قوامة الرجل على المرأة تنتج قوانين قاصرة

دمشق – مايا جاموس : نوال يازجي، ناشطة سورية في قضايا المرأة، تنقّلت بين العمل السياسي في الحزب الشيوعي السوري وفي جريدته السابقة “نضال الشعب”، إلى النشاط ضمن الحركة النسائية من خلال عضويتها في “رابطة النساء السوريات”، تمكنت سنة 1999 من تحقيق حلمها الذي راودها طويلاً إنه “منتدى الحوار الثقافي” الذي استمر أربع سنوات وتوقف – كما كل المنتديات في سورية- لعدم سماح الشروط باستمراره، بانتظار قانون “مرن” للجمعيات، يعيده إلى الوجود، كما يسمح للجمعيات بالنشاط ضمن وضع قانوني وآمن مريح.
عن العمل في حقل قضايا المرأة في سورية، وعن نشاط الجمعيات، والعوائق والصعوبات التي تعاني منها اليوم، تحدثت يازجي لصحيفة الهدهد الدولية .
– ما هي أهم الموضوعات التي يتم الاهتمام بها على صعيد قضايا المرأة في سورية؟
*نعمل على مستويين الأول مستوى معرفي بمعنى نشر الوعي والمعرفة حول قضايا المرأة كي يتاح للناس أن يأخذوا موقفاً واعياً وليس منجرفاً أمام التيارات المحافظة.
أما المستوى الآخر فهو أكثر تعقيداً بكثير إنه المطالبة بحقوق المرأة، خاصة في فضاء يعتبر من أكثر الفضاءات تعقيداً وأقصد هنا الأسرة، يعبَّر عنه في قوانين الأحوال الشخصية لجميع الطوائف والمذاهب، إذ نرى أن قوانين الأحوال الشخصية تنطلق من مبدأ قوامة الرجل على المرأة بمعنى وصايته وولايته عليها سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً وبالتالي الحقوق التي تعطى للمرأة في إطار هذه القوانين هي حقوق قاصرة وناقصة وتعتبر المرأة قاصراً منذ ولادتها وحتى وفاتها، ومن هنا تصبح بحاجة للرعاية والوصاية. في عام 2004 بادرت الكنيسة الكاثوليكية إلى تقديم مشروع قانون وأقر وأصبح نافذاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الكاثوليك في سورية، هذا القانون مثال يحتذى على حد كبير، لكن على صعيد الطوائف الأخرى لم يجر أي تغيير حتى الآن. نحن كناشطات في قضايا المرأة وحقوق النساء نرى أن الإرادة السياسية إن توفرت يمكن أن يكون هناك تغيير وتغيير جدي.
يتم العمل ايضا على قانون العقوبات الذي يميز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بإدانتها بالنسبة لنفس الجرم، كما أنه يشجع الذكور في العائلة على قتل الإناث حين يسمح لقاتل أحد الفروع أو الأصول وليس فقط الزوجة أو الأخت أو الابنة بالاستفادة من العذر المحلّ أو العذر المخفف. أما ما يسمى بجريمة الشرف، فأقول إن الجريمة التي تتم بحجة الشرف ويعفى مرتكبها من كل شكل من أشكال العقوبة هي عملياً تشجع أو تجعل الجريمة مسألة لا يجوز التردد فيها خاصة أن القانون يسمح بالقتل لمجرد الشبهة لا أن يرى القاتل بعينيه عملية الزنا أو غير ذلك. وهناك حملة مستمرة من أجل إيقاف جرائم الشرف.
وهناك ما نطلق عليه العنف الأسري كسفاح القربى والاغتصاب والضرب والشتم والإهانة والعنف، ونعمل على نشر الوعي حوله ونطالب بإيجاد قانون لحماية النساء منه.
كما يتم العمل على قانون الجنسية الذي يميز بين الرجل والمرأة، إذ يستطيع الرجل المتزوج أن يعطي جنسيته لزوجته وأطفاله، أما الزوجة فلا يمكنها ذلك. قمنا نحن الحركة النسائي بحملة لتعديل قانون الجنسية فتتمكن المرأة من منح جنسيتها إلى أولادها على الأقل، استطعنا في هذه الحملة اجتذاب اهتمام مجلس الشعب وقدمنا مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب وقع عليها 53 من أعضاء المجلس عام 2004 ولكن لم تُناقش ولم تعط نتيجة فشددنا الحملة عام 2005 و2006 فقدمنا إلى السيد الرئيس معروضاً عليه آلاف التواقيع إضافة إلى طلب بأن يوعز إلى الجهات المختصة بتغيير قانون الجنسية واطمأننا أن المرسوم في طريقه إلى الصدور لكن فوجئنا فيما بعد أنه طوي وتم نسيانه حتى الآن.
هناك قضية أخرى تتحدث بها الحركة النسائية هي سحب التحفظات عن الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
على الصعيد الحكومي هناك تطور نلمسه في الخطط الموجودة أو مشاريع أو مسودّات الخطط التي مازالت مسودّات ولم تناقَش بعد ولم تُقرّ ولم يجر العمل على تنفيذها، ويمكن لنا هنا أن نذكر الخطة الخمسية التاسعة والعاشرة.
– ما هي أهم الصعوبات والعوائق التي تعاني منها الحركة النسائية في سورية؟
*يوجد تضييق على الحركات النسائية وعلى قيام وتأسيس الجمعيات وتسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهنا لا تضيق أمامنا مساحة الحرية فقط بل تضيق أيضاً فرص الراغبات من النساء في التأسيس لجمعية أو منظمة أو تجمع أو غير ذلك، يُعنى بهذه القضايا ويعطى الحرية الكاملة للنشاط والأعمال باتجاه إبراز أهم الإشكالات التي تتعلق بالمرأة والمطالبة بإيجاد حلول لها. وحين تتحدث الحركة النسائية عن اتفاقية “سيداو” كمرجعية، فذلك من باب كونها نتاج نضال طويل وليست اتفاقية جاءت من الغرب لتفرَض على بلداننا. وحين نقول دولية فإننا نعد سورية من ضمن دول العالم وليست شيئاً منفصلاً أو منعزلاً عن دول العالم، نحن نفهم جيداً بعض المواقف مما هو دولي حين يجري الربط بين السياسة الدولية التي تُتخذ ضد مصالح أوطاننا وشعوبنا وهذا حقيقي وجميعنا نناضل ضده وبين اتفاقيات دولية خاصة بقضايا حقوق الإنسان، هناك فرق ونفصل الأمرين عن بعضهما، نفصل الموقف السياسي الذي تتخذه الأمم المتحدة وتُعتبر فيه أنها تنفذ السياسة الأمريكية بشكل أساسي، وبين مرجعية مثل سيداو ساهمت بصياغتها كل نساء العالم، وبالمناسبة فإن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لم تصادق وتوقع على اتفاقية سيداو حتى هذه اللحظة، في حين يحاول كثيرون اعتبارها أداة أميركية لتخريب المجتمع كما أسمع في التلفاز بين فترة وأخرى وهذا الرأي مسموع على المستوى الشعبي وأعلى المستويات وهو يعرّض بالاتفاقية ويقدم حججاً واهية لمن لا يعرفون شيئاً عن الموضوع، وهدفهم الأساسي هو منع إحداث أي تغيير في الأوضاع القانونية للمرأة السورية، وان يظهر مسألة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق، أنها نتاج غربي في حين أن النساء السوريات والعربيات يناضلن من أجلها منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم.
– أين وصل مشروع ترخيص رابطة النساء السوريات؟
*قدمنا منذ 2006 طلب ترخيص إلى وزارة الشؤون التي أعطت رأيها بالموافقة، مر الترخيص كالعادة والآلية بمراحل عدة، ذهب إلى المحافظة وهي بدورها أحالته على الأمن السياسي لدراسته والأمن السياسي أعاده إلى المحافظة بعد الموافقة، ومن ثم أحالته إلى فرع حزب البعث، وما زال الطلب هناك، نسأل في المحافظة فيجيبون أنه لم يعد إليهم، قابلنا أحد المسؤولين في فرع حزب البعث في دمشق ووعد خيراً ولكن.. من المستغرب أن قانون سنة 1954 كان يكفي أن نضع علماً وخبراً في وزارة الداخلية وإن مرت فترة محددة من الزمن لم يجيبوا سلباً أو إيجاباً فمن حقنا إشهار الجمعية وتُعتبر الجمعية مشهرة وعليهم أن ينشروا ذلك في جريدة رسمية، وفي كل قضايا التخاصم فإن القضاء العادي هو الخصم، وليس هيئة يحق لها أن تحلّ وتربط متى أرادت كما يحدث الآن، وهذا ما ضمّنّاه في الاقتراحات أي أن يفصل القضاء. الآن تُحل جمعية دون بيان الأسباب.
– منذ فترة تعرضت الرابطة إلى قرار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقضي بمنع باقي الجمعيات من التعاطي معها، ماذا كانت الأسباب؟
*صدر تعميم من قبل وزارة الشؤون على الجمعيات، لكن الظريف في الأمر أنها كتبت “الجمعيات التابعة لها في القطر” ولم تكتب “تحت إشرافها”، بعدم التعامل مع رابطة النساء السوريات وذلك لعدم الترخيص. مع أن طلب الترخيص عندها وكانت قد أعطت موافقتها المبدئية على الترخيص، فإما أن يرخصوها أو فليقولوا أنهم لا يقبلون، فنأخذ الحق عندئذ برفع دعوى نسأل فيها الجهة المختصة لمَ لم توافق، مع ذلك صدر التعميم بعدم التعامل معنا لعدم الترخيص، لا أعلم إن كان نشاط الرابطة قد أزعج البعض في قضايا المرأة، وموقف الرابطة معروف وليس لدينا حذر أو تحفظ في المطالبة بحقوق مساوية للنساء، هذا ما قرأناه في التعميم لكن لم يتحدث إلينا أحد، لم يجر سؤالنا لم قمتم بهذا وذاك لا من قبل الوزارة ولاغير جهة، لم يتناقش معنا أحد حول أي من القضايا التي قد تكون سبباً لإصدار مثل هذا التعميم.
– ماذا عن مشروع تعديل قانون الجمعيات الذي ساهمتم “كجمعية” بإعداده، ما الذي حلّ به؟
*قانون الجمعيات الحالي ينظر لجمعيات المجتمع المدني وكأنها تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتتصرف الوزارة وفق هذا المفهوم أي كتابع لها وليس كمرجع حكومي لها بحد ذاته هو قانون متخلف لا يلبي مصلحة العمل المجتمعي في المرحلة التي وصلتها سورية من تاريخها فهو قانون سنة 1957 ويؤكد هيمنة القطاع الحكومي على العمل المدني، يلحقه به ويضيق عليه، يضيّق كثيراً فسحة الحرية أمام الجمعيات وأمام تسجيلها، تقدمنا نحن مجموعة من الجمعيات الناشطات والنساء الناشطات والإعلاميين والمحامين بمشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات بمشاركة الهيئة السورية لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي استضافت عدداً من الخبراء وعملت مؤتمراً بهذا الصدد، هذا المشروع يستند إلى القانون الذي كان سائداً سنة 1954 وكان قانوناً ديمقراطياً يشجع كثيراً على عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مع بعض التعديل طبعاً، قدمناه إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة (هيئة حكومية) سنة 2007، الوزارة قالت إنها في سبيلها إلى تعديل هذا القانون الذي. وكل مرة نسمع أحاديث لمسؤولين في الوزارة يؤكدون أنهم في سبيلهم إلى إعداد مشروع تعديل قانون الجمعيات.
الآن لم نعد نعرف ماذا حل بمشروع القانون.
– من الملاحظ أن العديد من النساء الناشطات اليوم في قضايا المرأة لهن انتماءات سياسية سابقة أو لا تزال مستمرة، هل السبب يتعلق بالحاجة إلى الجرأة؟
*هذا له علاقة بالشخص إما أن يكون مهتماً بالشأن العام وإما أن يكون منكفئاً وليس له اهتمام، النساء اللواتي تربين في أحضان أحزاب سياسية يصبحن جزءاً من آلية النشاط العام بشكل طبيعي، الجرأة والاستعداد للتضحية فيما لو تعرضن للمضايقة هما عاملان هامان للغاية، هؤلاء النسوة يكنّ أكثر استعداداً لتبني قضايا اجتماعية واضحة ويكتسبن الكثير من الشجاعة والمرونة في التعبير عن الرأي والكثير من المعرفة التي يوفرها العمل السياسي، لذا نرى الكثير من المثقفين والكتّاب والإعلاميين هؤلاء إن بحثنا في تاريخهم نرى أن الكثير منهم كانوا يعملون في إطار العمل السياسي.
– إذاً هل تعتقدين أن هنالك نساء يأتين إلى النشاط في حقل حقوق المرأة، لأن مخاطره أقل من الحزب السياسي؟
*الحقيقة إن الإجابة صعبة ومعقدة لأننا اشرنا أن معظم الناشطات في قضايا المرأة لهن خلفيات سياسية، لذا عندما ذهبن إلى الحركة السياسية وساهمن فيها هذا يعني أنهن مستعدات لدفع الثمن والمخاطر، وعندما انتقلن إلى العمل المدني لا أعتقد أنهن حسبن هذا الحساب لأن الكثير منهن لا زلن أعضاء في الحركات السياسية ويمارسن نشاطهن فيها بينما في منظماتهن وجمعياتهن يمارسن فقط العمل المجتمعي، لكن يوجد نساء اهتمامهن بالشأن العام كبير جداً دون أن يكون لهن علاقة بأحزاب سياسية، هؤلاء لا أعتقد أنهن حسبن الأمر للذهاب إلى جمعيات نسائية، كل منا مهتم بقضية يجد مجموعة تعبّر عنه فينضم إليها دون أن يسأل ما هي مخاطر هذا العمل، ولا أعتقد انه خشي العمل السياسي لينضم إلى النشاط في قضايا المرأة، قد يكون لديه اهتمام كبير بالعمل السياسي واهتمام أكبر بقضايا المرأة أو الطفل أو غير ذلك. أنا أجد أنه من الغريب أن يوجد امرأة لا تهتم بالحركة النسائية التي تطالب بحقوقها وحقوق النساء.
– كيف تجدين مستوى مشاركة النساء في النشاط من أجل حقوقهن في سورية؟
*إنه للأسف مستوى ضعيف جداً، أعتقد أن الجو العام الذي تنشط في إطاره الحركة النسائية هو غير آمن بالنسبة للنساء، كما أن الإقبال على العمل في قضايا المجتمع وحقوق المواطن قليل جداً بين الرجال والنساء، ويوجد لامبالاة لدى الناس وشعور بالعبثية، يشعرون أن لا شيء سيفيد ولا شيء سيعطي نتيجة.هناك عوامل أخرى ذاتية وشخصية تلعب دوراً ولكن أعتقد أن الحركات المجتمعية بشكل عام تزدهر بجو آمن، بمعنى أن الشخص حين يأتي إلى حركة نسائية أو اجتماعية أو ثقافية يجب أن يعرف أن حقوقه مصانة وواضحة في القوانين، وأنه بعيدة عن متناول أي شكل من أشكال المضايقات. إن وجود قانون جمعيات مرن يكفل الحق لكل مواطن ومواطنة بالتعبير عن نفسه هو حق يكفله الدستور.
– هل هذا هو السبب الذي يجعل البعض يقول إن العمل في مجال قضايا المرأة هو عمل نخبوي؟
*ربما يكون كذلك، وربما بسبب وجود تفكير سابق بأن العمل المجتمعي لا تفريق بينه وبين السياسي، فكما يقاس الحزب السياسي يقاس عمل الجمعيات رغم اختلافه. المفهوم النخبوي ليس شتيمة، لكن باعتقادي أن التهمة قادمة من عدم الاتساع والانتشار وهذا تحدثنا عنه سابقاً، يحتاج الكثير من المتطلبات والمال والمقرات، والأمان… أي هو بحاجة إلى مؤسسات، نلحّ على قانون الجمعيات من أجل الحماية القانونية لنا. نحن كجمعية ليس مسموحاً لنا تقديم الخدمة للنساء في فروع لنا، وليس مسموحاً عمل استبيان لرصد المشكلات، لا نعطى إذناً للحديث مع الناس، لذلك اختارت الجمعيات أضعف الإيمان بأن النضال من أجل أي حق من حقوق النساء فإن ذلك نضال من أجل النساء جميعاً، وهذا القصور ليس متعمداً بل محكوم بعدد من العوامل التي ذكرناها سابقاً.
– هل تعتقدين أن ارتباط الرابطة بالحزب الشيوعي قد شكّل عاملاً لحمايتها، أو عامل مساعدة كي تنشط بشكل واسع؟
*ما هي الحماية؟ الحقيقة لا يوجد أي تصريح مكتوب يسمح بوجود الرابطة، الحزب الشيوعي تمسك بوجود الرابطة في مرحلة حل الجمعيات والأحزاب ودافع عنها ضد انحلالها، لكن ماذا تفعل الرابطة كي تحتاج إلى الحماية؟ هي تتحدث بقضايا المرأة، ومن يتحدث من النساء بالسياسة هنّ ينتمين إلى حزب حليف في الجبهة الوطنية التقدمية وبالتالي لن يخرجن عن الخط السياسي العام بما يتطلب الملاحقة والمضايقة، عملياً لا حاجة للحماية ولا مبرر ليمنَعن من العمل، الآن ليست الرابطة وحدها تعمل دون ترخيص هناك جمعيات كثيرة مثلها ولا أعتقد أنه من المفترض أن يحتجن إلى الحماية.
– أخيراً أسألك عن مشروعك “منتدى الحوار الثقافي”، هل تعتقدين أن عودته ممكنة في الشرط الحالي؟
*توقف المنتدى سنة 2003 حين طلبت إحدى الأجهزة الأمنية إلينا أن نقدم شهرياً بشكل مسبق عما سيدور في الجلسة القادمة، المشكلة كانت أن هذا الطلب يتنافى مع وجهة نظرنا بأن نجتمع ونناقش قضايا الثقافة والفكر، كما أنه سيشكل إرباكاً لنا لأنه منتدى للحوار يجمع أشخاصاً من كل الأطياف ومن طرفي نقيض في القضايا، كما اعتبرنا الأمر يحد من حريتنا بأن نجتمع ونناقش. الآن إن وجد قانون مرن فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، يمكن في كل لحظة أن يعود منتدى الحوار الثقافي. لأن المتحمسين وأصحاب المشاريع موجودون، لكن إعادته بالشكل القديم لم تعد تسمح الظروف بذلك.
السبت 07 مارس 2009
مايا جاموس
موقع الهدهد