مطالبات للرئيس السوري وعقيلته ونائبته بإيقاف مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد

طالبت عدة جمعيات ومؤسسات مدنية سورية الرئيس السوري وعقيلته ونائبته، التدخل لإيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي صدر منذ أيام عن وزارة العدل، معتبرين أنه ” ولم يأت بأي جديد يستحق الذكر، بل إنه يحمل في بعض تعديلاته تراجعا خطيرا حتى عن القانون النافذ، والذي مضى عليه أكثر من نصف قرن”
وعبر ثلاث مذكرات منفصلة سلمت صباح اليوم للقصر الجمهوري، طالبت تلك الجهات بتشكيل لجنة وطنية موسعة تشارك فيها الجهات المعنية كافة، الحكومية وغير الحكومية، لإعداد مشروع قانون، يخدم حاضر سوريا ومستقبلها، بحسب تعبير المذكرات الثلاث.
وأوضحت المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية أن المشروع الجديد يتعارض مع الرؤية التي حددها خطاب القسم الأول “من أجل نصف حقيقي لا وهمي للمجتمع”، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة التي تعهدت بتعديل القوانين السورية التمييزية ضد المرأة، كما تعهدت بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية. كما أنه لا ينسجم مع المكانة التي وصلت لها المرأة في سورية.
فيما أوضحت المذكرة الثانية الموجهة للسيدة أسماء الأسد، أن الموقعين على المذكرة يتطلعون إلى تغيير جذري لقوانين الأحوال الشخصية في سوريا، وفقا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة، اعتمادا على الفكر الحداثي النهضوي، وبما يرسخ الوحدة الوطنية، ويراعي استقرار الأسرة السورية وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها.
فيما قالت المذكرة الموجهة للدكتورة نجاح العطار: “نعلم أن سيادتكم تتفقون معنا في أنه لم يعد من اللائق للمرأة السورية التي باتت تحتل مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار، أن تخضع لأحكام قانونية تستلب إرادتها وتجعلها كائنا تابعا فاقدا للأهلية وتنتقص من حقوقها”.
أما الجهات الموقعة على المذكرات الثلاث (بحسب التسلسل الأبجدي)
جمعية مكان الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة رابطة النساء السوريات راهبات الراعي الصالح لجنة دعم قضايا المرأة لجنة المبادرة النسائية المنتدى الفكري منتدى سوريات الإسلامي منتدى المعارج الموقع السوري للدراسات والاستشارات القانونية موقع الثرى الالكتروني موقع عشتار الالكتروني موقع كلنا شركاء الالكتروني موقع يارا صبري
وفيما يلي نصوص المذكرات الثلاث:
سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد المحترم
نحن الجهات الموقعة أدناه، نتوجه إلى سيادتكم برجاء التدخل لإلغاء “المشروع الجديد” لقانون الأحوال الشخصية الذي أعدته وزارة العدل، بحسب ما جاء في الصفحة الأولى منه، وذلك لتفويت الفرصة على العابثين بأمن الوطن واستقراره.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع الرؤية التي حددها خطاب سيادتكم عند تأدية القسم الأول “من أجل نصف حقيقي لا وهمي للمجتمع”، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة التي تعهدت بتعديل القوانين السورية التمييزية ضد المرأة، كما تعهدت بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية.
ولا ينسجم مشروع القانون المذكور، شأنه شأن المشروع السابق، مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة.
إننا في الوقت الذي نقدر فيه توجيهاتكم التي أدت إلى إيقاف المشروع السابق نثق كل الثقة أن سيادتكم ستتدخلون لإيقاف هذا المشروع أيضا، الذي لم يأت بأي جديد يستحق الذكر، بل إنه يحمل في بعض تعديلاته تراجعا خطيرا حتى عن القانون النافذ، والذي مضى عليه أكثر من نصف قرن.
إننا، يا سيادة الرئيس، نتطلع إلى تغيير جذري لقوانين الأحوال الشخصية، وفقا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة، اعتمادا على الفكر الحداثي النهضوي، وبما يرسخ الوحدة الوطنية، ويراعي استقرار الأسرة السورية وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها.
وانطلاقا من أهمية هذا المشروع الذي يهم المواطنين والمواطنات كافة، وحتى لا تحتكر مرجعية واحدة الحق في صياغته، نقترح تشكيل لجنة وطنية موسعة تشارك فيها الجهات المعنية كافة، الحكومية وغير الحكومية، لإعداد مشروع قانون، نريده قانونا يخدم حاضر سوريا ومستقبلها، تستحقه نساء سوريا ورجالها، ويقدم صورة مشرقة عن وطننا الذي نعتز بالانتماء إليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
دمشق – تشرين الثاني- 2009

السيدة أسماء الأسد المحترمة
عقيلة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية
نحن الجهات الموقعة أدناه، نقدر عاليا موقفكم الرافض لمشروع قانون الأحوال الشخصية السابق، والذي كان له بالغ الأثر في إيقافه، وانطلاقا من قناعتنا بحرصكم على قيام أسرة سورية متماسكة ومستقرة، يحظى جميع أفرادها باحترام حقوقهم وضمان مصالحهم، نتطلع إلى تدخل سيادتكم لإيقاف المشروع الجديد الذي أعدته وزارة العدل، ولم يأت بأي جديد يستحق الذكر، بل إنه يحمل في بعض تعديلاته تراجعا خطيرا حتى عن القانون النافذ، والذي مضى عليه أكثر من نصف قرن.
كما أننا نتطلع إلى تغيير جذري لقوانين الأحوال الشخصية في سوريا، وفقا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة، اعتمادا على الفكر الحداثي النهضوي، وبما يرسخ الوحدة الوطنية، ويراعي استقرار الأسرة السورية وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها. ونعتقد أن من شأن التغيير المنشود تعزيز مكانة الجمهورية العربية السورية في منظمة المرأة العربية، التي كنتم من الرواد المؤسسين لها، والحريصين على دور فاعل لبلادنا فيها.
وانطلاقا من أهمية هذا المشروع الذي يهم المواطنين والمواطنات كافة، وحتى لا تحتكر مرجعية واحدة الحق في صياغته، نقترح تشكيل لجنة وطنية موسعة تشارك فيها الجهات المعنية كافة، الحكومية وغير الحكومية، لإعداد مشروع قانون، نريده قانونا يخدم حاضر سوريا ومستقبلها، تستحقه نساء سوريا ورجالها، ويقدم صورة مشرقة عن وطننا الذي نعتز بالانتماء إليه.
وكلنا ثقة بأن جهودكم للنهوض بأوضاع المجتمع السوري، ببناته وأبنائه، ستساهم في تفويت الفرصة على العابثين بأمن الوطن واستقراره.
دمشق – تشرين الثاني- 2009

السيدة الدكتورة نجاح العطار المحترمة نائب رئيس الجمهورية العربية السورية للشؤون الثقافية
نحن الجهات الموقعة أدناه، نتوجه إلى سيادتكم، مرة أخرى، بأمل، التدخل لإلغاء المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية الذي أعدته وزارة العدل، بحسب ما جاء في الصفحة الأولى منه، لمخالفته الصريحة لأحكام الدستور السوري.
إننا في الوقت الذي نقدر فيه، عاليا، موقفكم المناهض للمشروع السابق، نثق كل الثقة أن سيادتكم ستتدخلون لإيقاف هذا المشروع أيضا، الذي لم يأت بأي جديد يستحق الذكر، بل إنه يحمل في بعض تعديلاته تراجعا خطيرا عن القانون النافذ، والذي مضى عليه أكثر من نصف قرن.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع الرؤية التي حددها خطاب القسم الأول للسيد الرئيس بشار الأسد “من أجل نصف حقيقي لاوهمي للمجتمع”، كما أنه يتناقض مع ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة التي تعهدت بتعديل القوانين السورية التمييزية ضد المرأة، كما تعهدت بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية، وهو قبل كل شيء يتناقض مع الدور الفعلي الذي تضطلع به المرأة السورية في حياة الأسرة والبلاد .
ونعلم أن سيادتكم تتفقون معنا في أنه لم يعد من اللائق للمرأة السورية التي باتت تحتل مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار، أن تخضع لأحكام قانونية تستلب إرادتها وتجعلها كائنا تابعا فاقدا للأهلية وتنتقص من حقوقها.
لقد عدل العديد من الدول العربية قوانين الأسرة فيها، واعتمدت هذه القوانين مقاربة المساواة بين النساء والرجال في الأسرة بما يخدم قيام شراكة حقيقية بين الزوجين تخدم استقرار الأسرة وأمان أفرادها.
لذلك نتطلع إلى دعمكم لتفويت الفرصة على العابثين بأمن الوطن واستقراره وأمان بناته وأبنائه، عبر تغيير جذري لقوانين الأحوال الشخصية، وفقا لما جاء في الخطة الخمسية العاشرة، اعتمادا على الفكر الحداثي النهضوي، وبما يرسخ الوحدة الوطنية، ويراعي استقرار الأسرة السورية وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها.
وانطلاقا من أهمية هذا المشروع الذي يهم المواطنين والمواطنات كافة، وحتى لا تحتكر مرجعية واحدة الحق في صياغته، نقترح تشكيل لجنة وطنية موسعة تشارك فيها الجهات المعنية كافة، الحكومية وغير الحكومية، لإعداد مشروع قانون، نريده قانونا يخدم حاضر سوريا ومستقبلها، تستحقه نساء سوريا ورجالها، ويقدم صورة مشرقة عن وطننا الذي نعتز بالانتماء إليه.
دمشق – تشرين الثاني- 2009
كلنا شركاء