الأزمة المالية تضرب جوانب الحياة كلها

في تقرير أعده كاهال ميلمو حول آثار الأزمة المالية، أوضحت صحيفة ذي إندبندنت أن هذه الأزمة قد تضرب قطاعات كثيرة تمس جميع جوانب الحياة، من الغذاء إلى السكن إلى الصناعة إلى الرياضة والفنون.. إلى غيرها، مؤكدة أن آثارها في هذه القطاعات قد تكون مدمرة.
الغذاء
بدأ المستهلكون خفض مصاريفهم الغذائية والمنزلية بدليل إعلان أسواق ماركس آند سبنسر أن مبيعاتها الغذائية انخفضت بنسبة 5.9%، وإعلان أسواق وايتروز (أسواق غذائية للبيع بالتجزئة يرتادها أبناء الطبقة الوسطى) بأن مبيعاتها الأسبوعية انخفضت بنسبة 0.7%.
وبينما لوحظ انخفاض الطلب على المواد الغذائية ذات الثمن المرتفع، ازداد الطلب على المواد الرخيصة بشكل ملحوظ.
والدليل على ذلك اشتهار “ساوم الخميس”، وهي الأسواق التي تشهد إقبالا شديدا على ما تعرضه كل يوم خميس من مواد غذائية منخفضة الثمن، ومثلها الأسواق الألمانية الكبرى “ألدي آند ليدل”، وكذلك منافسها الدانماركي “نيتو”، وكل ذلك يدل على نمو نسبة مبيعات المواد الغذائية الخاصة للخصم.
وتشير بعض التقارير إلى نية سوقي ألدي وليدل التوسع ضمن الجوار الأكثر غنى، إذ أعلن الأسبوع الماضي عن استحواذ السوقين الألمانيين على ما نسبته 2.4% و2.9% من حصص السوق، كما ارتفعت مبيعاتهما بنسبة 19.8% و12.3% على التوالي.
وأما سوق تيسكو التي أعلنت عن خصومات جديدة على الأسعار الأسبوع الماضي، فترى أن حصتها في السوق انخفضت إلى 0.2%، لكنها أعلنت عن نمو في الأرباح بما نسبته 10% لتبلغ 1.45 مليار جنيه إسترليني.
وتحققت التوقعات بتأثر ومعاناة المطاعم الراقية، بدليل ازدياد الطلب على المطاعم الأقل شهرة.
مطاعم مكدونالدز ترى أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 8.5%، وكذلك سلسلة دومينوز بيتزا المعنية بإيصال البيتزا إلى المنازل، شهدت ارتفاعا في المبيعات بما نسبته 8.9%، كما ستقوم بافتتاح خمسين موقعا جديدا مع نهاية العام.
السكن
انخفضت أسعار المنازل العادية بمقدار 23 ألف جنيه إسترليني عن أعلى الأسعار التي بلغتها العام الماضي حسب “ناشين وايد”، أي ما نسبته 12.4% وهي أعلى نسبة انخفاض سنوية يشهدها قطاع البناء.
هذه الأرقام مبنية على عدد قليل من العمليات (فعمليات قروض الرهن انهارت بنسبة تزيد عن 90%) والصورة الحقيقية قد تكون أسوأ بكثير. وهناك دلائل على أن الشقق السكنية المشيدة حديثا في المدن الشمالية قد بيعت بنصف أسعارها الأصلية.
وتشهد عمليات إعادة الاستحواذ أو إعادة التملك تزايدا سريعا في شمال غرب إنجلترا، حيث أدت عمليات زيادة الطلب وقلة العرض إلى المزيد من عمليات الاستقراض.
ويقول خبراء إن الفرصة متاحة لمزيد من انخفاض الأسعار، وأما التوقع الرهيب فهو أن الأسعار ستنخفض بنسبة 35% عن مستواها الأعلى، وذلك يعني انخفاض سعر البيت العادي بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني أخرى.
لكن المعهد الملكي للمساحين القانونيين أبلغ عن الارتفاع الأعلى في عمليات الإيجار الجديدة في تاريخها، وقال إن أرباح المؤجرين في تزايد.
الأسواق العامة
بدأ تجار التجزئة يتأثرون جراء تناقص عمليات إنفاق المستهلكين، كما خضعت كل من سلسلة “مس سيكستي” للأزياء ومجموعة “روزبايز” العاملة في مجال بيع الستائر والأغطية، خضعتا لإجراءات التقييم المالي، وتشهد “جاي.جاي.بي” العاملة في تجارة التجزئة الرياضية ضائقة رهيبة.
ومن ضمن التحذيرات التي أطلقها أحد المحللين المحليين أن السوق العام في بريطانيا متجه إلى أسوأ أوضاعه في عيد الميلاد القادم، مقارنة بوضعه على مدار 30 سنة الماضية.
كما حذر أحد المختصين بالإفلاس هذا الأسبوع من أن 323 من تجار التجزئة البريطانيين قد أدرجوا على اللائحة التحذيرية، حيث تصل نسبة فشل أعمالهم إلى 70% في السنة القادمة.
وقال الخبير بيغبايز ترينور إن البنوك ستطالب باسترداد دينها من سلسلة المحلات ذات الأداء الضعيف عند قيامها بتقليل مخزوناتها ما أمكن.
ومن المتوقع أن يعاني أكثر تجار التجزئة التقليديين الذين فشلوا في تأسيس وجود قوي في السوق، وأن تقوم بعض الشركات بدعم تجار التجزئة للأزياء عبر الإنترنت كمحلات آسوس.
وتستهدف محلات آسوس فئات الأعمار من 18 إلى 34 عاما بتشكيلة من العلامات التجارية لإعادة إنتاج ألبسة وأزياء النجوم. وقد ضاعفت هذه المحلات مبيعاتها في ستة شهور.
كما أعلنت عن نسبة مبيعات كبيرة محلات أخرى تعمل تحت شعار “رخيص وممتع” مثل “برايمارك” و”تي.كي ماكس”.
لكن الأمر المؤسف الذي يصعب تفسيره هو حالات الانخفاض الحاد في المبيعات لدى المحلات القوية مثل “جون ليويس” و”ماركس آند سبنسر”.
ويشكل الإنفاق الاستهلاكي ثلثي السيولة النقدية التي تبقي على الاقتصاد البريطاني متعافيا.
التصنيع والتقنية
الطابور أو الاصطفاف أمام محلات تصليح الأحذية “إدي” في قلب المدينة يعد مؤشرا رمزيا على كون الظروف صعبة بالنسبة لأولئك الذين يصنعون الأشياء.
فبينما ينتظر موظفو البنوك لإصلاح أحذيتهم وساعاتهم، نلحظ أن الإنتاج الصناعي البريطاني آخذ بالانخفاض شهرا تلو آخر منذ مارس/آذار الماضي. والبارحة تم الإعلان عن انخفاض الناتج بنسبة 0.4% في أغسطس/آب الماضي، أي ضعفي الانخفاض المتوقع.
والنتيجة هي نسبة أرباح وإنتاج وثقة منخفضة أو متذبذبة، لأن عمليات بيع السيارات الجديدة انخفضت بنسبة حادة بلغت 21% في سبتمبر/أيلول الماضي، رافقتها نسبة بيع متدنية للسيارات الكبيرة، كما تم وضع موظفي الإنتاج لدى شركتي لاند روفر وفورد على جدول عمل أربعة أيام في الأسبوع.
وليست التقنية بحال أفضل، مع انخفاض الناتج في قطاعي الكهربائيات والبصريات بما نسبته 3.1% في أغسطس/آب الماضي، كما انخفض إنتاج الغذاء والشراب بنسبة 1.6%.
كما أن قدرة قطاع التصنيع على مواجهة الأداء الضعيف في قطاع الخدمات قد طُعِنت بخسارة مليون وظيفة على مدار العقد الماضي.
ويتوقع بعض الاقتصاديين ثلاثة أو أربعة فصول من الركود الاقتصادي، قبل أن يتمكن الاقتصاد من التعافي والنمو مجددا عام 2010.
وقد تزايدت البطالة بمقدار 32 ألف عاطل في أغسطس/آب الماضي، كما تتوقع خسارة ما بين 300 ألف إلى مليوني وظيفة أخرى بحلول عيد الميلاد.
ويبدو أن أماني جيمس تمبسون في الربح قد تحققت، لأن صاحب سلسلة محلات تصليح الأحذية الذي يملك 638 محلا وسيزيدها بأربعين محلا جديدا مع نهاية العام، قال “عندما تزيد الأوضاع تعقيدا سيقوم الناس بإصلاح أحذيتهم بدلا من شراء أحذية جديدة، ولقد شهدنا زيادة نسبتها 4% في عمليات إصلاح الأحذية خلال الشهور الثلاثة الماضية، وزيادة نسبتها 17% في إصلاح الساعات، لأن الناس إذا كانوا لا يملكون نقودا فائضة فإنهم ليسوا ميالين لإسعاد أنفسهم بساعات جديدة”.
الرياضة والفنون ووسائل الراحة
أول إجراء اقتصادي يمكن توقعه من كثير من السكان هو دفع مبلغ 400 جنيه إسترليني سنويا مقابل مشاهدة محطة سكاي للألعاب الرياضية.
ولكن الرياضة التي طالما رفعت أسعار تذاكرها الموسمية بما يزيد عن نسب التضخم على مدار 16 سنة، والتي تعتمد في الكثير من مداخيلها على الرعاية والترفيه التعاوني، ستواجه أزمة.
ولكن في ظل الدخل القادم من محطة سكاي التلفزيونية المضمون حتى عام 2010، ومع وجود غالبية النوادي التي تشهد حضورا جماهيريا حاشدا بما فيه رياضة الملاكمة، فإن استمرار الاشتراك للمشاهدة الرياضية يعد دليل كساد وتراجع. وليست هناك إشارات اقتصادية أفضل في باقي مناحي الرياضة، فبطولة الكريكت على مستوى المقاطعة لم تستقطب سوى جماهير متواضعة العدد.
كما أن الانخفاض الحاد في أسعار السلع والذي يشكل مصدر الثراء السريع لدى الطبقة الثرية المتنفذة في روسيا والشرق الأوسط، هذا الانخفاض قد يوقف نجاح المزايدات الفنية، كما هي الحال في مبيعات دايمين هيرست التي بلغت 122 مليون جنيه إسترليني ومبيعات سوذيباي للشهر الماضي، واتجاه الناس سيكون نحو صيغ أقل فخامة من أشكال التسلية.
وأما الحضور الجماهيري لأفلام السينما فسجل أعلى مستوياته هذا الصيف مقارنة بنحو أربعين سنة الماضية، ويعود الفضل في ذلك إلى أفلام التسلية مثل ماما ميا!
وأما ما يسمى بعملية السحب السكني العادل، حيث يقوم مالكو البيوت بمبادلة الزيادة في قيمة منازلهم بقروض عقارية أكبر، فقد انخفضت من عشرة مليارات جنيه إسترليني في الربع الثاني من العام الماضي إلى الصفر، ورافقت ذلك ضربة قاسية انعكست على تمويل الإجازات والتحسينات المنزلية.
القطاع العام والمنظمات الخيرية
في الوقت الذي قد يشعر فيه موظفو القطاع الخاص برياح باردة تهب على الاقتصاد، فإن موظفي القطاع العام الذين عانوا جراء التضخم على مدار السنوات الثلاث الماضية، بإمكانهم الاستراحة قليلا، حيث سيكونون في منأى عن آثار الأزمة.
وتظهر المشكلة عندما يقوم وزير المالية برفع الضرائب أو خفض الخدمات، قائلا إنه سيتم رفض أي محاولة تقوم بها النقابات لمناقشة مدفوعات القطاع العام على مدار ثلاث سنوات.
وأشارت دراسة أجرتها مؤسسة الجمعيات الخيرية إلى أن انخفاضا بنسبة الثلث قد شهدته التبرعات في السنة الماضية، وأن الطلب على الخدمات ارتفع بنسبة 72%، وأن زيادة التكاليف الخاصة بلغت 71%.
البنوك
في ظل خسائر تصل إلى 800 مليار جنيه إسترليني يتوقعها صندوق النقد الدولي، فإن قطاع البنوك يعتبر في قلب الأزمة، خاصة أن بنك سيتي الذي يشكل ربع قيمة الاقتصاد البريطاني متوقع له أن يخسر نحو 100 ألف وظيفة.
وبالإضافة إلى البنوك التجارية المتأثرة فإن الأزمة قد ضربت مؤسسات الأسواق العامة، فعملية تأمين مؤسسة نوذرن روك قد أدت إلى خسارة 2000 وظيفة، كما ستؤثر الأزمة على برادفورد آند بينقلي وآلاينس آند ريزيستر وكذلك إتش.بي.أو.أس”.
وإن تعزيز القطاع الذي سيكون تحت سيطرة إتش.أس.بي.سي وباركليز وآر.بي.أس بالإضافة إلى “لليوزدز هاليفاكس”، هذا سيقود إلى منافسة أقل وقروض أقل وحسابات جارية أغلى.
السفر والنقل
تعد الأزمة التي يواجهها قطاع الطيران أزمة دراماتيكية رغم المعايير التي تتبعها صناعات معتادة على انهيارات دورية وانخفاضات حادة، إذ يتوقع أن ينفجر الوضع عند 30 من الخطوط الجوية على مدار الأشهر الـ18 القادمة.
وأما الضغط فسيقع على عاتق الحافلات والقطارات، إذ إن مجموعة ناشيونال إكسبرس في برمنغهام شهدت نموا متوازنا في عدد الركاب، كما أبلغت يوروستار عن زيادة 25% في مبيعات التذاكر في النصف الأول من العام 2008.