وليد معماري يداري على سارقه ومازن طه يفتح النار على رزق.. شاعرة سورية تسطو على الجواهري.

محمد ديبو
مدير تحرير جريدة يومية يرشو صحفي بزاوية دورية حتى “يضب” السرقة التي اكتشفها…مخرج شهير يسطو على نص لكاتب.. شاعر يلطش مقالا وينكر ثم يعترف معتذرا..دكتور فلسفة يسطو على بحث لدكتور مغربي..شاعرة تسرق قصائد للجواهري..
لا يمر يوم دون أن نسمع بكاتب يسرق نص لكاتب آخر, ومخرج يسطو على فكرة لكاتب سيناريو, وشاعرة تسرق قصائد للجواهري وتضيفها لديوانها وأحيانا يصل الأمر إلى حالة التبجح بالسرقة أو الاعتداء.
بعض السرقات يكون بشكل احترافي ومتقن, وبعضها يدخل في حالة الجهل والغباء والاستسهال الذي دخلت فيه الكتابة, استسهال لدرجة نجد أن شاعرا يتفاجأ وهو يقرأ أحد الدواوين لمنحها موافقة للطباعة  بوجود نصوص له ضمن الديوان الذي قدمته إحدى الشاعرات..
وشاعرة أخرى منحها الاتحاد موافقة لطباعة ديوان ولكن طلبوا منها إضافة بعض القصائد لأن الديوان صغير فانتقت أشهر قصائد الجواهري وأضافتها !!!
بين مازن طه ويوسف رزق : “اعتداء سافر”
تعرض الكاتب مازن طه لاعتداء على نص سيناريو كتبه من قبل المخرج يوسف رزق, حيث التقى شوكوماكو الكاتب طه وسأله عن طبيعة السرقة التي تعرض لها, ليحتج الكاتب على كلمة السرقة , قائلا : أنا أعترض على عنوان “السرقات الأدبية” لأن إلقاء التهم هو من اختصاص الجهات القضائية, لذا أنا سأعرض المشكلة  دون إطلاق اتهامات ..الموضوع ببساطة هو مسلسل بيني وبين المخرج يوسف رزق, حيث تم الاتفاق بيني وبين المخرج على إجراء تعديلات على بعض الخطوط الدرامية في المسلسل, حيث عدلت المسلسل مرتين بناء على بعض اقتراحات رزق, وقدم رزق اقتراحات أخرى رفضتها, عندها أخبرني أنه سيقوم بإجراء تعديلات مخرج, وهي من المفترض أن تكون تعديلات بسيطة على النص وأنا قلت لا مانع وهذا شيء طبيعي لأن المخرج دائما يقدم رؤيته الفنية للنص, ولكن تفاجأت بأن التعديلات هي من صلب النص, حيث أضاف خطوط درامية  كنت أنا رفضت إضافتها, لأنها لا تخدم النص وتحرفه عن مساره الأصلي أي قام بإضافة ست أو سبع شخصيات إضافية وخطين دراميين , وأحداث درامية ولم يخبرني بذلك, عدا عن ذلك إن النص النهائي بنسخته التي تنفذ لم يصلني, وقرأته بالصدفة من بعض الممثلين, حيث تفاجأت بوجود تغيرات في كل شيء حتى أدوار الممثلين..كل هذا ولم أطلع  على العمل في صيغته الأخيرة, اطلعت على المسودة فقط .
طبعا هذا الموضوع له أكثر من جانب, أول جانب هو ملكية النص , هو نسب النص لنفسه وسجله باسمه منفردا في لجنة صناعة السينما وأضاف اسمه كمشارك في التأليف مع وجود اسمي طبعا, وسجله باسمه منفردا في لجنة صناعة السينما دون معرفتي , ودون وجود تنازل مني وصريح وهذا تعدي سافر على حقي المعنوي في النص.
الجانب الثاني بعيدا عن ملكية النص , حتى لو بقي هذا النص باسمي أنا أعترض على طريقة التعامل وطريقة التعاطي مع الكتاب بهذه الطريقة المجحفة, وبهذا التهميش وبهذا  الاعتداء على أفكارهم.
أنا أسجل اعتراضي أن هذا النص ليس نصي, وأقول من يحمي و يدافع عن ورق الكاتب أو نصه؟
بين الدكتور المغربي ادريس لكريني والدكتور السوري محمد الجبر : سرقة واضحة بشكل كامل :
عندما كنت في المغرب تعرفت على الدكتور إدريس لكريني وهو أستاذ باحث في كلية الحقوق مراكش, حيث أخبرني أنه تعرض لسرقة بحث كامل له من قبل الدكتور محمد الجبر” أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق, دون أي تغيير في البحث, أي سرقة البحث كما هو وعلى عينك يا تاجر!
شوكوماكو التقت الدكتور لكريني الذي وضعها في صورة ما تعرض له فقال : وجدت بالصدفة دراسة أعجبني عنوانها: رؤية حول الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي، لصاحبها “د.محمد الجبر” أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق بسوريا، منشورة في الموقع الإلكتروني لمجلة المناضل التي يصدرها حزب البعث السوري؛ في عددها 349 بتاريخ شباط 2007، فبدأت بقراءتها للتو؛ لأفاجأ إلى حد الصدمة؛ عندما وجدت نفسي أقرأ إحدى دراساتي المعنونة بـ: “الديمقراطية الأمريكية لمكافحة الإرهاب” التي نشرت في مجلة شؤون عربية(الأمانة العامة لجامعة الدول العربية) في عددها 125 ربيع 2006؛ الصفحة 166 وما بعدها ؛ وذلك دون الإشارة إلى هذا المصدر.
أعدت القراءة مرات ومرات ودققت في الأمر لأجد أن الدراسة المنشورة منقولة حرفيا بفواصلها ونقطها وهوامشها، في حين لم يضف السيد الجبر إليها سوى سطرين مبتذلين في الأخير.
والحقيقة أن الصدمة كانت جد قوية عندما وجدت أن صاحب السرقة هو “أستاذ جامعي” يحمل شهادة الدكتوراه، وله مجموعة من المؤلفات؛ وأن المجلة التي نشر فيها هذا العمل تصدر عن حزب البعث السوري.
وليد معماري ومخرج رفض كشف اسمه :
علمنا من مصادر خاصة بنا أن الكاتب المعروف وليد معماري تعرض منذ  عقدين تقريبا لسرقة سيناريو فيلم حقق نجاحا كبيرا وحصد جوائز مهمة من قبل مخرج معروف ويوصف بأنه أحد أكبر مخرجي السينما السورية.
في البداية رفض معماري الخوض في الحديث, قائلا أن القصة أصبحت من الماضي, و لا يريد العودة إليها خاصة أن علاقته مع المخرج حاليا أصبحت جيدة, وهو يلتقي به في مناسبات معينة..
ولكن بعدها حكى معماري ما جرى معه قائلا: في أحد المرات طلب مني المخرج إعادة كتابة نص حول قضية معينة, وكان المخرج كتب حوالي خمسة عشر صفحة لا تصلح لشيء, وقبلت وكتبت ما أراد, والتقيت مع المخرج الذي قرأ النص أمامي, وأعجبه ليعطيني مباشرة أربعين ألف ليرة سورية ثمنا للنص, ويغيب بعدها..إلى أن يأتيني مرة أحد الكتاب ويقول لي :” ياوليد شاهدت اليوم فيلم سينما ورأيت روحك في النص”,استفزني هذا الكلام من أجل الذهاب لمشاهدة الفيلم, وعندها صعقت وعرفت أن النص هو نصي, والمشاهد هي مشاهدي, ولكن دون وجود  ذكر لاسمي, في النص, وبعدها نكر المخرج أنني أعطيته النص”.
بين عمر الشيخ وقيس مصطفى وطارق عبد الواحد :
تمكن الشاعر والصحفي عمر الشيخ من كشف سرقة موثقة بالأدلة والصور, حيث أثبت بالدليل قيام الشاعر الشاب “قيس مصطفى” بسرقة بعض المقالات للكاتب طارق عبد الواحد ونشرها باسمه في صحيفة بلدنا التي يعمل بها.
وكتب “عمر الشيخ ” حول هذا الأمر :  أن ما  نشرته جريدة بلدنا العدد (607) بتاريخ 14/أيار 2008بتوقيع (قيس مصطفى) في الصفحة رقم(20)، مادة تحت عنوان (إلى أين يتجه الفيلم الوثائقي عند العرب؟)، للأسف نكتشف أن المادة مسروقة من أرشيف جريدة قاسيون الأسبوعية، للكاتب (طارق عبد الواحد) المقيم في شيكاغو(أمريكا)، العدد (336) تاريخ 22/12/2007الصفحة (12) تحت عنوان (ما مستقبل الفيلم الوثائقي عندنا؟)!، لم يجتهد شيئاً السيد قيس مصطفى، فقط غيّر عنوان المقالة بلمسة بسيطة من (ما مستقبل الفيلم الوثائقي عندنا؟) إلى (إلى أين يتجه الفيلم الوثائقي عند العرب)، فاستبدال كلمة (عندنا) بكلمة (العرب)كان شيئاً مهماً بالنسبة إلى «قيس»، ليؤكد لنا بأنه يستطيع التغيير، وتابع تغييره بأن اكتفى بعلامة الاستفهام، في حين أضاف الكاتب طارق عبد الواحد إشارة تعجب؛ ” ‏ ‏ ‏
نكران يتبعه اعتراف :
المشكلة أنه بعد هذه الحادثة أنكر قيس مصطفى السرقة, وانبرت أقلام صحفية تدافع عن الشاعر وتتهم عمر الشيخ بتدمير مستقبل شاعر شاب, ليبدو وكأن عمر الشيخ هو المعتدي, ليعود عمر مرة أخرى ويكتشف سرقة جديدة موثقة بالأدلة لنفس الشاعر, مما اضطر صاحب” أبحث عنك على غوغل” للاعتراف بسرقته, مبررا الأمر بأنه تحت ضغط العمل, ليطرح الأمر قضية تستحق النقاش فعلا وهي : هل يمكن مسامحة كاتب يسرق نص لكاتب آخر ؟ وهل تقبل مجال التوبة في سرقة الأدب كما في مجال السرقات الأدبية؟؟
هل تقبل التوبة..تباينات وتناقضات ؟
وجهنا سؤال إلى عدد ممن تعرضوا للسرقة نسألهم هل يمكن أن نعفو عن من ثبت عليه بالدليل القاطع أنه سرق نصا, أي هل يمكن مسامحته والاعتراف به شاعرا أو أديبا أو باحثا, حتى لو قدم أشياء مبدعة ومهمة.
وليد معماري:
قال وليد معماري أنه لا يستطيع الاعتراف بأي كاتب يثبت أنه سرق نص لغيره, وأنه لن يعترف به شاعرا, ولكنه قال في تناقض صارخ أن المخرج الذي سرق له نصه هو مخرج مبدع وله أعمال هامة!!!
وعندما نسأل مازن طه إن كانت تقبل التوبة في مجال الأدب يقول ضاحكا : الأمر يحتاج لفتوى.. هذا يرجع للمتضرر؟ ولكن الموضوع ليس حاد بهذه الطريقة, لأن الذي يسرق رغيف خبز ليس كمن يسرق مليار ليرة, حيث أن الإدانة بالسرقة يمكن أن تأخذ أكثر من منحى..من يسرق فكرة أو نص أو ستين بالمئة أو خط درامي غير من يسرق نص كامل. السرقة قد لا تكون كاملة وحسب شخصية الكاتب.. إذا كان السارق “كاتب وله إبداع جميل فيختلف الأمر”.
وإذ نسأله : هل يمكن أن تتعامل مرة أخرى مع المخرج يوسف رزق بعد أن تعود لك حقوقك؟ يجيب طه : أكيد لأ.. حتى لو لم يبقى في الدراما السورية غير يوسف رزق؟ ليس لهذا السبب فقط بل لأسباب فنية , فكريا  مشروعي الدرامي لا يتقاطع مع مشروع يوسف رزق نهائيا و لا بشكل من الأشكال
وهذا التعاون هو غلطة كبيرة.
رشوة ثقافية ! :
أما عمر الشيخ فيقول: أنه من حيث المبدأ يمكن مسامحة من يرتكب فعل السرقة, شرط أن يعتذر ويثبت بالفعل أنه قدم تجربة مهمة تشكل قطيعة مع تجربته السابقة.
أنا مثلا يمكن أن أقرأ لقيس مصطفى بعد اعترافه ولكن ليس الآن وإنما بعد سنوات, شرط أن أقرأ ما يثبت أن هناك تجاوزا وتجربة مهمة يمكن أخذها بعين الاعتبار.
ولكن مشكلة قيس أنه قدم اعتذارا ملغوما, بحيث أوهم القارئ بأنه اعتذر وانتهى الأمر, ولكن مازال يروج في جلساته الخاصة أنه شخص ذو تجربة مهمة, وأن عمر الشيخ ” يريد أن ينال مني.
وما أريد قوله هناك كثيرون قالوا أن عمر الشيخ دخل إلى الوسط الثقافي عبر هذه القضية, ولكن أنا لا أنتظر هذه الأمور, ما قمت به هو واجبي, وأنا أعمل على تثقيف ذاتي وبناء مشروعي ولا أريد النيل من أحد.
ولو أردت هذه الأساليب لكنت قبلت عرض أحمد تيناوي مدير تحرير بلدنا , حيث “طلب مني أن لا أنشر هذه السرقة مقابل أن أكتب زاوية رأي بشكل دوري في جريدة بلدنا..وهذا ما رفضته”!!

ماذا يفعل  الذين يكتشفون سرقة نصوصهم ؟ لمن يلجأون لرفع الظلم ؟
عادة عندما يتعرض المرء لاعتداء ما, يلجأ إلى القضاء كي ينصفه ممن اعتدى عليه أو سرقه, ولكن السؤال الذي يسأل هنا : لمن يلجأ الأدباء وهل يمكن للقضاء أن يكون حكما في حل هكذا قضايا؟
سؤال توجهنا به للمسروقين : ماذا فعلوا عندما اكتشفو السرقة أو اختلفوا مع من تعاونوا معهم :
مازن طه :
قال مازن طه أنه اتجه إلى القضاء لحل مشكلته ولكن المشكلة” تكمن أنه لا يوجد جهة تقف مع الكاتب كي يقول للمخرج توقف عن هذا؟ لا يوجد جهة يمكن أن توقف التصوير بسبب التدخل بشكل سافر في النص, حقوق الكتّاب مستباحة لأي كان, لأي شخص يظن نفسه الوصي على الدراما السورية و يعترف في المحافل الإعلامية بأنه دكتاتور بأنه ممثل وكاتب ومخرج ومنتج و”شوية تانية” يضع الموسيقى للمسلسل.
الدكتور لكريني : يقول أنه بعد أن اكتشف سرقة نصه يقول  : مباشرة بعد اكتشافي لأمر هذه السرقة، قمت بتوجيه رسالة إلى إدارة المجلة التي نشرت المادة المسروقة، لأخبرها بالأمر، وطلبت منها سحب الدراسة من موقعها الإلكتروني وتمكيني من عنوان أو هاتف السيد الجبر، لكنها لم تكلف نفسها عناء الرد رغم إرسالي لأكثر من ست رسائل في هذا الصدد، وبعدها قمت بنشر بيان حول هذه السرقة في مدونتي…وبعدها قمت بنشر البيان في بعض المواقع الإلكترونية … وهنا خرج السيد الجبر عن صمته حيث نشر بيانا في (سيريانيوز) يرفض وينفي علاقته بهذه السرقة، بل واتهمني بالكذب عليه والتشهير به؛ وهنا قمت ببعث رسالة إلى رئاسة جامعة دمشق وأخرى إلى اتحاد كتاب العرب بسوريا طالبا التأكد من أمر السرقة وأخرى إلى إدارة مجلة شؤون عربية، التي نشرت دراستي الأصلية؛ حيث بعثت برسالة احتجاج واستفسار للسيد الجبر فيما بعد تأكدها من حقيقة السرقة…عندها وجد السيد الجبر نفسه محاصرا أمام حقيقة كشف أمره بشكل جلي ولا غبار عليه، عاد من جديد ليعترف بعمله المرفوض ويعتذر لي من نفس المنبر الذي سبق ونفى من خلاله علاقته بهذه السرقة في السابق؛ كما اتصل بي هاتفيا أكثر من خمس مرات طالبا مني بعث رسالة إلى جامعة دمشق التي أنبته حول الأمر وأخرى إلى اتحاد كتاب سوريا الذي بعث له باستفسار في هذا الشأن.
ونشرت  إدارة مجلة المناضل اعتذار للقراء وآخر لي في أحد صفحاتها في العدد الذي صدر في شهر يونيو/ حزيران 2007؛ وتوجيه رسالة تخبر فيها السيد الجبر منعه من النشر في المجلة مستقبلا نتيجة لفعله المشين”
الحلول : بين القضاء والفضح :
ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد الاطلاع على هذه السرقات, هو كيف يمكن منع ذلك ؟ ماهي الحلول للحد من هذه السرقات ومنع تكرارها ؟ هل القضاء وحده حلا ورادعا ؟ أم لابد من تدابير أخرى إلى جانب القضاء و ما هي إن وجدت ؟
يقول الدكتور لكريني أن الحل يكمن في فضح ” سلوك مقترفي السرقات العلمية ..بالنظر إلى فعاليته ونجاعته في صد وردع هذه الممارسات.
ويرى أن العمل على فضح هذه السلوكات أثبت حدوثها بالفعل؛ والترويج لها على نطاق واسع، وهي مهمة يفترض أن تتحملها مجموعة من الجهات من باحثين وجامعات وإعلام ومراكز للأبحاث.. كإجراء لردع مقترفي هذه السلوكات؛ وتكريس ثقافة تقر بأهمية هذه الملكية وتؤمن بضرورة مواجهة الممارسات المسيئة لها..والفضح من هذا المنطلق؛ لا يعني الامتناع عن اللجوء إلى القضاء؛ فاللجوء إلى هذا الأخير ضروري في جميع الأحوال؛ مع الترويج لهذا السلوك في حالة التأكد من وقوعه، بل ينبغي أيضا الترويج للقرارات القضائية التي تصدر في حق الجناة بهذا الصدد؛ حتى تفي بوظيفتها وهدفها المطلوب.”
ومن جهة أخرى يرى مازن طه أن الأمر يجب أن ينظر إليه من ناحية :  احترام حقوق المؤلف, باحترام قواعد مهنية صحيحة للعمل الدرامي وأبسطها اتفاق الكاتب والمخرج على صيغة نهائية للنص, وعدم احتكار الحقيقة المطلقة من قبل المخرج أو المنتج, و من هو كي يحتكر كل شيئ؟
ويتابع طه : أنا لست طبعا مع حل الموضوع في القضاء, القضاء هو الورقة الأخيرة التي يجب أن نلجأ إليها ,لكن عندما تسد كل السبل فليس هناك خيار سوى القضاء, وأنا لست مع ترحيل كل مشاكلنا إلى القضاء.
ولكن سبب المشاكل يعود إلى عدم وجود تشريعات واضحة لتنظيم  آلية عمل الدراما السورية,  لذا نحن نطالب بنصوص تشريعية واضحة لتنظيم عمل الدراما السورية, ولكن ما يجري الآن أن الأمور اختلطت ببعضها…وأرى أن الفرصة مؤاتية لتنظيم عملنا ككتاب, حيث نعمل أنا وهاني السعدي وخالد خليفة على تشكيل لجنة لحماية حقوق كتاب الدراما, وسندعو إلى أول اجتماع قريبا.
مديرية حماية حقوق المؤلف : ما هو عملها ؟
يوجد في سوريا مديرية خاصة بحماية حقوق المؤلف, ويوجد قانون خاص بحماية حقوق التأليف صدر بتاريخ 27/2/2001, وللوقوف على آلية عمل حقوق المؤلف وكيف يمكنها مساعدة الكتاب الذين تتعرض نصوصهم للانتهاك والسرقة؟ولماذا لا يلجأ إليها الكتاب ؟ سألنا مازن طه الذي قال: “الحماية الملكية بالمعنى المطلق مازالت قاصرة, عندنا شهادة إيداع بحماية حقوق المؤلف, وأنا مسجل نصي بحقوق حماية المؤلف, وهي تحمي نصي كملكية ولكن لا تحمي نصي من التدخل, نصي مازال ملكي ويوسف رزق لم يضع اسمه على النص . لكن من يحمي نصي من التدخل, لا يوجد جهة تمنع المخرج من تنفيذ أي عمل قام بتشويهه, إذ لا تتدخل نقابة الفنانين أو وزارة الإعلام أو التلفزيون السوري”.
وللوقوف على تداعيات هذه القضية, حملنا الأسئلة إلى مديرية حقوق المؤلف, حيث التقينا مديرها “يحيى نداف” الذي قال لنا : أنه في هذه الحالة لا نستطيع أن نوقف التصوير, لأنه من اختصاص القضاء ولكن عملنا في هذه الحالة يكون مساعدة القضاء في حال توجه إلينا الكاتب على اتخاذ قرار صحيح.
– وكيف لكم أن تساعدوا الكاتب إذن في حال انتهك نصه أو سرق؟ يقول نداف : إن الكاتب الذي يتعرض نصه للاعتداء يمكنه الذهاب إلى القضاء مباشرة وتقديم شكوى أو المجيء إلينا وإعلامنا بالأمر حيث نشكل لجنة تذهب مباشرة إلى  المكان الذي وقع فيه الاعتداء على نص الكاتب  لتضبط الأمر وتوقفه ثم تحول الأمر إلى القضاء, فإذا كان الكتاب يطبع في دار نشر مثلا أو مطبعة ودون علم الكاتب, فنقوم نحن بإيقاف الطباعة وتحويل الأمر إلى القضاء, أي أن عملنا كعمل النيابة في القضاء والشكاوي العادية, وهو مساعدة القضاء على اتخاذ حكم صحيح حال استأنس برأينا, ولكن هذا في حال كان الكاتب قد سجل نصه لدينا, ولكن المشكلة التي تصادفنا أن الكثير من الكتاب لا يعرفون حقوقهم في هذا الأمر فيقعون ضحية الاعتداء والابتزاز أحيانا, وهنا نحن نطلب من جميع الكتاب الاتصال بنا وسؤالنا عن أي أمر قبل الإقدام على أية خطوة أو اتفاق مع أي جهة, ويفضل على الكاتب أن يأخذ ورقة أو إثبات ما من قبل الجهة التي منحها نصه أو أعطاها له على أن توضح هذه الورقة ماهية الاتفاق الذي تم بين الطرفين بشكل صحيح.
وإذ نسأل السيد نداف عن المشاكل التي يراها من خلال عمله في هذا الأمر يقول :
هناك مشكلة كبيرة تكمن في تعامل القضاء مع الأمر , خاصة أن القانون جديد نسبيا ولم يسبق للقضاة أن تعاملوا معه وليس لديهم خبراء ليستأنسوا برأيهم, حيث نجد أن القضاة ليس لديهم فكرة واضحة عن الأمر بعد, والأمر كذلك بالنسبة للمحامين الذين يتولون هذه القضايا.
ومن العوائق أيضا تأخر القضاء في إصدار أحكامه, حيث يصدر الحكم بعد ثلاث سنوات, وهي مدة طويلة, ونحن سجلنا 760 حالة اعتداء على حقوق المؤلف منذ بداية عملنا في عام 2003 حتى الآن, وصدر في بعض الحالات أحكام ابتدائية درجة ثانية, والبعض صدر به أحكام استئنافية درجة ثانية.
أخيرا, من خلال المشاكل التي عرضناها سابقا وهي غيض من فيض السرقات التي وقفنا عليها واطلعنا على حيثياتها, يمكن للمرء ملاحظة عدة أمور منها:
–    أن “المال السائب يعلم السرقة”, حيث نجد أن أغلب الكتاب غير عارفين بحقوقهم وكيفية تحصيلها حتى يمنعوا المعتدين من الاقتراب منها, ونرى في بعض الحالات أن الكاتب نفسه يتقاعس عن المطالبة بحقه أو يسامح , فمثلا “وليد معماري” لم يشأ أن نذكر اسم المخرج الذي سرق نصه, وهنا نقول إذا كان الكاتب لا يريد الدخول في معارك من أجل حقه, فهل نعتقد من الآخرين أن يدافعوا عنه, وهل نمنع المعتدي من تكرار فعلته ؟
–    إن ضعف الكتاب أنفسهم وتشرذهم و هزالة المؤسسات الثقافية التي تمثلهم (اتحاد الكتاب – وزارة الثقافة)يساعد أيضا على السرقة والاعتداء على نص الكاتب, فمثلا لو وقف المثقفون مع بعضهم ضد أي سارق , ولو قامت وزارة الثقافة أو اتحاد الكتاب بإصدار قرار بمقاطعة وطرد كل من يثبت أنه سرق نصا من الاتحاد لكان هذا الأمر يساعد في الحد من السرقات !
–    يجب على المثقفين الاعتماد على أنفسهم وتشكيل لجان ضغط أو وقفات احتجاجية ضد السارق, و تنظيم وقفات تضامن مع المعتدى على نصه,والعمل بشكل كبير على فضح كل لص يسرق نص, ويمكن إصدار قائمة شهرية أو سنوية ترصد أسماء السارقين وتحمل اسم ” لصوص في النصوص” بحيث يصار إلى تعميمها على كل وسائل الإعلام والجهات الثقافية المعنية, حتى تمنع “لصوص النصوص” من الكتابة وتفضحهم أينما كتبوا !

–    حتى لا يتم إغلاق الباب أمام التائبين وأصحاب الإبداعات الحقيقية الذين اضطرتهم ظروف معينة للسرقة يمكن معاملة “لص النصوص” بلص البيوت”, فكما تصدر وثيقة محكوم بحق السارق بعد سرقته ثم تزال بعد مدة حال أثبت توبته وعدم عودته إلى السرقة, يمكن اصدرا وثيقة “محكوم” ولو بشكل معنوي بحق كل كاتب يثبت سرقته نصا, ويتم مراقبته ومراقبة ما يكتب وعندما يقدم شيئا مبدعا وحقيقيا يمكن منحه وثيقة “غير محكوم” وإزالة اسمه من “لصوص النصوص!!!
عن موقع شوكوماكو