“الإندبندنت” تشرح البنود الأهم في وثيقة الـ 20 شون أوغرايدي

هنا شروحات المعلق الاقتصادي في صحيفة “الاندبندنت” البريطانية على وثيقة قمة العشرين التي اعلنت أسس النظام الاقتصادي العالمي الجديد والقائمة على اختيار أهم البنود والتعليق عليها.
-1 نحن قادة مجموعة العشرين اجتمعنا في لندن في الثاني من نيسان 2009.
[لا جدل في ذلك، على الرغم من أن البعض مثل رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني يفضّلون أن تتولّى مجموعة الثماني الأصغر حجماً (التي يرئسها برلوسكوني حالياً) إدارة السياسات.]
-2 نواجه التحدّي الأكبر للاقتصاد العالمي في الأزمنة الحديثة؛ وهي أزمة استفحلت منذ اجتماعنا الأخير، وتؤثّر في حياة النساء والرجال والأولاد في كل البلدان، ويجب أن ترص كل البلدان صفوفها لحلها. تتطلّب الأزمة العالمية حلاً عالمياً.
[مجدداً، لا جدال في ذلك. تشير أحدث التوقعات الموثوقة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى انكماش اقتصادي عالمي بنسبة 2.7 في المئة سنة 2009، وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.]
-3 ننطلق من الإيمان بأن الازدهار لا يتجزأ؛ وبأنه في سبيل أن يكون النمو مستداماً، يجب تقاسمه؛ وبأنه يجب أن تكون حاجات العائلات التي تعمل بكد ووظائفها، ليس فقط في البلدان المتقدّمة إنما أيضاً في الأسواق الناشئة وأفقر البلدان، في صلب خطة المعافاة العالمية؛ وبأنه يجب ألا تعكس هذه الخطة مصالح سكان العالم الحاليين وحسب إنما أيضاً مصالح أجيال المستقبل. ونعتبر أن الأساس الموثوق الوحيد لعولمة مستدامة وازدهار متنامٍ للجميع هو اقتصاد عالمي مفتوح مستند إلى مبادئ السوق والتنظيم الفاعل والمؤسسات العالمية القوية.
[هذا صحيح، إلى حد ما. لا يستطيع أي بلد أن يطبّق بسهولة التوسع المالي بمفرده، وتقتضي المؤسسات المالية المعولمة إشرافاً معولماً.]
-4 وبناء عليه تعهّدنا اليوم القيام بكل ما يلزم من أجل:
– استعادة الثقة والنمو والوظائف؛
– اصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض؛
– تعزيز التنظيمات المالية لإعادة بناء الثقة؛
– تمويل مؤسساتنا المالية الدولية وإصلاحها لتجاوز هذه الأزمة والحؤول دون وقوع أزمات في المستقبل؛
– ترويج التجارة والاستثمار العالميَّين ورفض الحمائية، من أجل تعزيز الازدهار؛
– وتحقيق معافاة شاملة ومراعية للبيئة ومستدامة.
عبر العمل معاً لتنفيذ هذه التعهدات، سوف نُخرِج الاقتصاد العالمي من الركود ونحول دون وقوع أزمة مماثلة في المستقبل.
[“القيام بكل ما يلزم” يشمل القيام بالنزر اليسير أو عدم القيام بأي شيء على الإطلاق إذا كنت تعتبر أنه لا حاجة إلى التحرك.]
-5 إن الاتفاقات التي توصّلنا إليها اليوم وتقضي بمضاعفة الموارد المتوافرة لصندوق النقد الدولي ثلاث مرات لتصل إلى 750 مليار دولار، ودعم مخصَّص جديد لحقوق السحب الخاصة تصل قيمته إلى 250 مليار دولار، وتخصيص مئة مليار دولار على الأقل لدعم الإقراض الإضافي من المصارف التنموية المتعددة الطرف، و250 مليار دولار لتمويل التجارة، واستعمال الموارد الإضافية التي يتم الحصول عليها من المبيعات المتفق عليها من الذهب الذي يملكه صندوق النقد الدولي بهدف توفير التمويل بشروط امتيازية للبلدان الأشد فقراً، تشكّل برنامج دعم إضافياً بقيمة 1.1 تريليون دولار لاستعادة الائتمان والنمو والوظائف في الاقتصاد العالمي. ويشكّل هذا البرنامج، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها كل منا في بلاده، خطة عالمية للمعافاة على نطاق غير مسبوق.
[إنها النتيجة الملموسة الوحيدة للقمة. إعادة رسملة صندوق النقد الدولي هي خطوة قيّمة بالتأكيد، فهي تطمئن العالم بأنه لن يُسمَح للدول الهشة بأن تفلس. وسوف يُخصَّص أيضاً مزيد من المال لدعم التجارة الدولية. سوف يُشجَّع صندوق النقد الدولي على توليد مزيد من ماله الخاص – أي ما يُعرَف بـ”حقوق السحب الخاصة”. وهذا بدوره يعني توليداً عالمياً للمال وفقاً للأسلوب نفسه الذي يعتمده بنك إنكلترا والاحتياطي الفيديرالي الأميركي من أجل “التسهيل الكمّي”. قد يصبح للصين دور أكبر في صندوق النقد الدولي. وهو نجاح جيد يعمل براون على تحقيقه منذ عقد، لكن لا ريب في أنه كان بالإمكان بلوغه من خلال القنوات الطبيعية.]
-6 نجري توسعاً مالياً منسّقاً وغير مسبوق سوف يؤدي إلى إنقاذ أو استحداث ملايين الوظائف التي كانت لتختفي لولا ذلك. وسوف تبلغ كلفة هذا التوسع بحلول نهاية العام المقبل 5 تريليونات دولار، وسوف يؤدّي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 4 في المئة وإلى تسريع الانتقال إلى اقتصاد مراعٍ للبيئة. نحن ملتزمون بذل المجهود المالي المتواصل والضروري لإطلاق النمو من جديد.
[يبدو مبلغاً طائلاً، غير أن جزءاً كبيراً منه قد أُنفِق. البارز هو غياب الالتزام بهدف صندوق النقد الدولي الذي يقضي بأن تلتزم الدول كافة تحفيزاً مالياً إضافياً يبلغ اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي نحو ثلاثة تريليونات دولار. لقد فازت ألمانيا في هذه المعركة، لكن لن يروق الولايات المتحدة أن تُستعمَل أموالها الضريبية لشراء السلع الألمانية من دون أي معاملة بالمثل.]
-9 سوف تشكّل هذه الخطوات مجتمعةً التحفيز المالي والنقدي الأكبر وبرنامج الدعم الأكثر شمولاً للقطاع المالي في الزمن الحديث. يعزّز العمل معاً تأثير هذه الخطوات، ويجب المبادرة من دون تأخير إلى تطبيق الخطوات الاستثنائية في السياسات التي أُعلِن عنها حتى الآن. واليوم، اتفقنا أيضاً على تخصيص تريليون دولار من الموارد الإضافية للاقتصاد العالمي من خلال مؤسساتنا المالية الدولية وتمويل التجارة.
[لقد عمدت كل الاقتصادات المتقدّمة إلى زيادة الإنفاق وخفض معدلات الفوائد كما لم يحصل من قبل، مما يُظهر أنها لن تكرّر الأخطاء في السياسات التي ارتُكِبت في ثلاثينات القرن العشرين وتسبّبت بالركود الكبير.]
-11 نحن مصمّمون على تأمين الاستدامة المالية واستقرار الأسعار في المدى الطويل، وسوف نطبّق استراتيجيات خروج ذات صدقية انطلاقاً من التدابير التي يجب اتخاذها الآن لدعم القطاع المالي وإنعاش الطلب العالمي. نحن مقتنعون بأنه عبر تطبيق سياساتنا المتفق عليها، سوف نحد من التكاليف التي يمكن أن تترتّب على اقتصاداتنا في المدى الأبعد، فنخفّض تالياً حجم التدعيم المالي المطلوب في المدى الأطول.
[لدى معظم الدول “استراتيجيات خروج” – زيادة الضرائب وخفض الإنفاق – من أجل خفض عجوزات الموازنة، لكن قلة منها تتمتع بالصدقية. إذا أُطلِقت قريباً جداً، فقد تتسبّب بوقف المعافاة التي لا تزال في بدايتها.]
-13 كانت الإخفاقات الكبرى في القطاع المالي وفي التنظيم والإشراف الماليَّين، سبباً أساسياً وراء الأزمة. لن تتجدّد الثقة قبل أن نعيد بناء الثقة بنظامنا المالي. سوف نعمل على بناء إطار عمل إشرافي وتنظيمي للقطاع المالي المستقبلي يكون أقوى وأكثر تماسكاً عالمياً، ويدعم النمو العالمي المستدام ويلبّي حاجات قطاع الاعمال والمواطنين.
[ساهمت الإخفاقات الكبرى في النظام المصرفي في اندلاع الأزمة – لكن هناك أسباب أخرى مثل العجز التجاري الكبير بين الصين والولايات المتحدة الذي أدّى إلى ظهور “سور المال العظيم” الذي موّل الطفرة الائتمانية ومغامرات المصارف السيئة. لم يجرِ التعامل كما يجب مع هذا السبب الجوهري، حتى في الجلسات التي جمعت بين الرئيسين أوباما وهو جينتاو. ومع ذلك، تطلب مجموعة العشرين من المصارف أن تعترف بـ”أصولها المتعثّرة”. من جديد.]
-15 لهذه الغاية، نطبّق خطة العمل التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعنا الأخير، كما هي واردة في تقرير التقدّم المرفق. كما أصدرنا اليوم إعلاناً بعنوان “تعزيز النظام المالي”. ونوافق في شكل خاص على:
– إنشاء هيئة جديدة للاستقرار المالي ذات تفويض معزّز، كي تخلف منتدى الاستقرار المالي، على أن تضم بلدان مجموعة العشرين كافة وأعضاء منتدى الاستقرار المالي وإسبانيا والمفوضية الأوروبية؛
– إقرار المبادئ الصارمة الجديدة لمنتدى الاستقرار الاقتصادي حول الأجر والتعويض وتطبيقها، ودعم خطط التعويض المستدامة والمسؤولية الاجتماعية المشتركة لكل الشركات؛
[يمكن اعتبار هيئة الاستقرار المالي الجديدة بمثابة هيئة رقابة عالمية لا تزال في طور النمو الأول – أو مجموعة أخرى من المنظِّمين الذين يتحرّكون ببطء. ينبع الهجوم على “مكافآت الفشل” مباشرة من محكمة الرأي العام العالمي، على الرغم من وجود بعض الخصوصيات كالعادة. وتتعرض الملاذات الضريبية للهجوم أيضاً، لكن يبقى أن نرى ما هي “العقوبات” التي تُعد لها مجموعة العشرين العدة.]
-20 نوافق على وجوب تعيين الرؤساء والمسؤولين الكبار في المؤسسات المالية الدولية من طريق آلية اختيار مفتوحة وشفافة ومستندة إلى الكفاءة […].
[إنها الرواية المعتادة عن أن رئيس صندوق النقد الدولي لن يبقى أوروبياً على الدوام، ورئيس البنك الدولي لن يبقى أميركياً على الدوام، لكن متى سيتحقّق ذلك؟ يناقشون المسألة منذ سنوات.]
-22 […] نؤكّد من جديد الالتزام الذي قطعناه في واشنطن: الامتناع عن رفع حواجز جديدة أمام الاستثمار أو التجارة في مجالَي السلع والخدمات، أو عن فرض قيود جديدة على الصادرات، أو عن تطبيق الإجراءات المتنافرة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية لتحفيز الصادرات. وفضلاً عن ذلك، سوف نعمد على الفور إلى تصحيح هذه الإجراءات. ويستمر مفعول هذا التعهد حتى نهاية سنة 2010 […].
[كان التعهد يقضي بعدم فرض تعرفات وحصص جديدة على التجارة. يقول البنك الدولي إن 17 من أصل 20 دولة في مجموعة العشرين فرضت هذه التعرفات والحصص. يصبح من المستحيل مقاومة الضغوط السياسية الداخلية لحماية الوظائف.]
-25 لسنا مصمّمين على استعادة النمو وحسب إنما أيضاً على إرساء أسس اقتصاد عالمي عادل ومستدام. ندرك أن للأزمة الحالية تأثيراً غير متكافئ على الفئات الهشة في البلدان الأشد فقراً وندرك مسؤوليتنا الجماعية في التخفيف من حدة التأثير الاجتماعي للأزمة كي نقلّص إلى أدنى حد الضرر الطويل الأمد على الإمكانات العالمية. ولهذه الغاية:
– نؤكّد من جديد التزامنا التاريخي تلبية أهداف الألفية للتنمية وتنفيذ تعهّداتنا في مجال المساعدات التنموية الرسمية، بما في ذلك التزامات المساعدات للتجارة، والإعفاء من الديون، والتزامات قمة غلينيغلز، ولا سيما حيال أفريقيا جنوب الصحراء؛
[يقر رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، أن تراجع التجارة العالمية سوف يسدّد الضربة الأكبر للبلدان الأفقر والأصغر. هل تريد مجموعة العشرين أن تشهد على تململ اجتماعي وحركة هجرة نتيجة إهمال “المليار نسمة في القعر”؟]
-27 اتفقنا على الإفادة إلى إقصى حد ممكن من الاستثمارات التي تموّلها برامج التحفيز المالي بهدف تحقيق معافاة مستدامة وقادرة على الصمود ومراعية للبيئة. سوف نحقق الانتقال إلى تكنولوجيات وبنى تحتية نظيفة وابتكارية ومقتصدة في استخدام الموارد ولا تصدر الكثير من انبعاثات الكربون. نشجّع المصارف التنموية المتعددة الطرف على المساهمة في شكل كامل في تحقيق هذا الهدف. وسوف نحدّد مزيداً من الإجراءات لبناء اقتصادات مستدامة ونعمل معاً على تنفيذها.
[سوف يواصل الصينيون على الأرجح بناء محطة كهرباء كل أسبوع، وتعمل على الفحم عادةً. لكن يُرجَّح أن يسير عدد أكبر من البلدان على خطى أوباما في “جعل النمو مراعياً للبيئة”.]
-29 قطعنا عهداً على أنفسنا بالعمل معاً بإلحاح وتصميم لترجمة هذه الأقوال إلى أفعال. واتفقنا على اللقاء من جديد قبل نهاية العام الجاري لمراجعة مدى التقدّم في تطبيق التزاماتنا.
[يصل السيرك إلى اسكتلنده في تشرين الثاني.]
عن “الإندبندنت”
ترجمة نسرين ناضر
(المعلق الإقتصادي في “الإندبندنت”)
النهار