يهربون عبر الاردن وسورية للتبني ونقل الاعضاء والاستغلال الجنسي تجارة الاطفال تنتشر في العراق مع تفشي الفقر والفساد وضعف الحكومة

لم تجد ام عراقية طريقة للاحتجاج على بيع زوجها لطفلها الا الانتحار، فقصة بيع الطفل عادل هي واحدة من العديد من القصص التي يتداولها السكان حيث يتم تهريب حوالى 150 طفلا شهريا عبر الحدود المتعرجة للعراق او من خلال رشوة المسؤولين على الحدود.
ويضاف الى ذلك ضعف الحكومة العراقية في بسط سيطرتها على حدودها الطويلة مع دول الجوار. واضافة الى بيع الاطفال من عائلات محتاجة للعيش والنجاة في ظل مجتمع يعاني من مشاكل الفقر والبطالة والطائفية يتم اختطاف اطفال ويرسلون للخارج. واختارت صحيفة ‘الغارديان’موضوع نخاسة الاطفال العراقيين للتظليل عليه عبر تقرير من احد مراسيلها في بغداد.
وبحسب التقرير فالعصابات المتورطة في عمليات الخطف تحقق ارباحا كبيرة من تجارة الاطفال. وتقوم هذه العصابات بشراء الاطفال المولدين حديثا بأسعار مخفضة وتخطي الاجراءات البيروقراطية ومن ثم نقلهم للخارج. ويعترف المسؤولون بوجود الظاهرة لكن لا تتوفر لديهم ارقام حقيقية حول اعداد الاطفال المهربين للخارج. ولكن المسؤولين يعتقدون ان حجم التجارة زاد منذ عام 2005 بنسبة الثلث وان ما يزيد عن 150 طفلا عراقيا يتم نقلهم الى الخارج كل عام. وتتعدد اهداف تجارة الاطفال، بعضهم يخطفون او يباعون للسوق الخارجية او الداخلية وللتبني او للاستغلال الجنسي. وبحسب الصحيفة فالحكومة العراقية ترى ان هناك على الاقل 12 عصابة متخصصة في تجارة الاطفال وخطفهم في البلاد وتعرض مقابل الطفل الواحد ما بين 200 جنيه استرليني الى 4 الاف جنيه.
كل ذلك يعتمد على اصل الولد وحالته الاجتماعية وصحته. ويتم بيع الاطفال المخطوفين عادة في الاردن وسورية وتركيا وبعض الدول الاوروبية بما فيها سويسرا والسويد والبرتغال وبريطانيا وايرلندا. وبحسب مصادر للشرطة نقلت عنها الصحيفة فان العصابات تعتمد على وسطاء يتوسطون لدى العائلات ويقومون بتحضير الاوراق الرسمية مثل شهادات الولادة. ويقوم الوسطاء بالتظاهر بانهم يعملون في منظمات مساعدة غير حكومية.
وفي الغالب يتم نقل الطفل الى الاردن وتركيا وينقل الى اوروبا بعد اتمام الاوراق الرسمية من تغيير الاسم واستخراج شهادة ولادة جديدة واضافته الى جواز الوسيط وما الى ذلك. ونقل عن مسؤول في الشرطة قوله ان الفساد في بعض الوزارات يجعل من الامر صعبا امام سلطات الحدود، فعندما يحضر الاطفال مع الوسطاء لمراكز الحدود والمطار يبدو كل شيء قانونيا مما يصعب من مهمة منع عملية التهريب. واشار الى عملية ضبط تهريب طفلة كانت في طريقها مع وسطاء الى الاردن حيث بدا هناك تناقض في الاعمار بين الطفلة ومن يرافقها وعندما تم البحث عن اصل البنت وجد ان والديها باعاها.
وكان من المقرر نقلها الى عمان ومن ثم ايرلندا حيث دفعت عائلة هناك الثمن.
ونقلت الصحيفة عن احد المهربين قوله ان التهريب من العراق اسهل وارخص لاستعداد الموظفين المدنيين من ذوي الرواتب المنخفضة للمساعدة في تزوير الاوراق الرسمية. وعن الاساليب التي تعتمد في عمليات الشراء يقول المهرب انهم يقومون اولا بدراسة اوضاع العائلة، فقيرة، يعاني معيلها من البطالة، والديون والمتاع الذي يملكونه، وعندها يتحركون للمناقشة مع العائلة التي تظن انهم عمال اغاثة. ويشير المهرب الى اهمية الحصول على ثقة العائلة قبل ان يتم التحرك وعرض الثمن الذي يتراوح من مبلغ قليل حسب حاجة العائلة الى ثمن اعلى في حالة كانت العائلة متعلمة. ويقول المهرب انهم يفضلون الرضع. وعادة ما لا يهتم المهربون بمصير الاطفال بعد بيعهم، لكن المهرب يزعم انه سمع من وكيل له ان طفلا بيع في منطقة في الشرق الاوسط استخدم لنقل الاعضاء منه.
ويشير تقرير لمنظمة ‘هارتلاند اليناس’ ان عمليات الاتجار بالاطفال يتم فيها استخدام الاكراه والخطف والخداع واستغلال الحاجة. ونقلت الصحيفة عن ارملة عراقية قولها انها باعت في الاعوام الاخيرة بعض اطفالها وبثمن قليل وانها غير نادمة على فعلتها. وتدافع قائلة ان ما دفعها هو صعوبة العيش في معسكر للمشردين بلا مال ولا عمل ولا دعم من زوج او عائلة. وقالت انها فعلت جهدها للاحتفاظ بهم لكن زوجها قتل وهي حامل في الطفل الخامس وانها قررت بيعهم لعلمها ان العائلات التي اخذتهم ستعلمهم وستوفر الامان لهم.
وتحذر منظمات حقوق الانسان من ان القليل تم عمله من اجل منع التهريب. وتشير في النهاية الى قصة مريم محمد التي رجعت للبيت من العمل لتجد ان زوجها باع ابنها. فقد فقدت العائلة كل شيء من البيت الى المتاع بعدما هجرت من بيتها بسبب الحرب الطائفية. وكان زوجها قد فقد عمله كمندوب مبيعات ولم يبق الا ما تحصل عليه كخادمة في بيت في بغداد. وكانت مريم قد هددت زوجها بالطلاق ان باع طفلها البالغ من العمر 9 اشهر. لكنه حاول اقناعها ان بيع الطفل سيساعد في توفير الطعام للولدين الاخرين. واثناء غيابها باع الطفل بـ 300 جنيه استرليني ولم تجد امامها الا ان تشرب مادة للمبيدات الحشرية ماتت بسببها.
القدس العربي

عصابات تعمل باسم منظمات إعانة تقنع ذويهم وتهربهم إلى الخارج
العراق.. مئات الأطفال يباعون سنويًا للتبني والاستغلال الجنسي
دبي- العربية.نت
أكدت الشرطة ومنظمات العون العراقية أن أكثر من 150 طفلاً عراقيًا يختطفون سنويًا ليباعوا داخل وخارج البلاد، إما بغرض التبني أو الاستغلال الجنسي.
ونقل تقريرٌ نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن مسؤولين عراقيين، وجود أكثر من 12 عصابة تعمل في العراق، وتقدم ما بين 200 و4 آلاف جنيه إسترليني للطفل الواحد. وتتعامل هذه العصابات، بشكل رئيس مع متعاونين لتهريب الأطفال إلى الأردن، وتركيا وسوريا، فضلاً عن بعض الدول الأوروبية، منها سويسرا وأيرلندا والمملكة المتحدة والبرتغال والسويد.
وقال ضابطٌ في الشرطة العراقية، في التقرير الذي نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” الثلاثاء 7-4-2009، إنه يجري بيع 15 طفلاً عراقيًا على الأقل في كل شهر، وبعضهم يذهبون إلى خارج البلاد، والبعض الآخر داخلها، وإن منهم من يباع بغرض التبني، ومنهم من يتم استغلاله جنسيًا. وطبقًا للعقيد فراس عبد الله فإن العصابات تستغل وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لمنظمات غير حكومية.
وخلال المفاوضات التي تجري مع الأسر، تعد عصابات الاتجار بالبشر الأوراق الرسمية الخاصة بالأطفال، مثل: شهادات الميلاد، وتغيير الأسماء، وإضافة الطفل إلى جواز سفر الوسيط، أو أي شخص آخر تم الدفع له ليأخذ الطفل إلى خارج البلاد، وعادةً ما يقصدون سورية أو الأردن، ومنهما إلى أوروبا أو دول الشرق الأوسط.
وأشار عبد الله إلى أن الفساد الإداري المتفشي يصعِّب من عمل الأجهزة الحكومية، مضيفًا “عندما يصل هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود، يبدو كل شيء جيدًا، وحينها يكون من الصعب علينا أن نبقيهم داخل البلاد من دون دليل دامغ بأن الطفل يتم الاتجار به”.
ويروي العقيد العراقي أنه “قبل أسبوعين، ألقينا القبض على زوجين يصحبان طفلة ذات 6 أشهر، مغادرين الحدود العراقية بالسيارة متجهين إلى الأردن، ولاحظ ضباط الشرطة التابعين لنا أن ثمة اختلافًا غريبًا بين عمر الزوجين، حينها طالبوا الإدارة بالتحقق من الأمر، وبعد إلقاء القبض عليهما، اكتشفنا أن الطفلة باعها والداها، وكان من المنتظر أن يتم تسليمها في العاصمة الأردنية عمان، ثم إلى أيرلندا، حيث توجد أسرة دفعت بالفعل لشراء الطفلة”.
وتعترف سارة ضامن، أرملة وأم لخمسة أطفال من بابل، وتبلغ من العمر 38 عامًا، أنها باعت بالفعل طفلين يبلغ عمرهما 4 أعوام، وعامين العام الماضي، وأوضحت أنها لم تندم على فعل هذا رغم تلقيها أموالاً أقل من التي وُعدت بها. وتقول “قد ينظر إليَّ الناس على أنني مسخ، لكن إذا علموا قدر صعوبة العيش في معسكر إيواء، من دون وظيفة، أو دعم، أو زوج، فقد يغيرون رأيهم”.
من جانبه، يوضح أحد المتاجرين، أن الاتجار بالأطفال من العراق أرخص وأسهل من أي مكان آخر، وذلك لاستعداد الموظفين الحكوميين ممن يتقاضون أجورًا زهيدة، لتزوير الوثائق الرسمية. ويشرح “قبل محاولة التفاوض مع أي أسرة، نعمد إلى دراسة أحوالهم المعيشية، وديونهم، والممتلكات التي يملكونها، وعندما نشعر بأن الآباء يقاسون البطالة، ولا يمكنهم إطعام أطفالهم، نقدم عرضنا الذي يتم الترحيب به في أغلب الأوقات، حيث يتم النظر إلينا على أننا عاملون في منظمة معونة”.
ويستفيض “خلال فترة التقصي، نقدم أنفسنا على أننا موظفون من منظمة حكومية محلية، ونقدم بعض الطعام والملابس، وبعد أن ننال ثقتهم، نقدم عرضنا الذي يتنوع على حسب ما توصلنا إليه (من معلومات)، فإذا كانت الأسرة فقيرة فعليًا، يمكنهم أن يقبلوا اتفاقات ضئيلة للغاية، لكن مع الأسر الأكثر تعلمًا، تكون الأسعار أكثر ارتفاعًا”.
ويوضح المتاجرون أنهم أحيانًا ما يتقصُّون للتأكد من أن الطفل على أفضل ما يرام، ومع ذلك قال هذا التاجر إنه سمع ذات مرة من زميل له بأن أحد الأطفال المباعين العام الماضي تم استغلاله في عملية لنقل الأعضاء في الشرق الأوسط.
ورغم صعوبة الوصول إلى إحصاء دقيق، نتيجة الافتقار إلى إجراء إحصائي مركزي، إلا أن الشرطة العراقية، ومنظمات العون، على يقين بأن عدد الأطفال المختطفين زادت بمقدار الثلث منذ عام 2005، لتبلغ 150 طفلاً في العام على أقل تقدير.
العربية نت