مقاربة في أزمة المعارضة السورية

3 نوفمبر 2008

0 45

null
خلدون الأسود
إن تطور العمل المدني والعمل السياسي بشكل عام والمعارض بشكل خاص، الضروريان من أجل بناء مجتمع صحي يضمن حقوق المواطن السياسية والمدنية والاقتصادية والمحافظة على الوحدة الوطنية، يوازي صيرورة تطور المجتمع و تعقد تناقضاته الداخلية بالدرجة الأولى. لذلك يرتكب من يعول على أي عامل أو ضغط خارجي لتغيير سياسة النظام السوري تجاه المجتمع خطأً كبيراً، فلم يعد خافياً على أحد أن نظام المصالح العالمي، بعد فشل السياسة الأمريكية في المنطقة والتقارب الساركوزي الأسدي، لن يقدم للشعب السوري أو معارضته سوى الخيبة. فالنظام السوري لازال قابضاً على مفاصل المجتمع السوري، الذي مازال مجتمعاً بذاته منفعلاً وليس لذاته ماسكاً بزمام مصيره. نظام المصالح العالمي سوف يستمر بمراعاة الطرف الأقوى خصوصاً بعد سقوط نظرية فرض التغيير من الخارج بعد الذي حصل في العراق.
إن تحالفات النظام السوري الخارجية سواء مع إيران أو روسيا أو مع فرنسا لم ولن تغير السياسة الداخلية لهذا النظام جوهرياً لعدة أسباب أهمها عدم قدرة هذا النظام على إعادة إنتاج ذاته خارج سياقه التاريخي, الذي أعتمد الدولة الأمنية منذ البدء وما ينتج عنها من قمع وفساد إداري مستشريان، لبناء النظام و الحفاظ على بقائه. و لم يتورع النظام في سبيل الحفاظ على السلطة عن خلق إصطفافات و تحالفات مع أكثر المنظومات الاجتماعية بعداً عن مفهوم الدولة الوطنية كالعشائرية و الطائفية. هكذا تمكنت الطبقة الحاكمة من استعمال السلطة السياسية والعسكرية لمراكمة الثروة وإعادة إنتاجها. إن استعمال السلطة كأداة لإنتاج الثروة جعل التنمية الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية تحتل مكانة متأخرة في سلم أولويات النظام. لذلك أصبح الهاجس الأمني هو الأهم، بما أن الأمن هو أحد وسائل مراكمة الثروة الأكثر أهمية.
السؤال الأهم هو لماذا لم تستطع المعارضة السورية فرض وجودها و بالتالي أي من شروطها على النظام السوري؟ يسهل الإجابة على هذا السؤال إذا عرفنا لماذا أنفض المجتمع السوري عن العمل السياسي، ولم يلتف حول المعارضة السورية وترك النظام يرتكب الفظائع بكوادر هذه المعارضة بكافة أطيافها. لابد للإجابة على هذا السؤال من استنفار الجميع من مفكرين و باحثين ومهتمين بالشأن العام، لكني سوف أقارب ما هو واضح تاركاً لعملية البناء المعرفي بما هي تعبيراً عن حركة المجتمع نحو إدراك ذاته أن يجيب عن هذا السؤال المشحون بأبعاد عالمية.
توجب المقاربة العلمية لفهم بعد المجتمع عن السياسة و عجز المعارضة السورية، دراسة كل أطراف المعادلة، أي السلطة و المجتمع و المعارضة ذاتها مع الأخذ بالحسبان تحول العالم إلى قرية صغيرة (معلوماتياً و اقتصاديا) مما يدخل الخارج كطرف في المعادلة لكن على درجة أقل من التأثير. و يتوجب الإلتزام بمنهج علمي صارم يدرس الظاهرة بتجرد عن الأحكام المسبقة و بدون مراعاة لأي خطوط حمراء يضعها النظام أو المجتمع بما فيه المعارضة السياسية.
لنبدأ بالمعارضة بما أنها الطرف الضعيف في هذه المعادلة، إن السمة العامة للعمل السياسي منذ الاستقلال، هي ابتعاد متزايد عن مفهوم العمل المدني و السياسي بدءاً من القاعدة أي ما يسمى
Grassroots movement
أي تنظيم نابع من جمهور الناخبين أي المواطنين (الشارع) في الأحياء والتجمعات المختلفة. لقد ابتعد المثقفون عن الشارع وتبنت الطليعة السياسية والثقافية نظرة فوقية تجاه المجتمع ونظرة دونية تجاه الثقافة الخارجية خصوصاً الغربية منها. كانت هذه الطليعة عاجزة عن فك ارتباطها الوهمي مع الغرب مصدر المعرفة المغتربة مرتين. اغتربت هذه المعرفة مرة أولى عندما صدرت إلينا جاهزة بلا اعتبار للخصوصيات المحلية و مرة ثانية عندما قام المثقفون العرب بقتل روحها العليمة و تداولها بنفس اللانقدية التي وسمت عصور الانحطاط العربي و الإسلامي. هذه النخبوية والابتعاد عن العمل المدني والسياسي من القاعدة ولدت إفلاساً فكرياً وأبداعياًعند المثقف العربي وإبتعاداً عن المجتمع مما ترك الباب مفتوحاً للمغامرين العسكر من البرجوازية الصغيرة لقيادة هذا المجتمع غير الناجز تاريخيا في دولة وطنيةً. فأصبح الانقلاب العسكري أسهل وأسرع وسيلة للوصول إلى السلطة.
السلطة:
إن من حصل على السلطة بقوة الانقلاب العسكري لن يلجأ للعمل المدني والسياسي المضني بدءاً من القاعدة. هؤلاء العسكر يفتقرون إلى عمق اجتماعي متجانس أو واضح التخوم الطبقية يمكنهم من بناء معرفي قادر على إدراك الذات و تجاوزها نحو الانخراط في مشروع نهضوي، يقتضي بالضرورة زج المجتمع في العمل السياسي و المدني أي العمل بدءاً من القاعدة، مما سوف يؤدي إلى التخلي عن السلطة لصالح السياسيين الذين فقدوا ثقة المجتمع أصلاً، بالإضافة إلى أن العسكر و بحكم نشأتهم كانوا ينظرون بعين الشك إلى أي صوت معارض يهدد وجودهم الهش ويحتقرون ثقافة الطبقات المسيطرة دون امتلاك ثقافة بديلة خاصة بطبقتهم، الأمر المتعذر تاريخياً بسبب هلامية البرجوازية الصغيرة بالتعريف على إنجاز المهمات التي يتطلبها برنامج نهضوي في مواجهة تحديات ما بعد الاستقلال الوطني.
بحجة حرق المراحل آمن هؤلاء العسكر بقوة البسطار فوق العمل السياسي فكان لا بد من إبعاد المجتمع عن العمل المدني و السياسيً. وليس أكثر دلالة على نفور العسكر من العمل السياسي من أن شرط الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للقبول بالوحدة بين مصر و سوريا هو قتل السياسة بحل الأحزاب السياسية في سوريا آن ذاك. لا بد من التأكيد هنا أن مسؤولية المعارضة السورية عن ابتعاد المجتمع عن السياسة، حتى منها من لجأ إلى العنف، هي أقل بكثير من مسؤولية السلطة “القائدة للمجتمع و الدولة” بلا منازع حسب الدستور الذي وضعته السلطة السياسية نفسها. حتى أن مسؤولية السلطة قد تكون أكبر من مسؤولية المجتمع ككل، الذي تعتبره السلطة السياسية قاصراً لا يجب السماح له حتى استعمال صفحة إنترنت مثل فيس بوك.
المجتمع:
فلابد من دراسة عميقة تحلل أسباب هذه اللامبالاة تجاه ما يعتمل داخله. فالاستعمار أجهض التطور الطبيعي لهذا المجتمع وفرض عليه دور محدد في السوق العالمي يتناسب و مصالح الشعوب المستعمرة (بكسر الميم). وعلى ما يبدو أن المجتمع الذي حرصت السلطة السياسية على إنعاش أكثر بناه بعداً عن الدولة الوطنية، أصبح نتيجة هذه السياسة يعاني من انقسامات عميقة تجعل من بناء الثقة اللازمة لعمل جماعي يزيل الاستبداد شبه مستحيل. لا أنكر أن فقدان الثقة والانقسام في المجتمع السوري ليسا من صنع السلطة الحالية لكن هذه السلطة أضاعت فرصة تاريخية في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم، فبدلاً من الدفع في اتجاه العلمانية و فصل الدين عن الدولة والقضاء على العشائرية على طريق بناء الدولة الوطنية التي تضمن لكل المواطنين نفس الحقوق و الواجبات، قامت هذه السلطة بتكريس كل البنى ما قبل الدولة الوطنية بهدف تأبيد سيطرتها على الحكم. فلكي تتم عودة المجتمع السوري إلى السياسة إيجابياً لابد من إعادة قراءة التاريخ بعجره وبجره، هذا التاريخ المليء بصفحات مشرقة وأخرى يندى لها الجبين مثل مجزرة مدرسة المدفعية و مدينة حماة و سجن تدمر وإنكار الجنسية لمواطنين سوريين و غيرها من أعمال و أفعال عنف منفلت من عقاله.
لم يقم أحد في سوريا حتى الآن بمقاربة علمية لما حدث في فترة السبعينات من القرن الماضي بالرغم من هول ما حدث ومن إنعكاساتة الخطيرة على مستقبل الوطن. لكي تستقطب المعارضة السياسية كل مكونات المجتمع لا بد لها من أن تعلن انحيازها الكامل إلى الدولة الوطنية، وأهم مظاهر هذا الانحياز هو تبنى الهوية السورية كأساس للمواطنة بغض النظر عن الدين و القومية أو أية صفة أخرى، هذا الاعتراف بالمواطنة السورية وتحديد حقوقها وواجباتها لن يقلل من أي هوية أخرى سواء دينية أو قومية إذا كان القانون يضمن حرية وكرامة المواطن.
الدكتاتورية و خنق الحريات هي اللغة الوحيدة التي يستعملها النظام السوري مع أهله، هذا النظام الذي لم يسرق حاضر هذا الشعب و يودعه في حسابات بنكية شخصية و حسب، بل سرق مستقبله عبر تقويض أسباب قيام مجتمع قادر على الحفاظ على ولاء أفراده و خدمتهم في نفس الوقت. فكيف سيزاحم السوريون في سوق عمل عالمية أصبحت تتطلب درجات من التعليم لا توفرها المؤسسة التعليمية السورية التي لم تنج من الإفساد المنظم؟ وكيف سيستطيع المواطن السوري الحصول على الدواء و التكنولوجيا الطبية بدون قوة شرائية عالمية؟ بالإضافة إلى الفساد الذي يعيث حتى ضمن منظومة العناية الصحية. و كيف سيندمج السوريون في منظومة الاقتصاد العالمي على درجة من التكافؤ الحضاري مع جيرانهم ألد أعداءهم الصهاينة؟
لقد آن الأوان للمعارضة السورية أن تتقدم بتصوراتها للخروج من المأزق الذي أوصلتنا إليه عقود من احتكار العمل السياسي وراء أبواب مقفلة. لابد من الإشارة أن المعارضة السياسية لم تبدي من النضج ما يؤهلها لكسب ثقة الجماهير و الاضطلاع بمسؤولية إخراجنا من عنق الزجاجة. وليس أدل على هذا من أزمة إعلان دمشق الأخيرة. فقضية إعادة السياسة إلى المجتمع هي حرفيا قضية حياة في مجتمع أو موت في مجازر ومقابر جماعية وتفجيرات عشوائية، بينما الأحزاب السياسة المعارضة تتصارع حول “الليبرالية الجديدة” في مقابل “العدالة الاجتماعية” بينما يعيش معظم المواطنون في فقر مدقع بدون عدالة اجتماعية أو ليبرالية سواء قديمة أو “جديدة”.