بيانات حول الحدث

بيان حزب الشعب الديمقراطي السوري
تمثل العملية الإرهابية التي تعرضت لها دمشق صباح أمس السبت 27 / 9 / 2008 اعتداء إجرامياً صارخاً على سورية وأمن شعبها  وحياة مواطنيها . وكائناً من كانت الأيدي الآثمة التي قامت بالجريمة وشاركت بها بأي شكل من الأشكال ، وبغض النظر عن استهدافات هذه العملية الإرهابية فهي عدوان سافر على جميع السوريين ، يستدعي ما يستحقه من الاستنكار والإدانة والشجب .
إننا في حزب الشعب الديمقراطي السوري إذ ندين هذه العملية الجبانة ، ونعزي أهل الضحايا وذويهم ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل ، فإننا نعلن ونكرر موقفنا الثابت ضد جميع أعمال الإرهاب والعنف الأعمى في كل مكان ومن أي جهة أتى . فكيف إذا حدث على أرضنا وطال حياة مواطنينا ؟ !
من هنا ، فإننا ندعو السلطة لتعقب الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم ، ومكاشفة الشعب السوري بحقيقة مايجري في الأوضاع المحيطة بها لأنها تمس أمنه ومصيره ومستقبل بلده ، فأساليب التعتيم وسياسات الاستبعاد وإخفاء الحقائق ألحقت ولا تزال أفدح الأضرار بالمصلحة الوطنية العليا . كما ندعوها لحشد إمكاناتها للقيام بواجبها في حفظ أمن الوطن والمواطن ، وليس لملاحقة المعارضين والوطنيين الديمقراطيين والمثقفين وحجز حريتهم واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمات التعسفية الجائرة بسبب استخدامهم لحقهم الدستوري بالمشاركة في الحياة العامة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومواقفهم بشكل سلمي وعلني .
إن مواجهة الإرهاب ليس عملية فنية تتولاها الأجهزة الأمنية فحسب ، إنما تتطلب أيضاً عملية سياسية تهدف إلى حشد طاقات الشعب بكل فئاته وطبقاته الاجتماعية واتجاهاته الفكرية وأحزابه السياسية ، وتحقيق أوسع مشاركة مجتمعية لحماية البلاد داخلياً وخارجياً . وتلك مسؤولية السلطة وواجبها أيضاً . وليس من سبيل لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة جميع الأخطار والتحديات إلا بإعادة النظر بالنهج القائم والدخول في مشروع للإصلاح الشامل يمس جميع جوانب الحياة في بلادنا .
إن شعبنا يتوق لصفحة جديدة في الحياة العامة ، تفتح الأفق نحو تغيير ديمقراطي ، يحصن البلاد ويحقق حضور الكل الوطني في معاركها لمقاومة العدوان الخارجي ومحاربة يد الإرهاب الآثمة في الداخل . فليس بغير الشعب الحر تصان البلاد .
28 / 9 / 2008
حزب الشعب الديمقراطي السوري

الأمانة المركزية
لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي
في سورية

النظام مسؤول عن تردي الأمن في البلاد والتفريط بالقضايا القومية
لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية  تدين وتستنكر بشدة العمل الإرهابي الذي وقع أمام مبنى استخبارات فرع فلسطين في ضاحية العاصمة، وتُحَمِّل النظام مسؤولية تردي أمن الوطن والمواطنين.
إن الانفجار الإرهابي الذي هزَّ دمشق صباح يوم السبت 27 أيلول/سبتمبر 2008، والذي أَودى بحياة 17 شخصا، وأصاب 14 آخرين بجراح، يكشف بوضوح عن فشل النظام الأمني البوليسي في حماية أمن الوطن وحياة المواطنين. وبالرغم من أن النظام أعلن في بيان رسمي بأن جميع الضحايا والمصابين من المدنيين، إلا أن وسائل الإعلام كشفت عن وجود عدد من العسكريين، منهم اللواء عبد الكريم عباس، والعميد جورج إبراهيم الغربي، وآخرين لم تُعرَف أسماؤهم.
ومن الجدير بالذكر بأن هذا التفجير الإرهابي قد تم أمام مبنى استخبارات فرع فلسطين على المُحَلَّق الجنوبي لمدينة دمشق. وهو الأمر الذي يتناقض مع التصريح الرسمي الذي أفاد بأن جميع الضحايا من المدنيين.
وبغض النظر عن الجهة التي اقترفت هذه الجريمة الإرهابية، داخلية كانت أم خارجية، فإن مسلسل أعمال الإرهاب الذي يتتابع في الساحة السورية يدلَّل بقوة بأن النظام الذي يستميت  بصورة مستديمة من أجل توفير أسباب البقاء لنفسه، ونهب قوت الشعب، واستغلال الأكثرية الفقيرة، قد ترسَّخ فيه، علاوة على ذلك،  الفساد الذي امتد إلى النظام الأمني حتى بات هذا النظام عاجزا عن الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. وبالرغم من أن أخطبوطا من الأجهزة الأمنية يكتم أفواه المواطنين، ويحصي عليهم أنفاسهم، فإن حلقات من مسلسل الاغتيالات تتتابع، من أبرزها اغتيال عماد مغنية ، والعقيد محمد سليمان، ومدير مكتب السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانفجار الإرهابي الأخير. هذا، إذا لم نضم إلى هذه القائمة “انتحار” كل من اللواء غازي كنعان وأخيه في ظروف غامضة.
إن هذه العمليات كلها تتلاحق في ظل نظام بوليسي يقوم على ترسانة من القوانين الاستثنائية، في مقدِّمتها حالة الطوارىء المستمرة منذ ما يزيد عن 45 عاما.
وليس خافيا أن المسلسل الإرهابي يتلاحق في ما تَدْخُل السياسة الخارجية السورية في نفق جديد يحظى برضا الغرب الإمبريالي وإسرائيل الصهيونية معا. ما يشير إلى أن إفلات حالة الأمن من أية رقابة شرعية هو السائد، وذلك في ما تغوص الدبلوماسية السورية في الدهاليز بعيدا عن أنظار الشعب، وتَحمِل الأنباء كل يوم أخبارا تفيد بأن قادة الأجهزة السورية يتناحرون بعنف من أجل الحفاظ على مكاسبهم الخاصة، وذلك على حساب الشعب والمواطنين.
إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية إذ هي  تدين الإرهاب من أية جهة جاء وتحت أي شعار كان، وهي تستنكر بشدة الانفجار الإرهابي الأخير، فإنها وفاءً منها لمبادئها التي تدافع عن الوحدة الوطنية، والديمقراطية، والمصالح القومية العليا، وفي مقدمتها استعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي، تشير إلى أن ما يثير دهشتها واستغرابها  أن مسلسل الإرهاب يقود إلى هذا التقاطع ما بين الاغتيالات التي تطال الرؤوس العسكرية وبين قائمة الأسماء التي وَرَدَت في أعمال اللجنة الدولية المكلَّفة بالتحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
باريس – السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2008