حوار مع الدكتورة رجاء بن سلامة: كتاباتي النّقديّة لا تتّجه إلى الإسلاميّين فحسب

أجرى الحوار هشام الحاجي
1)      الدّكتورة رجاء بن سلامة تصفين كتابتك بأنّها كتابة مناضلة وأنّك حاليّا في حلبة الصّراع مع الإسلاميّين منذ سنوات. لماذا تبنّي الكتابة المناضلة وما هي نتائج هذا الصّراع؟
المسألة لا تتعلّق باختيار نوعيّة الكتابة، بل بموقف إيطيقيّ بديهيّ هو الاهتمام بما يتجاوز نطاق الذّات الضّيّقة، وهو كذلك رفض اليأس، والإيمان بأنّ الإنسان قادر على تغيير نفسه، وبأنّ الكلمة قادرة على الفعل، إن لم تكن هي نفسها فعلا. لولا هذا الإيمان لا مبرّر للكتابة ولا للاهتمام بالشّأن العامّ.
شخصيا لا أحبّ الصّراع، وأحاول تجنّبه ما أمكن. لأنّ المتصارع مع عدوّ يؤول به الأمر كما تقول إلى الدخول في نفس الحلبة، وتبنّي نفس المنطق. الذي يصارع شخصا يصبح شبيها به، ويدخل معه في لعبة مرآة خياليّة، يكون رهانها الافتكاك وردّ الفعل وتوجيه الضّربات، بدل التّفكير المستقلّ والمتجاوز للعواطف البدائيّة…
أنا لم أكتب مقالات الرّأي فحسب، ولم أكتب عن الإسلام باعتباره دينا فحسب (أهمّ ما كتبته كان عن العشق)، ثمّ لا أعتبر نفسي في وضعيّة صراع مع الإسلاميّين، بل في وضعيّة بناء لممارسة تطمح إلى تحقيق الحرّيّة والمساواة ولخطاب يدافع عن الحرّيّة والمساواة، ولست وحدي في هذه الوضعيّة.
ضدّ من أدافع عمّا أتصوّره حرّيّة ومساواة؟ ضدّ أطراف كثيرين منهم الإسلاميّون. المشكل في الإسلاميّين أنّهم لا يحولون فحسب دون تحقيق مطامحنا، بل يحولون دون الحفاظ على بعض ما تحقّق منها. الإسلاميّون مثّلوا ويمثّلون محلّيا وإقليميّا أهمّ فاعل سياسيّ وإيديولوجيّ يهدّد فعليّا ما تحقّق من مساواة وحرّيّة، لا سيّما بالنّسبة إلى المرأة. أقول هذا رغم وجود تنويعات وتناقضات داخل الحركات الإسلاميّة ووجود مراجعات لم تتبلور بعد بالوضوح الكافي.
عندما فتحت عيني على الحياة العامّة وجدت أمامي أدبيّات الإسلاميّين بنظرتهم الأخلاقيّة العتيقة إلى العالم، ووهم فردوسهم المفقود واتّهامهم كل النّاس بالضّلال وهوسهم الذي يؤدّي إلى تحريم كلّ شيء، وشهدت في الجامعة الدّعوة إلى الحجاب والتّدخّل في الحياة الشّخصيّة بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأيت الإسلاميّين يطوّقون المطعم الجامعيّ ليفرضوا الصّيام على الجميع في شهر رمضان، خلافا لرغبة الإدارة آنذاك، وغير ذلك من المشاهد التي كانت تؤجّج العنف. ثمّ طالبت حركة النّهضة بتعديل مجلّة الأحوال الشّخصيّة، وفتحت باب هوامات ومخاوف حول تعدّد الزّوجات وعودة الحريم ثمّ فُتحت أمامنا الفضائيّات العربيّة بشيوخها ومفتيها، ثمّ فتحت عيني على واقع النّساء العربيّات، اللاتي يخضعن إلى جبروت أهل الشّريعة فيمنعن من اقتياد السّيّارات، ويرجمن أحيانا ويمنعن من السّفر دون محرم، ومن الطّلاق… ورأيت دعاوى تكفير المثقّفين والمبدعين، ومجازر المثقّفين الجزائر وغير ذلك ممّا يمثّل مصدر قلق لكلّ شخص حريص على الحرّيّة.
ورغم هذا فإنّ كتاباتي النّقديّة لا تتّجه إلى الإسلاميّين فحسب، فقد كتبت ضدّ ما بقي من مظاهر اللاّمساواة بين الجنسين في تونس، وضدّ الحرمان السياسيّ والتّضييق على الحرّيّات المدنيّة وضدّ الرّقابة وكتبت ضدّ العنصريّة التي لا علاقة بها بالإيديولوجيا الإسلاميّة، وكتبت ضدّ فكر الجموع والعبوديّات المختارة، واهتممت بالنّخب العربية عندما تكرّس العنف أو تكرّس عبادة الأشخاص أو غير ذلك.

لم أمارس منطق الحسابات والتّحالفات في ما كتبت، ولم أعمل بمبدإ عدوّ عدوّي هو صديقي، بل وجّهت نقدي إلى كلّ الأطراف، ووجّهته إلى نفسي أيضا، من باب الإيمان بضرورة النّقد والنّقد الذّاتيّ، فراجعت بعض المواقف التي أصبحت أراها مغالية أو غير وجيهة. وأعتقد أنّ ممارسة النّقد المستقلّ والنّزيه والتّنبيه إلى العنف والحيف مهما كان مأتاه من مهامّ كلّ مثقّف يحترم نفسه.
2)      تشهد السّاحة الفكريّة التّونسيّة تعدّد الكتابات النّسائيّة التي تتّخذ من الإسلام موضوعا لها وغالبا ما تثير ردود فعل خاصّة فيما يتعلّق بالمناهج المعتمدة وأيضا في النّتائج التي يتمّ التّوصّل إليها. كيف تنظرين إلى هذه الظّاهرة؟
نعم يتميّز الوسط الثقافي التونسيّ بوجود أقلام نسائيّة تختلف في طرق الطّرح وتشترك في مناهضة الإسلام السّياسيّ والأصوليّ وفي نشدان المساواة. هذه الأقلام النّسائيّة الجيدة التي فرضت نفسها حتّى على الصّعيد العربي هي في رأيي ثمرة من ثمار مجلّة الأحوال الشّخصيّة التي أدّت إلى نوع من التّحديث الاجتماعي والقانونيّ، وثمرة لفترة مزدهرة للتّعليمّ الحكوميّ في تونس. فترة كان فيها التّعليم الحكوميّ ذا مستوى جيّد، وكانت الجامعة التّونسيّة تخرّج طلبة وباحثين يتقنون العربيّة إلى جانب لغة ثانية. هذه اللّغة، وإن كانت الفرنسيّة فهي التي مكّنت جيلي من الاطّلاع على المعارف الحديثة.
الإصلاح الذي جاءت به مجلّة الأحوال الشّخصيّة لم يذهب سدى في رأيي، رغم كلّ محاولات التّنسيب التي ترى أن هذه الإصلاحات لم يتبعها تغيير في العقليّات، أو بقيت فوقيّة أو هشّة. ربّما آتت هذه الإصلاحات أكلها الفكريّ بعد ثلاثين سنة، أي مع الجيل الذي تخرّج من الجامعة في الثّمانينات. والجهود التي بذلت في العهد البورقيبيّ من أجل تعميم التّعليم، وفتحه على المعارف الحديثة ورصد ميزانيّة هامّة له لم تذهب سدى كذلك. فتمرين التّرجمة كان أساسيّا في التّعليم الثّانويّ والجامعيّ على نحو لا نجد نظيرا له في المنظومات التعليميّة في بلدان أخرى إسلاميّة أو عربيّة.  وهذا التمرين هامّ جدا لأنّه ساهم في نحت شخصيّات مزدوجة اللّغة، وازدواج اللغة ليس بالأمر الهيّن، فهو شرط من شروط وجود نخبة جيّدة من الباحثين والمفكّرين.
السّؤال المطروح هو ماذا عن الأجيال الصّاعدة، وماذا عن عمليّات انتقال المعارف والخبرات والقيم. لست ادري هل سيوجد جيل آخر من الشّابّات والشّبّان سيتولّون الدّفاع عن الحرّيّة والمساواة مثلما فعلنا نحن أو حاولنا أن نفعل. وعلى المربّين والجامعيّين أن يطرحوا هذا السّؤال في مجال المعرفة والبحث، وعلى منظّمات المجتمع المدنيّ وعلى الأحزاب السّياسيّة أن تفكّر بجدّيّة في موضوع الانتقال هذا لأنه أساسيّ. مجتمعانا شابّة، ولكنّ منتدياتنا كمثقّفين وكمدافعين عن الحرّيّة والمساواة تطغى عليها سمة الشّيخوخة وعلينا أن نطرح أسئلة المستقبل بما يكفي من الاهتمام.
3)      في ذات السّياقّ تطرحين فكرة “تحرير الإسلام” من ترسانة الفقه القديم وهلوسات الفقهاء”، فكيف السّبيل إلى بلورة هذه الفكرة؟
لا بدّ من تحرير الإسلام من الشّريعة بالمعنى الذي يستعمله أنصار الإسلام السّياسيّ، أي مجموعة الأحكام التي يعتبرونها عن خطإ صالحة لكلّ زمان ومكان، لجعل الإسلام وغيره من الأديان تجربة روحيّة تخصّ الفرد في علاقته بربّه، ولجعل القرآن نصّا تعبّديّا، ومصدر هداية أخلاقيّة للمؤمنين به لا مصدر تشريع قانونيّ ملزم للجميع.
4)      هناك من يعتبر أنّ هذه الفكرة تتناقض مع ما تطالبين به من غلق باب الفتوى لأنّ في ذلك إسهاما في ذلك إسهاما في بقاء باب الاجتهاد مغلوقا فكيف تفسّرين ذلك؟
لا أرى تناقضا في الأمر، فالاجتهاد في النّصوص لا يؤدّي في الغالب الأعمّ إلاّ إلى ترميمات وتوفيقات لا تفي بالحاجة إلى تبنّي مطامح الحرّيّة والمساواة، بل قد تؤدّي إلى مهازل. ففتوى رضاع الكبير التي أطلقها الشّيخ الأزهريّ كانت اجتهادا هي الأخرى. كانت اجتهادا أراد به حلّ مشكلة حديثة-موهومة- بحلّ قديم، أي أنّه أراد حلّ مشكل الاختلاط في أماكن العمل بإرضاع الزّميلة زميلها. هذه الفتوى تدلّ على مأزق الاجتهاد، وهي تقدّم مثالا كاريكاتوريّا على إفلاس كلّ محاولات الإحياء للقديم.
ثمّ إنّ الاجتهاد غير ممكن في الآيات “الصّريحة”. فمظاهر اللاّمساواة لا توجد فحسب في تقنينات الفقهاء، بل توجد في القرآن نفسه.  كيف الاجتهاد في آيات تنصّ بوضوح على العقوبات الجسديّة وتتنافى مع المساواة بين المسلمين وغير المسلمين والرّجال والنّساء؟ هذا ما يفعله أهل الإفتاء في أحسن الأحوال، عندما يؤوّلون الآية التي تنصّ على ضرب الزّوجة بأنّ الضّرب المقصود يجب أن يكون ضربا غير مبرّح أو “مشوبا بحنان” كما يقول متولّي شعراوي. والاجتهاد هو ما يفعله بعض المصلحين من ذوي النّوايا الحسنة. هؤلاء المصلحون مع الأسف يتّخذون الإنكار le déni منهجا، فيقولون لك مثلا إنّ القرآن لم يفرض الحجاب، أو إنّ القرآن يساوي بين الرجال والنّساء أو أنّه لا يحرّم العلاقات المثليّة. لا بدّ من بهلوانيّات كثيرة ومعقّدة ومضنية حتّى نصيّر النّصوص المقدّسة نسخة طبق الأصل من مواثيق حقوق الإنسان. والأسلم حسب رأيي، وقد أكون مخطئة، وقد أمثّل أقليّة لا يعتدّ بها وغير مؤثّرة من النّاحية الكمّيّة، هو أن نترك النصوص الدّينيّة لحالها، وأن لا نلوي أعناقها لجعلها تنطق بما نريد.
أنا دعوت إلى تعويض الاجتهاد في الفروع وحتى الأصول بالجهد النّفسيّ الذي يجعل المسلم يعلّق آيات الأحكام، ويكفّ عن اعتبار القرآن والسّنّة مصدر تشريع في مجال المعاملات، أي مجال العلاقات بين النّاس. وهذا المسار هو نفسه الذي خضعت إليه المسيحيّة، وخضع إليه المسيحيّون. فتحريم الزّنا الذي أكّدت عليه التعالم والنصوص يالمسيحيّة لم يعد معمولا به في القوانين الأوروبّيّة، وأصبح خيارا فرديّا يلتزم بعض المؤمنين بهذا الدّين. وهذا ما يجب أن تكون عليه الكثير من الأحكام القرآنيّة. هناك أحكام يجب إبطال العمل بها كما تمّ تلقائيا إبطال العمل بالآيات المتعلّقة بالرّقّ، وهناك أحكام يجب أن تكون محلّ تطبيق فرديّ إراديّ، لا محلّ تشريع قانونيّ.
5)      غالبا ما تصدر الدّكتورة رجاء بن سلامة أحكاما تصدم من ذلك ما ذهبت إليه في كتاب “نقد إنسان الجموع” من اعتبار أنصار الشّريعة وثنيّي العصر الحديث. فهل من توضيح؟
هذه العبارة كتبتها في سياق سجاليّ، وقصدت بها أنّ الحياة الرّوحيّة لأنصار الشّريعة فقيرة جدّا، ولذلك فإنّهم يشيّؤون الأحكام ويعبدونها وكأنّها أصنام.
الآن أعدّل قليلا ما قلت. فأنا أحترم الوثنيّة والوثنيّين، ولا أعتبر الوثنيّين أقلّ روحانيّة من التّوحيديّين. بل الأهم من كلّ هذا أنّ الأديان الوثنيّة لم تكن تتحارب، وتقصي المختلفين. تفيد بعض الأبحاث اليوم وجود إمكانيّة التّرجمة المتواصلة للآلهة الوثنيّة، بحيث أنّ المجموعات الوثنيّة كانت تتبنّى بكلّ يسر أوثان المجموعات الأخرى، وتستوردها. وانظر مثلا إلى الحروب بين القبائل في الفترة ما قبل الإسلاميّة،  فإنّها على حدّ علمي لم تكن تقوم على أساس دينيّ.
يثير الحجاب نقاشا متواصلا ويهمّنا معرفة تصوّر الدّكتورة رجاء بن سلامة خاصّة وأنّ البعض يعتبر تأكيدك على أنّك لست من أنصار الحجاب ولا من أنصار انتزاع الحجاب بالقوّة موقفا ملتبسا.
هناك فارق بين الدّقّة والالتباس. كتبت عن تاريخ الحجاب، وكتبت ضدّ الحجاب، ولكنّني أحاول الانتباه إلى ما قد تقوم عليه مناهضة الحجاب من عنف واعتباط. فأنا أعارض فرض الحجاب بالقوّة، وأعارض فرضه على الطّفلات، وأعارض النّقاب. ولكنّني أدعو أوّلا إلى الفصل بين الفضاءات المختلفة عند سنّ قوانين تخصّ اللّباس. فللمرأة أن ترتدي ما تشاء في بيتها أو في الشّارع، وليس لها أن ترتدي ما تشاء في مؤسّسات الدّولة.
وأنا ثانيا مع إيجاد نصوص قانونيّة واضحة وصريحة تمنع النّقاب وتمنع حجاب الطّفلات، وتمنع الحجاب في المدارس وفي مؤسّسات الدّولة، ولكن يجب أن يكون أساس هذا المنع ذا طبيعة مدنيّة سياسيّة، لا أن يتمّ الاستدلال عليه بعبارات غامضة من قبيل “الزّيّ الطّائفيّ” أو الهويّة القوميّة.. فيمكن أن يمنع الحجاب بالمدارس ومؤسّسات الدّولة من باب التّمسّك بمبدإ حياد الإدارة وتحييد التّعليم عن الإيديولوجيّات، وحماية الأطفال والمراهقين من الأدلجة. هذا رأيي الشّخصيّ، والأجدى هو فتح نقاش حرّ وصريح حول الموضوع.
وأنا مع منع النّقاب منعا باتّا لأنّه يحرم المرأة من أن تكون ذات وجه بشريّ وذات هويّة محدّدة وحضور اجتماعيّ. إنّه نوع من الانتحار الاجتماعيّ، والسّلطات العامّة يجب أن تتدخّل  لتحمي قاتل نفسه من نفسه.
7)      في سياق السّجال الفكريّ والتّجاذب السّياسيّ هناك ما يحتاج إلى التّوضيح حول اعتبارك الإرهاب فعلا لاأخلاقيّا.
هذا الحكم لا يحتاج إلى توضيح، إذا كان المقصود بالإرهاب قتل المدنيّين الأبرياء وغير المحاربين. لا يوجد أيّ فكر مسؤول يمكن أن يدافع عن قتل المدنيّين الأبرياء. ولا توجد أيّ قضيّة نبيلة على وجه الأرض يمكن أن تبرّر قتل المدنيّين وغير المحاربين. أما الخطاب الذي يدافع عن الإرهاب ويخلط عمدا بينه وبين المقاومة فهو فضيحة من فضائح المثقّفين العرب، الذين انتفى لديهم الحسّ الأخلاقيّ، ولا أتحدّث هنا عن الوعي السّياسيّ والمدنيّ، بل عمّا هو أدنى من ذلك. أتحدّث عن انتفاء الحسّ الأخلاقيّ، وعدم التّمييز بين الخير والشّر، وانتفاء الرّحمة. هذا الانحطاط الأخلاقيّ هو الذي جعل الكثير من المثقّفين يصفّقون لأبطال الإرهاب ويشمتون بضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، ويبرّرون أبشع أعمال العنف،
وهو ما جعل بعض الإعلاميّين يتملّصون من تسمية الإرهاب إرهابا  بتعلّة الحياد الإعلاميّ، رغم أنّهم أبعد ما يكونون عن الحياد. سبق أن دعوت إلى ضرورة التّمييز بين فهم الظّاهرة وأسبابها وبين الحكم الأخلاقيّ عليها. فالبؤس السّياسيّ والتّهميش الاقتصاديّ الذي يفسّر الإرهاب إلى حدّ ما لا يمكن أن يؤدّي بنا إلى تعليق الحكم على الإرهاب، وتعليق إدانته. يجب أن يفهم المتمسّكون بالحلول الجهاديّة والاستشهاديّة أنّ الوعي الإيطيقيّ المعاصر لم يعد يقبل الألم غير المشروع والعنف الاعتباطيّ، وأنّ هذه الأساليب في المقاومة لا يمكن أن تخدم أيّ قضيّة.
عن مجلة حقائق التونسية