حسن عبدالعظيم :السلطة السياسية لا تحاور أحدا إلا بشروطها ، وأول هذه الشروط الانخراط في جبهة النظام
س 1 : في أعقاب إدخال معظم قيادات إعلان دمشق الى السجن وخاصة الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني ورياض سيف رئيس الأمانة العامة ، هل تدرسون الدعوة الى انتخابات جديدة لاختيار قيادة بديلة للإعلان؟
ج : المسألة في تقديري ليست في إجراء انتخابات جديدة لاختيار قيادة بديلة للإعلان ، لان قرار حزب الاتحاد الاشتراكي بتجميد نشاطه في هيئات الإعلان ولجانه لم تكن بسبب الانتخابات وإلا كان الموقف ذاتيا وكان إجراء انتخابات جديدة هو الحل ، ويكون موقف قيادة الحزب مشوبا بالانتهازية ، ان المسألة اعقد من ذلك والعوامل التي كانت وراء الأزمة موضوعية تتعلق بالخط السياسي للإتلاف الذي ترسمه التوافقات الوطنية والقناعات المشتركة لقوى وفعاليات وشخصيات الائتلاف والتي لا تترك المجال لحزب معين ، او تحالف معين ، او تيار معين ، ان يفرض مواقفه على الآخرين وفق قناعاته ورؤاه وبرنامجه ، كما تتعلق المشكلة بالبنية التنظيمية وآلياتها ، والتي ينبغي ان تمزج بين التوافق وبين الانتخابات في مرحلة التأسيس والانطلاق ، وإلا كانت وسيلة للسيطرة من جهة والإلغاء والتهميش من جهة أخرى وبذلك نعيد إنتاج آليات الانتخابات التي تمارسها السلطة السياسية في نظام شمولي ، فالمشكلة تحتاج إلى حوار حول إعلان مبادئ مكثف يؤسس للخط السياسي المشترك ، والسقف المشترك الذي يأخذ بعين الاعتبار المهمة المركزية المطروحة منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي والمستمرة حتى اليوم وهي مهمة التغيير الوطني الديمقراطي السلمي بعيداً عن العنف من ناحية وبمنأى عن تدخل قوى خارجية تتذرع بنشر الديمقراطية من جهة أخرى ، كما يأخذ بعين الاعتبار الأخطار الداهمة المحيطة بسوريا بعد احتلال العراق ، ودعم العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ، والعدوان على لبنان خلال العام الماضي.ووصم مقاومة الاحتلال والعدوان بالإرهاب ، ان إعلان المبادئ الذي يمثل الرؤية المشتركة والخط السياسي المشترك لكل القوى والفعاليات والشخصيات من التيارات الأساسية في الائتلاف هو الأساس النظري الواضح الذي تأخذ أطراف الائتلاف على عاتقها مهمة تحقيقه هذا من جهة ومن جهة أخرى سيمنع أي طرف من التشكيك بالأطراف الأخرى.
س2 : إلى أين وصلتم في حواركم مع مجموعة اليسار الديمقراطي ؟ وهل عقدتم جلسات حوارية جديدة غير جلسة اللاذقية ، وما هي ابرز النتائج التي توصلتم إليها؟
ج : نحن في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي نعتبر الحوار الوطني وسيلة لبناء الوحدة الوطنية ، ومنذ ان قررت اللجنة المركزية في أواخر العام الماضي الحوار حول إعلان مبادئ داخل وخارج إعلان دمشق ، باشرنا في المكتب السياسي بالحوار مع أطراف في الإعلان وأطراف وشخصيات صديقة خارج الإعلان ، بهدف الوصول الى تصحيح أي خلل في العمل الوطني ، وتأسيس قواعد سليمة وأسس متينة توحد خط المعارضة وجهودها ، وتجمع اليسار الديمقراطي وهو من الأطراف التي نحاورها سواء في اللاذقية او في دمشق وعندما نصل إلى نتائج سيتم الإعلان عنها.
س3 : كيف تنظرون الى مستقبل المعارضة الداخلية في سوريا في ضوء حالة الفوضى والانقسام السائدة في صفوفها الان؟ وهل ترون ان توسيع وتفعيل التجمع الوطني الديمقراطي سيكون هو البديل الواقعي ؟
ج : ان تفعيل وتوسيع وتطوير التجمع الوطني الديمقراطي من المهمات الأساسية ، بالنسبة لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي او بالنسبة لقيادة التجمع ، غير إننا لا نطرحه كبديل لائتلاف إعلان دمشق ، لان التجمع تحالف وطني استراتيجي ، في حين أن ائتلاف إعلان دمشق هو إئتلاف مرحلي واحدهما ليس بديلا للآخر ، والتجمع طرف أساسي في ائتلاف إعلان دمشق.
أما القول بأن المعارضة في حالة فوضى وانقسام فهو غير دقيق ، وإنما يمكن القول بأن ائتلاف إعلان دمشق مر في أزمة بعد اجتماع المجلس الوطني ، وحدث خلل في عوامل الثقة بين بعض أطرافه ، غير أن الأمور لابد ان يتم حلها بالتصحيح والحوار ، والوضوح ، وبناء عوامل الثقة ، أما عن مستقبل المعارضة فلا يزال أمامها الكثير من الجهود والتفاعل مع المجتمع من خلال قضاياه ومشكلاته وهمومه.
س4 : يُقال أنكم أظهرتم استعدادا ما لفتح حوار مع السلطة؟ هل تعتقدون وجود إمكانية لإطلاق مثل هذا الحوار؟ وما هي شروطكم للموافقة؟
ج : هذا القول عار عن الصحة ، لأننا كتجمع وطني ديمقراطي او كحزب اتحاد اشتراكي لا نحاول إظهار الاستعداد لفتح الحوار على سبيل الاستجداء ولا نرفض الحوار ، السلطة السياسية لا تحاور أحدا إلا بشروطها ، وأول هذه الشروط الانخراط في جبهة النظام ، والقبول بهيمنة حزب واحد على الدولة والمجتمع ، وقناعتنا أن عقلية الاحتكار والسيطرة والنهج الشمولي مازالت مستحكمة وغير مستعدة للاعتراف بالآخر والرأي الآخر ، وبالمعارضة الوطنية ، وان أي مبادرة للحوار تقع على عاتق السلطة كما يقع على عاتقها حل المشكلات والأزمات المتفاقمة وفي مقدمها ملف الاعتقال السياسي.
س5 : يكثر الحديث عن قرب إصدار قانون للأحزاب في سوريا ، ماهي رؤيتكم لما يفترض عليه ان يكون هذا القانون؟ وهل يكفي قانون الأحزاب لإحداث التغيير الديمقراطي السلمي؟
ج : لقد صار هذا الحديث تكرارا مملا و “جعجعة بلا طحن” والهدف من التسويف والمماطلة في إصدار قانون أحزاب هو استمرار الوضع الراهن ، لأحزاب الجبهة وتعدديتها الشكلية ، ومنع أحزاب المعارضة من ممارسة دورها في العمل السياسي والنشاط الجماهيري ، وتغييب السياسة في المجتمع ، والحديث عن رؤيتنها كما ينبغي أن يكون عليه قانون الأحزاب سؤال افتراضي قبل طرح فكرة إصدار قانون أحزاب للتداول ، عند ذلك يكون لكل حادث حديث ….!
س6 : يلاحظ ان الضغوط العربية والدولية عادت لتستأنف ضد النظام ” مع اقتراب انعقاد القمة العربية في دمشق” برأيكم ما هي الأسباب الحقيقة ، وهل تتوقعون لهذه القمة ان تحقق الأغراض المرجوة منها ؟
ج : الهدف من الضغوط دفع سوريا للضغط على المعارضة في لبنان للقبول بانتخاب رئيس جمهورية ، دون البحث بالتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وهذا مطلب أساسي للأكثرية المتمثلة بقوى 14 آذار وما يسمى بدول الاعتدال ، المؤيدة من الادراة الأمريكية ، غير ان المعارضة اللبنانية تطالب بالتوافق على حل القضايا العالقة كسلة متكاملة حتى لاتستمر الأزمة بعد انتخاب رئيس للجمهورية ، والسلطة السياسية في سوريا لا تنوي الضغط على المعارضة ، على الرغم من حاجتها لانعقاد القمة في دمشق لان استمرار الأزمة في لبنان دون حل يضر بالسلطة السورية وحلفائها في لبنان لان انعقاد القمة في دمشق يعني فك العزلة العربية عنها ، غير إنها قد تجد في الضغط على المعارضة خطرا اكبر على مصالحها وهذا ما عبرت عنه تصريحات وزير الخارجية.
س7 : كيف تبدو علاقة المعارضة السورية مع المعارضة في الخارج ؟ وهل هناك أي تواصل او تنسيق بين طرفي المعارضة؟
ج : نحن نعتقد ان المعارضة في الداخل في إطارها الأوسع ممثلا بإعلان دمشق لا تحتكر المعارضة ولا تختصرها مع التأكيد على انه ليس هناك ارتباط او تنسيق بين المعارضة في الداخل وجبهة الخلاص او أية جبهة أخرى بما في ذلك ما يسمى بأمانة بيروت لإعلان دمشق و بياناتها واتصالاتها.
س8 : كيف يمكن برأيكم حل أزمة العلاقات السورية اللبنانية ؟ وهل ان إقامة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات هو المخرج بالفعل؟
ج : لا شك ان إقامة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات هو احد المخارج الرئيسية لازمة العلاقات السورية اللبنانية لانه مطلب الأكثرية الحاكمة في لبنان من جهة ويستند الى قرار مجلس الأمن 1881 من جهة ثانية ، ويقطع الطريق على الذرائع الموجهة ضد سوريا من جهة ثالثة ، لان البعض يقول ان الحكم في سورية لا يريد ان يعترف باستقلال لبنان وسيادته ، غير ان الحوار والتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة الوطنية على قاعدة عدم غلبة أي طرف على الآخر ، هو الذي يسهل إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
س9 :ماذا تتوقعون من تطورات سياسية داخلية ان تحدث هذا العام في الداخل السوري؟
ج : الوضع الداخلي في سوريا معقد ومشوب بالاحتقان والتوفر بسبب الانسداد الديمقراطي المتواصل ، والتسويف في حل المشاكل المعلقة ، وإجراءات الاعتقال ، والوضع الداخلي في لبنان والاصطفافات الحادة بين السلطة والمعارضة والتراشق الإعلامي شديد التوتر والاحتقان وينذر بالتفجر ، لاسيما ان أطراف دولية وعربية وإقليمية لا تساعد على الحل أيضا ، وجاء اغتيال احد القادة البارزين في حزب الله الشهيد الحاج عماد مغنية ، ليعطي الصراع أبعاد جديدة فالتطورات المحتملة خطيرة في ظل الانقسام الحاد ، ومحاولة حشد دول عربية في مواجهة إيران ومشروعها النووي ، وإثارة عوامل الفتنة بين السنة والشيعة ، وتحويل مجرى الصراع مع العدو الإسرائيلي إلى صراع عربي ضد إيران ، والمطلوب من القيادات اللبنانية والعربية تفويت الفرصة على العدو الصهيوني و بعض الأطراف الخارجية والمطلوب من إيران الإسلامية أن تعدل سياساتها في العراق لصالح الشعب العراقي ، والعمل على خروج قوات الاحتلال ، وبناء العراق الحر الديمقراطي الموحد مع مراعاة الوضع الخاص للأكراد.
المصدر :الوطن القطرية
27/02/2008
