الجيوش، الشعب والحكّام المتسلّطين

بسمة قضماني
سلام كواكبي
على مدى أكثر من أربعين عاماً، تلازمت كلمة “جيش” في العالم العربي مع الانقلابات العسكرية وحالات الطوارئ والسرّية والرقابة. فهذه المؤسّسة كانت أساس الأنظمة السياسيّة لهذه البلدان أو الضامنة الأخيرة لها، لكنّها لم تعد بارزة كثيراً في الواجهة. إلاّ أنّها أخذت مرّات عديدة على عاتقها دور الحامي للشعب ومنقذ الدولة. ففي حين تمثّل أحد مكوّنات الجهاز الأمني، الملاذ الأخير للسلطةن رأيناها في تونس ثمّ في مصر، تفصل نفسها عن قوّات الشرطة وتعترف بشرعيّة مطالب المتظاهرين، وأخيراً تتخلّى عن الرئيس الذي أوصلته إلى السلطة، والذي كان من المفترض أن تعمل تحت وصايته. فما الذي حدث خلال هذه العقود لكي يصل الأمر بالمجتمعات إلى الارتياح لتدخّل العسكر، وحتى إلى المطالبة به جسداً وصوتاً، كما شهدناه في تونس، ثم في خلال الثورة المصريّة التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في غضون ثمانية عشر يوماً؟
معظم الزعماء العرب، وإذ عرفوا الوزن التاريخي للجيش في بناء الدولة القومية بعد الاستقلال، سواء تحدّروا منه أم لا، أدركوا بسرعة الخطر الذي يمكن أن يمثّله. ولذلك عملوا جميعاً على تهميشه وتعطيل دوره، خصوصاً عبر منحه امتيازات اقتصادية هائلة. في مصر، موّلت الولايات المتحدة هذه السياسة لجزء كبيرٍ منها، عبر تقديم المساعدات الملائمة للجنرالات. وقد استفاد هؤلاء من التراخيص لبناء المراكز التجارية والمدن في الصحراء ومرافق الاستجمام البحريّة، كما تمّ قبولهم داخل أندية النخبة المخصّصة سابقاً لأرستقراطية القاهرة. هم يشغلون كلّ مراكز المحافظين عبر البلاد، ويديرون الشركات العامة الكبرى، ومكاتب الكثير من الوزراء.
في موازاة ذلك، طوّر رؤساء الدول نظاماً مركّباً من الأجهزة الأمنية بقيادة ضبّاط الصفوف العليا، الذين وجدوا أنفسهم منساقين إلى منطقٍ جديد: فتحوّلت مهمّتهم من حماية الدولة إلى حماية النظام. يمكن ملاحظة هذا الانزلاق في كلّ مكان، لكن الدفع نحوه جاء من الزعماء أنفسهم، المتحدّرين بدورهم من صفوف الجيش.
وقد أمّنت الأجهزة الأمنية مهمّات الاستخبارات والحفاظ على النظام؛ وهي تراقب طوال اليوم نشاطات المواطنين. القاعدة هي في تعدّد هذه الأجهزة؛ لأنه من المنطق الأمني، يجب أن يراقب بعضها بعضاً. ففي مصر تضخذم عديدها حتّى بلغ أكثر من ثلث حجم الجيش (1.4 مليون عنصر مقابل 000 500 جنديّ). ونادرة هي الأمثلة التي نجد فيها جهازين يندمجان في قوّة متضامنة، كما في الجزائر.
هذه الوكالات الأمنية، التي صمّمت كالذراع القمعي للأنظمة السياسية، صارت تدير مباشرة الشأن السياسيّ. وقد فرضت نفسها كمحاورة مميّزة للشعب، مع العمّال المضربين والعاطلين عن العمل أو حتّى مع المتظاهرين المطالبين بتأمين المساكن أو بالحقّ في ملكيّة الأراضي التي يزرعونها. كما تدير العلاقات بين جماعات المؤمنين (الطوائف) وترسم حدود حرّية التعبير.
تدخّلها في كلّ المؤسسات قديم، لكنّ إدارة هذه الأجهزة (المخابرات) للحياة العامة قد شهدت نهضةً لا سابق لها في العقد الأخير. فوكالات الاستخبارات باتت تعمل في العلن، وكلام رؤسائها ينمّ عن إحساسٍ بالقوة العظمى المرعبة. هكذا كان [1] مسؤول كبير في وزارة الداخليّة المصرية قد صرّح لنا قائلاً: “هنا كل شيءٍ أمنيّ، وكلّ شيءٍ نحن مسؤولون عنه، من الطيور في صحراء سيناء إلى عناصر القاعدة التي تتنزّه فيها، مروراً بالمساجد في القاهرة والإسكندرية”. وصولاً إلى مراقبة العقول: ففي العربية السعودية، وفي سياق مكافحة المنظّمات الجهادية، طوّر وزير الداخلية مبدأ “الأمن الفكري”.
أصبح بإمكان الزعماء إذن أن يناموا مطمئنين: فرجال الأمن يهتمّون بكلّ شيء، ودائماً الكثير من الأمن يفضي إلى الأقلّ من السياسة. وتعبير “الأمنقراطي sécuritocratie”، المقتبس من عالم السياسة السوداني حيدر إبراهيم، يصف جيّداً هذه الأنظمة [2]. هكذا تكشف الانتفاضات في المنطقة، من بلدٍ إلى آخر، ضحالة وتردّي المؤسّسات السياسيّة. ففي معظم الحالات، على الجيش أن ينقذ دولاً موضوعيّاً… مفلسة.
لا تختلف خصائص الأنظمة الأمنية في العالم العربي عما شهدته أميركا اللاتينية أو أوروبا الشرقية أو دول الجنوب قبيل عمليّة تحوّلها إلى الديموقراطية: الدرع الواقي ما بين الدولة والمجتمع، والعمل ضمن حلقة مغلقة من الأجهزة التي تختلف في حجمها وتعقيداتها، لكن التي تبقى فيها ثقافة الإفلات من العقاب ونمط العمل ذاتهما والتي ينبثق منها منطق الترهيب الحتميّ. لكن إذا كانت المهمّة الأولى لآلات الرقابة الرائعة هذه تقوم على إدامة الخوف ومنع تطوّر العلاقات بين المواطنين، فإنّ الخوف يسودها أيضاً، على كلّ المستويات وبقوّة أكبر، طالما أن التراتبيات متنوّعة ومتغيّرة تبعاً للتنافس بين المعسكرات.
كان من أثر الانتفاضات الواسعة التي انفجرت في مطلع العام من المغرب إلى المشرق أن كسرت الحلقة المغلقة التي كانت تعمل فيها أجهزة الحكم هذه. فقد جاء تأثير الشعب، الذي دخل كلاعبٍ مباغت، وسيلةً تكشف الاختلافات وتثير المنافسات. أوقعت بنى الحكم في معضلة: هل تُطلَق النار على المتظاهرين أم لا؟
وعندما يتعطّل عمل الآلة الأمنية، يتمدّد العطل إلى سائر ركائز الحكم: من الحزب الحاكم إلى أوليغارشية عالم الأعمال، وبالتأكيد إلى الجيش. فمن شأن نزول الشعب إلى الشارع أن يؤدّي إلى تفريق المؤسّسات، بين من يخدم النظام ومن يخدم الدولة، والجيش منها بدرجة أولى. فهذا الجيش، الذي أقصي عن مهمّات حفظ النظام، يمكنه أن يلعب دور الضامن لعملية الانتقال. توجد جسور تواصلٍ كثيرة بين الجيش والأجهزة الأمنية، إلاّ أنّ الرابط في أغلب الأحيان يؤمّنه رؤساء أجهزة المخابرات العسكرية، مثل اللواء عمر سليمان في مصر أو الجنرال محمد توفيق مدين في الجزائر، الذين يشغلون بحكم هذا الواقع الوظيفة الأهمّ في النظام السياسيّ.
وهنا يجدر تمييز درجة المساهمة الفعليّة للجيشين التونسي والمصري في ما آلت إليه الانتفاضات هناك. فعلى غرار معظم الزعماء العرب الذين انتقلوا من الثكنة إلى القصر الرئاسي، كان السيّد زين العابدين بن علي يخشى طموحات أصحاب البذل الكاكيّة. فما إن وصل إلى الحكم في العام 1987 حتى خفِّض عديد الجيش وإمكاناته، إضافة إلى إزاحة العديد من قادته. وقضيّة حادث الطائرة المروحيّة التي ظلّ يكتنفها الغموض والتي ذهب ضحيّتها في العام 2002 الجنرال عبد العزيز سكيك وعدد من كبار الضباط قد فاقمت الشبهات التي سيطرت على العلاقات بين قصر قرطاج والمؤسّسة العسكرية [3]. وإذ ظلّ الجيش لفترة طويلة بعيداً عن القرارات السياسيّة، حتّى في خلال سنوات حكم بورقيبة (1957-1987)، فهو لم يتورّط في حياة البلاد الاقتصادية ولم يساهم بالتالي في فساد النظام.
أمّا العسكريون المصريون، فهم على العكس كانوا في السلطة منذ ثورة الضباط الأحرار في العام 1952. فالعقيد جمال عبد الناصر، الذي توفّي وفي جيبه 85 جنيه مصري، كان يحمل برنامجاً طموحاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلاده وسائر العالم العربي. اجتذبت إيديولوجيته القوميّة الشعب، الذي سامحه على سياساته الفاشلة في مجال الإدارة السياسية وتعرّضه بانتظام لحرّية التعبير. أمّا خلفه أنور السادات، الآتي هو أيضاً من الجيش والمتغنّي بليبرالية اقتصادية لصالح بورجوازية جديدة طفيلية، فقد أدخل ثقافة الفساد، ضامناً في الوقت ذاته ولاء الجيش: إذ منحه امتيازات اقتصادية بغية تهميشه، بعد أن سلبه “انتصاره” في حرب تشرين/أكتوبر 1973 على إسرائيل (حرب الغفران)، وذلك عبر توقيعه اتفاق كمب دايفد في العام 1978.
خلال السنوات العشر الأخيرة، تنامى حقد العسكريين على السيّد مبارك. فقد لامه الجيش لرفضه تعيين نائب رئيس، وهو ما ولّد حالة تشكيك خطيرة في مستقبل البلاد، ولتشبّثه بالتحضير لتوريث الحكم لابنه جمال [4]، وهو شخصية لا يعترف الجيش بشرعيتها والتي بوصولهل ستحرمه دوره كــ”صانعٍ للرؤساء”. أخيراً أثار الرئيس حالة استياء لأنّه سمح لدائرةٍ صغيرة من رجال الأعمال الذين يدورون في فلك وريثه بالاستئثار بثروات متزايدة.
برزت بعض الخلافات في الأيام التي سبقت سقوط النظام: هل يجب الاستمرار في دعم السيد مبارك أم يجب إرغامه على الاستقالة؟ وقد تعزّز الإجماع على الخيار الثاني، إلاّ أنّ الجيش بدا متردّداً في الاضطلاع هو نفسه بمسؤولية إقالة الرئيس. في حين سعت التصريحات الأميركية، الحذرة والمتناقضة أحياناً، إلى الحفاظ على استقرار النظام حتّى النهاية، حتّى وإن مرّ ذلك برحيل مبارك. وقد أتاحت الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما بين 10 و11 شباط/فبراير، للجيش بأن يوفّر للمظاهرات الحجم الكافي عبر تسهيله وصولها إلى مختلف المباني الرمزية للحكم (البرلمان والقصر الرئاسي) بطريقةٍ تجعلها تبدو هي السبب الرئيس في سقوط النظام. وإذّاك استعاد الجيش دوره كــ”صانع الرؤساء”، لكنّه طرح نفسه هذه المرّة كقائمٍ على تجديد النظام السياسي بأكمله، وتعهّد العمل على إقامة نظامٍ ديموقراطي. كان تدخّله مطلوباً، إذ اعتبر ضروريّاً لحماية مسار التحوّل الداخلي من التداخلات الإقليمية والأجنبية (إسرائيل، الولايات المتحدة وسائر الدول العربية، أو إيران أيضاً).
هكذا قام الفرق الكبير في طبيعة التدخّل العسكري: ففي تونس، تدخّل الجيش لحماية الشعب، وأرغم السيّد بن علي على الرحيل وذلك بموافقة “الصديق” الأميركي؛ أما لناحية الجيش المصري، فقد فرض نفسه في بداية الأحداث لملء الفراغ الأمني في الشارع. وفيما بعد، بقي على الحياد عندما اعتدت ميليشيا مبارك على المتظاهرين في ميدان التحرير. صحيحٌ أنّه لم يطلق النار على الجماهير المحتشدة، لكنّه أيضاً لم يمنع الآخرين من ذلك. وفي نهاية المطاف اتّخذ قراره بالقطع مع قيادة محتضرة للبلاد وبحماية النظام.
في الجزائر، تحدّد الدور السياسي لقيادة أركان الجيش في عهد الرئيس هواري بومدين، وذلك مع ظهور فرع “الأمن العسكري”. فهو الذي لعب دور “صانع الرؤساء”. وصار هذا الأمن العسكري، عند كلّ استحقاقٍ سياسي، يتدخّل من أجل تثبيت نظامٍ لفت الأنظار باستقراره، إذا ما استثينا فشل العام 1991 ونتائجه الكارثية. فالجيش هو الذي عمل على انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة في العام 1999. إلاّ أنّ أولى مؤشّرات الخلاف بين الأجهزة والجيش قد ظهرت في العام 2004، عندما نظّمت هذه الأجهزة، وضدّ رأي القائد الأعلى للجيش محمد العماري، إعادة انتخاب السيّد بوتفليقة. وبحسب ما كتبه مصطفى محمد: “كرّس العام 2004 استقلالية الأجهزة نهائيّاً وهيمنتها على الجيش” [5].
وبتولّي بوتفليقة الحكم، زال الأمل الذي كان يحدو على انتزاع القضايا السياسيّة من قبضة الأجهزة، التي عادت بدورها وأمسكت بكلّ أجهزة الدولة. بدا أنّه من المستحيل كسر الطوق، إذ لم يكن بإمكان الجيش الانسحاب من الشؤون السياسية من دون التسبّب بفراغٍ في نظام الحكم، لكنّه هو نفسه لم يقم بأيّ شيءٍ يمكن أن يسهّل الشروع الشروع بالعملية الديموقراطيّة.
في الحالة الجزائرية، تراكبت أوضاع الأجهزة العسكرية والأمن، بما عتّم كلّياً على دورهما وجعل على سيطرتهما على الوضع السياسي من دون منازع. ففي هذا النموذج “المثالي” للــ”أمنقراطية”، تبقى قدرة مسؤولي السلطة التنفيذيّة والرئيس والحكومة على الحكم محدودة جدّاً. ومن شأن عدم نضوج المعارضة السلميّة أن يشير إلى أنّ إمكانية التغيير لا يمكن أن تأتي إلاّ من داخل النظام، لكن يبقى مستبعداً أن يسهّل الممسكون بالنظام حدوث أي تطوّرات تعطّل دورهم الخاص. لذا انتعش الأمل مجدّداً اليوم في رؤية فاعليّة “الشعب” تطلق ديناميةً تفضي إلى خلخلة النظام: وهذا ما سيضع الجهاز الأمني والعسكري أمام خيار كشف النوايا، بين إطلاق النار أو لا على الشعب.
وفي ليبيا أيضاً، بقي الجيش مهمّشاً لصالح “اللجان الثورية”. أبعدت معسكرات الجيش نحو الصحراء، تحسّباً لأيّ طموحٍ سياسيّ في صفوفه. وفي الأيام الأولى من عملية القمع الدامية التي أطلقها العقيد معمّر القذّافي، تمّ تسجيل بعض الانشقاقات في صفوف الجيش، وتمّ وضع الرجل القوي فيه، الجنرال أبو بكر يونس جابر تحت الإقامة الجبرية. هكذا يؤكّد تعزيز النظام الأمني اعتماداً على وحداتٍ خاصة تدين بالولاء للقذّافي، والاستعانة بمرتزقة أفارقة، أن الحكّام الديكتاتوريّن لا يفقدون ثقتهم بشعبهم وحسب، بل بجيوشهم أيضاً.
بعد الثورتين في مصر وتونس، يبدو الجيش في موقعٍ يسمح له بأن يضع شروطه للعودة إلى الحكم المدني. وحتّى الساعة، ما من شيء يسمح بالتشكيك وأنّه يسعى إلى تولّي هذه السلطة. ففي مصر، جاء تدخّله بموجب قرارٍ جماعيّ، كمؤسّسة، وعلى أساس انتفاضة شعبية؛ وهذا ما من شأنه أن يمنع أيّ محاولة من جانب العناصر ذات النزعة الاستبدادية إلى انتهاك الحدود التي وضعها الجيش لنفسه. وعلى الأرجح، أنّ هكذا عودة إلى السلطة لا يمكن أن تتمّ سوى عبر ميثاق يوضع بين المدنيين والعسكريين، كما حدث في أماكن أخرى ، بما يجعل العسكريين في منأى عن أي أعمالٍ انتقامية ومحاسبة ممكنة [6]. في حالة الجيش المصري، وبالضرورة في حالة الجزائر، إذا كان التغيير سيحدث، فإنّ المفاوضات ستشمل حتماً البحث حول الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية.
* المديرة التنفيذية، في مؤسّسة “مبادرة الاصلاح العربيّ Arab Reform Initiative”، باريس؛ من مؤلّفاتها: La diaspora palestinienne, PUF, Paris, 1997, The Danger of Political Exclusion. Egypt’s Islamist Problem, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2006.
* مدير أبحاث في مؤسّسة “مبادرة الاصلاح العربيّ Arab Reform Initiative”.
[1] بمناسبة لقاء سياسي نظمته “مبادرة الإصلاح العربي” في آذار/مارس 2008، بمشاركة أعضاء في الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني.
[2] حيدر إبراهيم علي: “الأمنوقراطية ودهاء الانتفاضة”، صحيفة البيان الإمارتية، 26/1/2010؛ و”الأمنوقراطية في السودان”، ضمن كتاب جماعي حول “الأمنوقراطية” ستصدره “مبادرة الإصلاح العربي”، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
[3] بحسب صحيفة الصباح الصادرة في تونس، في 22/1/2011، فإنّ تحقيقاً جديداً سوف يفتح.
[4] Virginie Collombier, « Egypt : the day before, the day after », Arab Reform Brief, février 2011, www.arab-reform.net
[5] مصطفى محمد، ضمن كتاب جماعي حول “الأمنوقراطية” ستصدره “مبادرة الإصلاح العربي”، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
[6] Stéphane Boisard, Armelle Anders et Geneviève Verdo, « L’Amérique latine des régimes militaires », Vingtième siècle, n° 105, Paris, janvier-mars 2010
لوموند العربي