زيارة ساركوزي قضت على القرار 1559
رندى حيدر
ركزت الصحف الاسرائيلية في تغطيتها لزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لدمشق والقمة الرباعية التي انعقدت هناك على نقاط اساسية عدة: الدور الفرنسي في رعاية المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل وسوريا، ومقترحات السلام التي نقلها الرئيس السوري الى اسرائيل عبر فرنسا، وانعكاسات ذلك على الدور الاميركي المحتمل في التسوية السلمية الاسرائيلية – السورية. هذه النقاط تناولها تسفي برئيل في تقريره امس في “هآرتس”، فاشار نقلا عن مصدر ديبلوماسي اوروبي الى تراجع الولايات المتحدة عن قرارها المشاركة كمراقب في الجولة المقبلة للمفاوضات غير المباشرة الدائرة بين سوريا واسرائيل وبرعاية تركيا في اعقاب زيارة ساركوزي لدمشق. وكان المفترض ان يحضر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ولش اللقاء المقبل بين مندوبي البلدين في تركيا وان يشكل حضوره بداية المفاوضات المباشرة. واعتبر الكاتب انعقاد القمة الرباعية في دمشق بمثابة انجاز سياسي لسوريا، ورأى ان زيارة ساركوزي قضت نهائيا على القرار 1559، وكتب: “مشاركة ساركوزي في القمة قضت نهائيا على القرار 1559 الذي اقترحته فرنسا واقر في 2 ايلول 2004 وأثار غضبا شديدا في سوريا وكان وفقا لتحقيقات اللجنة الدولية من الاسباب التي ادت الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي ساهم في اعداد القرار. كما شكّل هذا القرار الاساس الذي استند اليه القرار 1701 الذي انهى حرب لبنان الثانية. واليوم بعد المصالحة الكبيرة بين فرنسا وسوريا لم يعد هناك من يضغط فعلا لتنفيذه”.ومن ضمن اجواء التقارب الفرنسي – السوري تحدث المعلق السياسي آرييه شافيط في “هآرتس” عن احتمال كبير لإخراج سوريا من دائرة الحرب مع اسرائيل وامكان التوصل الى اتفاق سلام مع الرئيس السوري بشار الاسد في ربيع – صيف 2009 اذا ما جرى التنسيق بين القيادتين في اسرائيل والولايات المتحدة، وكتب: “الوضع في الشرق الاوسط ليس جيدا في هذه الايام… فالامور السلبية تزايدت بسبب الاخطاء الاميركية والاسرائيلية. ليس هناك خطر نشوب حرب فورية ضد سوريا على رغم تعاظم قوة حزب الله على الجبهة الشمالية. ولكن اذا كانت هناك عملية يمكن ان تغير الاتجاه في المنطقة كلها فهي اتفاق سلام اسرائيلي – سوري، لانه استراتيجياً سيعزل حزب الله وسيصعّب الوضع على “حماس” ويشكل تهديداً لايران وسينفخ الريح في اشرعة القوى المعتدلة القلقة في العالم العربي السني”.
ويشير الكاتب الى ان موقف المؤسستين العسكرية والامنية يدعم تعجيل المسار التفاوضي مع سوريا، واضاف: “المؤسسة الأمنية ليست كتلة واحدة، فيها اصوات مختلفة ومتباينة… لكن العسكريين يوصون بالفاعلية السياسية ويحضون القيادة السياسية على تعجيل المجريات”. ويبدو ان هناك رأيين في الموضوع: الرأي الاول يدعو الى التبكير في الاتفاق مع سوريا قبل ان تحل لحظة الحقيقة مع ايران. وهناك رأي آخر يوصي بنقيض ذلك ويدعو الى التفاوض مع الجميع حتى مع ايران.
النهار
“