كازينو الرأسمالية؟

نادر قريط
‘في نهاية المطاف هناك كذبة مُدركة تختلقها عقول فذّة، كشرط لصياغة مسيرة الناس والموروث والمضامين العميقة! فأية كذبة ياترى تصبح اليوم ضرورة حيوية لا غنى عنها؟’.
كارل غاسبر (فيلسوف ـ 1948)
قبل العودة لهذه المقولة المتشائمة، أجد لفظ ‘كازينو قمار’ الذي أطلقه الشيوعي الروسي زيوغانوف لوصف أزمة الإقتصاد العالمي، تعبيرا بليغا، خصوصا لأولئك الذين رسموا الشيطان على الحائط أو تمنّوا نهاية للغطرسة والتحكم بمصير العالم، وأكاد أجزم أن أخبار أسواق الأسهم قد أثلجت صدر الرفيق فيدل كاسترو الذي إمتلك بصيرة ثاقبة (إضافة لشهادتي دكتوراة نالها قبل بلوغه سن الثلاثين) وبغض النظر عن توريثه مفاتيح كوبا لشقيقه راؤول إلا أنه إمتلك حدسا مرهفا لسبر نظام السوق الرأسمالي وخفايا لعبته الجهنمية. بيد أن تسارع الأحداث مطلع التسعينيات والسقوط الدرامي للإتحاد السوفييتي تحت أقدام النيوليبرالية الغربية، وإشتعال ثورة الإلكترونيات والإتصالات أصابا العالم بكثير من الدهشة والإنبهار، وشلا ملكة التساؤل عنده فإرتحل أصحاب الرؤى العميقة والفلاسفة إلى المتاحف أو أصبحوا شخصيات تثير الشفقة والتندر.
أول ما يلفت (وهذه نادرة تاريخية) أن الأزمة تركت الجميع يتحسس رأسه، وجيبه ويعصر دراهمه! حتى بات متسوّلو الأرصفة يشكون شحة العطايا، ناهيك عن النشالين الذين لن يجدوا قريبا سوى جيوب ومحافظ خاوية أو مناديل لمسح الدموع.
الأمر الثاني الملفت هو إستيقاظ الجدل القديم حول جدوى الإشتراكية والمطالبة بدور فعال للدولة الوطنية للسيطرة على رؤوس الأموال التي ترحل عبر شبح الإنترنت تاركة وراءها خرابا وإملاقا. حتى أن البعض أخرج رأسمال كارل ماركس ونفض عنه الغبار، ليتحسس في سطوره ذكريات الأيام الخوالي. ولابد أن العقيد إبتسم هو الآخر وأمر بإعادة طباعة كتابه الأخضر، كتأكيد لمقولته الشهيرة’ طز في أمريكا’.
أما المضحك المبكي فهو موقف بعض الإسلاميين الذين طربوا للاخبار، ومدوا لسانهم شماتة، معتقدين بوجود ‘نظام إقتصادي إسلامي’ ذي حلول ناجعة، رغم أن هذا النظام هو صورة لنظام العبودية القديم (الروماني الساساني) الذي يقوم على جباية خراج الأرض والزكاة (2%) وتجارة يافتاح يا رزاق والجزية، والعبيد، والكفاف والغزو والغنائم، وإبن السبيل ورب يسر ولا تعسر، نظام يتيح للسلالات المقدسة الحاكمة أن تتمدد فوق الفرش الوثيرة والأرائك والطنافس ومبارزات الشعراء وتمايل القيان والولدان وربك الوهاب.
لكن ما شأننا نحن التعساء بكل هذا؟ فهل يخشى الغريق من البلل؟ أيرهبه هبوط أسعار البورصة وغرق الأساطيل وإفلاس البنوك؟ بالتأكيد لأننا نملك أسهما في بورصة الحياة، والهواء والمستقبل ( ومياه المحيطات والينابيع) وحق النباح الذي أقره ميثاق حقوق الإنسان. وما يجري يمسّ حياتنا، إلا إذا أصبنا بدهشة الهندي الاحمر الذي لم يفهم جشع الغزاة الأوروبيين، وتقاتلهم على الذهب، الذي لايزيد بنظره قيمة عن باقي الصخور والمعادن! لهذا ومن هذه الضرورة أود التعرض لهذه الأزمة عبر مقاربتين.
الأولى: تقديم أطروحات من فلسفة تاريخ وأنتربولوجيا الأديان وهي رؤى غائبة ومغيّبة لكني أعتقد أنها تساعد في سبر كينونة الرأسمالية وتحليل مرتكزاتها الثقافية.
الثانية: تقديم نموذج فضائحي (على طريقة صحف البولفار) تحكي ببساطة شديدة آلية تشكّل سوق المال في أمريكا بُعيد حرب الإستقلال عام 1783. ويمكن للقارئ أن يتلذذ بكلا المقاربيتن ويعثر على روابط بينها أو يكتفي بما يوافق هواه وميوله أو يقلب الصفحة ويخرج للنزهة ( وهذا أفضل من الناحية الصحية).
جذور الرأسمالية
في المطلع أشرت إلى مقولة غاسبر عن الكذبة الضرورة التي تخلقها عقول فذة من أجل صياغة مسيرة البشر. كذبة ناجعة سياسلطوية ليس لأنها تنطلي على عموم الناس. بل لأنها تصبح مشكّلا لنظام القيمة ورؤية العالم عندهم، وأيديولوجية للحقيقة، يعضون عليها بالنواجذ(حلوة كلمة نواجذ).
ول ديورانت عبّر عن الأمر بصيغة أدبية ملفتة عندما قال في مجلده الرابع لقصة الحضارة: ‘العقيدة قوة محركة للتاريخ خصوصا إذا كانت خاطئة’! حتى في الصراعات الداخلية التي أسست الأرثودكسيات الدينية لم تنتصر إلا الكذبة الدوغمائية الفعّالة.
في(إنسان بدائي وحضارة قديمة) (الأرواح في تقنيات العالم القديم) لأرنولد غيلنA. Gehlen أو (الفكر المتوحش) لكلود ليفي شتراوس يتعرف المرء على المسيرة الاحباطية الفاقدة لفكرة الخلاص والأمل في المجتمع الصناعي التقني الحديث. وفيها يعثر على دعوة مكبوتة لتأمل النظام البدئي (الأصيل).
ولتعميق هذه الأفكار أقتبس من الإلماني’غونتر لولينغ’ وهو مفكر جلبته مرارا إلى منصة الحوار، للإستنارة والإهتداء بأفكاره الثاقبة المجنونة، رغم أنه مفكر منبوذ وغير معروف. يقول في إحدى خلاصاته المهمة:
بين القرن الخامس والسادس ميلادي إنتصرت الكنيسة الهلينية على الكنائس السامية القديمة وأصبحت إنفرادا تاريخيا لأنها حوّلت معطيات مختلفة وعناصر حياة رومانية لعصر الأنتيكا ودمجتها في إطار نظام فعّال لسلطة الدولة الكبيرة، التي سيطرت على رهط بشري مقطوع الجذور القبلية والعائلية. لقد جمعت تلك المسيحية بين عبادات لممالك قديمة وعبادات البطولة لعصر الأنتيكا وألصقت ذلك بيسوع في صورة أقانيم ثلاثة مرتبطة بـ ‘يهوى’ إله التوحيد اليهودي، ثم سكبتها جميعا في قدر من الطقوس السحر ـ غموضية لترفع هذه الديانة كحق عالمي كوني، لهذا فإن نظام إدارة وتوزيع الجسد المسيحي (القربان) على جمهور (دولة البروليتاريا العظيمة) أصبح مرجعية السلطة الهرمية للإمبراطورية الرومانية المقدسة ، وأدى ذلك إلى إستقرار الغرب الهليني كدولة مترامية الأطراف (متحضرة؟) إلى يومنا هذا.
إن هذا النظام السلطوي السحري القديم، قام بتفسير العالم وفق عناصره الثقافية، وحوّلها إلى أنانية جمعية ثم حوّلها ثانية بعد نشوء العلوم الطبيعية والتقنية التي غيّرت صورة العالم، حوّلها إلى نظام توزيع كفوء لجسد الطبيعة ورفاهية مادية يغدقها على دولة البروليتاريا الكبيرة.إن نظام الطاعة الجماعي القديم الذي إرتكز على توزيع أو حجب الجسد المسيحي (القربان) كان نظاما سكونيا لأنه لايملك سوى الوعد بالخلاص الروحي والوعظ بملكوت السماوات مقابل عذاب الجحيم ووهم الرعب الأخروي. أما نظام الطاعة الحالي فبفضل مايمتلكه من معطيات علمية وقدرة حقيقية على توزيع قربان الطبيعة ووعده بجنة النمو الإقتصادي والرفاهية فقد ولّد دينامية تهديدية وتدميرية، فسواء كانت الكنيسة الهلينية السحرية القديمة التي وعدت بالخلاص (عبرالجسد المسيحي) أو الديماغوجية التقنية الحديثة التي تعد بفردوس النمو الإقتصادي. فكلاهما ينوب عن كذبة شديدة الإغراء.
لذا يعتقد الكاتب أن دوغما العقل الغربي الرأسمالي الحالي من خلال تدميره لموارد الطبيعة وإعتدائه على توازن البيئة الطبيعية ونشره لأخطار التسلح النووي.. إلخ إنما يمارس ‘ كذبة عقول فذة’ لمدراء الدولة الكبيرة، وهي ديماغوجية تسير في طريق الإفلاس. ثم يختم هذه الفكرة الجنونية قائلا: إن الحقبة المسيحية المزعومة لم تكن مسيحية بل حقبة ‘المردة’ في ديماغوجيا الأيديولوجية الكاذبة التي خلقت دولة من أفراد مقطوعي الجذور وهي تقودهم على طريق مدمر وكارثي. إنها (الدولة) العنف القانوني المسؤول عن تدمير العائلة والقبيلة لتُخضع أرهاطا من الأفراد لتحقيق المنفعة لمدراء دولة الموظفين، مدراء إنتزعوا عصا القيادة من الكنيسة دون أن يكونوا مهيئين للقيادة (إنتهى الإقتباس).
وهنا لابد من التنويه إلى أن تلك الأفكار جاءت في حقبة الحرب الباردة وتوتر الصراع والتهديد النووي بين الشرق والغرب لكن القيمة الحقيقية تكمن في ربطها الجوهري بين الحداثة وجذورها الإمبراطورية المسيحية، بعكس أطروحات التنوير التي تحاول إلإيهام بوجود قطيعة أبستمولوجية (معرفية) مع الماضي، وأن الحداثة تقوم على فكرة إنزال المرجعيات (القانونية والتشريعية) من السماء إلى الأرض، وبهذا تتسع لنا الرؤية لفهم نقاط التماس، داخل البوتقة الثقافية الأوروبية. فنابليون
(روح العالم على حصان كما يقول هيغل) كان أداة لتسويق الكذبة الجديدة (عدالة إخاء مساواة) وهنا يمكننا أن نفهم كيف تحوّلت تلك الشعارات إلى حروب كولونيالية دموية طاحنة داخل أوروبا وحروب إبادة ونهب إستعماري رهيب (أفريقيا والمستعمرات) وكيف تقدم مبشرو الكنيسة (أدغال الكونغو) يردفهم جنود التنوير لبلجيكا وفرنسا، في واحدة من أغرب حالات الفصام الظلامـتنويري.
وفي نفس السياق يرى المفكر السياسي إيمانويل تود مزايا القوة التي طبعت العالم البروتستانتي ويربط عناصرها بنزعة يهودية (لأرض تسيل لبنا وعسلا) تقوم على حفظ حق البكورة الذي يعني منح البكر الشرعية في إدارة الملكية ومنع تقسيمها وبالتالي وقف تمزقها بعكس العالم الإسلامي والأرثودكسي الشرقي الذي قام على توزيع الملكية وتفتيتها من خلال نظام الميراث.
خديعة الدولار
عام 1775 بدأت حرب الإستقلال الأمريكية للتحرر من قبضة بريطانيا العظمى، وتعود تلك الثورة لجملة أسباب على رأسها قرار ملك بريطانيا جورج الثالث الذي منع بموجبه دول المستعمرات من إصدار عملة مستقلة خاصة بها (بدون فوائد مصرفية) وإجبارها على إقتراض النقد الانكليزي وفق فوائد يحددها البنك المركزي، مما يعني تراكم الديون على المستعمرات. هذا أيضا ما أكده بنجامين فرانكلين أحد الأباء المؤسسين لأمريكا، الذي إعتبر قرار الملك جورج الثالث سببا مباشرا لإندلاع الثورة الأمريكية.
السؤال ماذا يعني مصرف مركزي من حبث المبدأ؟ إنه المؤسسة المخوّلة بإصدار النقد داخل البلاد وله وظيفتان أساسيتان: أولاها تحديد معدلات الفائدة وثانيها تحديد كمية النقد المطروح للتداول (السيولة النقدية) وبالتالي السيطرة على نسب التضخم.
أي أن كل دولار يُصدره البنك الإحتياطي الفيدراليRFB يتم إقراضه للبنوك والمؤسسات المالية وفق معدل فائدة يرتأيها RFB وهذا يعني أن المقترضين يتحملون ديونا متراكمة على قروضهم. والسؤال كيف بإمكانهم تسديد تلك الديون؟ مرة أخرى يقوم RFB بإقراضهم مزيد من الدولارات لتسديد الديون وفق فائدة يفرضها عليهم. لهذا لايحتاج الإنسان إلى عبقرية ليفهم أن هذا النظام غرضه خلق عبودية، هذا ما أدركه أيضا الآباء المؤسسون لأمريكا.
بداية العشرينيات من القرن الماضي قامت الحكومة الأمريكية بإغلاق عدد من المصارف بشبهة الإحتيال والتلاعب القانوني، آنذاك سنحت الفرصة لأربعة من حيتان المال وهم روكفلرـ مورغن ـ روتشيلد ـ فابورغ للضغط من أجل إنشاء بنك مركزي لعموم البلاد سُمي فيما بعد البنك الإحتياطي الفيدراليRFB. وقد تم التمهيد لهذه الفكرة الجهنمية، بمحاولة ناجحة قام بها مورغن عام 1907 عندما أشاع أخبارا عن إفلاس أحد البنوك الكبرى مما أدى إلى فوضى عارمة وفزع وهلع شديدين دفع المُودعين إلى التزاحم لسحب إيداعاتهم المالية، وخلال عملية مباغتة تهاوت مؤسسات مالية وبنوك كبرى وفق مبدأ سقوط أحجار الدومينو.
وهكذا بدأت خيوط لعبة إنشاء بنك مركزي، ودخلت حيّز التنفيذ عندما جُنّد عضو الكونغرس آنذاك نيلسون اولدريك (صهر أسرة روكفلر، وحليف الكارتل المالي) لإنجاز المهمة بدعوى ضبط الفوضى المالية. عام 1910 إلتقى في جايكل آيلاند (مقابل ولاية جورجيا) عشرة أشخاص في إجتماع أحيط بسرية تامة ( حتى أن الأشخاص العشرة سافروا بإسماء مزوّرة) وهؤلاء هم من وضع مسودة قانون البنك الإحتياطي الفيدرالي، رغم أنهم رجال مصارف ولا شأن لهم بالقانون. وبعدها تم تسليم تلك المسودّة إلى اولدريك ليضعها أمام الكونغرس.
وفي عام 1913 قام الرئيس الرئيس وود روغلر بتوقيعها لقاء وعد بدعم حملته الإنتخابية، وتم ذلك قبل يومين من عيد الميلاد وأثناء غياب معظم أعضاء الكونغرس وبهذا أصبحت تلك المسودّة قانونا رسميا تم تصديقه لاحقا في ولاية الرئيس ودرو ويلسون (1913 ـ 1921)، ليصبح ساري المفعول. ويلسون كتب فيما بعد آسفا:
‘بلادنا الصناعية العظيمة أصبحت في أيدي نظام مصرفي يخدم الخاصة، وأصبح النمو والإزدهار رهينة بأيدي قلة قليلة من الرجال، الذين يحددون ويسيطرون على الحرية الإقتصادية. لقد أصبحنا أسوأ بلاد المدنية المحكومة والمسيطر عليها. نحن لا نملك حكومة حرة أو حكومة للقرار الجماعي بل حكومة تمثل قليلا من الرجال المهيمنين'( إنتهى). عضو الكونغرس لويس ماك فادن وهو من معاصري الحدث قال: هنا أقيم نظام مصرفي لمجموعة من الأغنياء الذي يديرون دولة عظمى ويعملون معا من أجل حكم العالم وإستعباده وفق مزاجهم (إنتهى).
خلال الفترة بين عامي 1914و 1919 قام RFB بمضاعفة السيولة النقدية مما أتاح للبنوك الصغيرة والعامة مزيدا من فرص الإقتراض وتداول النقد، عام 1920 قام RFB بتقليص السيولة المالية إلى سابق عهدها وهذا دفع البنوك إلى إلغاء كثير من القروض وإلى أزمة في السيولة سببت إفلاس 5000 بنك وتدمير إقتصادي مروّع وهلع. آنذاك قال ليندبرغ عضو الكونغرس: من خلال البنك الإحتياطي الفيدرالي يمكن خلق أزمة وهمية هذا يمكن حسابه بواسطة الرياضيات( إنتهى).
بين عامي 1921و 1929 عاود RFB وضخ كميات من السيولة المالية وسمح بمنح قروض كثيرة. آنذاك إستطاع المستثمر مورغن لون Morgen Loan من طرح أسهم للإستثمار يدفع المشتري 10% من قيمتها وتقوم البنوك بتغطية 90% من قيمتها، هذا يعني أنك تدفع 100دولار مقابل ملكية أسهم بقيمة 1000دولار، في تلك الفترة كان العصر الذهبي للبورصة الأمريكية، إذ تصور الناس أن البورصة عملية مربحة فقط، لكن البنوك وضعت شروطا مخبأة تتيح لها إنذار الزبون لدفع قيمة ديون الأسهم خلال 24 ساعة وإرتبط ذلك بما سُميّ مورغن كول Morgen call . وهكذا قام روكفلر بالإنسحاب من البورصة وباع أسهمه ثم لحقه مروجو إستثمارات مورغن لون نفسها، مما سبب تدافعا للبيع الجماعي للأسهم كانت حصيلته إنهيار 16000مصرف، وكانت هذه الحادثة من أكبر عمليات السطو في تاريخ الولايات المتحدة.
ماك فادن عضو الكونغرس حاول إعداد وثيقة لإلغاء البنك الإحتياطي الفيدرالي، لكنه قُتل مسموما بعد محاولتي قتل فاشلة.
عام 1933 ومن أجل رفع غطاء الذهب عن الدولار، سُن قانون يتيح مصادرة الذهب من البنوك والأفراد تحت طائلة السجن عشر سنوات للمخالفين، وهكذا تم سحبه من التداول وإعتماد ورقة الدولار كقيمة لذاتها. قبل عام 1933 كان يُكتب على ورقة الدولار العبارة التالية: هذه الورقة تُصرف مقابل قيمتها من الذهب. بعد ذلك أصبح يُكتب عليها: ورقة قانونية للدفع. وهي في الحقيقة ورقة لا قيمة لها.
إن RFB البنك الإحتياطي الفيدرالي بنك خاص مفروض على الحكومة والأمة وهو أكبر عملية نصب وإحتيال تعرضت لها أمريكا.
‘ كاتب سوري يقيم في المانيا