بين غوانتانامو وإعلان دمشق ثمة أرواح تنازع الحرية ؟

لافا خالد

غوانتانامو قانون القوة لا قوة القانون بهذا الشعار انطلقت الحملة الدولية لإغلاقه , هي محرقة حقوق الإنسان ووجه أمريكا الأقبح, السابقة الخطيرة في الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية والتواصل بالعالم ,ثمة مقارنة بين غوانتانامو والسجون العربية لكن ليست المعتقلات العربية أمثولة للآخرين ,
تبقى سجون معتقلي الرأي والضمير وبينها غوانتانامو نقطة عار سوداء في تاريخ كل الدول التي اغتصبت حرية الآخرين رغما , لأنها الجزيرة ولأنه سامي الحاج ولكونهم فوق أي اعتبار *سلطة رابعة * كانت لقضيته بعدا آخر في التدويل في هذا الجزء نستكمل الحلقة الثانية مع الدكتور هيثم مناع عبر ملفين أولهما غوانتانامو وقضية مصور الجزيرة سامي الحاج وفي الملف الثاني معتقلي إعلان دمشق ودور المنظمات الحقوقية في تفعيل القضيتين عبر الحوار التالي:

س:ثمة تنسيق عالمي لإغلاق معتقل غوانتانامو , من هم عناصر هذا التنسيق الأساسية؟ هل يضم كل المنظمات العاملة في هذا المجال وأين وصلت الحملة اليوم؟

ج: التنسيق العالمي هو إحدى مبادرات التنظيم الجماعي للحملات المختلفة من أجل إغلاق غوانتانامو على الصعيد القاري، لذا فهو يضم نواب ومحامين وأكاديميين ومثقفين من كل القارات، إضافة لأكثر من أربعين منظمة غير حكومية، وهو جزء من تجمع كبير تقدر منظماته الفاعلة بأربعمئة منظمة من اليابان وأستراليا إلى شيكاغو وساوباولو. إنها تجربة غنية وجد مفيدة، وإن كانت الإدارة الأمريكية قد جمعت في غوانتانامو 774 معتقلا من أكثر من أربعين جنسية، فقد فاق عدد الجمعيات والهيئات المستنفرة هذا العدد وفاقت جنسيات المشاركين ستين جنسية. الأمر الذي يبرز أهمية النضال المدني العالمي اليوم، وقدرة المجتمعات على التعبئة ضد هذا المعتقل البربري. وأريد في هذه المناسبة أن أشير إلى أن المنظمات الإسلامية من هذه المنظمات لا تشكل سوى عدد قليل وأن التضامن يتجاوز الدين والقومية واللون والإيديولوجية. ومن المفيد القول أننا استطعنا التأثير في منظمات بين حكومية أوربية كالبرلمان الأوربي ومجلس الأمن والتعاون في أوربة ومجلس أوربة أكثر منه في الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي. لأن المؤسسات الأوربية تأخذ بالحسبان ضغط المجتمع المدني والرأي العام، في حين أن مؤسسات كثيرة في بلداننا غير مستعدة لتحمل تبعات موقف صارم من انتهاك جسيم لكرامة الإنسان.

س: لماذا هذا الاهتمام العالمي، هل بالفعل يوجد نكبة حقوقية كما تسميها وما هي معالمها؟

ج:نحن في قاعدة عسكرية مستأجرة قبل 105 سنوات من كوبا، ليست كوبية وليست أمريكية، هي منطقة حرة ليس للبضائع وإنما للتعذيب والتنكيل بالسجناء، رصدنا 16 وسيلة تعذيب حديثة، أكثر من أربعين محاولة انتحار، معاملة لا إنسانية وتحرش على الجسد والمعتقد، الناس بدون محاكمة بدون زيارات إلا من محامين تقبل بهم إدارة السجن. منعت كل منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية السامية في جنيف من زيارة أي سجين، فقط الصليب الأحمر الدولي يحمل رسائل تحذف الرقابة منها أحيانا ثلاثة أرباع الرسالة شطبا بالحبر. لدي شهادات معتقلين خارجين وقارنتها بشهادات معتقلات عربية. الإدارة الأمريكية أرادت معسكريا للإذلال والإرهاب والتخويف، لذا لم تحترم عهدا ولا عقدا مع أحد، بما في ذلك الأطباء العاملين في السجن.

س: أين وصلتم اليوم بالضبط في حملة إغلاق غوانتانامو ؟

ج: كانت الذكرى السادسة في 11/1/2006 انتصارا كبيرا لجميع المشاركين في الحملة الدولية، في الولايات المتحدة وحدها رصدنا 78 تظاهرة وندوة وتجمع في أكثر من خمسين مدينة أمريكية. لا يوجد بلد واحد في العالم يسمح بحرية التظاهر لم يشهد حركة احتجاج، في اليمن والسودان وموريتانيا والكويت والبحرين والقائمة طويلة. اليوم لدينا 275 معتقل في غوانتانامو كلهم من خارج أوربة، 23 منهم قيد الإفراج لبلدان غير بلدانهم للخوف من تعرضهم للتعذيب في بلدانهم، ثلاث بلدان حتى اليوم قبلت استقبال معتقلين سابقين كلاجئين سياسيين (ليتوانيا واليونان وألبانيا) ونبحث عن بلدان أخرى. هناك أيضا قائمة من قرابة ستين معتقلا قابلين للإفراج في الأشهر القليلة القادمة. وهناك قرابة ستين معتقلا يمكن القول بأنهم سيكونون كبش الفداء بالحق أو بالباطل لأن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تعترف بأن سبعمئة شخص على الأقل من معتقلي غوانتانامو أبرياء تماما من أية تهمة. كرئيس للمكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية أعتز بأن مكتبنا قد نجح مع عدة منظمات ومحامين في الإفراج عن كل المعتقلين العاملين في المجال الإنساني والخيري، وهذا نصر كبير. أنا عائد من السودان وسعدت كثيرا باللقاء مع عادل حمد وزميليه الذين أفرج عنهم. هذا الرمز المعطاء الذي تفانى في خدمة الشعب الأفغاني كعامل في المجال الخيري لم يحمل في حياته سلاح. وقد برأته المحكمة العسكرية في 2005 ولم يفرج عنه إلا قبل شهرين.

س: هل موقف الدول العربية من معتقليها في غوانتانامو واحدة أم تختلف بين دولة وأخرى؟

ج: الفروق كبيرة جدا، دولة مثل تونس قامت بمحاكمة اثنين من المفرج عنهم وحكمت عليهما تباعا بثلاث وسبع سنوات. نحن نسعى للحؤول دون عودة عدد من الجزائريين والتونسيين والسوريين والليبيين خوفا من أن يخرجوا من سجن لآخر. في حين أن هناك بلدان أخرى يمكن القول بأنها بالفعل مصدر اعتزاز، السودان على سبيل المثال فيه اجماع وطني شمالي وجنوبي، معارضة وسلطة، مجلس تشريعي وحكومة وقضاة ومحامين ونقابات ومنظمات غير حكومية. بل لقد أعطتنا الحكومة السودانية الإسبوع الماضي نوع من التفويض بالتباحث مع كل المنظمات بين الحكومية لإعادة مواطنيها السبعة ومنهم سامي الحاج. الكويت بدأت تدرك ضرورة الوحدة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الأربعة المتبقين، سنزور موريتانيا بعد إسبوعين لمتابعة وضع المعتقلين اللذين مازالا في غوانتانامو مع الهيئة الشعبية لإغلاق غوانتانامو، الحكومة المصرية تنتقد غوانتانامو ولكن لا يهمها من أمر معتقليها شيئا، أما السعودية وبعد سوء إدارة لأربع سنوات لهذا الملف ووفاة ثلاثة سعوديين فقد خاضت مباحثات نتائجها جيدة فقد أفرج عن 117 سعودي ونتمنى أن يخرج ثلاثة عشر تبقوا هذه الأيام.

س: ماذا عن المعتقلين السوريين ؟

ج: يوجد تسعة معتقلين سوريين في غوانتانامو، لهم محامين وندافع عنهم في كل محفل، لقد رفض المسؤول عن الأمن القومي في حزب البعث تقديم أي تعهد بعدم توقيف العائدين والتحقيق معهم ومن ثم تقرير مصيرهم أحرار أم سجناء. لذا نفضل اليوم البحث عن دول لجوء للمعتقلين السوريين خاصة وأن نشطاء المجتمع المدني يعتقلون، فلا ضمان لهؤلاء هذا إن لم نقل أن أجهزة الأمن السورية قد تحاول إرضاء الإدارة الأمريكية بوضعهم في السجن. واسمحي لي بعدم إعطاء تفاصيل أكثر عن مساعينا لدولة تستقبلهم.

س: من وجهة نظر حقوقية كيف تقارنون السجون العربية ومعتقل غوانتانامو؟

ج: غوانتانامو كان ومازال سابقة خطيرة جدا في الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية والتواصل بالعالم. احترم كثيرا آلام كل سجين في المعتقلات العربية، ولكن في بلد راكم حقوقا مدنية للسجناء منذ استقلاله، وصار هناك مجموعة ضوابط أهمها قانون الإحضار واختيار محام بحرية والقدرة على التواصل مع العالم الخارجي والأهل، عندما يشطب على هذه الانجازات بقرار غير قضائي، عندما يمر على الولايات المتحدة ثلاث وزراء عدل يؤمنون بطرق ضرورية في التحقيق تسمى في القانون الدولي تعذيب، عندما يوضع السجين في منطقة حرة بالمعنى القانوني لا ضابط ولا حسيب عليها، نعود لأيام تازمامارت وتدمر, بالتأكيد هناك ظروف لا إنسانية في السجون السعودية والمصرية والعراقية والسورية والتونسية والليبية.. لكن هذه السلطات ليست أمثولة لأحد، ولا يأخذ أحد على محمل الجد خطابها حول الحريات والحقوق. الولايات المتحدة التي ضغطت باتجاه توقيع اتفاقيات هلسنكي التي تنص على قضايا تتعلق بالحقوق الأساسية للأشخاص، فهي اليوم المثل الأسوأ بين البلدان 35 التي وقعت عليه. غوانتانامو سيبقى نقطة عار في تاريخ الولايات المتحدة، إن شاركها الرئيس التونسي أو مسئول عربي آخر بحصة فحجم دوره وقدره لا يتعدى أحد منظفي القاذورات في ملعب الأمم.

س: لماذا يتم التركيز بقوة على مصور فضائية الجزيرة سامي الحاج ألا يساوي غيره بالمعاناة أم لكونه إعلاميا ومدعوما من مؤسسة ضخمة اثيرت الضجة الكبيرة لاعتقاله

ج: عندما نقول السلطة الرابعة، نتحدث عن قوة ضغط حقيقية. والحقيقة أن قناة الجزيرة كتقليد تلتزم أخلاقيا ومعنويا وماديا بصحفييها الذين يقعون في مظلمة بسبب قيامهم بدورهم المهني. شاهدنا ذلك مع أسرة الشهيد طارق أيوب وفي قضية تيسير علوني وقضية سامي الحاج. وهذا تقليد نتمنى أن تسير عليه كل وسائل الإعلام العربية. عندما اختطفت الصديقة فلورنس أوبيناس في العراق كان سيرج جولي رئيس تحرير صحيفتها (ليبيراسيون) يسافر معنا في حملات التضامن، في الغرب هذه قضية عادية. لقد انعكست قضية سامي الحاج على المعتقلين إيجابا وسمحت باستنفار عدد كبير من الإعلاميين من أجل إغلاق غوانتانامو، أنا اعتبر هذا رحمة وعون للآخرين. نحن اليوم نناقش مثلا الحزمة السودانية كاملة للإفراج عن السبعة السودانيين المتبقين وليس فقط سامي، وبالتأكيد لسامي ومحبيه دور في أن يوضع ملف كل السودانيين على طاولة النقاش لإفراج نتمنى أن يكون قبل النيروز. تأخر اعتقال سامي أيضا بشكل أو بآخر هو الضريبة التي يدفعها لهذا الدعم الذي حصلنا عليه كحملة دولية سمحت لمواطن قروي في منطقة نائية بأن يستمع لمركز الحقوق الدستورية وريبريف وأكرو وغلوبال كووردينيشن وغيرها من أسماء عرفت الناطقين بالعربية بمأساة غوانتانامو بشكل جيد.

س: كيف تتابعون كلجنة عربية لحقوق الإنسان واقع الحريات في سورية، ما هي مبررات النظام في الاعتقالات والاستجوابات ؟

ج: الملف السوري من أهم مشاغلنا خاصة منذ ديسمبر الماضي. لو كان لدى السلطات مبررا منطقيا للاعتقال لتلقى المعتقل دعوة من جهة قضائية لا من أمن الدولة. ولما جرى عزل المعتقلين ومنهم مناضلة ابنة مناضل كبير (اختنا فداء الحوراني) لمدة شهر عن العالم، ولما تخبط الكبير والصغير في الحكم عندما قدمت لهم وفود عربية تطالبهم بالإفراج عن فداء ومن معها. أظن أن هناك معركة كسر عظم جديدة ليس بين السلطة والمعارضة ولكن بين أجهزة الأمن وأجهزة الدولة والجبهة الحاكمة. الأمن يقول للجميع أنتم هنا بفضلنا نحن الشرعية الوحيدة في عصر قانون القوة، آخر وفد عربي اتصل بي بالأمس قلت لهم حاولوا أن توصلوا رسالة لأمن الدولة والمخابرات العامة وشركائهما بأن كل اعتقال وتعذيب وسوء معاملة ستكون موضوع محاسبة لا تزول بالتقادم. بالإمكان محاسبتهم على المعاملة اللا إنسانية والتعذيب الذي تعرض له بعض المعتقلين في أي مكان على سطح البسيطة. لدينا اليوم برنامج خصب للتعبئة من أجل وقف هذه المهزلة التي ستسمى محاكمات. كل ما أتمناه أن تتجمع الأصوات الحقوقية والسياسية في صف واحد في قضية الاعتقالات وأن لا تدخل في المنطق العصبوي الضيق ومنطق “اشتم أخاك ظالما كان أو مظلوما” الذي دخل للأسف عالم المعارضة السورية.

س: ماذا عن قضية الرأي العام السوري ( إعلان دمشق ) هل تغيرت وجهة نظركم للإعلان في بدايات تأسيسه والآن( كيف تقرأ تشكيلة الإعلان هل هو فسيفساء سوري متكامل أم فتحت عضوية الترشيح للإعلان دونما متابعة، سيما يضم الإعلان قوى تتعامل مع أمريكا ؟

ج: باختصار شديد، الإعلان كان حدث استقطابي، لم يكن إعلانا ممتازا. ولكن التوافق باستمرار عنصر إضعاف لأي نص. وقد حقق تحالفا عريضا لا سابق له. كانت جبهة الخلاص أول طعنة في صدره، وبدأ الترويج لفكرة أن هناك عنصر دينامي حي فاعل للتغيير وهناك حرس قديم تقليدي يعيق ذلك. هذه الفكرة شكلت ثاني معول هدم للإعلان. وتجلت نتائجها في مؤتمر ديسمبر. كانت أمنيتي أن يكون إعلان دمشق بوتقة لتنمية فكر سياسي نقدي متقدم يسمح بإعادة انتاج حقيقية لحياة سياسية جديرة بالتسمية، عقلية الحانوت عند البعض وتصفية الحسابات التاريخية وغير التاريخية تركت بصماتها على الإعلان. وكما سبق وقلت نحن في مفترق طرق، وعلينا العمل بروح الوحدة لحماية المركب أولا، أي دعوة الحزبين الأكبر في سورية لقيادة الإعلان اليوم قبل الغد، وتكوين جماعة متابعة مختصة لحملة طويلة الأمد من أجل إغلاق ملف الاعتقال التعسفي في سورية وليس مجرد فقاعات أنترنيت. سأخبرك بقصة مؤلمة، لقد كنت يوم الاعتقالات في أمستردام وطلبت معلومات لأتحرك بها من محرر النداء، وأخذت القطار لبروكسل من أجل المعتقلين، لم أحصل حتى على أي رد. قلت لنفسي ربما تحرك الشباب فورا، اتصلت بجنيف لم يكن قد تحرك أحد. كان ذلك قبل رسالة التجميد وحاولنا ثانية ولا أحد. مناضل حقوقي اتهم بأنه عميل سلطة هو الذي أرسل لي استمارات المعتقلين كاملة مدققة فقدمتها لفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي. هل هذا وضع صحي؟ معروف أن السلطة تريد قتل مشروع الإعلان ولكن هناك من يساعدها بوعي أو بدون وعي.

س: ثمة نشطاء معتقلين الآن يكثرون المديح لأمريكا ؟ هل تدافعون عنهم ؟

ج: أرجو أن تتذكري دائما أنني ضد ثلاثة: التكفير والتخوين واليأس. بالتأكيد القوانين السورية العادية وقوانين الولايات المتحدة نفسها تنظم الاتصال بدولة أجنبية. بالتأكيد كان تصرفا في غاية السذاجة السياسية أن يزور كمال اللبواني مثلا البنتاغون. ما علاقة رامسفلد بالمجتمع المدني السوري؟ لكن اللبواني هو ابن حالة الطوارئ التي أنجبت عقما سياسيا وقتلت الثقافة المدنية والسياسية في سورية. لذا يفترض محاكمة الدكتاتورية التي حرمت الناس من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي وامتلاك نضج سياسي عالمي. الدفاع عن الإدارة الأمريكية موقف سياسي يحرم من يقوم به من التواصل مع الشعب. صحيح فيه مكاسب شخصية من منح الدراسة لتمويل المؤسسات المحلية. ولكنه شكل مقتلا للعديد من منظمات حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية وإفريقيا التي تسكعت على أبواب مؤسسة انده وأسبن والمعهد الأمريكي للسلام (الذي سوّق لحربين مدمرتين في أقل من ثلاث سنوات). اليوم هذه المنظمات معزولة في مجتمعاتها ويوجد منظمات مدنية حقا لا مرتهنية فعلا. أتمنى أن تتعلم المعارضة السورية من تجارب الشعوب الأخرى.

س:ثمة جهات فاعلة انسحبت من الإعلان لأسباب كيف ترونها انتم هل هي مقنعة أم لا؟

ج: هناك أسماء أكن لها كل التقدير والاحترام مثل صديقي حبيب عيسى وصديقي هيثم المالح وصديقي سليم خيربيك لا يعني انسحابها من إعلان دمشق انسحابها من النضال من أجل المشروع الوطني الديمقراطي وحقوق الإنسان. وهناك حزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي جمدا عضويتهما. كذلك حال الثلاثي (ناصر الغزالي،ماجد حبو وأنا نفسي). نحن نعتقد بأن هناك فسحة لحل وحدوي جامع، لكن للأسف ثمة طرف متصلب يصّعد من أجل حصر إعلان دمشق بفصائل محددة. أي السلطة تضرب من فوق وهم يفرقون من تحت.

س:لنأتي إلى السيدة فداء الحوراني ضعنا في صورة ( نساء سجينات ) هل لديك ثمة معلومات عن الكيفية التي يتعاملون مع سيدة معتقلة ؟ هل تختلف ظروف اعتقالهم عما يتبع مع المعتقلين الرجال

ج: منذ التقيت فداء في جامعة دمشق، أي قبل ولادتك ربما، كانت تلبس قميصا تشمر عن ساعدها وتحدثني في ضرورة تحرير كل فلسطين وليس فقط أراضي 1967. تصورت فيها رمزا من رموز العمل السياسي وخليفة لوالدها الذي جمعتني به محبة شخصية وخاصة. لا أظن بأن فداء تقبل معاملة خاصة كإمرأة، لأنها تدافع عن المساواة بين الجنسين ودور المرأة الكامل في الشأن العام. لكن بالتأكيد، وصمة عار في جبين هذه السلطة أن تعتقل الدكتورة فداء ساعة فكيف بها تحتفظ بها لمحاكمة جائرة رغم كل الوعود التي تلقيناها بالإفراج عنها. ثمن اعتقال فداء غال وصاحب القرار فيه يعتدي على الكرامة السورية وليس فقط على حقوق مواطنة سورية.

س: صرح أعضاء الكونغرس الذين زارو سوريا بوعود إطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق ؟ لما تأخر إطلاق سراحهم ؟

ج: نتسائل بعد الوعود لما انضم لركب المعتقلين منذ ذلك تلك الوعود خمسة آخرهم النائب السابق رياض سيف والفنان طلال أبو دان ؟؟؟!

( ملاحظة )

الرابط التالي يحتوي على الحلقة الأولى من الحوار مع الدكتور هيثم مناع

أخاف على الكرد والعرب من الجنوحات الشوفينية؟؟ لا جدوى من الحوار مع الرؤوس المحروقة؟؟

حوار مع الدكتور هيثم مناع

المفكر والباحث السوري، الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان

أجرته الصحافية لافا خالد

26/3/2006

1 – كيف تقرأ مستقبل سوريا في ظل الضغوط المتسارعة والتحديات داخلياً وعلى الصعيد الخارجي؟- برأيكم ما هو المطلوب من سوريا كحكومة ومعارضة لإحداث التغيير الذي تناشده مختلف القوى ؟ – مستقبل غير مطمئن، كل العناصر التي تشكل خطرا على تماسك المجتمع السوري لا تجد ما يثبطها أو يجعلها تتراجع. عندما نتحدث عن حالة احتقان لسنا بصدد التهويل وإنما وصف ما آلت إليه الأمور. المشكلة أن حالات الاحتقان لا تنفجر كل يوم، ولكنها عندما تنفجر قد تكون خارج نطاق النفع العام، ولا يكون بوسع أحد توجيهها نحو المصالح الفعلية للمجتمع. المطلوب من السلطة أن تصدق أخيرا أنها بشكلها الحالي غير مقبولة وأن كل تظاهرات التضامن معها لا تختلف عن تلك التي كانت مع النظام العراقي قبل سقوطه. وأن كونها جزء من الخلاص مرهون بتغيير جوهر وطبيعة ممارستها للحكم. أما المعارضة، فلا شك بأنها ليست في أحسن أحوالها ولم تنجح في استقطاب يوازي التأييد الذي نالته من إعلان دمشق.

2- هل تعتقد إقرار بعض الإصلاحات كالإفراج عن بعض معتقلي ربيع دمشق وتردد انباء للحوار مع “قوى في المعارضة” السورية، والتجاوب في الملف اللبناني سيكون بمثابة صمام أمان أم أن الهوّة أعمق من ذلك؟ – لا يوجد في السياسة نقطة اللا عودة إلا عندما ينزل مئات الآلاف للشارع ليضعوا البرنامج السياسي للحظة ثورية. لكن عدم وقوع عصيان عام لا يعطي صمام أمان لأحد. أشكال الخروج من الطريق الحالي المسدود عديدة وليس كلها جميل وبراق. إن كنا نطالب بحصة الوطن من السلام الأهلي والتغيير الديمقراطي بأقل الخسائر، فهذا لأن متابعة ما يحدث في العالم اليوم تظهر للعيان أن الوقوع في فخ العنف السياسي يفقد كل الحكماء القدرة على التأثير في تحديد معالم المستقبل. وإن كنا نلاحظ أن سببا رئيسيا للمشكلة يكمن في عدم نضج القرار السياسي وقدرته على الخروج من منطق الترقيع واللحاق بالأحداث، فحال المحكوم لا يحسد عليها من أحد. لا شك أن وجود خلافات في صفوف المعارضة ذات التمثيلية يجعل من الصعب على المعارضة الديمقراطية طرح نفسها داخل وخارج البلاد كقوة تغيير قادرة على كسب الثقة الضرورية لتهميش أنصار استمرار نهج التعسف السائد.

3- بصفتك ناشط حقوقي ومعارض سوري وناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان ما هو مطلبكم المباشر من الحكومة ؟ – اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب أولا بوضع حد لملف الاعتقال التعسفي والنفي القسري والحرمان من الجنسية لأسباب قومية (معظم الضحايا من الكرد) أو سياسية (معظم الضحايا من الإسلاميين). وإطلاق حرية التجمع والتنظيم والرأي المقيدة بقانون الطوارئ أو غيره من القوانين الاستثنائية أو العادية وجعل الدستور منسجما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه سورية عام 1969، أي دمقرطة هذا الدستور ونزع السمة الإيديولوجية عنه ليصبح دستورا لكل السوريين وبالتالي يكون مصدر انتماء مشترك لا مصدر استبعاد واستئصال لأسباب دينية أو قومية أو سياسية أو ثقافية.

4- كيف تقّيم واقع المعارضة السورية ولك نقاط وهجوم على بعض الإطراف فيها ؟ – المعارضة الديمقراطية تتقدم وتتعلم، القمع لا يسهل مهمتها، وكذلك صعوبة الخوض في نقاشات مباشرة بين مختلف مكوناتها من جهة وتواصل مباشر مع مختلف مكونات المجتمع السوري. هناك من استدعت مصالحه الشخصية أو شبكة ارتباطاته أن يصبح معارضة، ليس لنا أن نصادر حقه في التعايش أو التحدث في الليبرالية والحرية، ولكن لا يمكن بناء مشروع ديمقراطي بالاعتماد على غير الديمقراطيين.

5- ما الذي يعيق توحيد ممارسات المعارضة ميدانيا وقد فشلت أغلب محاولاتها لمّ الشمل في مؤتمر عام يضم مختلف الأطياف ؟ – لم تفشل هذه المحاولات، هناك صعوبات عملية في جمع الناس بين منفيين محرومين من العودة ومناضلين محرومين من السفر وهامش حريات أضيق من ضيق أحيانا لاجتماع عشرة أشخاص داخل البلاد. مأزق خدام

1- بدأت تظهر تصريحات لأصوات معارضة منادية بالتغيير يصل لحد الاستنجاد بقوى خارجية، ألا تعتقدون أن ذلك يثير قلق المواطن الذي تنشدون مساندته – لم أسمع بعد بهكذا أصوات عند شخصيات اعتبارية وأحزاب هامة، إلا إذا كنت تعتبرين السيد وليد جنبلاط معارضا سوريا.

2- إلى أي مدى توافقون خدام بتبنيه الديمقراطية ,هل انتم مستعدون للحوار معه ؟ – لا أعتقد بجدوى الحوار مع الرؤوس المحروقة للدكتاتورية. هل نسينا محاضرات خدام عن المجتمع المدني وعن الجزأرة ؟ كان خدام السلطة التسلطية بكل معنى الكلمة وسيخدم غيرها. سجل حقوق الإنسان هو المعيار في علاقتنا بأي سياسي في البلدان العربية والعالم.

ملف الفساد وحقوق الإنسان

1- تتكرر مطالب الجميع بفتح ملفات الفساد على ارفع المستويات، وهاهو مجلس الشعب بدأ بكشف المستور ( ملفات خدام مثلاً)ألا تساندونه في الاستمرار قدما ؟

– في سورية الفساد ليس مجرد ظاهرة بل هو منظومة بناها التسلط. وبالتالي لا يمكن التنازل عن موضوع المحاسبة والملاحقة لكل من سرق ثروات البلاد والعباد. والمواثيق الدولية لمكافحة الفساد تسمح بملاحقات جنائية اليوم. ما نتمناه هو تنمية وعي المحاسبة في ثقافة الحقوقيين السوريين

2- ألا تعتقدون أن هذا هو الإصلاح بعينه حين يتكلم اعضاء مجلس الشعب بعمومه عن الفساد وبمنتهى العلنية؟ هل هي بداية الأزمة أم بوابة الانفتاح ؟ ولماذا ملف الفساد الآن ؟

– الإصلاح بعينه عندما يشير أعضاء مجلس الشعب إلى كل فاسد، وليس عندما يسكتون عن الفاسد حتى يخرج من الجوقة. الأموال المسروقة تكفي لبناء نهضة اقتصادية في البلاد.

3- منظمات حقوق الإنسان تنتقد الانتهاكات بعلنية، وتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين منهم ولاحقا بعض معتقلي 2001، على ضوء ذلك كيف تقيمون واقع حقوق الإنسان في سوريا ؟

– ملف الاعتقال التعسفي هام جدا ولكنه أحد ملفات حقوق الإنسان. هذه الحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وسياسية ومدنية. وجملة هذه الحقوق تعاني من انتهاكات.

4- ما هو تعريف سجين الرأي أو الضمير، وماذا قدمتم لهذا الملف من موقعكم كمتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان إن استثنينا البيانات والنشرات على الانترنيت ميدانا ماذا قدمتم؟

– نحاول أن نقدم ما نستطيع. عندما بدأت جديا العمل على ملف الاعتقال التعسفي في سورية في الثمانينات كان هناك 18 ألف معتقل سياسي، اليوم العدد أقل من ألفين. ولكن هذا عمل طويل ويحتاج لروح المتابعة والشجب ومحاصرة الجلاد. لي الشرف بأن أكون وراء أهم قرارات فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة في سورية في العشرين عاما الأخيرة. إلا أن هذا واجب وليس وسام. المهم هو الاستمرار حتى إغلاق هذا الملف.

5 – هل تعتقدون أن المواطن السوري عموما يعرف حقوقه وواجباته، وما دوركم في نشر ثقافة حقوق الإنسان ؟ وقانون الإحزاب فيما إذا تم اقراره واستثنى تكوين أحزاب على أسس طائفية ومذهبية ودينية وعرقية وو, وهي تهمش تكوينات مهمة في النسيج السوري كحقوقيون هل سقبلون بذلك أم أن دوامة الصفر ستبدأ من جديد؟

– للأسف لا يعرف المواطن حقه دائما، ثقافة السلطة قامت على جعل الحق مكرمة من الحاكم والانتهاك دفاع عن أمن الدولة. وكل منظمات حقوق الإنسان تعمل دون ترخيص رسمي. بدأت الآن عملية السماح لكتب ومؤلفات لحقوق الإنسان بالنشر أو الدخول إلى البلاد، قبل عامين رفع اسمي من القائمة السوداء وصدر لي منذ ذلك التاريخ أكثر من مؤلف عن دور نشر سورية. كذلك حال كتب حقوقية أخرى. أما بالنسبة لقانون الأحزاب: تصدر الدول قوانين للأحزاب الموجودة خارج الحكم، أي التي تختلف مع تصور الحاكم للدولة ومؤسساتها والبرنامج السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فإذا أرادت السلطات السورية تنظيم أمور بيت المتوافقين معها، فلتمنع الديمقراطي والكردي والإسلامي من ممارسة العمل السياسي، أما إذا أرادت قانونا يمثل الجغرافية السياسية للمجتمع، فعليها أن تقبل بما ينتج المجتمع بكل مخاضاته.

6 – كما ذكرتم هناك اعداداً لمعتقلي الرأي، هل تحاورون الجهات المسؤولة أو توسطون طرف ثالث لإطلاق سراح المتبقى منهم وهل من نتائج ؟

– كل الوسائل المبدئية للدفاع عن المعتقلين مشروعة، كنت في القاهرة وتحدثت مع عدد من الذين شاركوا في مؤتمر اتحاد المحامين العرب في دمشق لإسماعهم صوت منظمات حقوق الإنسان والديمقراطيين السوريين وموقفنا مما حدث. من حق أي قوة سياسية أن تتحالف مع السلطات السورية، ولكن لا يحق لها أن تروج لعدم وجود معتقلين أو تعطي صورة وردية في وصفها أشواك السلطة الأمنية.

الملف الكردي من منظور منظمات حقوق الإنسان

1- برأيكم ما هي أبعاد الملف الكردي في سوريا؟

– بالمعنى الجغرافي السياسي، القضية الكردية أكبر من الحدود الجغرافية لسورية بكل المعاني، وهناك حركة قومية كردية في مختلف دول التواجد للشعب الكردي. نحن كلجنة حقوق إنسان تتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة ملتزمين بالحدود المعترف عليها للدول الأعضاء في المنظمة الدولية. لذا لا نتعرض لحق الاستقلال لعرب الأحواز أو للكرد في تركيا. من هنا مناقشة منظمتنا لحقوق الكرد في سورية كأقلية نطالب بتمتعها بكل حقوق الأقليات المعترف عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. سيقول قائل: لماذا توجد بلدان أعضاء في الأمم المتحدة مكونة من ستين ألف مواطن ولا يملك أربعين مليون كردي حق تقرير المصير؟ السؤال هنا يطرح على صعيد المفهوم النسبي والدينامي لهذا الحق. قبل سنوات لم يكن لأي منظمة حقوق إنسان في العالم أن تتحدث عن دولة للشعب السلوفيني، اليوم استقلت هذه الدولة وأصبحت عضوا في الأمم المتحدة. بكل الأحوال، أنا أعتقد بأن الملف الحقوقي للشعب الكردي ممهد لا غنى عنه لأي تغيير سياسي أو دولاني في المستقبل لأن التمتع بالحقوق الأولية يخفف العداءات بين شعوب المنطقة ويجعل من ضرورات النضال المشترك مسألة فعلية ملموسة وليس مجرد شعار.

2- أين انتم من الحراك السياسي في الشارع الكردي السوري، وكيف تنظرون لما جرى في 12 آذار 2004؟ هل هو احتقان شعبي ؟ أم أحداث شغب كما وصفها المسؤولين ؟

– نحاول أن نكون بتواصل دائم مع الشارع الكردي. لا نعتقد بأن تعبير حوادث شغب يصف وضعا محتقنا بسبب تراكم المظالم عبر عقود طويلة. الحركة السياسية الكردية في سورية لها خصائص متميزة: لم تحمل السلاح، لم تدعو للانفصال، تعيش تداخلا مع المجتمع المدني في البلاد، ومهمة كل الديمقراطيين جعل المطالب الكردية مطالب وطنية.

3 – هناك من يقول أن الواقع الكردي مأزوم؟ كيف ترى هذا الواقع بمختلف امتداداته وتطلعاته ما له وما عليه؟

– أعتقد لأن المثقفين الأكراد أقدر مني على تناول أمراض الواقع الكردي، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظرة بنيوية ووظيفية. وأعتقد أيضا أننا بحاجة لندوات بحثية وليس فقط سياسية لبناء مخزون معلومات يكون في خدمة السياسي والمدني ويقرب بين مكونات المجتمع السوري.

4- كيف تقييم إعلان دمشق وتوصيفه للحقوق الكردية , بالعلم إن أطراف كردية كثيرة عارضت مشروع الإعلان واعتبرته نسفا للقضية الكردية ,هل تظنه يتضمن الحل الأمثل وما مصير من لم يوقع على الإعلان كيف سيتم التعاطي ورؤيتهم

– إعلان دمشق ولحقه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. هذا الإعلان لدى كل منا ملاحظات عليه، ولكن مكر التاريخ يتوقف على نجاح المبادرة ولا يعنى بتقديس نصها أو الملاحظات النقدية عليه. لذا مدحت الإعلان لمجرد أنه نجح في الاستقطاب الأوسع للمعارضة منذ أربعين عاما. اعتقد بأن الحوار الدائم يبلور أفضل الصيغ لتعاون مبدئي بين الشعبين العربي والكردي لا تعاون تكتيكي وآني.

5 – كيف ترون مستقبل الملف الكردي في سوريا وما هي سبل وآفاق حله في المنظور القريب، كيف يتم تداولها في الوسط الحقوقي والمثقف معا ؟

– لست متشائما بالنسبة لمستقبل الحقوق المشروعة للشعب الكردي، فلا يذهب حق وراءه طالب، أخاف على العرب والكرد والأتراك والفرس من الجنوحات الشوفينية، لأن هكذا جنوحات، ستغيب عنا عنصرين أساسيين في مسيرة التحرر المشتركة للشعوب: الثقة بالآخر والاعتماد على النفس.

خاص – صفحات سورية –