الدكتور محمد خوام :سورية مهيئة لانتشار وباء إنفلونزا الخنازير

تناقلت مواقع إخبارية مستقلة في سوريا أخباراً تتعلق بتسجيل حالتي إصابة بإنفلونزا الخنازير في البلاد، بينهما حالة وفاة لطفلة في الرابعة من عمرها. وقد أكدت هذه المواقع صحة الأخبار من مصادر طبية في كل من المشفى الوطني في مدينة القامشلي وفي مدينة المالكية. كما أشارت إلى تعتيم السلطات السورية على هذه الأخبار على الرغم من إعلام كل من مشفى القامشلي ومشفى مدينة المالكية لوزارة الصحة. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يصدر أي خبر من قبل الجهات الرسمية في سوريا يفيد بوقوع الحادثة، إلا أن وزارة الصحة قامت بتوزيع “استمارة للتقصي الوبائي للقادمين اليها”، عبر مطاري دمشق وحلب وجميع المعابر والموانىء، واحتوت الاستمارة على رقم هاتفي للتبليغ عن وقوع أية إصابة. وكنا قد حاولنا الاتصال بالرقم المذكور لمرات عدة لكن محاولاتنا كانت تنتهي، إما بأن الرقم مشغول أو لا يجيبنا أحد.
ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع ومواضع أخرى تتعلق بالنظام الصحي في البلد، كان لنا لقاء مع الدكتور محمد خوام، الاختصاصي في الطب الداخلي، والحائز على البورد الأميركي وعضو الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سوريا.
دكتور خوام، هل لديك أية معلومات متوفرة حول تسجيل أي إصابة بأتفلونزا الخنازير في البلد؟
لم نتأكد حتى الآن من وقوع إصابات مؤكدة في سوريا، لكن من الوارد جداً حصولها، خاصة أنها وقعت في دول الجوارز وأشك أن في سوريا أجهزة تقوم بتشخيص المرض، حيث يتم التشخيص بشكل سريري. هذا النوع من التشخيص لا يعطي نتيجة مؤكدة 100%. ويحتاج إلى تشخيص مخبري نوعي.
ماهو سبب عدم شفافية السلطات السورية بالتعامل مع الأمر، يعني لم يتم نفي الأمر حتى الآن على الرغم من ذكر بعض المواقع السورية بأن المشفى الوطني في القامشلي وفي المالكية كان قد أبلغ وزارة الصحة بوقوع الإصابات؟
سؤالك يقودنا للتساؤل، هل تهتم السلطات السورية بالمواطنين حتى تتعامل مع هكذا أمر بشفافية؟ إن السلطات لا تعتم على هكذا أخبار وحسب، فشعار النظام كان دائماً ولا يزال بأن لا يعترف بأية حقيقة إلا إذا كان فيها مصلحة دعائية للنظام الحاكم. وفي كثير من الأحيان يتم قلب الحقائق لما فيه مصلحة النظام ويتم ذلك بشكل أمني ومدروس، وقد رأينا ذلك مؤخراً في جريدة تشرين، حيث اتهمت الجريدة المذكورة الولايات المتحدة الأميركية بصنع فيروس أنفلونزا الخنازير؛ بطريقة توحي وكأن للجريدة هذه القدرات حتى تكشف ما يجري في المخابر الأميركية! كان على جريدة تشرين أن تهتم بما يعاني منه المواطن السوري، وأن تهتم بمشاكل المواطن السوري قبل أن تقوم برمي الاتهامات جزافاً، وتقوم بنشر ثقافة الكراهية.
خصصت السلطات السورية رقماً هاتفياً للإبلاغ عن أية إصابة، لكن كنا حاولنا الاتصال بهذا الرقم ودون نتيجة. وفي ظل هذا الأهمال من قبل السلطات السورية، أنت كطبيب سوري، ماذا تنصح المواطنين السوريين كي يتجنبوا الإصابة؟
للأسف، السلطات السورية لا تريد القيام بدورها الرعائي للمواطنين، ولا تترك للمعارضة السورية المجال لأن تقوم بهذا الدور، وحيث تقوم المعارضة بأي نشاط مدني لخدمة المواطنين، تقوم السلطات باعتقال منفذي النشاط. يؤسفني كثيراً أن السلطات السورية تمنعنا كمعارضة من القيام بواجبنا في خدمة المواطنين السوريين. سبل الوقاية، تكون بالابتعاد عن أي مشبوهين، وبتطهير الأماكن العامة، مثل وسائل النقل العام والمدارس والأسواق والمرافق العامة، وكشف الحالات المرضية ومعالجتها ولامانع من الحجر المؤقت عليها حتى تتعافى،  لكن السلطات السورية لا تقوم بهذا، غير مكترثة بحياة المواطنين .ولا يتعلق الأمر بإنفلونزا الخنازير، فكافة القطاعات الخدمية متخلفة في البلاد، ويعود هذا لأن همّ النظام هو مصالح النخبة الحاكمة التي لم تأت برغبة الشعب.
لنبقَ بالقطاع الصحي، هل تعتبر أن القطاع الصحي في سوريا متخلف؟
نعم بالتأكيد، ففي سوريا هناك الإمكانيات الاقتصادية والكفاءات العلمية التي تفوق دول الجوار، فلا ينقصنا كسوريين العقل. فمثلاً، (في ألمانيا وحدها 6 آلاف طبيب وأضعاف هذا الرقم في أمريكا)، لكن كما أسلفنا سابقاً أن النظام لا يكترث لمواطنيه، فمثلاً تسجل المشافي الجكومية في سوريا حالات عديدة من الوفيات الناتجة عن الأهمال وعدم الإكتراث.
هل ترمي اتهاماتك جزافاً بكونك معارضاً سورياً، أم تمتلك الأدلة، ففي سوريا الطبابة مجانية، وهذا غير موجود في دول أخرى؟
نحن نعارض النظام في سوريا لأنه نظام دكتاتوري غير مسؤول،لايمثل مصلحة الشعب، وليس لنا خلاف شخصي مع هذا النظام حتى نرمي بأتهاماتنا جزافاً. إن لامسؤولية النظام كما تحدثنا سابقاً لأمر طبيعي في أنظمة الانقلابات العسكرية الديكتاتورية التي لا تأتي بالحكم عن طريق صناديق الاقتراع، وكل ما نريده بالنهاية هو أن ينال الشعب السوري حقوقه. وسأعطيك قصة، وهي على سبيل  المثال لا الحصر، فمنذ فترة كلنا تأثرنا بالحادثة التي جرت في حي الكلاسة الفقير في حلب، حيث سقطت الطفلة ثريا من الطابق الخامس، وبسبب عدم توفر السرير الشاغر في غرفة العناية المشددة في مشفى الجامعة وبقية المشافي الحكومية، حيث أدى ذلك إلى وفاة الطفلة التي لا تملك عائلتها الفقيرة كالكثير من العائلات السورية ثمن إدخالها إلى مشفى خاص!!!
قد يتهمك البعض بأنك تعمم حالات فردية؟
لا أبداً. فكما قلت، إن الطفلة لم تجد سريرا في قسم الإسعاف في أي مشفى حكومي آخر. وسأعطيك مثالاً أخراً، فمشفى الرازي في حلب، ولدى دخولك إليها تجد العشرات من المرضى المتجمعين في الممرات دون أن يكترث بهم أحد، كما أن الأدوية غير متوفرة للمرضى، حتى الإسعافية منها، ودائماً يرسل المرضى لخارج المشفى للحصول على الدواء وشرائه من جيوبهم الخاصة.
الجدير بالذكر هنا، أن حلب تعد من أكثر المحافظات السورية حرماناً بالنسبة للخدمات الصحية، وهذا ما جعل مديرية الشؤون البلدية في مدينة أبو ظبي العام الماضي تقدم مشروع إنشاء مشفى في حلب، كهبة من أجل الدعم المتواصل بين الشعبين السوري والإمارتي، إلا أن السلطات ولأ سباب غير معروفة نقلت المشروع إلى حمص؛ مع أن حال الخدمات الصحية في حمص أفضل من حلب بكثير، وهذا ما يجعلنا نضع إشارات استفهام كبيرة حول علاقة هذا بموضوع أن عددا كبيرا من المسؤولين الأمنيين في سوريا هم من الريف الحمصي، والذين قدموا إلى المدينة واستقروا فيها وهذا لايدل إلا على طبيعة الحكم الطائفية والأسروية.
يبقى هذا في حلب وليس في سوريا ككل؟
حين نقول إن الخدمات الصحية في محافظة حلب سيئة هذا لا يعني أنها جيدة في بقية المحافظات؛ فمحافظة حلب قد تكون الأسوأ، فمثلاً في مدينة دمشق يموت الكثير من المرضى بسبب نقص الأسرة، فقسم الإسعاف في مشفى المواساة لا يحتوي إلا على 18 سريرا، وهذا رقم صغير بالنسبة لعدد المرضى الذين يؤمون المشفى. وقد سمعنا بحالات يقوم بها الطبيب بإنزال المريض من على السرير لفحص مريض آخر؛ وقد تكون حالات بعض المرضى بحاجة للعناية المشددة، لكن نقص الأسرة في قسم العناية المشددة يسبب موت الكثيرين من المرضى الفقراء الذين لا يتسطيعون تحمل مصاريف العلاج في المشافي الخاصة.
وأحياناً يلقى مواطنون حتفهم جراء عمليات بسيطة، وهذا ما حصل على سبيل المثال لا الحصر مع الطفل محمد شيخوني، حيث توفي في  الثانية عشرة من عمره بعد أن أجرى عملية الزائدة البسيطة، إذ تم استئصال الزائدة في مشفى «الهلال الأحمر بدمشق». وبعد أسبوع واحد من إجراء العملية، عانى الطفل المذكور من آلام حادة وانتفاخات في البطن، وبمجرد عودة الطفل إلى المشفى أدرك الأطباء أن هذه الأعراض بسبب أنتان معمم بالبطن جاء بعد فك خياطة جذمور الزائدة الدودية، بسبب قلة المهنية في العمل الجراحي.
ومن المعلوم عن المنحى الطبي، أن عملية استئصال الزائدة هي عملية بسيطة لا يوجد فيها أية خطورة أو مضاعفات في حال تم ربط  الجذمور بإحكام، ولو لم يتم ذلك، فإن هذه العملية تكون كارثية على جسد المريض، حيث يؤدي الجذمور المفتوح لتلويث الأعضاء الداخلية التي تحيط به بالإنتانات والجراثيم التي تصعب السيطرة عليها فيما بعد، وهذا ما حصل مع الطفل محمد الذي توفي بعد ثلاثة أشهر من إجراء العملية، رحمه الله.
ومشفى القامشلي الوطني على سبيل المثال، والذي تحدثت التقارير الصحافية عن  تسجيل حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير فيه  ظل فترة طويلة دون ماء!! تخيل مشفى دون ماء، والذي يُعتبر مادة أساسية في قسم الجراحة العظمية من أجل تجبير الكسور!!!!
ومحافظة دير الزور مثلاً يتكبد  أهالي الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا في دير الزور عناء السفر إلى دمشق ومصاريفه الباهظة التي ترهقهم. ففي كل شهر على الأهالي السفر إلى دمشق بغية الحصول على الدواء اللازم لأطفالهم من مركز الثلاسيميا في دمشق بسبب عدم توفره في محافظتهم، على الرغم من وجود مركز مجهز للثلاسيميا فيها.
وتبلغ عدد الإصابات في سوريا حوالي 7000 إصابة، وعدد الحاملين للمرض حوالي المليون ونصف المليون شخص، وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية. يعني، لو أردنا الحديث عن النظام الصحي في سوريا، لفردنا لهذا آلاف المجلدات التي تتحدث عن تخلف هذا القطاع.
ولو كان القطاع الصحي ممتاز كما تقول، لماذا يذهب أفراد النخبة الحاكمة للعلاج في الخارج لو لمتهم وأولادهم أي طارئة صحية لو كان القطاع الصحي في سوريا جيد؟
غير الأخطاء الطبية من قبل بعض الأطباء، هل هناك أسباب أخرى وراء حالات الموت التي نراها في المشافي الحكومية؟
نعم، فعدم تعقيم غرف العمليات أدى لحالات عديدة. ففي كل مشفى يجب أن يكون هناك لجان لمراقبة “الإنتان” ولكن كل هذه اللجان موجودة فقط على الورق ولا تقوم بأي عمل، وتكون غير مؤهلة بتعقيم الأسرة وفحص الأدوات وجهوزية الغرف، ولذلك فالتلوث موجود في المشافي، كما أن غرفة العمليات لا تعقم بعد كل عملية، وهذا ما يؤدي إلى نشر الإنتان لمرضى آخرين ويسبب الموت، وهذا ما يجعل من المشافي الحكومية ناقلة للأمراض وليست لمعالجتها.
هناك أمر آخر وهو ذو شقين، أحدهما يتعلق بإهمال المشافي والآخر يتعلق بالفقر المدقع الذي يعاني منه كافة أفراد المجتمع السوري، ففي كل مشفى وجب وجود غرفة لحرق النفايات الطبية، وقد قدرت كمية النفايات الطبية الصلبة في سوريا بـ 4 آلاف طن، لكن قلما تجد غرفة لحرق هذه النفايات، وتجد المشافى تضعها بشكل غير مسؤول في الحاويات التي نرى كثيرا من الأطفال الصغار ينبشون هذه الحاويات بحثاً عن لقمة عيشهم فيعرضون أنفسهم لخطر هذه المواد، إضافة لذلك سمعنا أن الشاش المستخدم في العمليات والذي يحوي الالاف من الأمراض يتم نبشه من القمامة أو بيعه بشكل مباشر من قبل بعض إدارات المشافي، حيث يُستخدم لاحقاً في تصنيع دمى للأطفال؛ إن ماينتج عن هذا هو أمر كارثي بكل ما تعنيه الكلمة.
لكن، ألا تشكل المشافي الحكومية سنداً مهماً لمحدودي الدخل؟
إضافة لكل ما ذكرته سابقاً، يعاني المريض السوري الذي يدخل المشفى الحكومي من معاملة سيئة، إن لم يكن من “مسنودي الضهر”، ناهيك أن العمليات الجراحية الكبيرة لا تكون متوفرة إلا بعد  أشهر، وعلى المريض انتظار دوره، ما يعرضه للابتزازمن بعض الموظفين أو يضطره لرشوة بعض عناصر الأمن كي يتم تقريب دوره؛ هذا ما يدفع الكثير من المواطنين لبيع كل ما يملكون للذهاب إلى القطاع الخاص، وإلا فأن الموت هو نصيبهم. وفي سوريا، لا يتوفر التأمين الصحي، حتى بالنسبة لموظفي الدولة. ناهيك عن ظاهرة تهريب المرضى إلى القطاع الخاص، الذي يملك الكثير منه بعض المتنفذين في البلد، حيث يقوم بعض الأطباء في القطاع الحكومي والذين يديرون مشافٍ خاصة بتحويل مرضى القطاع العام إليهم، عبر إيهامهم بأن الخدمات المقدمة في القطاع الخاص تكون أفضل، عدا عن عدم نظافة المشافي العامة. فعلى سبيل المثال، مَن منا لم ير عشرات الأطفال الذين يفتشرون الأرض أمام مشفى الأطفال في المزة لعدم قدرة المشفى على استيعاب الأعداد؟ هذا غير وجود عدد كبير من “الأطباء السوريين” وهم خريجو دول الاتحاد السوفيتي السابق والتي حصلوا على شهادتهم هناك عبر الرشوة وتم تعديلها في سوريا بطرق مشبوهة؛ والجدير بالذكر أن غالبية هؤلاء أوفدوا للدراسة بهذه الدول بعد أن فشلوا في دراستهم الثانوية، فأوفدتهم إما مؤسسات الدولة على أساس انتمائهم الحزبي والطائفي أو أوفدوا من قبل منظمات طائفية، مثل “جمعية المرتضى” التي كان يديرها عم الرئيس السوري الحالي جميل الأسد.
هناك كفاءات طبية في البلد، لكن حتى بعض من هؤلاء تراهم لا يقومون بعملهم على أكمل وجه؟
نعم هذا صحيح، فالطبيب الجيد في البلد بات يشعر بأحباط، وحاله كحال كافة قطاعات الشعب. فمثلاً التعينات في المشفى لا تتم نظرا لكفاءة الشخص إنما لولائه الحزبي والطائفي، وهذا ما يمنع الكثير من الأطباء الأكفاء من أخذ فرصهم وممارستهم لمهنتهم بشكل حر ويشعرهم بالاحباط كما أن جو القمع العام يشعر أي مواطن سوري بانه غير فعال في ظل هذا النظام، هذا غير أن رواتب الأطباء قليلة، فهي لا تتعدى الـ 10000 ل.س للطبيب المناوب و7000 للممرضة.
لكن هناك المشافى الخاصة ويلقى المرضى فيها عناية خمس نجوم؟
المشافى الخاصة هي فقط للأثرياء. فعلى سبيل المثال، كيف يمكن للمواطن السوري أن يدفع مبلغ 15000 ل.س أجرة الليلة الواحدة في العناية المشددة!! وكيف له أن يدفع مبلغ 19000 لأي عملية بسيطة؟ هذا غير عمليات القسطرة التي تكلف في مشفى مثل الشامي حوالي 600 ألف ل.س.
دكتور خوام: كلمة أخيرة، هل هناك حل لكل هذا؟
بالطبع، وهذا لا يتم إلا عبر بناء دول المؤسسات في سوريا، الدولة التي ينتخب فيها الشعب ممثليه الحقيقيين، الدولة التي ترفع شعار المساءلة والمحاسبة، الدولة التي تفصل فيها السلطات ويكون فيها القضاء نزيها يفصل بقضايا المواطنين بالعدل، الدولة التي تكون فيها الصحافة حرة والتي تفضح تقصير المسؤولين لا الدولة التي تقمع وتعتقل الصحافيين  ، وهذا كله لا يتم إلا عبرتغيير نظام الحكم في سوريا فإصلاح النظام من الداخل يحتاج لمعجزة ولابد من التغيير الوطني السلمي الديمقراطي. وأسمح لي أن أنتهز الفرصة هنا لاتقدم بالتهنئة للصحافي والكاتب السوري الأستاذ ميشيل كيلو، الذي فضح في كتاباته ونشاطاته سياسات النظام الحاكم، أتقدم بالتهنئة له ولأفراد عائلته وللشعب السوري ككل على أمل أن يفرج عن كافة المعتقلين وأن تعود سوريا بلداً سيداً مستقلاً
شكراً لك دكتور محمد خوام الاختصاصي بالأمراض الداخلية، وعضو الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سوريا.
خاص – صفحات سورية –