مشروع قانون الأحوال الشخصية: امتدادا لأجزاء باب الحارة

ربا الحمود
لم يتوانى المخرج” بسام الملا” عن الفخر بما اسماه مشروعه الخاص (باب الحارة) والذي سينتج منه جزءا خامسا وساسا.. وربما سابعا! وكان يفاخر في حديثه بأن هذا المسلسل المزعوم قد حصل على المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث المشاهدة، والمرتبة التاسعة على مستوى العالم لعام 2008
وشدد!! على انه يقدم الشام كما كانت.. ورفض فكرة أنه أساء للمرأة الدمشقية..
فهو يرى بأنه قدمها بشكل محترم..
يبدو من خلال أحداث هذه الدراما ان جلّ وغاية حياة المرأة السورية في ذلك الحين هو أن تزوّج صغيرة لتنتقل من منزل تعيش فيه ضمن جبروت أهلها إلى منزل تعيش فيه تحت رحمة رجل تعيش لإسعاده وأداء متطلباته على كل الصعد..
دون أن يكون لها أي هدف يتعلق بها على الصعيد الشخصي أو التعليمي سوى الثرثرة..
وأن فكرت بالاعتراض، أو ممارسة حقها الطبيعي ضمن أي مجال ترغب به
فلها إما الضرب.. أو في عقاب أسوأ الطلاق.. أو السخط على البلوعة!!
فهذه الأخيرة ليست الا جملة من سيناريو المسلسل..
قد نتحامل على المخرج حين قدم للمشاهد المرأة السورية ضمن هذا الشكل
ولكن تزامنا مع مشروع قانون الأحوال الشخصية المزعوم والذي من المفترض أنه يعبر عن مجتمعنا وعصرنا، والذي بالتأكيد عليه أن يختلف عن قانون حكم أسرنا لأكثر من خمسين عاما مضت..
فإذا به يعيدنا إلى الوراء مئات السنين لنعود نساء نقبع ضمن بيوتنا.. نتبع إرادة الرجل من أب وأخ وزوج..
فليس علينا إذا ان نلوم طريقة تفكير عقلية معينة مهما وصلت بها درجة الثقافة..
مادامت المعطيات العامة في البلد من تغيير وتطوير لا تبتعد عن أحداث وشخصيات باب الحارة..
ليس علينا ان نحمّل مثقفينا مسؤولية مجتمع لازالت تصر قوانينه الجديدة على تقليص دور المرأة ليقف نصف المجتمع عاجزا عن مواكبة سير الحضارة..
قواننينا الجديدة هي نتاج لفردية مشاريعهم التي تحاك خيوطها بعيداً عن أفراد المجتمع، وضمن غرف مغلقة لا ترى نور الشمس ولا صوت الشارع، لن تنتج لنا الا فصولا وأجزاء مطولة من أبواب ستفتح علينا تخلفا وجهلا، ليكون باب الحارة ليس الا بوابة صغيرة من أبوابها
قوانين لازالت تستيبح المرأة السورية لتكون سلعة تارة.. وجارية تارة أخرى.. وضمن الألفية الثالثة مشروع آخر يكتسي بحلة القرون الوسطى
خاص موقع الثرى