بعد المذكرات والحملات الإعلامية الشباب السوري يبدأ حملة “بدنا نمشي لقدام..مو نرجع لورا”

زينة ارحيم
أطلق مجموعة من الشباب السوري “حملة بدنا نمشي لقدام ..مو نرجع لورا” على موقع الفييس بوك العالمي، ردا على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تسرب مؤخرا والذي تم إعداده في 5 نيسان.
بدنا نمشي لقدام.. مو نرج لوراوأعدت مشروع هذا القانون لجنة سرية تم تشكيلها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء السورية رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007، لم يكشف حتى الآن سوى اسم عضو واحد فيه هو الدكتور حسان عوض والذي قال لسيريانيوز سابقا بأنه وأعضاء اللجنة السرية ” تداولوا الانتقادات الموجهة للقانون وفضلوا الصمت ريثما تهدأ الفورة “.
وكان الناشطون والحقوقيون أطلقوا -فور التسريب- حملات عديدة لإيقاف هذا المشروع، مطالبين بإلغاء هذا المشروع تماما، ويعنون موقع “نساء سورية” صفحته الرئيسة بـ”نرفض أن نعيش في عبودية لأمراء الظلام ومروجي العنف والتمييز، لا لمشروع قانون الطوائف، نعم لإلغائه كليا”.
وقد أرسل تجمع سوريات مذكرات إلى الرئيس الأسد وزوجته وجهات أخرى ليطالب بالوقوف أمام هذا المشروع، كما حمل موقعي نساء سورية ومجلة ثرى الإلكترونية العديد من العناوين المناهضة لهذا القانون “رواد الجهالة إلى أين؟!.. تساؤلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية”، “مشروع قانون للأسرة يعيد سورية إلى القرون الوسطى”، “مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوات إلى الوراء”، “رسالة إلى الوزيرات والنائبات والمديرات المنكوحات والموطوءات: خففن الوطء عنكن قليلاً وأعلن رفضكن للمشروع الظلامي”، “مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد..تمييز بامتياز”..
ووصل عدد أعضاء مجموعة “بدنا نمشي لقدام .. مو نرجع لورا”، إلى أربع مئة عضو حتى الآن، حيث يتم فيه نقاش مواد هذه القانون ومايمكن أن يقومون به كشباب لإيقافه، إضافة إلى تحميل المقالات والمواد التي تتناوله أولا بأول، علما أن القانون لم يرد بعد في أي صحيفة أو مجلة مطبوعة حتى الآن.
ومن مواد المشروع الذي سماها “غروب” “بدنا نمشي لقدام مو نرجع لورا” :
_ المادة 41 (إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرھا كاشتراطها ألا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدھا بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحا وًلكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح) “أي تبلط البحر”.
_المادة 44 (تكمل أھلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، والفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر) أما المادة 45 فتقول (إذا ادعى المراھق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراھقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا اًلزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواھما واحتمال جسميهما)، “كيف سيتأكد القاضي؟!”.
المادة 38 (يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة)، أما الفقرة الثالثة (تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية) “أي يستطيع أي مسلم أن يحضر شاهدين ويقول عن أي مسيحية أنها زوجته فتصبح كذلك!”.
_المادة 53 (إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح) وتعرف المادة 54 الكفاءة بـ(الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع). “يعني إذا الواحد مابصلي بالجامع بحق لأبو وحدة عمرا 50 سنة إنو يطلقها!”
_المادة 145 يعرف الناشز بأنها (التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي)، “وبالتالي تسقط عنها النفقة والحضانة”.
أما في نهاية الغروب فهو يطلب من الأعضاء “دعونا نقول معا .. ولو بشكل فييس بوكي فقط … بدنا نمشي لقدام …مو نرجع لورا” …
رولا الناشطة في هذا الموقع قالت “هدفنا أن نعرف بمشروع هذا القانون الذي وإن لم يتم تطبيقه سيكون وصمة عار على تاريخ سورية، على هذا القانون أن يدفن نهائيا ويقدم اعتذار إلى الشعب السوري على محاولة إعادته إلى عصور الظلام حيث لا تجرأ المرأة على الخروج من منزلها دون إذن زوجها ولا تستطيع متابعة تعليمها إذا تعارضت دراستها مع واجباتها المنزلية!”.
أما أنس فقد اكتفى بالقول ” يمكن عيب مو؟”.
ويذكر أن هذه الحملة هي الثانية من نوعها والتي يقوم بها الشباب السوري عبر موقع الفييس بوك والرسائل الإلكترونية بعد حملة : أنا موبايلي مسكر بواحد حزيران”، والتي دعت لتخفيض أسعار المكالمات الخليوية أسوة بالدول المجاورة.

http://www.facebook.com/group.php?gid=129463217208&_fb_noscript=1