سورية: انكار حكومي وبرلماني لمشروع الاحوال الشخصية وتسريبات تؤكد العمل لاقراره

كامل صقر
دمشق ـ ‘القدس العربي’ عاد الحديث عن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد في سورية للواجهة بعد تجدد الانباء حول تحرك سري بنسخة ثانية لتمرير المشروع نحو اقراره كقانون جديد نافذ في المجتمع السوري، مع مطالبات ومناشدات للحكومة السورية بالوضوح والشفافية تجاه هذا الموضوع وتشكيك واسع بنوايا القائمين على اعداد مسودة القانون.
وقال احمد حاج سليمان مقرر اللجنة الدستورية في البرلمان السوري لـ’القدس العربي’ ان لا علم له بوجود لجنة سرية تعد او تحضّر لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد في سورية لكنه لم ينف تماما هذا الامر، واضاف ان ‘علم هذا الامر عند الله’ والحكومة وانه الى الآن لم يصل الى رئيس البرلمان محمود الابرش من وزارة العدل السورية اي شيء بهذا الخصوص لمناقشته من قبل البرلمان. لكن مصادر سورية قانونية عليمة اكدت لـ’القدس العربي’ ان مشروع القانون الجديد ووضع من قبل لجنة تتكون من اشخاص ‘لهم توجهات معينة’ بطريقة غير مرضية وغير مريحة وتثير الشك بغاية هذا المشروع وذلك في وزارة الاوقاف السورية تحديدا ثم ارسل المشروع الى وزارة العدل، مضيفة ان هؤلاء يعملون ضمن دائرة محددة فيما بينهم ويسعون لاستبعاد رجال القانون في سورية للوصول الى قانون احوال شخصية وفقا لتوجهاتهم لا وفقا لمصلحة الوطن والمواطنة، ولدى وضع تلك المعطيات في ايدي المراقبين اكدوا ان اعداد مسودة المشروع في وزارة الاوقاف يثير مخاوف عديدة من صبغة اصولية محتملة لمضامين المشروع.
‘القدس العربي’ حاولت التأكد من الامر من جهات حكومية ووزارية معنية لكن دون نتيجة مع اصرار كل مَن تم الاتصال بهم في الحكومة السورية على ان لا علم لهم بوجود اللجنة السرية دون نفي للامر.
وثمة معلومات جديدة تتحدث عن ان اللجنة السرية التي تعكف على اعداد مسودة قانون الاحوال الشخصية السوري الجديد كانت قد سربت للشارع السوري المتابع للقضية وللوسط الاعلامي وللمحللين والخبراء عن عمد اسماء قانونيين رفيعين في الساحة السورية ويحظون بتقدير واعتراف واسع كاعضاء في تلك اللجنة رغم عدم وجودهم فيها ولا حتى معرفتهم بها او بمداولاتها المتعلقة بالقانون المذكور بهدف اعطاء نوع من الطمأنة بأن ما يجري اعداده سيكون عصريا ومنسجما مع عنصر المواطنة، وعلى سبيل المثال لا الحصر تورد تلك المعلومات انه تم الايهام للوسط السوري المعني بان د. عبود السراج (عميد القانون السوري) كما يجمع البعض على تسميته هو رئيس تلك اللجنة السرية في حين ان عبود السراج لا يعلم اي شيء عن القضية وسمع كغيره من السوريين مصادفة بما يجري الاعداد له وللعلم فان السراج كان له الدور الكبير في تعديل المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف من قانون العقوبات السوري والتي اصدر الرئيس السوري مرسوما باستبدالها بمادة تتشدد في عقوبة مرتكبي هذه الجرائم مطلع تموز (يوليو) الماضي، ويتوقع المراقبون احتدام المواجهة بين النشطاء والمثقفين والمؤسسات المدنية والحقوقية السورية من جهة والحكومة من جهة اخرى اذا سارت الامور باتجاه اقرار المشروع ‘السري’ الذي يجري الاعداد له.
وفي هذا السياق اكد بسام القاضي مدير مرصد نساء سورية لـ’القدس العربي’ ان النسخة الثانية من مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد موجودة وصادرة عن اللجنة السرية نفسها التي تدعمها الحكومة السورية بدلالة الابقاء عليها لاعداد نسخة اخرى هي المنشورة، وان هذه اللجنة التفّت على المطالبات المستمرة منذ اكثر من عقد من الزمن بالغاء قانون الاحوال الشخصية واستبداله بقانون اسرة عصري يقوم على اساس المواطنة ويواكب التطور المجتمعي في سورية، وينسجم مع جوهر الاديان والعقائد السامية التي وجدت اصلا للرقي بالانسان وليس لاستعباده واحتقاره وتمزيقه طائفيا، ويلائم كرامة الدولة السورية التي صادقت على سلة من الاتفاقيات والبروتوكولات المتصلة بهذا الشأن.
وطالب بسام القاضي بحل اللجنة التي قامت بالاعداد للنسختين الاولى والثانية ونشر اي مشروع جديد حال الانتهاء من مسودته على موقع ‘سورية التشاركية’ والاعلان عنه في وكالة الانباء الرسمية ‘سانا’، وتكليف جهات محددة ومسماة بدقة بالبدء بالاعداد لمشروع قانون اسرة عصري يقوم على اساس المواطنة.
الجدير ذكره ان اكثر من 150 مثقفا وفنانا سوريا كانوا قد وجهوا بيانا للرئيس السوري بشار الاسد طلبوا منه التدخل لوقف مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد التي تتم مناقشتها حاليا واصدار قانون احوال شخصية عصري لان مشروع القانون الذي يجري الاعداد له لا يراعي حقوق الاقليات وحقوق الاطفال والمرأة حسبما جاء في البيان.
القدس العربي