عن الطائفية والعلمانية في لبنان

عمّار ديّوب
لا شك أن الطائفية كتشكيل سياسي تستند إلى المصالح أولاً وكذلك إلى الدين وتكفير الآخر وتنفي بذات الوقت العلمانية كتشكيل سياسي تستند بدورها إلى المصالح أولاً وإلى المواطنة والمساواة القانونية بين الأفراد. العلمانية بالأصل الفلسفي لها  تنفي الطائفية لفصلها الدين عن السياسة وعن الدولة والقانون والتشريع وتعلي من شأن العقل والفرد.وبالتالي،يشكل غياب المواطنة كجذر أساسي في العلمانية في عالمنا العربي،السبب السياسي لأن تكون “الديمقراطية”طائفية بالضرورة.وبالمقابل تتمظهر العلمانية المرتبطة بالنظام العربي  كأيديولوجية سلطوية وتتعايش مع الطائفية والعشائرية والمذهبية وتشكيلات ما قبل حداثية.إذن ليس من محيد أمام القوى العلمانية المنسجمة مع المواطنة الديمقراطية إلّا رفض الطائفية وديموقراطيتها والعلمانية المفصلة وفق مقاييس دون المواطنة.
أي ليس من مشروع سياسي طائفي بعيد عن لغة التكفير والتخوين والقتل على الهوية.ففي تاريخ الأحزاب الطائفية اللبنانية، وكل حزب طائفي ،سجلات مليئة بالتكفير والتشويه واجتثاث الأخر والتبعية للقوى الإقليمية والدولية.ولذلك لا يمكن لعقلاني وعلماني أن يفاضل مجموعة طائفية على مجموعة طائفية أخرى.وهو بأحسن الأحوال،وإذا افترضنا حسن النية،تفضيل متسرع وغير صائب ،ويتطلب معرفة لا بد من بذل جهد حثيث للحصول عليها.حيث أن مجريات الأحداث في لبنان وملحقاتها المتنقلة من منطقة لآخرى .تبين أن جميع القوى الطائفية والسياسية في إطار التهيئة أو أنها مهيئة بالفعل للدخول في أتون الحرب الأهلية،التي تُمارس بالسياسة والايديولوجيا.حيث قامت، وما تزال، القوى السياسية بواجبها الطائفي والسياسي- ربما باستثناء الجماعات غير المنضوية في جماعتي 14و8أذار- على أكمل وجه في تلك الأحداث، وما بعدها.
النظام السياسي اللبناني نظام طائفي يعبّر عن مصالح الأقلية الثريّة والأحزاب الطائفية.ولا سيما قياداتها على حساب الأغلبية الطائفية والشعبية.ويمسخ وعيّها ويجعله غير مطابق لواقعها الذي يُفرض عليها ويُصنع لها،فتمتلك وعياً طائفياً وفق الايديولوجيا السائدة.فتقاتل ضد مشروعها وتضحي بنفسها حين لا تعي المصالح المشتركة بين أفراد الأغلبية الفقيرة الموزعة وفق التقسيم الطائفي السياسي.وهذا بالضبط ما تقوم به كوادر الأحزاب والعائلات التابعة لها من خلال تنفيذ قرارات الزعماء.
العلمانيون الذي يفضلون جماعة 14 آذار على حساب جماعة 8 آذار أو العكس يتجاهلون أن الجماعتان تتضمنان فئات طائفية .مارست الطائفية والقتل في الحرب الأهلية.ومن لم تكن حين ذاك قوة طائفية،مارستها أخيراً.ولا يزال الخطاب السائد لديها يختزن القتل كبداهة أولية لا تصح ولا تستقيم الطائفية بدونها كما التكفير والتخوين والعمالة .وبالتالي من يرتأي أن جماعة 14 آذار يبنون دولة ديمقراطية،يستندون إلى الوهم وربما إلى المصلحة والايديولوجيا لا إلى الواقع.أي أنهم يتجاهلون بأن نظام لبنان نظام طائفي توافقي .وأن كل مؤسسات الدولة اللبنانية طائفية ولا تشذ فيها مؤسسة عن ذلك.ربما باستثناء مؤسسة الجيش.وباعتبار الطائفية نظام سياسي فهي لا تختزن الديمقراطية أو المواطنة ،بل فقط تطييف المجتمع وتأبيد زعمائها الخالدين.وبما يمنع تحقيق المواطنة والديمقراطية والعلمانية،وهذا يشمل كل القوى الطائفية من جماعتي14و8أذار..
السلاح أداة الحرب والقتل ومانع الحب والحياة والفرح.وبالتالي لا يمكن للطائفية التخلي عنه في الساحة اللبنانية.حيث أن الجيش لا يحمي الطائفية-لسخرية القدر،أن هذا الجيش صنعته سورية وأعطته عقيدة الحفاظ على الدولة وهو لذلك ربما مكروه ويراد تدميره من قبل الطائفية السياسية-وهي لا تستمر إن لم تخلق جيشها الخاص.فديمومتها مرتبطة بالتوازن الطائفي وباعتبارها مرّت بحرب أهلية ،فإن السلاح يصبح من لوازن الحفاظ على الذات الطائفية .هذا وقد تبين أنه متوفر عند كافة الجماعات الطائفية اللبنانية ومن أنواع متدرجة القوة وإن كان حزب الله-لاعتبارات المقاومة تاريخياً- يمتلك أكثرها وأقواها.
الطائفية التي يشتم منها رائحة البارود والدم ،تستخدم بكثرة وهي ليست مقتصرة على حزب الله.فهل من الممكن أن ننسى خطاب وليد بيك جنبلاط منذ أشهر حين توعد المعارضة بحرق الأخضر واليابس وتثكيل النساء وغير ذلك أو حتى أقول محمد علي الجوزوا الشهيرة،وما جرى لاحقاً في حلبايا والجبل!!ولذلك من العار على العلمانيين الركون إلى النزعة الطائفية والانحياز إلى أية جهة طائفية ضد أخرى.ومن الطبيعي فقط أن ينحاز الطائفيون إلى الطائفية كمشروع سياسي وأيديولوجي.
قاعدة الطائفية الذهبية! لا تشذ عنها قوة طائفية وهذا حال جماعة المستقبل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب والقوات وغيرها وجميعها تختزن تصفية الآخر وانعدام  وجوده في حالتي الحرب والسلم ! وتدعم هذه الجماعات أحزاب سياسية كالتكتل الوطني الحر والحزب السوري القومي واليسار الديمقراطي  وغيرها،بما يديم النظام الطائفي ويؤمن مصالح تلك الأحزاب.
هذه الوضعية الطائفية تتضرر منها الغالبية العظمى من العلمانيين والقوميين والماركسيين ومؤيدي الزواج المدني والعلاقات المنفتحة بين الطوائف الدينية.ولذلك ليس من الممكن –مجدداً-المفاضلة بين التيارات الطائفية ومن الضرورة نقدها ونقد الإيديولوجية الطائفية والدينية وإظهار أثرها على تخلف لبنان وبقائه رهينة بيد الطائفية السياسية وعدم تحوّله إلى دولة ديمقراطية وعلمانية.
التركيبة الطائفية تمنع هيمنة طائفة على أخرى بالمعنى الإيديولوجي والفكري والسياسي وإن كانت تستدعي وجودها بالمعنى السياسي.وهذا ما أتاح مقداراً كبيراً من الحريات العامة والشخصية.ولكن بما يمنع تحوّل هذا المناخ،أن يكون بيئة تنتج قوى ديمقراطية أو يسارية متقدمة أو وطنية صاعدة . ولذلك كانت الحرب الأهلية في بلد متقدم على كل العالم العربي في مجال الحريات!.حيث تمّ تحويل الصراع الاجتماعي والوطني إلى صراع طائفي وإقليمي ودولي .ومن دلائل انعدام الديمقراطية خلود الوجوه النيابية اللبنانيّة وغياب المرأة بشكل مخزي عن مجلس النواب- مع الاعتذار للسيدات النائبات اللواتي هن كذلك لأسباب طائفية أو عائلية-.وغياب ممثلي القوى العلمانية.وهو ما يؤكد دوران المجتمع في إطار هيمنة مجموعة من العائلات الطائفية السياسية والجمهور المطيّف.وبالتالي لا نظام ديمقراطي في لبنان،بل هناك فقط حريات عامة وإمكانيات حقيقية لتكوين نظام ديمقراطي علماني.
الحرب الأخيرة،لا يمكن رؤية مسبباتها خارج حدوث خلل في النظام الطائفي، يدعم قوة طائفية على حساب أخرى.وباستمرار ذلك واستعصاء الحل وتمادي جماعة 14 آذار حتى الوصول إلى إصدار قرارات تخص شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله ومحاولة تغيير العميد المسؤول عن أمن المطار.ولذلك كان لا بد من الرد الحاسم نظراً لما تتعرض له قيادات حزب الله من هكذا قرارات لخطورتها على حياة تلك القيادات.عدا عن الخرق للامتيازات الطائفية الخاصة بحزب الله بما يخص الشبكة والعميد.
العلمانيون الذين رفضوا لغة حسن نصر، وانه سيقطع الأيدي التي تعتدي على حزب الله ومقاومته.هم إما أنهم يرون حزب الله وطني وفقط وضد إسرائيل وبدون حسابات داخلية ويجهلون تاريخه.وبالتالي يفترضون انه لم يكن من الضروري أن يستخدم السلاح في الداخل.ونستنتج أنهم لا يفهمون إلى أية درجة وصلت خطورة قرارات الموالاة.وإما أنهم أرادوا استغلال الفرصة، وقد أتت بالفعل عبر ذلك الخطاب وعبر  ما حصل في النصف الأول لأيار.وكان لا بد من التشنيع بحزب الله وبسلاحه وبخطابه وتكفيره وفرسنته ومليشته وهو ما عبّرت عنه  الصحف الرئيسية في لبنان.
هذه الآراء الخاصة بالعلمانيين تُخفي أن الحزب الطائفي،أي حزب طائفي،يمتلك مفردات التخوين والتخويف سواء تفوه بها زعيمه أو لا.وهذا ليس تبريراً لطائفية حزب الله ،بل كي لا نقع في السطحية ونروّج لجهةٍ طائفيةٍ ضد أخرى .
أثيرت قضية الإعلام والتعدّي على حرية الصحافة وإيقاف جريدة المستقبل والتلفزيون وحرق المبنى القديم له.لا شك أنه فعل خاطئ وغير مبرر على الإطلاق،ولكنها ليست الوسائل الوحيدة التي منعت عن الإرسال في السنوات الأخيرة.ففي السنوات الأخيرة ،قبل وبعد الأحداث،تمّ قطع الإرسال عن بعض المحطات  التلفزيونية التابعة للمعارضة.وربما يعتبر الحرق أشنع هذه التعدّيات.ولذلك ليس صحيحاً حصر موضوع التعديات على وسائل جماعة المستقبل بل هي قضية عامة ومستوى من مستويات الصراعات ومارستها كافة الجماعات المتصارعة في لبنان.
الحكومة المشكّلة أخيراً تعكس حصراً التوزيع الطائفي  والمذهبي لحصص الطائفية السياسية ومؤيديها،ومهمتها المركزية إعداد قانون يخدم مصالحها ،وقد كان تأخير تشكيلها متعلق بالانتخابات القادمة وكيف سيستفيد كل وزير وكتلة طائفية من منصبه في دعم مواقعه الطائفية،لا أكثر ولا أقل.
بالمحصلة،لقد أفشلت الطائفية التي هي زرع فرنسي وتعبير عن البرجوازية اللبنانية كعلاقة ونظام سياسي دائماً مشروع الأحزاب العلمانية واليسارية والنقابات في تقدم  المجتمع اللبناني  اتجاه مجتمع ديمقراطي علماني. ولذلك على العلمانيين ألّا ينجرّوا إلى تأييد جهة طائفية ضد أخرى .بل تقديم رؤى وأفكار وسياسات وآداب تخدم التوجه العلماني والمواطني في الساحة اللبنانية بما يؤدي لقيام نظام يساوي بين الأفراد ويؤمن حاجياتهم وحقوقهم وحرياتهم ويحترم مشاعرهم وعقائدهم الدينية،ويسترجع أراضيهم المحتلة .وذلك عبر الاستفادة من الحريات العامة وفضح كل التيارات الطائفية والمؤيّدين الثقافيين والسياسيين لها بما يمّنع جرّ أغلبيّة الشعب اللبناني المفقر إلى الصراع الطائفي والمذهبي والقتل على الهوية.
خاص – صفحات سورية –