ماذا حدث في سجن صيدنايا؟
أحمد الشاويش
الأخبار قليلة، والمعلومات متضاربة، لكن من المؤكد ان السجناء انتفضوا، وان هناك عددا من الضحايا، وان المسألة تمس قضية حقوق الانسان، والواقع المأسوي للسجناء ليس في سوريا وحدها، بل وفي العالم العربي بأسره.
اهالي السجناء مصابون بالقلق والخوف، ومصير السجناء لا يزال مجهولا، والرأي العام العربي صامت ومصاب بالغياب.
في هذا التقرير الذي ينشره “الملحق”، محاولة جادة للبحث عن المعلومات الحقيقية، عبر شهادات قدمها سجناء، ونشرت بعضها جمعيات حقوق الانسان في العالم. وعلى رغم ان السجناء استطاعوا، هذه المرة، كسر جدار الصمت عبر اللجوء الى الهاتف الخليوي، فان المعلومات المتوافرة لا تزال شحيحة. وهذا يعبّر عن واقع الاعلام في المشرق العربي، الذي يشعر بأنه محاصر وممنوع من نقل الحقائق الى الرأي العام.
السجناء في سوريا كغيرهم من السجناء السياسيين وغير السياسيين في العالم العربي، يعانون من غياب شروط الحد الأدنى في سجونهم المكتظة، كما تشكل معاناتهم صرخة احتجاج من اجل عدالة لا تزال بعيدة.
المعلومات التي رشحت من هنا وهناك، من اتصالات أجراها السجناء بذويهم وبنشطاء حقوق الإنسان داخل سوريا وخارجها، تدور حول رواية واحدة تعددت مصادرها واختلفت.
فوفقاً للجنة السورية لحقوق الإنسان في لندن، ووفقاً للسجين الذي اتصل بأحد كوادرها داخل دمشق، فإن إدارة السجن أقدمت ليل الجمعة 4/7/2008 على تبديل أقفال جميع المهاجع واستبدالها بأقفال كبيرة يصعب خلعها أو فتحها. وفي صباح اليوم التالي (السبت 5/7/2008)، وصلت قوة من الشرطة العسكرية من خارج السجن قوامها بين 300 و 400 شرطي تقريباً وبدأت حملة تفتيش في السجن في تمام الساعة السابعة صباحاً.
بدأ التفتيش بطريقة مهينة واستفزازية، كتعرية المعتقلين ودفعهم أرضاً خلال العملية التي تخللتها مشادات كلامية مع السجناء، ثم ما لبث عناصر الشرطة أن بدأوا بتصعيد الإستفزازات ووضعوا نسخ المصحف الشريف التي في حوزة السجناء على الأرض وداسوها أكثر من مرة على مرأى من السجناء الذين تعي الشرطة العسكرية جيداً أن معظمهم من الإسلاميين الذي قد يشعرون بالإستياء من هذا التصرف.
احتج السجناء على الأمر وتدافعوا مع عناصر الشرطة العسكرية التي فاجأتهم باستعمال الرصاص الحي وفتحت النار عليهم فأردت تسعة قتلى مباشرة هم: زكريا عفاش، مجد مجاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خالد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، وخضر علوش.
بعد هذا الذي حصل، عمّت الفوضى السجن وبدأ السجناء الباقون الذين سمعوا صوت الرصاص بخلع الأقفال وخرجوا للتصدي للشرطة ففتحت النار عليهم مجدداً، وأردت قتلى آخرين كثراً، وفق السجين ذاته، والذي لم يتعرف إلا على رفاقه في الزنزانة نفسها.
ساعد عدد السجناء الهائل (بين 2500 و3000 سجين) في حسم الأمور سريعاً، فاستطاعوا السيطرة على الطبقة الأولى من السجن واتخذوا مدير السجن رهينة مع أربعة ضباط آخرين، وعدد كبير من عناصر الشرطة العسكرية. تمّ جمع الرهائن ووضعهم في زنازين والإقفال عليهم، وكان عددهم كبيراً بعدما استسلم قسم كبير من عناصر الشرطة العسكرية بناء على تعليمات مدير السجن الرهينة. إلا أن باقي عناصر الكتيبة، والذين خرجوا إلى الباحة الرئيسية وتجمعوا مع التعزيزات التي وصلتهم لاحقا، بدأوا بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الدخانية على السجناء داخل السجن، فهرب هؤلاء وتحصنوا على السطح، وأبقوا بضعة سجناء داخل السجن لحراسة الرهائن الذين قيل إن عددهم فاق 300.
استقدمت السلطات الدعم والتعزيزات العسكرية قبل محاولة التحدث إلى السجناء أو تهدئتهم. وفقاً للسجين المتحصن مع رفاقه الذين بلغ عددهم بين 1200 و1500 سجين على السطح، فإن السلطات استقدمت نحو 30 دبابة وعشرات المدرعات وحشدتها في الساحة الرئيسية للسجن، مع عشرات سيارات الجيش وقوات حفظ النظام، وأبدى السجين قلقه من وصول فرقة مكافحة الإرهاب المزودة بنادق قناصة أوتوماتيكية ودروعاً واقية.
تم الشروع في عملية تفاوض قرابة الساعة 12 ظهراً بعد وصول التعزيزات، فانتدب السجناء السجين سمير البحر (60 عاماً) للتفاوض، فنقل رسائل متبادلة بين السجناء وقوى الأمن، حيث تركز المطلب الوحيد على الحصول على وعد قاطع بعدم قتل السجناء أو التنكيل بهم في حال استسلامهم، وتحسين ظروف السجن المعيشية التي أصبحت لا تطاق. ذلك ان عدداً كبيراً من السجناء من دون محاكمة منذ ثلاث إلى أربع سنوات، ناهيك بحرمان الزيارة عن السجناء قبل صدور الحكم عليهم، مع العلم أن متوسط مدة المحاكمة هو سنتان ونصف سنة.
أبدى السجناء حسن نية بعدم استعمالهم أي قطعة سلاح مما كان في حوزة الرهائن، وهذا دليل أنهم مسالمون وهدفهم فقط الإحتجاج على الإساءات التي تعرّضوا لها، وقاموا بتسليم سلاح الرهائن الى الجيش الموجود في الباحة الرئيسية.
رفضت السلطات منحهم أي وعود بعدم القتل أو الإيذاء، وطالبتهم بالاستسلام أولا وإطلاق الرهائن على أن يتم التحدث في باقي الأمور لاحقاً، وهددتهم باقتحام السجن في حال استمرار الرفض ودخوله بالقوة، ولو تسبب ذلك في وقوع ألف قتيل.
نقل السجين المفاوض رفض السجناء مطالب السلطات فتعرض للضرب على أيدي عناصر الأمن الذين نقلوه في سيارة مصفحة الى مكان بعيد، وبقيت الأمور عالقة عند هذا الحد وفقدت اللجنة الإتصال بالسجين الذي كان يزودها المعلومات عن السطح، ثم علم لاحقاً أن السلطات عطّلت أبراج الهاتف الخليوي في المنطقة بأسرها بعدما ظهر السجين إياه عبر أثير قناة “الحرة” وهو ينقل صورة الأحداث ومطالب السجناء ويشرح معاناتهم.
انقطعت الإتصالات تماماً مع داخل السجن، واستمرت السلطات في تجاهل الموضوع ولم تصدر بيانا واحداً توضح فيه ما حصل حتى لحظة كتابة هذا المقال.
خلال ذلك، وصل مئات الأهالي الى سجن صيدنايا وهم في حال من القلق على أبنائهم وذويهم، معظمهم من أهالي المناطق القريبة من العاصمة، فهاموا على وجوههم مضطربين بعدما سمعوا السجين يتحدث على التلفاز عن إطلاق الرصاص الحي على السجناء. زادت الطين بلة أخبار مبالغ فيها مفادها أن السجن يتعرض للقصف بالطائرات مما وضع الأهالي في حالة من الرعب لا يمكن تصورها.
بات السجناء ليلتهم على سطح السجن، والرهائن في الزنازين في الطبقة الأولى، والأهالي على الطرق على مقربة من السجن، والجميع من دون طعام أو شراب. السجناء على السطح يلوحون بملابسهم للأهالي الذين كان من الصعب التعرف إلى وجوههم بسبب بعد المسافة، وينظرون بريبة الى الدبابات والمدرعات داخل الباحة الرئيسية.
صباح الأحد، أصدرت السلطات السورية بياناً عبر وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) لم ينسب الى أي مصدر مسؤول كوزير الداخلية مثلاً، عزت فيه ما حدث إلى إقدام من سمّتهم سجناء محكومين بالإرهاب والتطرف على الإعتداء على زملائهم وعلى إدارة السجن، وأن الحادث انتهى ونظِّمت ضبوط في حق المخالفين، وخلا البيان من أي إشارة إلى جرحى أو قتلى من حيث العدد أو الهوية.
لكن الأهالي المتجمهرين أكدوا استمرار وجود أبنائهم على سطح السجن، وقال أحد الشبان إنه تلقى اتصالاً من شقيقه يؤكد فيه استمرار احتجاز الرهائن ومن ضمنهم مدير السجن.
بدأت المعلومات بالتسرب من الأهالي الى وسائل الإعلام عن استمرار سيطرة السجناء على السجن، فتلقت عناصر الأمن أوامر بإبعاد الأهالي بعدما كانوا على مسافة 300 متر من السجن إلى مسافة 2 كلم.
حاولت بعض الأمهات التحدث الى الضابط المشرف خارج السجن، وطلبن منه التواصل مع الضابط المشرف على العمليات، وأبدين الاستعداد للعب دور المفاوض مع أبنائهن، وأكدن أنهن قادرات على إقناعهم بالنزول عن السطح والإستسلام، لكن الضابط رفض الاقتراح وتعرض بعض الأهالي للضرب والتهديد بالإعتقال في حال اقترابهم وتجاوز المسافة المحددة.
استمر الأهالي في نقل المعلومات الى نشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام على حد سواء، وأكدوا استمرار تدفق سيارات الإسعاف التي تدخل السجن ثم تغادره، وأن العدد يزداد منذ الصباح.
قصد بعض الأهالي مستشفى تشرين العسكري حيث تم نقل الجثث والجرحى، فلم يسمح لهم بالإقتراب أو حتى معرفة هويات القتلى أو الجرحى.
أبدى الأهالي المتوترون الكثير من رباطة الجأش والصبر حيال ما يحصل. من جهتهم، أظهر عناصر الأمن ضبط النفس، خوفاً من انكشاف التوتر والارتباك، واستمر ذلك حتى الساعة الخامسة عصراً حين اشتبك الأهالي الغاضبون مع أجهزة الأمن في مكانين منفصلين: الأول على الطريق المؤدي الى السجن حيث افترشت الأمهات الأرض وقطعن الطريق أمام السيارات، فتدخلت عناصر مكافحة الشغب واستخدمت القوة لتفريق الأمهات اللواتي علت أصواتهن بالندب والعويل، وسقط عدد منهن أرضاً وتأذى البعض الآخر. الثاني أمام مستشفى تشرين العسكري، حيث احتشد أكثر من 200 شخص من أهالي معتقلي سجن صيدنايا، وطالبوا بالدخول الى المستشفى للتعرف إلى القتلى أو للحصول على لائحة بأسمائهم، فرفضت السلطات المطلبين، فبدأت النسوة بالصراخ والعويل وتدخلت قوات مكافحة الشغب وقمعت الأمهات بقسوة مفرطة وأوقعت عدداً من الجرحى يعتقد أنه كبير تبعاً لمنظر الدماء على الأرض.
استمرت الحال على ما هي عليه حتى صباح يوم الإثنين، اليوم الثالث على بدء الأحداث. وأكد شخص اتصل شقيقه السجين به من داخل السجن، أن الأحداث لم تنته وأن السجناء لا يزالون مسيطرين على السجن من الداخل، وأن السجن مفتوح من الداخل وبدون اقفال أو أبواب، إذ تم خلع كل الأبواب باستثناء أبواب الزنازين حيث يحتجز الرهائن، وأن السجناء لا يزالون يطالبون بتحسين أوضاعهم مؤكدين أنهم مستمرون في احتجاز معظم افراد كتيبة الشرطة العسكرية، مع الضباط، وأنهم هم الذين يديرون السجن ومرافقه وداخله حالياً.
أمام منظر التعزيزات العسكرية بدأ السجناء بتصعيد مطالبهم فطلبوا أن يخرج رئيس الجمهورية على الهواء ويتعهد بعدم تعرض المساجين للقتل أو التنكيل في حال استسلامهم كونهم لا يثقون بعهود ضباط الأمن الموجودين ولا سيما مع استمرار استقدام التعزيزات، وأن يتعهد بتحسين ظروف السجن لأن الحياة هناك لم تعد تطاق، مهددين بإلقاء أنفسهم من السطح حيال كل محاولة للإقتراب أو محاولة استخدام للقوة.
وفي المساء أفاد أحد السجناء الذي استطاع استعمال الهاتف الخليوي لدقيقتين أن مجموعة سيارات حديثة وفخمة ذات زجاج أسود وصلت الى السجن يعتقد أنها تضم وفداً مفاوضا، إلاّ أن أي عملية تفاوض لم تحدث.
استمر الوضع على حاله وبدأ الأهالي بالتحرك بعد ثلاثة أيام من تزايد عدد سيارات الإسعاف، ومعلومات مؤكدة عن إخلاء مستشفى تشرين العسكري بشكل كامل من جميع المرضى السابقين ووضع الجرحى في الجناح رقم صفر.
عناصر الشرطة العسكرية المولجة حراسة المستشفى أخبروا الاهالي أن الجرحى هم من العساكر، فطلب الأهالي السماح لهم بالدخول إلى السجن فتعرضوا للضرب.
قرابة الخامسة عصراً، تجمهر الأهالي أمام الإدارة العامة للشرطة العسكرية وحاولوا الحصول على إذن بزيارة السجن أو المستشفى، فمُنعوا من ذلك، وطُلب إليهم التجمع تحت “جسر الرئيس” حيث ستأتي وسائل الإعلام لتنقل معاناتهم الى الرأي العام، وعندما ذهب الأهالي الى هناك، لم يأت أحد باستثناء الشرطة العسكرية التي انهالت عليهم بالضرب بالعصي وجرى تفريقهم مرات حيث كانوا يعاودون التجمع بعد كل “قتلة”.
في تلك الاثناء جاء صحافي مجهول الهوية ونصب الكاميرا الخاصة به، فاعتقد الأهالي أنه الصحافي المنتظر، وبدأ بتصويرهم، فانهال عليه رجال الشرطة بالضرب وكسروا كاميراه ونقلوه، ولا يُعرف عنه شيء حتى الساعة.
مساء الإثنين أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان من لندن بياناً أفاد فيه أن السجناء أطلقوا الرهائن كبادرة حسن نية، لكنهم لا يزالون متحصنين على سطح السجن مطالبين بضمانات بعدم التنكيل بهم في حال استسلامهم.
صباح الثلثاء، ومع استمرار التكتم على المعلومات من داخل السجن وتفاقم معاناة الأهالي وقلقهم على أبنائهم، وخصوصاً بعد التأكد من أن السلطات أغلقت كلياً الطريق المؤدي إلى مستشفى تشرين العسكري، وأن الطريق غير سالك إلا لسيارات الإسعاف والأمن، وبعد منع الأطباء المناوبين في المستشفى العسكري من المغادرة ليلاً ومصادرة هواتفهم المحمولة، انتقلت عدوى تحركات الأهالي إلى مختلف المحافظات، فتجمهر أهالي معتقلين في مدينة حمص وافترشوا الأرض، وبدأت الأمهات بالبكاء والصراخ، ورفع عدد كبير لافتات تطالب الرئيس السوري بالتدخل لحماية أرواح أبنائهم. أتت عناصر الأمن سريعاً وأنقضت على الأهالي وفرقتهم بالقوة، ثم وعدتهم بأنها سترتب موعداً لهم مع المحافظ لاحقاً.
بالتزامن مع ذلك، نفذ أهالي المعتقلين في صيدنايا من محافظة اللاذقية قرابة الثانية عشرة ظهراً اعتصاماً أمام مبنى المحافظة في المدينة، وسلّموا رسالة الى المحافظة موجهة الى الرئيس الاسد تطالبه بالتدخل لإنصافهم والكشف عن مصير أبنائهم والسماح لهم بزيارتهم للاطمئنان الى اوضاعهم.
وكانت المعلومات الواردة من السجن حتى صباح الأربعاء غير مؤكدة عن انتهاء أعمال العنف هناك، وعن ورود أي حصيلة للقتلى أو الجرحى، وخصوصاً بعد إنذار مؤكد وجهته أجهزة الأمن مساء الثلثاء الى السجناء بأنها في صدد اقتحام السجن عسكرياً مهما ارتفعت الكلفة البشرية، إذ تلقّى أحد أشقاء المعقتلين اتصالاً جديداً من داخل السجن أعلم فيه شقيقه بالإنذار المذكور وبوفاة دحام محمد جبران من بلدة الدروشة التابعة لمحافظة القنيطرة وهو سجين موقوف لا يزال قيد المحاكمة.
قرابة الثانية عشرة ظهراً تجمع العشرات من ذوي المعتقلين في سجن صيدنايا على “جسر الرئيس” بجانب قصر الشعب القديم، ويؤكد الأهالي أن العشرات وصلوا من المحافظات إلى دمشق صباحاً للمشاركة في المطالبة بالكشف عن مصير ابنائهم المعتقلين في صيدنايا والسماح لهم بزيارتهم للاطمئنان الى اوضاعهم.
تزامناً، نفذت مجموعة أخرى اعتصاماً أمام قصر العدل في دمشق قبل ان تتدخل قوات الامن السورية وتنهي الاعتصام بالقوة.
ثمة أهالٍ جلّهم من الآباء والأمهات الطاعنين في السن تعاملت معهم السلطات بطريقة زادت من توترهم وعكست بوضوح توتر السلطات التي لم تجد شيئاً تفعله أكثر من الاعتداء على أمهات ثكالى (أو يكدن) بضرب مبرّح لا مبرر له إلا الحفاظ على التعتيم الذي يتساءل الجميع مدى ينتهي ■
رأس النظام السوري امتداد لسياسة الحكم بالحديد والنار وكم الأفواه في ظل فانون طوارئ يضرب كل شيء في سبيل بقاء النظام
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هكذا قال الله تعالى وبالتالي لن يتغير النظام السوري إلا إذا ما بدأ الناس بتغييره…. والتغيير يكون من الداخل لا بالتعاون مع إسرائيل وكشف المعلومات النووية للصهاينة كما فعل عبد الحليم خدام… حسنا لقد كشف اليهود أن المعارضة السورية هي التي تقف وراء قصف الموقع العسكري السوري…. رائع جدا هذه المعارضة الوطنية…. أما النظام السوري فهو نظام يعيش على جماجم مواطنيه…. لتذهب المعارضة السورية والنظام السوري إلى الجحيم ومعهما ليذهب هذا الموقع أيضا الذي يعيش أصحابه على وقع هذيان الكلام فقط…