رياض الترك: اتهام تجمع إعلان دمشق بالعلاقة مع أمريكا اتهام رخيص وخطر

الجمعة/21/كانون الأول/2007 النداء: www.damdec.org

دمشق (21 كانون أول/ ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء:

رفض المعارض والناشط السياسي السوري البارز رياض الترك أن يكون لمعتقلي تجمع إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي المعارض أي علاقة بالولايات المتحدة أو سياساتها تجاه سورية، واعتبر أي اتهامات لهم بهذا الإطار هو “تحريض رخيص وخطر”، وأشاد بوطنية المعتقلين وعلى رأسهم رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق د. فداء الحوراني، وشدد أيضاً على وطنية مشروع إعلان واستقلاليته وديمقراطيته، ووصف النظام السوري بـ “المستبد”، وأكّد أن تغييره “لا يمكن أن يتم إلا على يد السوريين أنفسهم“.

وقال المعارض المخضرم الترك في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن اتهام رئيسة وأعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذين بدأ اعتقالهم منذ أكثر من عشرة أيام، بأن لهم علاقات مع الولايات المتحدة وغيرها، هو كذب واتهام تحريضي رخيص وخطر، هدفه تفريق الصفوف، وبث الاضطراب داخل المجتمع”، وأضاف “إن رئيسة المجلس الوطني د. الحوراني ورفاقها لا يحتاجون إلى شهادة حسن سلوك، فهي سيدة ترعرعت في بيت وطني مشهود له بالنضال والدفاع عن الوطن وحريته وفقرائه، ومشهود لرفاقهم المعتقلين سعيهم لإرساء الديمقراطية والحرية في سورية، ونأسف أن تتناول بعض الأصوات الرخيصة قامات مثلهم“.

وجاء رد الترك، السجين السياسي السابق لمدة سبعة عشر عاماً في زنزانة منفردة، رداً على بعض المقربين ممن النظام السوري، اتهموا معتقلي الإعلان بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبالعمل على التحريض ضد النظام السوري.

وأوضح الترك “إن الخلفية الأساسية من وراء اعتقال هؤلاء الناشطين هي انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، والمعروف أن هذا المجلس يضم أحزاباً سورية متنوعة، عربية وكردية، وتنظيمات مدنية، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة من مختلف الاتجاهات السياسية”، وأضاف “تخلل المؤتمر حوارات طويلة وشفافة، نتج عنها وثيقة أساسية تجلت في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عبّر عن الموقف السياسي لإعلان دمشق المعارض“.

وقال “تمنينا أن يكون رد فعل السلطة هادئ، وأن تبادر للحوار مع المعارضة ممثلة بإعلان دمشق، خاصة في هذا الظرف المعقد الذي يضع سورية على كف عفريت نتيجة سياسات السلطة نفسها“.

ولخص الترك الموقف السياسي لإعلان دمشق بعيد المؤتمر الأخير بثلاث نقاط أساسية، أولاً “الحفاظ على الاستقلال الوطني والتشديد على استعادة الجولان السوري المحتل”، ثانياً “العمل على إنهاء الاستبداد الذي ساد البلاد لأكثر من 44 عاماً”، وأدى وفق الترك إلى “تفرقة صفوف المواطنين إلى فئات وطوائف، وقاد إلى سياسات اقتصادية قائمة على التسلط والفساد”، والنقطة الثالثة الأساسية “طرح مسألة إقامة النظام الوطني الديمقراطي القائم على التغيير الهادئ والسلمي والمتدرج للسلطة في سورية، في سبيل الخلاص من الحالات الشاذة والأزمات السياسية والاقتصادية الحادة، بما فيها بعض الأزمات السياسية الإقليمية“.

وحول علاقة النظام السوري مع محيطه الإقليمي، ورأي إعلان دمشق بهذه العلاقة قال الترك “هناك طروحات قديمة لدى السلطة قائمة على ما يمكن أن نصفه بالخروج عن المحيط العربي، ونحن في سورية شئنا أم أبينا لا نستطيع الخروج عن الصف العربي والمحيط العربي، وبمعنى آخر، إن التحالفات التي يعقدها النظام السوري مع إيران التي لها مشاكل كبيرة ومتعددة مع المجتمع الدولي تشكل عبئاً لا يستطيع الشعب السوري أو النظام تحمله، ولابد لسورية من العودة إلى الصف العربي، والبحث عن سياسة حكيمة قادرة على حل التناقضات بين سورية والمجتمع الدولي“.

وأضاف الترك “لابد من سياسة جديدة لسورية تقوم بجوهرها على الأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي والإقليمي، لأننا لسنا في جزيرة معزولة عن الخارج، نحن جزء من العالم، ويهمنا أن يتفهم العالم واقع وتطلعات المعارضة السورية، ونسعى لإيصال رسالة للعالم بأن النظام الاستبدادي في سورية ليس عبئاً على الشعب السوري فقط وإنما هو عبء على محيطه العربي والإقليمي في لبنان والعراق وفلسطين، وربما هذا التوجه دفع بعض رجالات النظام لاتهامنا بالميل نحو الولايات المتحدة“.

وأضاف المعارض المخضرم الذي كان يرأس حزب الشعب الديمقراطي (الحزب الشيوعي ـ المكتب السياسي سابقاً) “نحن لسنا ضد إيران، ولكننا لا نريد أن نقيم حلفاً معها، ومشاكلها المتعددة ليست جزء من مشاكلنا، ونريد حلاً لأزماتنا في إطار مصالحنا الوطنية والعربية، وحلاً في بالحسنى في الإطار الإقليمي والدولي، يستند إلى مبادرة السلام العربية للوصول إلى سلام دائم وشامل وعادل“.

وبالعودة إلى مؤتمر المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض الذي عقد مطلع الشهر الجاري بشكل سري وحضره نحو 163 عضواً من أعضاء المجلس، أكّد الترك أن التصويت والانتخابات داخل المجلس “كان ديمقراطياً وسرياً”، وانتقد حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أعلن تعليق نشاطه في الإعلان بعد انتهاء المؤتمر، وقال “لقد ارتكب أعضاء الاتحاد الاشتراكي أخطاء خلال المؤتمر، لقد كانوا يريدون حق الفيتو لتعطيل قرارات المجلس، إلا أن المجلس سار إلى نهايته وانتخب قياداته بشكل سري وديمقراطي، حتى الاتحاد الاشتراكي نفسه شارك في العملية حتى النهاية، ولكنهم شتتوا أصواتهم بترشيحهم لأكثر من شخص لعضوية المجلس الوطني، رغم أننا في الإعلان رأينا أن يرشح كل حزب شخص واحد فقط لنتيح الفرصة أمام كافة الأحزاب للتمثيل، وليكون هناك تنوع لكل طيف الأحزاب السورية وممثلي المجتمع المدني، وكانت النتائج في غير صالح الاتحاد الاشتراكي“.

ورأى الترك الذي تخلى قبل سنوات عن زعامته لحزبه طوعاً أن تجمع إعلان دمشق هو “حالة جيدة جداً لم نشهدها في تاريخ سورية سوى مرة واحدة عشية الانقلاب على الرئيس الشيشكلي، عندما اجتمع مممثلوا كافة الأحزاب السورية على اختلاف توجهاتها، وكانت النتيجة أن تخلصوا من استبداد ديكتاتورية الشيشكلي، وسارت سورية على طريق الديمقراطية الذي لم يستمر“.

وأضاف “نحن لا ندعي أننا الوحيدون الذين يمثلون معارضة المجتمع، فالمجتمع يفرز دائماً تيارات وتجمعات وقوى مختلفة، ونحن نقبل بهذا التنافس الديمقراطي، ونرى أن الوثيقة التوافقية التي أفرزها المؤتمر الأخير للإعلان هي مخرج سليم في إطار المجتمع“.

ووجه الترك عبر (آكي) نداءً إلى “جميع القوى الخيّرة ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية، والدول الحريصة على أن تخرج منطقة الشرق الأوسط من قائمة البؤر المتوترة”، العمل على “حل التناقضات الداخلية والإقليمية والدولية بالحسنى، وأن تتجه الجهود الدولية لإيجاد حل بعد أنابوليس للقضية الفلسطينية قائم على إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي ما قبل 4 حزيران، وإيجاد صيغة توافقية بين الفلسطينيين أنفسهم، وإشراك كافة القوى العراقية في رسم مصير بلدهم، ثم العمل على خروج الاحتلال من العراق، وإيجاد حل للمشاكل اللبنانية“.

وأكّد الترك أخيراً أنه “لا يوجد أي إمكانية أن تحل تناقضات المنطقة قبل أن يتم الخلاص من الأنظمة الاستبدادية فيها”، مؤكداً أن الخلاص من “الأنظمة الاستبدادية ومنها النظام السوري، لا يمكن أن يتم إلا من الداخل، من قبل السوريين أنفسهم“