هذا هو النظام الاقتصادي العالمي الجديد

ترجمة نسرين ناضر
في سياق المرحلة العالمية التي افتتحها اعلان “قمة العشرين” في لندن لأسس الاقتصاد العالمي الجديد. تنشر “قضايا النهار” الوثيقة الاساسية للاعلان وتختار نصوصاً وتحليلات غربية على مدى الفترة المقبلة لتضع بين أيدي قرائها مادة رصينة تساعد على فهم التحولات العميقة البادئة:

1- نحن قادة مجموعة العشرين اجتمعنا في لندن في الثاني من نيسان 2009.
2- نواجه التحدّي الأكبر للاقتصاد العالمي في الأزمنة الحديثة؛ أزمة استفحلت منذ اجتماعنا الأخير، وتؤثّر في حياة النساء والرجال والأولاد في كل البلدان، ويجب أن ترص كل البلدان صفوفها لحلها. تتطلّب الأزمة العالمية حلاً عالمياً.
3- ننطلق من الإيمان بأن الازدهار لا يتجزأ؛ وبأنه في سبيل أن يكون النمو مستداماً، يجب تقاسمه؛ وبأنه يجب أن تكون حاجات العائلات التي تعمل بكد ووظائفها، ليس فقط في البلدان المتقدّمة إنما أيضاً في الأسواق الناشئة وأفقر البلدان أيضاً، في صلب خطة المعافاة العالمية؛ وبأنه يجب ألا تعكس هذه الخطة مصالح سكان العالم الحاليين إنما أيضاً مصالح أجيال المستقبل. ونعتبر أن الأساس الموثوق الوحيد لعولمة مستدامة وازدهار متنامٍ للجميع هو اقتصاد عالمي مفتوح مستند إلى مبادئ السوق والتنظيم الفاعل والمؤسسات العالمية القوية.
4- وبناء عليه تعهّدنا اليوم بالقيام بكل ما يلزم من أجل:
استعادة الثقة والنمو والوظائف؛
إصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض؛
تعزيز التنظيمات المالية لإعادة بناء الثقة؛
تمويل مؤسساتنا المالية الدولية وإصلاحها لتجاوز هذه الأزمة والحؤول دون وقوع أزمات في المستقبل؛
ترويج التجارة والاستثمار العالميين ورفض الحمائية، من أجل تعزيز الازدهار؛
وتحقيق معافاة شاملة ومراعية للبيئة ومستدامة.
عبر العمل معاً لتنفيذ هذه التعهدات، سوف نُخرِج الاقتصاد العالمي من الركود ونحول دون وقوع أزمة مماثلة في المستقبل.
5- إن الاتفاقات التي توصّلنا إليها اليوم وتقضي بمضاعفة الموارد المتوافرة لصندوق النقد الدولي ثلاث مرات لتصل إلى 750 مليار دولار، ودعم مخصص جديد لحقوق السحب الخاصة تصل قيمته إلى 250 مليار دولار، وتخصيص مئة مليار دولار على الأقل لدعم الإقراض الإضافي من المصارف التنموية المتعددة الطرف، و250 مليار دولار لتمويل التجارة، واستعمال الموارد الإضافية التي يتم الحصول عليها من المبيعات المتفق عليها من الذهب الذي يملكه صندوق النقد الدولي بهدف توفير التمويل بشروط امتيازية للبلدان الأشد فقراً، تشكّل برنامج دعم إضافياً بقيمة 1.1 تريليون دولار لاستعادة الائتمان والنمو والوظائف في الاقتصاد العالمي. ويشكّل هذا البرنامج، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها كل منا في بلاده، خطة عالمية للمعافاة على نطاق غير مسبوق.
استعادة النمو والوظائف
6- نجري توسعاً مالياً منسّقاً وغير مسبوق سوف يؤدي إلى إنقاذ أو استحداث ملايين الوظائف التي كانت لتختفي لولا ذلك. وسوف تبلغ كلفة هذا التوسع بحلول نهاية العام المقبل 5 تريليونات دولار، وسوف يؤدّي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 4 في المئة وإلى تسريع الانتقال إلى اقتصاد مراعٍ للبيئة. نحن ملتزمون بذل المجهود المالي المتواصل والضروري لإطلاق النمو من جديد.
-7 اتّخذت مصارفنا المركزية إجراءات استثنائية أيضاً. فقد أجريت خفوضات كبيرة في أسعار الفوائد في معظم البلدان، وتعهّدت مصارفنا المركزية الإبقاء على السياسات التوسعية طيلة المدة المطلوبة، واستعمال المجموعة الكاملة من أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك الأدوات غير التقليدية، بما ينسجم مع استقرار الأسعار.
-8 لا يمكن أن تكون خطواتنا الهادفة إلى إعادة إرساء النمو فاعلة إلا إذا أطلقنا من جديد الإقراض الداخلي وتدفقات الرساميل الدولية. لقد قدّمنا دعماً كبيراً وشاملاً لأنظمتنا المصرفية من أجل توفير السيولة وإعادة رسملة المؤسسات المالية ومعالجة مشكلة الأصول المتعثرة بطريقة حاسمة. نحن ملتزمون اتخاذ كل الخطوات الضرورية لعودة التدفق الطبيعي للائتمان من خلال النظام المالي وتأمين سلامة المؤسسات المهمة للمنظومة ككل، وتطبيق سياساتنا بالانسجام مع إطار عمل مجموعة العشرين المتفق عليه من أجل استعادة الإقراض وإصلاح القطاع المالي.
-9 سوف تشكّل هذه الخطوات مجتمعةً التحفيز المالي والنقدي الأكبر وبرنامج الدعم الأكثر شمولاً للقطاع المالي في الزمن الحديث. يعزّز العمل معاً تأثير هذه الخطوات، ويجب المبادرة من دون تأخير إلى تطبيق الخطوات الاستثنائية في السياسات التي أُعلِن عنها حتى الآن. واليوم، اتفقنا أيضاً على تخصيص تريليون دولار من الموارد الإضافية للاقتصاد العالمي من خلال مؤسساتنا المالية الدولية وتمويل التجارة.
-10 الشهر الفائت، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النمو العالمي الحقيقي من جديد ويسجّل ارتفاعاً يفوق الاثنين في المئة بحلول نهاية 2010. نحن واثقون من أن الإجراءات التي اتفقنا عليها اليوم، والتزامنا الراسخ بالعمل معاً لاستعادة النمو والوظائف، مع الحفاظ على الاستمرارية في المالية العامة في المدى الطويل، سوف تعجّل العودة إلى النمو السائد. نلتزم اليوم اتخاذ كل الخطوات الضرورية للتوصل إلى تلك النتيجة، وندعو صندوق النقد الدولي إلى وضع تقويم منتظم للإجراءات المطبّقة والإجراءات العالمية المطلوبة.
-11 نحن مصمّمون على تأمين الاستمرارية في المالية العامة واستقرار الأسعار في المدى الطويل، وسوف نطبّق استراتيجيات خروج ذات صدقية انطلاقاً من التدابير التي يجب اتخاذها الآن لدعم القطاع المالي وإنعاش الطلب العالمي. نحن مقتنعون بأنه عبر تطبيق سياساتنا المتفق عليها، سوف نحد من التكاليف التي يمكن أن تترتّب على اقتصاداتنا في المدى الأبعد، فنخفّض تالياً حجم التدعيم المالي المطلوب في المدى الأطول.
-12 سوف ننفّذ كل سياساتنا الاقتصادية في إطار من التعاون ومع التحلي بالمسؤولية في ما يتعلق بتأثيرها على البلدان الأخرى، وسوف نحجم عن خفض قيمة عملاتنا لغايات تنافسية ونروّج نظاماً نقدياً دولياً ثابتاً ويعمل كما يجب. وسوف ندعم، راهناً ومستقبلاً، إشرافاً نزيهاً ومنصفاً ومستقلاً من جانب صندوق النقد الدولي على اقتصاداتنا وقطاعاتنا المالية، وعلى تأثير سياساتنا على الآخرين والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

تعزيز الإشراف والتنظيم الماليَّين
-13 كانت الإخفاقات الكبرى في القطاع المالي وفي التنظيم والإشراف الماليَّين، سبباً أساسياً وراء الأزمة. لن تتجدّد الثقة قبل أن نعيد بناء الثقة بنظامنا المالي. سوف نعمل على بناء إطار عمل إشرافي وتنظيمي للقطاع المالي المستقبلي يكون أقوى وأكثر تماسكاً عالمياً، ويدعم النمو العالمي المستدام ويلبّي حاجات قطاع الاعمال والمواطنين.
-14 نوافق جميعاً على العمل من أجل أن تكون تنظيماتنا الداخلية قوية. لكننا نوافق أيضاً على إرساء تماسك أكبر بكثير وتعاون أكثر شمولاً بين البلدان، وعلى وضع إطار المعايير العالية المتفق عليها دولياً التي يقتضيها النظام المالي العالمي. يجب أن تروّج التنظيمات المعزّزة والإشراف المعزّز الملكية والنزاهة والشفافية؛ وتحمي من المخاطر في النظام المالي؛ وتكبح الدورة المالية والاقتصادية بدلاً من تضخيمها؛ وتخفّض الاعتماد على مصادر تمويل تنطوي على مخاطرة غير مناسبة؛ وتثني عن المجازفة المفرطة. يجب أن يحمي المنظِّمون والمشرفون المستهلكين والمستثمرين، ويدعموا انضباط السوق، ويتفادوا التأثيرات المعاكسة على البلدان الأخرى، ويخفّضوا نطاق التحكيم التنظيمي، ويدعموا المنافسة والدينامية، ويواكبوا وتيرة الابتكار في السوق.
-15 لهذه الغاية، نطبّق خطة العمل التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعنا الأخير، كما هي واردة في تقرير التقدّم المرفق. كما أصدرنا اليوم إعلاناً بعنوان “تعزيز النظام المالي”. ونوافق في شكل خاص على:
إنشاء هيئة جديدة للاستقرار المالي ذات تفويض معزّز، كي تخلف منتدى الاستقرار المالي، على أن تضم بلدان مجموعة العشرين كافة وأعضاء منتدى الاستقرار المالي وإسبانيا والمفوضية الأوروبية؛
إرساء تعاون بين هيئة الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي لإطلاق تحذير مبكر عن المخاطر المالية التي يواجهها الاقتصاد الكلي، وتحديد الخطوات المطلوبة لمعالجتها؛
إعادة صوغ تنظيماتنا كي تتمكّن سلطاتنا من تحديد مخاطر الحيطة المالية الكلية؛ تطبيق التنظيمات والإشراف على كل المؤسسات والأدوات والأسواق المهمة للمنظومة ككل. وسوف يشمل ذلك، للمرة الأولى، صناديق التحوط المهمة للمنظومة.
إقرار المبادئ الصارمة الجديدة لمنتدى الاستقرار الاقتصادي حول الأجر والتعويض وتطبيقها، ودعم خطط التعويض المستدامة والمسؤولية الاجتماعية المشتركة لكل الشركات؛
العمل عند التأكّد من حصول المعافاة، على تحسين نوعية رأس المال في النظام المصرفي وكميته وتماسكه الدولي. في المستقبل، يجب أن تمنع التنظيمات القدرات المالية المفرطة وتفرض تكوين احتياطي من الموارد في الأزمنة المؤاتية؛
اتخاذ إجراءات ضد الكيانات غير المتعاونة بما في ذلك الملاذات الضريبية. نحن جاهزون لفرض عقوبات من أجل حماية أموالنا العامة وأنظمتنا المالية. لقد ولّت حقبة السرّية المصرفية. نلفت إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نشرت اليوم لائحة بالبلدان التي يصنّفها المنتدى العالمي بأنها غير منسجمة مع المعيار الدولي لتبادل المعلومات الضريبية؛
دعوة واضعي المعايير المحاسبية إلى العمل بصورة طارئة مع المشرفين والمنظّمين لتحسين معايير التخمين والشروط، ووضع مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية العالمية ذات النوعية العالية؛
وتطبيق الإشراف التنظيمي ووجوب التسجّل على وكالات التصنيف الائتماني حرصاً على تلبيتها للمدوّنة الدولية عن حسن الممارسة، وفي شكل خاص لمنع التضارب غير المقبول للمصالح.
-16 نطلب من وزراء المال في بلداننا أن يواصلوا تطبيق هذه القرارات بما ينسجم مع الجدول الزمني المحدد في خطة العمل. لقد طلبنا من هيئة الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي رصد التقدّم من طريق التعاون مع فريق العمل المالي الخاص وهيئات أخرى مختصة، ورفع تقرير إلى الاجتماع المقبل لوزراء ماليتنا في اسكتلنده في تشرين الثاني.
تعزيز مؤسساتنا المالية العالمية
-17 تواجه الأسواق الناشئة والبلدان النامية التي كانت محرّك النمو العالمي الأخير، تحديات تزيد من حدة الانكماش الحالي في الاقتصاد العالمي. من أجل إرساء الثقة العالمية وتحقيق المعافاة الاقتصادية، من الضروري أن تستمر الرساميل في التدفق إليها. يتطلّب ذلك تعزيزاً كبيراً للمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي. وهكذا اتفقنا على توفير 850 مليار دولار إضافي من الموارد من خلال المؤسسات المالية العالمية لدعم النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية عبر المساعدة على تمويل الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف، والبنى التحتية، وتمويل التجارة، ودعم ميزان المدفوعات، وتدوير الديون، والدعم الاجتماعي. ولهذه الغاية:
اتفقنا على زيادة الموارد المتوافرة لصندوق النقد الدولي من خلال التمويل الفوري من الأعضاء بقيمة 250 مليار دولار، على أن يُدرَج هذا التمويل لاحقاً في “تدابير جديدة للاقتراض” موسّعة وأكثر مرونة، وزيادته إلى 500 مليار دولار، والنظر في الاقتراض من السوق إذا دعت الحاجة؛
وندعم زيادة كبيرة في الإقراض من جانب المصارف التنموية المتعددة الطرف تصل إلى مئة مليار دولار على الأقل، بما في ذلك إلى البلدان ذات الدخل المنخفض، ونحرص على امتلاك كل المصارف التنموية المتعددة الطرف رأس المال المناسب.
-18 من الضروري أن يكون بالإمكان استعمال هذه الموارد بفاعلية ومرونة لدعم النمو. نرحّب في هذا السياق بالتقدّم الذي حققه صندوق النقد الدولي من خلال “خط الائتمان المرن” وإصلاح إطار الإقراض والشروط، مما سيسمح لمنشآت الصندوق بأن تعالج بفاعلية الأسباب الكامنة وراء الحاجات التمويلية لموازين المدفوعات، ولا سيما توقف تدفقات الرساميل الخارجية إلى قطاعَي المصارف والشركات. وندعم قرار المكسيك السعي إلى التوصل إلى ترتيبات حول “خط الائتمان المرن”.
-19 اتفقنا على دعم مخصصات عامة لحقوق السحب الخاصة سوف تضخ 250 مليار دولار في الاقتصاد العالمي وتزيد السيولة العالمية، كما دعمنا الإقرار الفوري للتعديل الرابع.
-20 كي تساهم مؤسساتنا المالية في إدارة الأزمة والحؤول دون وقوع أزمات في المستقبل، يجب أن نعزّز ملاءمتها وفاعليتها وشرعيتها في المدى الأطول. وهكذا إلى جانب الزيادة الكبيرة في الموارد التي اتفقنا عليها اليوم، نحن ملتزمون إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحديثها كي تتمكّن من مساعدة الأعضاء والمساهمين بفاعلية في التحديات الجديدة التي يواجهونها. سوف نصلح تفويضاتها ونطاقها وحاكميتها كي تعكس التغييرات في الاقتصاد العالمي وتحديات العولمة الجديدة، ووجوب أن يكون للاقتصادات الناشئة والنامية، بما في ذلك الاقتصادات الأكثر فقراً، صوت أعلى وتمثيل أكبر. ويجب أن يترافق ذلك مع العمل من أجل زيادة صدقية المؤسسات ومساءلتها من طريق تحسين الإشراف الاستراتيجي وعملية صنع القرارات. ولهذه الغاية:
نلتزم تطبيق حزمة إصلاحات الكوتا والأصوات التي وضعها صندوق النقد الدولي وجرى الاتفاق عليها في نيسان 2008، وندعو الصندوق إلى إنجاز المراجعة المقبلة للكوتا بحلول كانون الثاني 2011؛ ونوافق على أنه إلى جانب ذلك، يجب النظر في منح محافظي الصندوق مشاركة أكبر في تأمين التوجيه الاستراتيجي لصندوق النقد الدولي وزيادة مساءلته؛
نلتزم تطبيق إصلاحات البنك الدولي التي تم الاتفاق عليها في تشرين الأول 2008. ونتطلع إلى صدور مزيد من التوصيات في الاجتماعات المقبلة حول إصلاحات الأصوات والتمثيل وفقاً لجدول زمني مسرَّع على أن يجري الاتفاق عليها بحلول اجتماعات الربيع سنة 2010؛
نوافق على وجوب تعيين الرؤساء والمسؤولين الكبار في المؤسسات المالية الدولية من طريق آلية اختيار مفتوحة وشفافة ومستندة إلى الكفاءة؛
وبالاستناد إلى المراجعات الحالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، طلبنا من الرئيس أن يجري، بالتعاون مع وزراء المال في مجموعة العشرين، استشارات واسعة في سياق عملية شاملة ويرفع تقريراً إلى الاجتماع المقبل مع اقتراحات لإجراء مزيد من الإصلاحات من أجل تحسين التجاوب من جانب المؤسسات المالية الدولية وقدرتها على التكيّف.
-21 إلى جانب إصلاح مؤسساتنا المالية الدولية كي تتمكّن من مواجهة تحديات العولمة الجديدة، اتفقنا على أنه من المرغوب فيه التوصل إلى إجماع عالمي جديد حول القيم والمبادئ الأساسية التي تعزّز النشاط الاقتصادي المستدام. ندعم النقاش حول شرعة للنشاط الاقتصادي المستدام مع توجّه إلى إجراء مزيد من النقاشات حول هذا الموضوع في اجتماعنا المقبل. ونأخذ علماً بالعمل الذي بدأ في منتديات أخرى في هذا المجال، ونتطلّع إلى مزيد من النقاشات لشرعة النشاط الاقتصادي المستدام.

مقاومة الحمائية وترويج التجارة والاستثمار العالميَّين
-22 كان نمو التجارة العالمية في أساس الازدهار المتزايد طوال نصف قرن. لكنه يتراجع الآن لأول مرة منذ 25 عاماً. وتزيد الضغوط الحمائية المتنامية ووقف الائتمان التجاري من حدة الهبوط في الطلب. إنعاش التجارة والاستثمار العالميَّين أساسي لاستعادة النمو العالمي. لن نكرّر أخطاء الحمائية التاريخية التي ارتُكِبت في الحقبات السابقة. ولهذه الغاية:
نؤكّد من جديد الالتزام الذي قطعناه في واشنطن: الامتناع عن رفع حواجز جديدة أمام الاستثمار أو التجارة في مجالَي السلع والخدمات، أو عن فرض قيود جديدة على الصادرات، أو عن تطبيق الإجراءات المتنافرة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية لتحفيز الصادرات. وفضلاً عن ذلك، سوف نعمد على الفور إلى تصحيح هذه الإجراءات. ويستمر مفعول هذا التعهد حتى نهاية سنة 2010؛ سوف نقلّص إلى أدنى حد التأثير السلبي الذي يمكن أن تمارسه الإجراءات التي نتخذها في إطار سياساتنا الداخلية بما في ذلك السياسة المالية والخطوات المتّخذة لدعم القطاع المالي، على التجارة والاستثمار. لن ننكفئ إلى الحمائية المالية، وفي شكل خاص الإجراءات التي تقيّد تدفقات الرساميل العالمية لا سيما إلى البلدان النامية؛
سوف نبادر على الفور إلى إعلام منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات مماثلة، وندعوها والهيئات الدولية الأخرى لأن ترصد، ضمن إطار التفويض الموكَل إلى كل منها، تقيّدنا بهذه الإجراءات وترفع تقارير علنية على أساس فصلي؛
سوف نتّخذ في الوقت نفسه كل الخطوات الممكنة لترويج التجارة والاستثمار وتسهيلهما؛
وسوف نضمن توافر 250 مليار دولار على الأقل في السنتين المقبلتين لدعم تمويل التجارة من طريق وكالات الاستثمار واعتمادات الصادرات والمصارف التنموية المتعددة الطرف. ونطلب أيضاً من المنظِّمين الإفادة من المرونة في مقتضيات الرساميل لتمويل التجارة.
-23 نحافظ على التزامنا التوصل إلى نتيجة طموحة ومتوازنة لجولة الدوحة للتنمية، الأمر الذي يشكّل حاجة ماسة. من شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد العالمي بمعدّل 150 مليار دولار على الأقل في السنة. ومن أجل ذلك، نحن ملتزمون البناء على التقدّم الذي تحقق حتى الآن، بما في ذلك بما يختص بالوسائل المستعملة.
-24 سوف نولي تركيزاً واهتماماً سياسياً متجدّدين لهذه المسألة الحساسة في المرحلة المقبلة وسوف نستعمل عملنا المستمر وكل الاجتماعات الدولية ذات الصلة من أجل تحفيز التقدّم.

تأمين معافاة عادلة ومستدامة للجميع
-25 لسنا مصمّمين على استعادة النمو وحسب إنما أيضاً على إرساء أسس اقتصاد عالمي عادل ومستدام. ندرك أن للأزمة الحالية تأثيراً غير متكافئ على الفئات الهشة في البلدان الأشد فقراً وندرك مسؤوليتنا الجماعية في التخفيف من حدة التأثير الاجتماعي للأزمة كي نقلّص إلى أدنى حد الضرر الطويل الأمد على الإمكانات العالمية. ولهذه الغاية:
نؤكّد من جديد التزامنا التاريخي تلبية الأهداف التنموية للألفية وتنفيذ تعهّداتنا في مجال المساعدات التنموية الرسمية، بما في ذلك التزامات المساعدات للتجارة، والإعفاء من الديون، والتزامات قمة غلينيغلز، ولا سيما حيال أفريقيا جنوب الصحراء؛
سوف توفّر الخطوات والقرارات التي اتخذناها اليوم 50 مليار دولار لدعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التجارة وصون التنمية في البلدان المنخفضة الدخل، كجزء من الزيادة المهمة في دعم هذه البلدان النامية والأسواق الناشئة وسواها في مواجهة الأزمة؛
نحن في صدد توفير موارد للحماية الاجتماعية في البلدان الأكثر فقراً، ويشمل ذلك الاستثمار في الأمن الغذائي في المدى الطويل والمساهمات الثنائية الطوعية لـ”إطار الهشاشة” في البنك الدولي، بما في ذلك “منشأة الأزمات الخاصة بالبنى التحتية”، و”صندوق الاستجابة الاجتماعية السريعة”؛
تماشياً مع نموذج الدخل الجديد، التزمنا استخدام موارد إضافية من المبيعات المتفق عليها من ذهب صندوق النقد الدولي، إلى جانب فائض المداخيل، لتوفير تمويل امتيازي ومرن إضافي بقيمة ستة مليارات دولار للبلدان الأكثر فقراً في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات. وندعو صندوق النقد الدولي إلى تقديم اقتراحات ملموسة في اجتماعات الربيع؛
اتفقنا على مراجعة مرونة “إطار عمل استدامة الديون”، وندعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى رفع تقرير إلى لجنة النقد والمال في صندوق النقد الدولي ولجنة التنمية في الاجتماعات السنوية؛
وندعو الأمم المتحدة إلى تأسيس آلية فاعلة، بالتعاون مع مؤسسات عالمية أخرى، لرصد تأثير الأزمة على الأكثر فقراً وهشاشة.
-26 ندرك البعد الإنساني للأزمة. ونلتزم دعم المتضررين من الأزمة عبر استحداث فرص عمل ومن خلال إجراءات لدعم المداخيل. سوف نبني سوق عمل عادلة وصديقة للعائلة للنساء والرجال على السواء. وبناءً عليه نرحّب بتقارير مؤتمر لندن حول الوظائف وقمة روما الاجتماعية والمبادئ الأساسية التي اقترحاها. وسوف ندعم العمالة من طريق تحفيز النمو والاستثمار في التعليم والتدريب، وسياسات ناشطة خاصة بسوق العمل، مع التركيز على الأكثر هشاشة. ونناشد منظمة العمل الدولية أن تعمد بالتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة، إلى تقويم الخطوات المتّخذة وتلك التي يجب اتخاذها في المستقبل.
-27 اتفقنا على الإفادة إلى إقصى حد ممكن من الاستثمارات التي تموّلها برامج التحفيز المالي بهدف تحقيق معافاة مستدامة وقادرة على الصمود ومراعية للبيئة. سوف نحقق الانتقال إلى تكنولوجيات وبنى تحتية نظيفة وابتكارية ومقتصدة في استخدام الموارد ولا تصدر الكثير من انبعاثات الكربون. نشجّع المصارف التنموية المتعددة الطرف على المساهمة في شكل كامل في تحقيق هذا الهدف. وسوف نحدّد مزيداً من الإجراءات لبناء اقتصادات مستدامة ونعمل معاً على تنفيذها.
-28 نؤكّد من جديد التزامنا معالجة التهديد الذي يمثّله التغيير المناخي والذي لا يمكن الرجوع عنه، وذلك بالاستناد إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة إنما المتمايزة، وكذلك التزامنا التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيير المناخي في كوبنهاغن في كانون الأول 2009.
الـــــدول الـ 20:
افريقيا الجنوبية، المانيا، العربية السعودية، الارجنتين، اوستراليا، البرازيل، كندا، الصين، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، فرنسا، الهند، اندونيسيا، ايطاليا، اليابان، المسكيك، بريطانيا، روسيا، تركيا والاتحاد الاوروبي.
الوفاء بالتزاماتنا
-29 قطعنا عهداً على أنفسنا بالعمل معاً بإلحاح وتصميم لترجمة هذه الأقوال إلى أفعال. واتفقنا على اللقاء من جديد قبل نهاية العام الجاري لمراجعة مدى التقدّم في تطبيق التزاماتنا.
( ترجمة نسرين ناضر)
النهار