انهيارات البنوك الامريكية هل تنتقل الى اوروبا؟

أحمد مصطفى
بي بي سي – لندن
يتوقع كثير من المحللين ان تظل الاسواق المالية في العالم متحسبة لفترة لتبعات الاضطرابات في النظام المالي الامريكي.
وبغض النظر عن رد الفعل السريع بهبوط مؤشرات الاسهم الرئيسية اثر الاعلان عن افلاس بنك ليمان برذرز وشراء بنك اوف امريكا لبنك ميريل لينش، فان الترقب والقلق قد يستمر لفترة.
وتتجه الانظار للبنكين الاستثماريين الباقيين من الاربعة الكبار: جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، خاصة مع قرب اعلانهما عن نتائج الربع الثالث المالية.
وجاء افلاس ليمان، رابع اكبر بنك استثماري في امريكا، ليضيف الى المخاوف التي تعصف بقطاع الخدمات المالية العالمي خاصة بعدما فشلت الحكومة الامريكية في ايجاد مشتر ينقذ البنك.
حتى صفقة شراء ميريل لينش، احد البنوك الاستثمارية الاربعة الكبار، بقيمة 50 مليار دولار لتجنيبه مصير الافلاس لم تطمئن الاسواق اكثر مما زاد قلقها. مخاطر عالية
فبنك اوف امريكا كان المرشح القوي لشراء ليمان، وكان بنك باركليز البريطاني على الخط ايضا بعد تراجع احد البنوك الكورية الجنوبية.
لكن يبدو ان كل تلك البنوك لم تستطع تحمل مخاطر قد تصل الى 300 مليار دولار حسب تقديرات متشائمة، ما لم تكن هناك ضمانات حكومية.
ويبدو ان وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) لم يكونا مستعدين لتحمل عبء الاصول الاكثر رداءة للبنك الاستثماري.
فقد تورطت الحكومة الامريكية بالفعل فيما قد يصل الى 200 مليار دولار تحتاجها شركتي الاقراض العقاري الرئيسيتين فريدي ماك وفاني ماي اللتين اممتهما واشنطن قبل ايام.
واعتبرت تلك اكبر صفقة انقاذ مالي حكومي في التاريخ، ولا يتصور ان تواصل الحكومة استخدام اموال دافعي الضرائب لمكافأة المغامرين من كبار المستثمرين الذين يخاطرون بشدة لتحقيق اعلى الارباح.
ومع ان المسؤولين الامريكيين يدركون ان التدخل الحكومي ربما يتعارض مع طبيعة السوق الحر والمفتوح، الا ان مبرر انقاذ ماك وماي كان الخوف من انهيار الاسواق وتبعات ذلك الكارثية على الاقتصاد ككل. جدوى التدخل
في شهادته امام لجنة الميزانية بمجلس العموم البريطاني الاسبوع الماضي، حذر رئيس بنك انجلترا (المركزي البريطاني) ميرفين كنج الحكومة من التدخل في سوق الاقراض العقاري.
وقال كنج ان تحمل الحكومة لقروض رديئة او العمل كبنك اقراض قطاع عام من شانه ان يجعل البنوك والمؤسسات الماليىة تتكاسل في اصلاح اوضاعها وتنقي حساباتها.
خلاصة القول ان التصحيح مطلوب بعد فترة رواج غير اعتيادية شهدت مغامرات استثمارية عالية المخاطر ومن ثم يجب ان تكون هناك خسائر.
لكن ماذا فعل التدخل حتى الان لتخفيف التبعات السلبية على الاقتصاد ككل!، ربما ليس بالكثير.
فالاقتصاد العالمي حتى الان، وان كان يشهد تباطؤا ملحوظا وربما شبه ركود في بعض المناطق الا انه قادر على استيعاب تصحيح الفورة العقارية والمالية.
كما ان الاقتصاد الامريكي ـ الذي يعد قاطرة الاقتصاد العالمي ـ يعاني من اختلالات هيكلية هي التي ضاعفت من اثار ازمة الرهن العقاري فيها وتحولها لانكماش ائتماني عالمي.
اما قطاع الخدمات المالية، الذي يسعى التدخل للحيلولة دون انهياره، فقد سرح في امريكا وحدها 100 الف وظيفة هذا العام. اضف الى ذلك 50 الفا جديدة نتيجة افلاس ليمان وبيع ميريل.
والاحتمال الذي تتحدث عنه الاسواق لتجنيب جولدمان ومورجان مصير ليمان وميريل هو احتمال اندماجهما، ومن ثم تسريح المزيد من العاملين مع الاخذ في الاعتبار ان موظفي بنك بير ستيرنز الامريكي المنهار ما زالوا عاطلين حتى الان.
اذا سواء تدخلت الحكومة او تركت السوق يصحح نفسه فان التبعات السلبية على الاقتصاد الاوسع لن تختلف كثيرا. ترددات اوروبية
القلق الاكبر الان هو ان تنتقل عدوى انهيارات البنوك والمؤسسات المالية عبر الاطلسي، خاصة وان عددا من البنوك الرئيسية في اوروبا والعالم تستثمر في القطاع المالي الامريكي بكثافة.
واذا كانت السلطات السويسرية طمانت الاسواق بان مصارفها الكبرى في وضع مالي جيد، فان ذلك لم يمنع التكهنات بشأن ما يمكن ان يحدث لمجموعات استثمارية مثل يو بي اس ايه جي ومجموعة كريدي سويس.
كما ان ما يجري في القطاع المالي الامريكي، وعجز الحكومة عن مواصلة الانقاذ المالي الى ما لا نهاية، يزيد ازمة الانكماش الائتماني العالمي حدة.
فالبنوك منذ ايام اصبحت اكثر ترددا في الاقراض فيما بينها او فتح خطوط ائتمان حتى في اطار اضيق الضمانات التي تسمح بها اللوائح.
هناك على ما يبدو توقعات متشائمة بالمزيد من المشاكل في القطاع المالي الامريكي والعالمي مع اعلان الشركات نتائج الربعين الثالث والرابع من العام.
وربما تكون ازمة الانكماش الائتماني العالمي التي حذر كثيرون من انها لم تأخذ مداها الكامل بعد مرشحة للتعمق اكثر مع دخول الاقتصاد العالمي شبه ركود.
BBCArabic.com