هكذا ضرب النظام السوري المعارضة

هوشنك بروكا
يجب الإعتراف، والحق يُقال، أنّ النظام السوري قد نجح نجاحاً باهراً، قلّ مثيله في تاريخ الديكتاتوريات الحديثة، في تحقيق أربعة أهداف استراتيجية، في الأقل، للعبور عليها إلى الديكتاورية الراهنة، ألا وهي:
أولاً، ضرب المعارضة بالمعارضة.
وذلك إما بخلق معارضة وهمية من رموز النظام نفسه(كمعارضة رفعت الأسد، شقيق الديكتاتور الراحل، وسواه من آل الأسد) أو بتشكيل معارضة “كارتونية” شكلية، للديكور فقط، “تنفذ ما يقوله النظام دون أن تعترض”، كأحزاب ما تسمى ب”الجبهة الوطنية التقدمية”، أو بممارسة “سياسة فرق تسد”، لشق صفوف المعارضة، للدخول مع نفسها، في خلافات داخلية لا أول لها ولا آخر، وترك قضيتها الأساسية أي معارضة النظام، غارقةً في نومٍ عميق.

هكذا مارس النظام التخريب المنظم في صفوف المعارضة السورية، ومسّخها إلى كائن يكاد يلغي نفسه بنفسه، أو “كائن إفترضي”، يخاف ظله، لا وجود له إلا في الغرف المغلقة، والبيانات، ودوائر الأمن، والمعتقلات. فالمتابع لواقع المعارضة السورية، سيلحظ أنّ التيار الواحد قد انقسم إلى تيارات، والإيديولوجيا الواحدة إلى إيديولوجيات، والحزب الواحد صار إلى أحزاب، وهذه الأحزاب قد انتهت إلى جماعات مشتتة، متنافرة، متخاصمة، تختلف فيما بينها أكثر من أن تتفق.
هكذا انشقت القضية الواحدة، على نفسها، إلى قضايا متناحرة، والمعارضة إلى معارضات.
الإنشقاق على نفسه، هو قدر كافة أحزاب المعارضة السورية، بكل أطيافها وتوجهاتها القومية العلمانية، أو الدينية، أو اليسارية الماركسية، المحكومة بخرابٍ واحدٍ، من جهة نظامٍ واحد.
المعارضة الكردية مثلاً، والتي تعتبر مع جماعة الإخوان المسلمين السورية، أكبر قوة تستطيع أن تعبئ الناس، وتنزل إلى الشارع، هي معارضة مشتتة، غير موّحدة، ومنقسمة على نفسها، لا سيما من جهة الموقف الواضح من النظام.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، انشق عن أول حزب كردي(الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي تأسس تحت قيادة د. نورالدين زازا سنة 1957، أكثر من 14 حزب، وتيار، وجماعة، حتى الآن. انقسم هذا الحزب لأول مرة سنة 1965، إلى “يمين” و”يسار”، ثم ما لبث أن أصبح الإنقسام مرضاً مزمناً تحت الطلب، فصار اليمين إلى “يمين متعدد”، واليسار إلى “أكثر من يسار”، وتفتت “الحزب الديمقراطي الواحد” إلى “جماعات وعشائر ديمقراطية”، و”حزب الوحدة/ اليكيتي الواحد” إلى “يكيتبات” و”يكيتيات مضادة”..وهكذا.
فمن يتصوّر الآن، أن الأكراد السوريين الذين يربو تعدادهم عن ال3 ملايين نسمة(أي بنسبة حوالي 13.5% من مجموع السوريين البالغ تعدادهم 22.5 مليون نسمة)، ممثلون الآن بأكثر من 14 حزب كردي سوري، علماً أنّ كلها بجبهتيه(التحالف الديمقراطي الكردي+المجلس السياسي الكردي) وما بينهما من أحزاب أخرى، تطرح برامج سياسية مستنسخة عن بعضها البعض، تطالب ب”الديمقراطية للبلاد، والحقوق السياسية والثقافية والإجتماعية لأكراد سوريا، ضمن إطار الوطن السوري الواحد”.
كذلك الأمر بالنسبة للحزب الشيوعي السوري الواحد الذي تأسس سنة 1924، وانقسم على نفسه مرات عديدة(انقسام رياض الترك 1972، وانقسام مراد يوسف 1982، وانقسام يوسف فيصل 1986، وانقسام جماعة قاسيون بقيادة قدري جميل 2001، وانقسام جماعة عدنان بوزان 2001).
ذات الشيء، وأكثر، يمكن سحبه على “جبهة الخلاص الوطني”، والتي ضمت، بحسب تعريفها بنفسها، “طيفاً عريضاً من أحزاب وشخصيات معارضة في الداخل والخارج مؤيدة لمشروعها المعروض على مؤتمرها التأسيسي في لندن في 5 حزيران/ يونيو 2006. وتمثل هذه الأحزاب جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك القوميين والليبراليين الديمقراطيين واليساريين والإسلاميين، وأحزاب الأقليات الإثنية”. هي، أصبحت الآن شيئاً من “الماضي المعارض”، أو “جبهةً ماضية”، وذلك بعد انشقاق جماعة الإخوان المسلمين السورية عنها، وارتمائها في أحضان السلطة، حيث كانت قد اتخذت قراراً بتعليق أنشطتها المعارضة، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة نهاية 2008 وبداية 2009. الجبهة انتهت عملياً إلى عكسها، ولا أدري إن كانت لا تزال مختزلةً في القيادي البعثي المنشق عن النظام، عبدالحليم خدام، ام لا، ولكن المؤكد أنها انتهت إلى “اللاجبهة”، في كونها “معارضةً وهمية”، أو شيئاً من قبيل الماضي.
أمّا قوى “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي”، الصادر في 16.10.2006، والتي تقول عن نفسها بأنها “إطار واسع لائتلاف عريض ومفتوح ضم أحزابا و قوى وتيارات وهيئات مدنية وشخصيات مستقلة، ذات منابت ايديولوجية مختلفة في برامجها ومشاريعها السياسية، لكنها تلاقت حول هدف مشترك وكبير عنوانه: الانتقال بالبلاد من الاستبداد إلى الحرية والديمقراطية، الأمر الذي يتطلب تحويله أكثر فأكثر إلى حركة مجتمعية، تتوجه نحو الشعب وتنفتح على تياراته المختلفة”، فهي الأخرى لم تسلّم من مرض الإنشقاق على نفسها.
فانسحب من الإعلان، أحزاب وشخصيات وطنية، احتجت على ثقافة “الإقصاء المتعمد لقوى وشخصيات وطنية عديدة عن الحوارات التمهيدية التي أسست للإعلان، و ما يدل عليه ذلك من ثقافة وقيم تخدم سعي النظام لإبقاء المعارضة مبعثرة الصفوف”، حسبما جاء في بيانٍ لحزب العمل الشيوعي السوري، المنسحب من الإعلان.
هكذا نجح النظام، إذن، في ضرب المعارضة بالمعارضة، لقطع الطريق أمام أية “معارضة حقيقية”، تهدد كيان النظام.
ثانياً: ضرب الدين بالدين، أو الطائفة بالطائفة.
على الرغم من اختباء النظام وراء “الطائفة العلوية”، بحكم انتماء آل الأسد إليها، إلا أنه من الخطأ الفادح، المساواة بين رأس النظام والطائفة العلوية، فليس كل ما هو علوي سوري “ديكتاتوراً” أو شبيهه، كما قد يُخال للبعض. من هنا، ليس صحيحاً تسمية النظام السوري ب”النظام العلوي”، كما أراد ولا يزال النظام لنفسه أن يكون. هذه لعبة أخرى من ألاعيب رأس النظام، التي أدخل بها سوريا في دوامة الصراع الطائفي المرير، الذي شهدنا الأول من خرابه في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي. منذ ذلك الوقت، تفعل ثنائية “النظام(العلوي)/ المعارضة(السنية)”، فعلها بين السوريين، في كونها ثنائية طائفية بإمتياز.
أنها الثنائية الخطأ، لتبرير “سوريا الخطأ”.
هذا المرض الطائفي، الذي استغله النظام أيما استغلالٍ، تجاوز حدود “إيديولوجيا الطائفة”، لينتشر في صفوف الكثير من المعارضين السوريين، من علمانيين وليبراليين ويساريين.
فتسمية النظام ب”العلوي”، كما هي تسمية شائعة الإستخدام، بين النخب السورية، هي خدمة مجانية للنظام ضد سوريا، وتقديس وتكريسٌ ل”دين السلطة”، ضد دين الشعب، بكل طوائفه وملله ونحله.
العلوية، طائفةٌ سورية، لها(كسواها من مكونات الشعب السوري) في ظل ديكتاتورية الأسد، ما لها وعليها ما عليها. فلا هي بالنظام، ولا النظام يساويها.
ثالثاً: ضرب “الداخل الصديق” ب”الخارج العدو”.
منذ حوالي نصف قرنٍ من الزمان(8 مارس 1963)، والنظام في سوريا، بديكتاتورياته وإنقلاباته المتعاقبة، يقمع الداخل السوري، بما يسمى ب”قانون الطوارئ والأحكام العرفية”، تحت ذريعة الحفاظ على “أمن الدولة” وسلامة حدودها، ومواجهة الخطر الخارجي المتمثل ب”العدو الصهيوني” و”الإمبريالية العالمية”.
ملفات معتقلي الرأي والضمير، الذين ينتقلون من “السجن الكبير” الذي هو الوطن السوري، إلى السجن الصغير، ومحاكماتهم الصورية، هي خير شاهدٍ على نيران السلطة “الصديقة”، التي يضرب بها معارضيها، بحجة “الخارج العدو”.
أقرب هذه المحاكمات إلينا، هي محاكمة المدوّنة السورية طلّ الملوحي، التي حكمت بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة “التجسس” لصالح “عدو خارجي”.
كلّ المعتقلين السوريين، في نظر النظام وقضائه “الوطني جداً”، ليسوا إلا “عملاء” لخارجٍ عدو، يستوجب قضاءً طارئاً، بأحكام عرفية طارئة.
رابعاً: ضرب الشعب بالشعب؛ العربي السوري بالكردي السوري. وذلك من خلال ركوب النظام لخطاب عروبي، قومجي، شوفيني، والتهويل من خطر “كردي” قادم، يستهدف “إقتطاع جزء من أرض سوريا وضمها إلى دولة أجنبية”، وهو الإتهام الجاهز الملصق بكل المعتقلين الأكراد في السجون السورية، حتى الآن، وذلك بحسب المواد 267 و278 من قانون العقوبات السوري، التي سُنت خصيصاً لضرب الأكراد المطالبين بحقوقهم المشروعة، كما نصّت عليها المواثيق الدولية، ك”أكراد سوريين”، في إطار “سوريا واحدة لكل السوريين”.
النظام نجح إلى حدٍّ كبير، في استمالة العامة والخاصة، من الشارع العربي السوري ونخبته، لتمرير مشاريعه العنصرية، التي فرضت على المناطق الكردية، منها:
مشروع الإحصاء الإستثنائي(وفقاً للمرسوم الجمهوري رقم 93 في 23 أغسطس 1962) الذي جرّد في حينه أكثر من 150 ألف كردي(يقدر عددهم الآن أكثر من 300 ألف) من حق الجنسية السورية، وهم يسمون الآن في سجلات القيد المدني ب”أكراد أجانب” أو “مكتومي القيد.
ومشروع الحزام العربي(دخل المشروع من النظرية 1966 إلى التطبيق في 24 يونيو 1974)، السيء الصيت والمعروف بإسم عرّابه الراحل محمد طلب هلال، وهو مشروع استيطاني مستنسخ من “العدوة الجارة” إسرائيل، استولى به النظام على أكثر من 800 ألف من الأراضي الزراعية الخصبة العائدة ملكيتها إلى الأكراد، وتسليمها إلى من يسمون في أدبيات النظام ب”العرب المغمورين”( أي الذين غمرت المياه أراضيهم جراء بناء سد الفرات).
ومشروع ما يسمى ب”المرسوم 49″(صدر في 10 سبتمبر 2008)، الناظم لأحكام حقوق التملك والإستثمار في المناطق الحدودية(الكردية حصراً، على طول الحدود مع تركيا)، والذي يستهدف في الأساس، تعطيل حركة الإقتصاد وشله، لا بل قتله في الشمال السوري.
هذه المشاريع العنصرية بإمتياز وسواها الكثير جرّبها النظام وطبقها على الأكراد السوريين، على مرأى ومسمع من أخوانهم العرب في الجهة الأخر من الشارع السوري، بمباركة عربية نخبوية، حيناً، وشعبوية أحياناً أخرى.
أما العلامة الفارقة الدالّة على نجاح النظام السوري في ضرب العرب بمواطنيهم الكرد، أيما نجاحٍ، فهي انتفاضة قامشلو( 12 مارس 2004) التي مررّها النظام، عربياً، قبل سبعة أعوامٍ، لكأنها “حربٌ” كردية عربية بين “أكراد عملاء للخارج” و”عرب وطنيين”، علماً أنّ الجماهير الكردية العزل، التي انتفضت آذارئذ، لم تكن تريد ل”سوريا”(ها)، أكثر مما أراده الشعب التونسي لتونسه الخضراء، والشعب المصري لمصره أم الدنيا، ويريده الشعب الليبي، الآن، لليبيا عمر المختار، واليمني ليمن(ه) السعيد.
أسقط الشباب الكردي الذين كانوا يواجهون الرصاص الحي، غضبئذٍ، بصدورٍ عارية، التمثال الديكتاتور في قلب قامشلو، لأول مرةٍ في تاريخ “سوريا الأسد”، منذ انقلاب الأسد الأب في 16 تشرين الثاني 1970.
تلك الفرصة التاريخية، ضاعت من أيدي كل السوريين، أكراداً وعرباً وأرمن وآشوريين وشركسيين، مسلمين سنة وعلويين، مسيحيين ودروز واسماعيليين وإيزيديين، وذلك لسببٍ بسيط، لا يزال يعوّل عليه النظام، في قياماتٍ محتملة قادمة، ألا وهو العزف على الوتر القومجي، والتخويف والتهويل من “إسرائيل كردية”، أو “حلم كردي بكردستانه الكبرى”.
الكلّ العربي، مع استثناءات قليلة، وقع آذارئذٍ، في فخ النظام، إما بالسكوت على ما جرى من قتلٍ وتخريبٍ بالجملة، أو ب”التبرير الممّل” لما أقامته السلطة من قيامةٍ، “كان لا بدّ منها”، بحسب بعض كتاب الرأي والمحللين السياسيين، آنذاك.
الإعلام العربي، سكت بمجمله عما جرى في قامشلو آنذاك، مكتفياً ب”خبرٍ مارق” لم يقرأه أحد.
المثقفون العرب، سكتوا(باستثناء البعض القليل جداً) وصاموا عن الكلام في انتفاضة “أكرادهم”، ربيعئذٍ، ربما لأنها كانت “قضية عربية داخلية”، تماماً مثلما سكتوا من قبل على حلبجة، ثم عادوا واعتذروا بعد خراب البصرة، كما يقال.
في مقالٍ جميلٍ له، نشر تحت عنوان “سوريا ليست تونس يا يسوع”، أهداه إلى الشاعر والروائي السوري الكردي سليم بركات، يعاتب الكاتب السوري الزميل خلف علي الخلف، أخوانه من المثقفين المتحمسين ل”حرية تونس”، مذكّراً إياهم بقامشلو التي لم تحرّك فيهم ساكناً، بقوله: “وددت أن أذكر أصدقائي السوريين [ليس فقط على الفيس بوك؛ بل] في ربوع الوطن والشتات ببعض الملاحظات(…) في تونس حرق البوعزيزي نفسه فأشعل شرارة الحرية في تونس التي انتهت بإسقاط نظام بن علي الديكتاتوري، ولكن لماذا لم تثر انتفاضة القامشلي التي اندلعت على إثر قتل شباب سوريين أكراد في القامشلي من الأجهزة الأمنية كل هذا الحماس فيهم؟!
ولماذا لم يثر فيهم القتلى كل هذا التوقّد؛ ولا الانتفاضة التي اندلعت في القامشلي وامتدت إلى حلب وعفرين وإلى الجامعات السورية؛ وفاق فعلها في القامشلي ما حدث في سيدي بوزيد التونسية. إذ هربت أجهزة النظام الأمنية وفرقه الحزبية وشرطته وجيشه من القامشلي، في اليوم الثاني لاندلاع الانتفاضة المجيدة، وامتدت في الأيام التالية إلى حلب وعفرين والجامعات السورية.. لكن أحدا من السوريين لم يتحرك وكأن هذا الأمر يجري في قرقيزيا.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أنك ستجد في الـ “سي في” الخاص بالمعارضين السوريين أنه ذهب إلى القامشلي لتهدئة الناس والحفاظ على النظام. ذلك ما قاله هيثم المالح [الذي نجّله ونقدره في سجنه](كتب المقال قبل إطلاق سراح المالح من السجن بموجب مرسوم جمهوري، في الثامن من آذار الجاري) في دفاعه عن نفسه أمام قاضي الفرد العسكري”. انتهى الإقتباس.
هذه الأيام يلعب النظام في المناطق الكردية، على الورقة القومجية ذاتها، ويؤجج الشعب ذاته ضد الشعب ذاته، العرب ذواتهم ضد الأكراد ذواتهم، وذلك عبر “تسليح” بعض العشائر العربية، لضرب أي تحرك كردي محتمل في القادم من سوريا.
النظام يسلّح الآن، الشعب ضد الشعب، بكلّ شيء؛ بكلّ ما يمكن أن يؤدي إلى خراب أكيد، حال قيام الشوارع.
اليوم، ستدخل “قيامة” قامشلو، التي سقط فيها، قبل سبع سنوات، حوالي 40 شهيداً، وعشرات الجرحى، برصاص الأمن السوري ومخابراته، ذكرى غضبها السابعة.
اليوم، ستقوم قامشلو، في الثاني عشر من آذار، للمرة السابعة.
اليوم، ستهتف قامسلو، ل”سوريا للجميع”؛ سوريا وطن واحد لشعب واحد، للربيع السابع، في دمها السابع.
دروس الإنتفاضات الجارة، البعيدة منها والقريبة، قالت ولا تزال لا تقول: الشعب واحد ضد ديكتاتور واحد: الشعب الواحد يريد إسقاط النظام الواحد.
فهل ستؤدي كل الطرق، اليوم، في سوريا، إلى قامشلو؟
هل ستهتف كلّ سوريا، اليوم، لكلّ قامشلو؟
هل سيهتف، اليوم، كلّ العرب في دمشق وأخواتها، لكلّ الأكراد في قامشلو وحواليها؟
هل سيهتف كلّ الشعب من إلفه إلى يائه، اليوم أو بعده، في سورية، لكل الشعب؟
ايلاف