبين 2006 و2008، نما الاقتصاد 7 في المئة سنوياً. وفي العام الماضي، وعلى رغم الأزمة الاقتصادية، بلغ النمو نحو 6 في المئة. وانهارت جدران الانغلاق، وخرجت مصر من قوقعة الإعلام الرسمي، إثر الانفتاح على العالم من طريق وسائل الاتصال الحديثة.
والنمو الاقتصادي يحرك عجلة الأوضاع الراكدة، ويبعث استياء أصحاب المصالح الراسخة، ويزعزع النظام، ويفاقم التفاوت الاجتماعي، ويزرع القلق. وينفخ النمو في التطلعات، ويساهم في ارتفاع حركة الطلب. ولم تبلغ نسبة النمو في تونس نظيرها في مصر. ولكن النظام، والفساد ضارب فيه، لم يصمد أمام الإصلاح الاقتصادي. فأخطر الأوقات التي تواجهها حكومة سيئة تبدأ لحظة مباشرة الإصلاح الذاتي، علــــى ما لاحظ ألكسيس دو توكفيل. ووصف علماء السياسة الظاــــهرة هذه بـ «ثورة تعاظم التطلعات». وتتعثر الأنظمة الديكتاتوريــــة في التكيف مع التغيير نتيجة عجز بنية السلطة عن الاستجابة لمطالب الشعب المستجدة والدينامية وعن التكيف معها. وهذه لسان حال ثورة تونس وثورة مصر.
ولا شك في أن ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب وغلاء اسعار الغذاء ساهما مساهمة راجحة ومباشرة في اندلاع الثورة. ولكن وراء الارتفاع والغلاء هذين نازع غير مباشر وثيق الصلة بالنهج الاقتصادي الحديث والانفتاح على العالم الأوسع. فعلى سبيل المثال، لم يتزعزع الاستقرار في أنظمة كاسدة لم تباشر الإصلاح مثل النظام السوري والنظام الكوري الشمالي.
والحق أن مبارك جمع بين نهج التطوير الاقتصادي ونهج أحكام القمع السياسي. فخطوات الانفتاح الاقتصادي ترافقت مع العودة عن خطوات انفتاح سياسي. فهو خفف القيود عن الانتخابات البرلمانية، في 2005، وأحكم قيد التزوير على انتخابات 2010. فألغى حصة تمثيل الإخوان المسلمين في البرلمان، بعد أن بلغت 88 مقعداً، في 2005. واعتقل المعارضين، ومنهم أيمن نور. وترشح هذا للانتخابات الرئاسية في 2005. وفي الأسر، عُذب، وأفرج عنه في 2009. وخفف مبارك القيود عن حرية التعبير والتجمع، قبل 5 أعوام، ثم عاد لتضييق الخناق على الحريات. ولوحق المحامون والقضاة الذين وقفوا في وجه النظام.
وفي العام الماضي، أعلن الرئيس المصري أنه سيترشح الى ولاية سادسة، على رغم طعنه في السن وتدهور صحته.
وتأخر مبارك في إلقاء خطاب إعلان إحجامه عن الترشح للرئاسة في 2011، ولو ألقاه العام الماضي لاحتفي به رجل الإصلاح. ويبدو أن الأوان فات اليوم. وسمعته هي رهن ما ستؤول اليه الأوضاع في المرحلة المقبلة. فإذا انزلقت مصر الى الفوضى أو تحولت نظاماً دينياً على الطريقة الإيرانية، ترحم الناس على عهد مبارك. ولكن إذا تحركت عجلة الديموقراطية في مصر، اعتبر مبارك الديكتاتور الذي حكم مصر.
والتنبؤ بمآل الأمور عسير وفي غير محله. فمصر بلد واسع ومعقد البنية. والمؤشرات الى الأوضاع فيه متضاربة. فثمة دراسة تشير الى تأييد شطر كبير من المصريين الرجم عقوبة للزنى والإعدام جزاء تحول مسلم عن ديانته. ويقابل الدراسة هذه دراسة أخرى تظهر أن 90 في المئة من المصريين يؤيدون الحرية الدينية و88 في المئة منهم تؤيد استقلال القضاء، و75 في المئة يعارضون الرقابة.
وأنا على يقين من أن الخوف من نشوء جمهورية اسلامية في مصر في غير محله. فإيران الشيعية ليست نموذجاً يحتذى في مجتمع سنّي مثل مصر. والمصريون لا يرغبون في نموذج ملالي ايران، على قدر ما يعارضون نظام مبارك. وأغلب الظن أن ينتهي الأمر الى نشوء ديموقراطية غير ليبرالية في مصر. وفي مثل الديموقراطية هذه، تفرض الغالبية المنتخبة قيوداً على الحريات وتصادر الحقوق الفردية، وتقوض المجتمع المدني، وتتوسل الدولة لبسط نفوذها. فالخطر هو أن تنزلق مصر الى نظام يشبه النظام الروسي.
وآمل ألا تلقى مصر المصير هذا. واحتمالات الديموقراطية في مصر واعدة. فالجيش مؤسسة علمانية من شأنها ان تطيح مساعي إرساء نظام ديني سياسي، على رغم أنه سيقاوم محاولات الديموقراطيين تقييد السلطات العسكرية. وأمام الجيش المصري، شأن نظيره التركي، فرصة أداء دور حيوي في المساهمة في تحديث المجتمع والحؤول دون المغالاة في السياسات الدينية.
والميل الى اللحاق بركب الغرب راسخ في المصريين، منذ اجتياح نابوليون بلادهم، في 1798. والتيارات الليبرالية الفكرية والسياسية ازدهرت في مصر، في ثمانينات القرن التاسع عشر، وعشرينات وخمسينات القرن العشرين. ودستور 1882 المصري كان اكثر الدساتير تطوراً في آسيا والشرق الأوسط.
ولم تندثر في مصر عناصر من النظام الدستوري الليبرالي. فالقضاء قاوم هيمنة الدولة، طوال عقود. وتقصى بروس روثرفورد من جامعة كولغايت في كتابه «مصر بعد مبارك» الصادر في 2008، أوجه النزع بين القضاء والحكومة المصرية وسعي القضاء في أداء دور مستقل، ولو في عهد ديكتاتورية عسكرية.
وصدى الإسلام السياسي كبير في مصر والدول العربية. فالأنظمة الديكتاتورية العلمانية في الشرق الأوسط تحكم منذ عقود، وهي قمعت الحياة السياسية وحظرت الأنشطة السياسية. ولكن الأنظمة هذه لم يسعها غلق المساجد. فأصبحت هذه مركز النشاط السياسي، وارتقى الإسلام لغة المعارضة السياسية. ويؤيد مصريون كثر شعار الإخوان المسلمين «الإسلام هو الحل». ولكن جاذبية منظمة الإخوان المسلمين في مصر مردها الى حظرها واضطهاد عناصرها. واضطرار حركة الإخوان المسلمين الى التنافس مع غيرها من المنظمات والأحزاب السياسية في سوق الأفكار والأيديولوجيا قد يحملها على ملاحظة أن المسلمين تشغلهم قضايا مثل الحكم الرشيد والكفؤ والفساد والنمو الاقتصادي أكثر من الخطابات الأيدولوجية الدينية.
ومشاهدة انفجار «الشارع العربي»، وصيته الذائع اسطوري، في مصر وتونس، هو أمر مذهل. فالنزاع الإسرائيلي – العربي لم يستنفد قدرات الشارع هذا، على ما حسب المراقبون الى وقت قريب. والإسرائيليون يتخوفون من مترتبات اضطرابات مصر. وهم مقتنعون بأن تغيير النظام في مصر يهدد أمنهم. وخوفهم في محله. فالسلام بين مصر واسرائيل هو سلام بين نظامين، وليس سلاماً بين شعبين. وحريّ بالإسرائيليين البحث عن سبل إرساء الاستقرار في عهد الديموقراطية المصرية. وإذا اقترحت اسرائيل على الفلسطينيين اتفاقاً عادلاً، أقنعت المصريين بأنها لا تقمع الشعب الفلسطيني.
وتواجه الولايات المتحدة واسرائيل تحديات واحدة. فصورة المصريين عن أميركا سيئة نتيجة تأييدها الديكتاتورية في مصر ودعمها اسرائيل. وواشنطن مدعوة الى تحسين علاقاتها مع الشعب المصري، وعدم قصر العلاقات هذه على النخبة العسكرية، والى الامتناع عن المبالغة في الرد على سياسات مصرية محافظة والإحجام عن وصفها بالتطرف. فدعوة النساء الى ستر الشعر ولبس الحجاب يختلف عن الدعوة الى ارتداء الأحزمة الناسفة. فرفض أميركا المظاهر الدينية في الشرق الأوسط يشل قدرتها على العمل في المنطقة هذه التي قد تشرع أبوابها على الديموقراطية.
ولعل أبرز ما في التظاهرات المصرية غياب اميركا عن المخيلة الشعبية. فالمتظاهرون لم تشغلهم اميركا، ولم يشغلهم التنديد بها. وسلطت مواقف أوباما الضوء على دور اميركا المحتمل في مساعدة المصريين على طرد مبارك من السلطة. وتراجع أوباما عن سياسة سلفه، جورج بوش، الداعية الى نشر الديموقراطية في الشرق الأوسط. فأفلت معارضو مبارك والناشطون الديموقراطيون المصريون من وصمهم بالدمى الأميركية.
وطوال خمسة عقود، هيمنت على خطاب الشرق الأوسط السياسي الأيديولوجيات الكبيرة. وقد تؤذن حوادث تونس ومصر بعودة الشرق الأوسط الى سياسات عادية تلتفت الى وقائع العالم الحديث وواقع ظروف العيش في كل دولة من دول الشرق الأوسط. وقد تكون ثورتا مصر وتونس أول ثورات الشرق الأوسط في عهد ما بعد أميركا.
* محرر، عن «تايم» الأميركية، 14/2/2011، إعداد منال نحاس
“الحياة”