في أحوال النساء العربيات

نشرت مجلة “روز اليوسف” (عدد 13 آذار 2010) ملخصاً لتقرير مؤسسة “فريدوهوم هاوس” حول أوضاع المرأة العربية. منه نقتطف:
جاءت تونس في المرتبة الأولى في تقدم أوضاع النساء وتبعت تونس في المركز الثاني المغرب ثم الجزائر وجاء لبنان في المرتبة الرابعة ثم الاردن في المرتبة السادسة والسعودية واليمن والعراق وفلسطين وسوريا وليبيا ضمن القائمة الحمراء لتدهور أوضاع المرأة السياسية والاقتصادية منها.
وجاءت الكويت في تصنيف الدول العشر الأولى التي تهتم بقضايا المرأة، حيث نجحت المرأة الكويتية في الحصول على حقوق تعادل ما يتمتع به الرجال من الناحية السياسية ويأتي هذا بعد انتخاب 4 نساء في أيار 2009 لعضوية البرلمان الكويتي لأول مرة في تاريخ دولة الكويت.
في البحرين، بضغط شديد من المنظمات غير الحكومية، نجحت المرأة في اصدار قانون الاحوال الشخصية بعد تعديله لتخفيف حدة التعسف ضدها.. وكذلك تعديل قانون الجنسية الذي كان يسمح للرجال فقط بنقل الجنسية لأطفالهم المولودين في الخارج.
ولا تزال المرأة في الامارات تعاني من اضطهاد برغم ان الدستور في مادته الخامسة والعشرين ينص على المساواة بين الجميع من دون تمييز بين مواطني الاتحاد فيما يتعلق بالعرق او الجنسية او العقيدة الدينية او المكانة الاجتماعية. الا انه ثبت أن حالات عدة لم يطبق فيها القانون حسب تصنيف التقرير وحكم على 14 فتاة في اكتوبر (2004) بـ 60 جلدة لممارستهن الجنس غير المشروع. في حين ان الذكور المشاركين حكم عليهم بالسجن لمدة ستة اشهر، وهذه الاحكام تسلط الضوء على اللامساواة والظلم بين الفريقين، بغض النظر عن العقوبة التي تعتبر الأسوأ.. بينما تواجه المراة القطرية بعض القيود في حرية التنقل فضلاًُ عن ان منظمات حقوق المرأة في قطر لا تزال في الغالب تديرها الدولة بسبب اللوائح الصارمة المفروضة على الجمعيات غير الحكومية.
بدأ تقرير “فريدم هاوس” برصد وضع المرأة في تونس بعد حصولها على اولى المراتب في تقويمات عدة وضعتها المؤسسة تشمل عدم التمييز والوصول الى العدالة ثم الاستقلالية والحرية ثم الحقوق الاقتصادية وتكافؤ الفرص ثم الحقوق السياسية والمدنية واخيراً الحقوق الاجتماعية والثقافية، والتي حققت فيها تونس نسبة 3,6 % وهذأ مستوى من الحرية وفقاً لمقياس المؤسسة التي اعتبرت (1%) هو ادنى مستوى في الحرية و(5 %) أعلى مستوى ولم تتخط اي دولة عربية اخرى تونس، حيث ادخلت في عام (2000) مجموعة من القوانين الجديدة لصالح المرأة.
احتلت المغرب المركز الثاني بعد مدونة الاحوال الشخصية الجديدة، والتي اعتبرتها المؤسسة خطوة ايجابية في تطور أوضاع المرأة المغربية، خاصة ان المدونة القديمة التي كانت تنظم جميع المسائل المتصلة بالحياة الأسرية كانت قد شرعت في 1957 وكانت على أساس المذهب المالكي في الفقه الاسلامي في حين أن قوانين اخرى كقانون العقوبات والدستور كانت تستند الى القانون المدني. ولكن بموجب هذا القانون الجديد حصلت المرأة المغربية على العديد من الحقوق من بينها الحق في تقرير المصير والولاية والحق في الطلاق وحضانة الاطفال فضلاً عن رفع السن القانونية للزواج من 15 الى 18 سنة. كما نجحت المرأة المغربية في اصدار قانون الجنسية لأطفالها.
الجزائر جاءت ثالثة بالاصلاحات التي بدأت في تطبيقها الحكومة في 2005 من تعزيز استقلالية المرأة الجزائرية ورفعت حاجز الخنوع لقرارات الزوج كما يقول التقرير الا انه انتقد وضع المرأة الجزائرية بأنه “لا يزال معقداً وكثيراً ما يكون ملتبساً”.
وبرغم الخصائص الاجتماعية والسياسية والجغرافية التي يتمتع بها لبنان الا ان اوضاع المرأة فيه احتلت المرتبة الرابعة بسبب الكثير من السياسات والقوانين اللبنانية التي لا تزال تنطوي على التمييز. فعلى سبيل المثال لا تستطيع المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها الأجنبي او لأطفالها.. كما ان النظام القانوني اللبناني لم يكن متكافئاً في تأكيد المساواة بين الجنسين فلا تزال الاحكام التمييزية في قانون الجنسية والعقوبات فضلاً عن ان هناك سيطرة طائفية من خلال قانون الاحوال الشخصية التي تعززها المعايير الاجتماعية الأبوية.
وتراجعت مصر للمرتبة الخامسة برغم خطوات كبيرة في معالجة القوانين التمييزية كما وصفتها المؤسسة، خاصة لجهة تشريعات الاحوال الشخصية والتي كانت مصدراً للتمييز منذ انشائها في 1920 ونجحت المرأة المصرية في ادخال تعديلات على قانون الجنسية وبمقتضاه تمكنت المرأة المصرية المتزوجة من رجل اجنبي من نقل جنسيتها الى اطفالها.
اما الاردن السادسة فقد اجرت اصلاحات كان آخرها تشكيل حكومة خاصة للنظر في جرائم الشرف لأول مرة في العالم العربي وبالرغم من هذه الاصلاحات الا ان المرأة الاردنية كما يقول التقرير لا تزال تعاني من القوانين التمييزية كقانون الجنسية والمواطنة الذي يمنع المرأة من المرور على الجنسية الاردنية الى الازواج أو الاطفال فضلاً عن انها تواجه التمييز على اساس الجنس خاصة في قوانين الاسرة.
في اليمن والعراق وفلسطين والسعودية تدهورت وضعية المرأة بسبب الحروب والصراعات المستمرة حيث اشار التقرير الى ارتفاع جرائم الشرف والاغتصاب والخطف الذي طال النساء في العراق بشكل ملفت للنظر في الخمس سنوات الاخيرة. ويقول التقرير ان المرأة في البلاد العربية تُجْبر على البقاء في البيت كما تحرم من فرص التعليم على الرغم من ان المرأة العراقية بشكل صوري تمثل نحو ثلث اعضاء البرلمان!
وفي السياق ذاته فان التقرير كشف ان اوضاع المرأة في سوريا متدنية للغاية، لأن المرأة السورية تعاني من التمييز على اساس النوع وانه في الغالب لا تعرف المرأة في الريف السوري حقوقها بالرغم من وجود بعض المنظمات الحقوقية معتبراً التقرير ان القضاء السوري غير مستقل وانتشار الفساد في طبيعة الحكم السياسي كلها عوامل تمنع مسيرة التحرر كما يجعل وضع المرأة السورية لا يزال في مؤخرة القائمة.