إيران والعالم بعد الانتخابات الرئاسية

فواز جرجس
في البداية، لا بد من توضيح النقطة التالية: بغض النظر عمن يخرج منتصرا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 12 من يونيو/حزيران الحالي، لا السياسة الخارجية لإيران ولا مكانتها الجيوستراتيجية ستشهدان تغيرا كبيرا.
فرغم أن الرئيس هو الوجه الإنساني الذي يجسد ويمثل النظام الإسلامي الحاكم بإيران, فإنه ليس صانع القرار الأول ولا القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفضلا عن ذلك ليس هو من يتخذ قرارات الحرب والسلم. بل إن سلطته التنفيذية تكمن في السياسات المحلية، وخاصة إدارة الاقتصاد وتأطير النقاش الأخلاقي، وتمثيل إيران في الساحة الدولية.
فأكثر الشخصيات قوة وتأثيرا في إيران اليوم ليس شخصا منتخبا وإنما هو المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي، ويساعده مجلس الأمن القومي الذي يضم عشرات الزعماء السياسيين, وهؤلاء هم من يتولون معا مسؤولية صياغة السياسة الخارجية, بما في ذلك الملف النووي والعلاقات مع القوى الغربية.
فهم من يضعون الخطوط العريضة لإستراتيجية إيران وسياستها الخارجية، تاركين للرئيس هامشا محدودا للمناورة يحدد من خلاله العلاقات الدولية للبلاد.
ومع ذلك، فإن شخصية الرئيس وأسلوب خطابه يلعبان دورا هاما في علاقات طهران الخارجية، فإما أن يدفعا إلى تصعيد التوتر مع العالم أو إلى تخفيفه، كما ظهر جليا في الأسلوبين المتناقضين للرئيس محمود أحمدي نجاد “التصادمي” وسلفه محمد خاتمي “التصالحي” ففي حين تسببت نبرة أحمدي نجاد الاستفزازية في مزيد من القطيعة مع الدول الغربية، لقي تأكيد خاتمي على الحوار الحضاري والعيش المشترك ترحيبا حارا في العواصم الأوروبية، ناهيك عن عدد كبير من الدوائر الأميركية.
العلاقات مع الغرب.. الاستمرارية
أيا كان الفائز في الانتخابات، فإن الاستمرارية ستكون السمة المميزة لسياسة إيران الخارجية ولبرنامجها النووي.
ولا شك أن ثمة توافق في الآراء في أوساط النخبة الحاكمة، بما في ذلك الإصلاحيون والمحافظون, وقد مكن هذا التوازن والإجماع المحلي في السياسة الخارجية إيران من تحقيق أقصى ما يمكن من المصلحة الوطنية للبلاد.
فالمسؤولون الإيرانيون مقتنعون بأن النهج الحالي للسياسة الخارجية لبلادهم أكسب الجمهورية الإسلامية مكانة مرموقة، واعترافا دوليا, ومما لا شك فيه أن أصدقاء وأعداء إيران معا يعترفون أنها أصبحت لاعبا أساسيا وقوة إقليمية لا يستهان بها.
ويرى الإيرانيون أن بلدهم حقق جل أولويات سياسته الخارجية, فبعد ثلاثة عقود من العداء والمعارضة الأميركية النشطة اضطرت واشنطن أخيرا إلى الاعتراف بشرعية الجمهورية الإسلامية وبدورها كدولة محورية في المنطقة.
فإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما, عكس إدارة سلفه بوش لا تهدف لتغيير النظام في طهران, بل تسعى إلى الانخراط في مقاربة دبلوماسية مع حكام إيران الحاليين. وقد أظهر الزعماء الإيرانيون -وخصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة- وزنهم ونفوذهم الإقليميين في العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان وباكستان, مما يدل على بروز هذا البلد كقوة إقليمية رائدة.
ولم يجرؤ أي من المرشحين للرئاسة على التعبير عن معارضته للتوجهات الأساسية لعلاقات طهران الدولية، على الرغم من انتقاد أهم المرشحين الإصلاحيين والمحافظين للخطاب المتطرف لأحمدي نجاد لا سيما إنكاره المحرقة، الذي أجج عداوة الغرب لطهران وأثار انتقادات دولية لها. وقد تعهد كل من المرشحين الإصلاحيين، حسين موسوي ومهدي كروبي بانتهاج سياسة خارجية مع الغرب تكون مبنية على الانفراج كما أعربا عن استعدادهما للاجتماع مع الرئيس باراك أوباما إذا كان ذلك سيساعد في خدمة المصالح الوطنية الإيرانية. ومع ذلك، لم يتعهد أي منهما بالخروج عن الخطوط العريضة التي حددها المرشد الأعلى خامنئي ومجلس الأمن القومي.
وردا على سؤال حول مدى استعداده للتفاوض مع الرئيس أوباما بعد أن انتقد أساليب أحمدي نجاد الاستفزازية تجاه الولايات المتحدة، قال موسوي إن نبرة أوباما التي يسمعها اليوم تبدو مختلفة, وإن إيران ستستفيد من أي علاقات سلمية وتعاونية تبنيها مع الدول الكبرى.
وأضاف “لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب قيمنا ومبادئنا, ولن نقبل بدفع تكاليف لا تطاق مقابل هذه العلاقات” وأكد موسوي -الذي عمل رئيسا للوزراء في الفترة من 1981 إلى 1989 في ظل حكم الرئيس الإيراني آنذاك خامنئي والذي تدعمه في الأساس نخبة طهران المتعلمة- على هذا المبدأ الذي التزم به جميع الرؤساء الإيرانيين.
وليس هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن الرئيس الإيراني القادم سيكون قادرا أو مستعدا لإعادة النظر في هذا المبدأ الإستراتيجي المتجذر في السياسة الإيرانية, خاصة أنه أثبت فاعليته في نظر النخبة الحاكمة. إذ استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تتغلب على ضغوط وتهديدات الولايات المتحدة, كما تمكنت من فرض الاعتراف بأهمية دورها، لا سيما بالنسبة إلى التحديات المستمرة في العراق وأفغانستان, فضلا عن الصراع العربي الإسرائيلي.
لقد تمكنت إيران من جني ثمار حرب بوش العالمية على الإرهاب, بعد أن أطاحت هذه الحرب بنظام حركة طالبان في أفغانستان، الذي كان عدوا لدودا لطهران، وبنظام صدام حسين الذي يعتبر المنافس التاريخي لإيران في المنطقة، فحولت بذلك إدارة بوش بسرعة كبيرة, إيران إلى قوة عظمى لا ند لها في الخليج العربي.
ولا شك أن غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق غير ميزان القوى الاجتماعي السياسي في بغداد ومنح السلطة في هذا البلد لتحالف تتزعمه قيادة شيعية حريصة على علاقات ودية مع طهران. وبحكم مشاركتها, تمكنت إيران اليوم من أخذ مكان الولايات المتحدة باعتبارها أكثر الفاعلين تأثيرا على السياسة العراقية واستطاعت تشكيل تحالف بين معظم الفئات الاجتماعية الرائدة في هذا البلد، وخاصة الشريحة الشيعية التي تمثل نحو 50٪ من السكان، والأكراد السنة الذين يمثلون حوالي 18٪ منهم.
وقد امتد النفوذ السياسي الإيراني إلى أبعد بكثير من العراق, فغدت إيران اليوم تحمل راية “الممانعة” و”المقاومة” للتحالف الأميركي الإسرائيلي في الشرق الأوسط، بل استثمرت رؤوس أموال مهمة لمساعدة حركات “المقاومة” في العراق ولبنان وفلسطين كجيش المهدي (مليشيات مقتدى الصدر) وحزب الله وحماس.
وأصبحت إيران الشيعية تحظى بقبول وإشادة جزء كبير من شريحة السنة العرب والمسلمين رغم أنوف حكام بلادهم، ورغم حملة منسقة من جانب المؤيدين للغرب في الدول العربية السنية “المعتدلة” التي لم تأل جهدا في تأجيج المشاعر المعادية للشيعة (المناهضة لإيران) بين سكانها.
وتحتاج الولايات المتحدة لإيران لضمان انسحاب منظم وهادئ لقواتها من العراق، كما تحتاجها لضمان سلاسة المرحلة السياسية الانتقالية التي ستلي ذلك. ويقر المسؤولون الأميركيون بضرورة المساعدة الإيرانية في تحقيق الاستقرار في أفغانستان التي مزقتها الحرب وفي الحد من الأعمال العدائية في الصراع العربي الإسرائيلي. وفي الوقت الذي بدأ فيه الموقف الأميركي الإقليمي ينحسر تنامى النفوذ الإيراني على نحو لافت مما حدا بطهران إلى رفع سقف مطالبها من إدارة أوباما.
ويعتقد زعماء إيران بأن تحديهم ومثابرتهم وصبرهم مكنهم من تحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية لبلدهم، وأنهم وإن أبدوا استعدادهم لمقايضة تلك الأصول فإنهم يدركون قيمتها. وسواء اتفقنا أو اختلفنا فإن ما لا يقبل مجالا للشك هو أن إيران الصاعدة موجودة هنا لتبقى على مدى المستقبل المنظور.
لهذه الأسباب مجتمعة لا يرجح أن يعيد الرئيس الإيراني المقبل النظر في تقييم السياسة الخارجية الإيرانية ولا في الوضع الإستراتيجي لهذا البلد, وكل ما ينبغي للمجتمع الدولي أن يتوقعه هو تغييرات طفيفة في التكتيك والأسلوب، وخاصة إذا تمكن إصلاحي مثل موسوي أو كروبي من هزيمة الرئيس الحالي المحافظ أحمدي نجاد.
ويكمن سيناريو التغيير الأكثر احتمالا في الكيفية التي سيتعامل من خلالها خامنئي والنظام الإسلامي مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تواجهها إيران (المزيد حول هذه النقطة لاحقا)، وفي ما إذا كان التقارب مع الدول الغربية سيبدو مفيدا في التغلب على المشاكل الاجتماعية الملحة لإيران.
البرنامج النووي الإيراني
بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الرئيس أوباما إن حصول إيران على سلاح نووي لن يمثل تهديدا لإسرائيل والولايات المتحدة فحسب وإنما سيكون “زعزعة عميقة” لاستقرار المجتمع الدولي بأسره. وقال إنه لن يسمح للمحادثات المقترحة مع الجمهورية الإسلامية في الاستمرار إلى الأبد، إلا أن الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران من شأنها أن تكشف ما إن كانت هناك فرصة لتحقيق تقدم في هذا الملف قبل نهاية العام.
لكن إذا كان أوباما يعتقد أن انتخاب رئيس إصلاحي سيحدث تحولا في سياسة إيران النووية، فسوف يتفاجأ عندما يعلم أن لا وجود لأي فرق بين مواقف المرشحين الرئيسيين بشأن البرنامج النووي. أضف إلى ذلك أن قرار إجراء محادثات مع الولايات المتحدة هو من مسؤوليات خامنئي ومجلس الأمن القومي.
والواقع أن الإيرانيين بغض النظر عن نحلهم ومذاهبهم, متفقون على أن بلادهم ينبغي أن يسمح لها بتطوير التكنولوجيا النووية والحصول على المعرفة العلمية اللازمة لتحقيق مزيد من التقدم.
ورغم أن إيران حققت خطوات حاسمة في برنامجها النووي في ظل حكم أحمدي نجاد، فإن برنامجها لتخصيب اليورانيوم شهد أكبر تطور له في حقبة رئاسة سلفه محمد خاتمي, وكلا الرجلين يسعى لجعل الرأي العام يعترف له بالجميل في مسألة إحراز التقدم الأهم الذي شهدته الأنشطة النووية الإيرانية، وهو ما يعكس الإجماع الوطني في دعم هذا البرنامج.
وهناك إجماع في أوساط المؤسسة السياسية الإيرانية بشأن “حقوق إيران الثابتة” في الحصول على التكنولوجيا النووية, كما عبر عن ذلك كبير مفاوضيها النوويين سابقا ورئيس برلمانها الحالي علي لاريجاني, وهو منافس لأحمدي نجاد.
ولا يرجح أن تكون لدى الرئيس الإيراني القادم الإرادة ولا الرغبة في الإذعان لمطالب القوى الغربية بوقف تخصيب اليورانيوم. فالمرشد الأعلى للثورة ومجلس الأمن القومي مصممون على المضي قدما في البرنامج النووي للبلاد مهما كلف الثمن، مشددين في الوقت ذاته على أن تخصيب بلادهم اليورانيوم هو لإغراض سلمية وليس لتطوير أسلحة نووية.
وقد قال الرئيس أوباما في أحدث تعليق له حول البرنامج النووي الإيراني إنه يتوقع أن يتبين له قبل نهاية العام الجاري ما إن كانت إيران تبذل “جهودا تنم عن حسن النية لتسوية الخلافات القائمة” في إطار المحادثات التي تهدف إلى إنهاء برنامجها النووي وهو ما قد يعني أن المعسكرين يتجهان نحو المواجهة وقد لا يكون ذلك بعيدا, اللهم إلا إذا أعاد النظام الإيراني النظر في القيمة الإستراتيجية لبرنامج طهران النووي.
ولتجنب المواجهة وإيجاد حل مقبول لهذا البرنامج, يتعين على الزعماء الغربيين أن يأخذوا معضلة الأمن التي تمثل هاجسا لنظرائهم الإيرانيين على محمل الجد. فالدافع الرئيسي للجهود الإيرانية لتطوير أنشطة نووية يكمن في البحث عن الرادع النووي اللازم لمواجهة إسرائيل النووية وللتصدي للتهديد الأميركي.
فالقادة الإيرانيون يعتقدون أن امتلاك رادع نووي هو صمام أمان بقاء الجمهورية الإسلامية وهو الذي من شأنه أن يثني أميركا عن إسقاط نظامهم الحاكم على غرار ما فعلته في أفغانستان والعراق. لقد مثل غزو واحتلال العراق ناقوس خطر لزعماء النظام الإيراني, فأحسوا -وحُق لهم في ذلك- بالتهديد من جراء وجود 150 ألف جندي أميركي في باحتهم الخلفية.
ولن يُتوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني ما لم يكن هناك اعتراف بالمخاوف والتوجسات الإيرانية, فالتحدي الحقيقي يكمن في التصدي لهاجس الأمن في إيران وفي توفير وسائل بديلة وضمانات تغني عن السعي لامتلاك السلاح النووي.
لكن ما سيعرض على إيران ربما يكون ضئيلا جدا ومتأخرا للغاية، فإيران تمتلك بالفعل البنية العلمية الضرورية وهي على وشك إزالة آخر العقبات التكنولوجية لبناء سلاح نووي. والعلماء الإيرانيون في سباق مع الزمن لتحقيق اختراق نووي يضعون بموجبه العالم أمام الأمر الواقع.
الساحة المحلية
وفي إيران، كما في جميع البلدان الأخرى، يبقى المحك السياسي الحقيقي في الحملات الانتخابية محليا. فعلى الرغم من عدم وجود اختلافات جوهرية تذكر بين المتنافسين على منصب الرئيس بخصوص القضايا الخارجية والسياسة النووية فإن الموضوع الذي يحظى بأكبر قدر من الجدل هو الوضع الاقتصادي, وقد جعل تذبذب سوق النفط وتراجع عائداته والأزمة المالية العالمية إيران تمر اليوم بأزمة اقتصادية عصيبة, فاقتصاد البلاد يعاني من ارتفاع معدلات التضخم ومن معدل بطالة يصل إلى 30% (حسب بيانات غير رسمية) مما يعد أحد أعلى معدلات البطالة في المنطقة، وذلك على الرغم من صادرات البلاد النفطية الضخمة.
وقد أدى ما يشهده الاقتصاد الإيراني من تعثر إلى تزايد الاستياء الشعبي من حكومة أحمدي نجاد وتراجع تأييدها بين الجمهور الإيراني. وقد انتقده الإصلاحيون والمحافظون المعارضون له على حد سواء، واتهموه علنا بقضاء أغلب وقته في استفزاز إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وعدم تخصيص ما يكفي من الوقت لإصلاح اقتصاد بلاده المنهار.
وقد اتهم موسوي -وهو أبرز منافسي أحمدي نجاد- الرئيس الإيراني الحالي بما سماه “توسيع نطاق الفقر تحت ذريعة العدل الإداري” وقال إن الرئيس تجاهل الاقتصاديين الذين حذروا من أن خطته لتقديم التبرعات النقدية مباشرة إلى الناس ستؤدي إلى مفاقمة التضخم وتستنزف عائدات النفط التي تمثل 70% من ميزانية الدولة. وأضاف قائلا “للأسف نعتقد إن بإمكاننا أن نحل مشاكل الفقراء من خلال التبرعات، في حين أن الذي ينبغي علينا فعله هو خلق فرص العمل وضخ المال حيثما كان الناس في حاجة إليه”.
كما أنحى المرشح المحافظ الوحيد المنافس لأحمدي نجاد باللوم في متاعب إيران الاقتصادية على الرئيس الإيراني, وأضاف محسن رضائي -وهو القائد السابق للحرس الثوري- أنه انضم إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية لإنقاذ البلاد من “طريق الدمار” الذي انتهجه أحمدي نجاد، مما يعد اتهاما صريحا لزميل محافظ.
وقال رضائي “لا توزعوا الأموال على الشباب, بل وفروا لهم الوظائف المدرة للدخل الجيد, فالظروف الاقتصادية الراهنة تهين كرامة الإيرانيين”.
وأيا كان المرشح الذي سيفوز في انتخابات الثاني عشر من يونيو/حزيران, فإنه سيرث أزمة اقتصادية خطيرة وجمهورا إيرانيا مضطربا بدأ صبره ينفد.

ومن المرجح أن لا تكون الشؤون الخارجية في قائمة الأولويات, لكن ربما لجأ الرئيس الجديد إلى السياسة الخارجية كما فعل أحمدي نجاد لتحويل انتباه الرأي العام عن الوضع الاقتصادي الخطير.
الجزيرة نت