مشروع قانون الأحوال الشخصي والسري جداً

عصي على اتخاذ القرار النهائي بوقفه او الاستمرار به من قبل الجهات المعنية
لم يجف حبر الإعلان عن صدور قرار بوقف العمل بالمشروع السري جدا، حتى تم التصريح من قبل رئاسة مجلس الوزراء بأن المشروع لم يتوقف، لا بل هو ورقة عمل (أي ما يزال قيد النظر)!!..
والجديد في التصريح أيضاً.. ان القانون الذي ينظم علاقاتنا وحياتنا الأسرية والاجتماعية والقانونية ابتداء من ولادة الشخص وانتهاء بموته وارثه الشرعي لايمت إلى إقرانه بالوحدة الوطنية بصلة لسبب بسيط هو ان الحكومة لم تتبناه!!
بل فقط كنا على وشك ان نراه يحتل موقعا بين قوانيننا الجديدة !!
ومن يفكر بعيدا عن هذا الأساس هو شخص غير موضوعي..
من جهة أخرى.. تم التأكيد على ان جميع الآراء ستكون محترمة، وبالتالي..
فهي مجرد آراء.. ولن يسع احدنا الا احترامها، فكل له الحق في التعبير عن رأيه ولكن.. ليس له بأن يشارك خارج نطاق هذا الرأي.. والدليل “لجنة سرية”!! ومشروع كاد ان يرى النور ويصادق عليه لولا ارتفاع أصوات ما تم نسبه إلى ” ضجة مفتعلة”.
هل لكي يفتح المجال لرفع العشرات من المذكرات للاعتراض على المشروع أحادي القرار لحياة الأفراد.
واليوم يتم رفض المشروع شكلا ومضمونا لأجل أعادته إلى وزارة العدل لدراسته من جديد مع الجهات المعنية ذات الصلة
والسؤال الذي يطرح نفسه؟
هل ستطالعنا غداً إحدى التصريحات التي تدحض تصريح اليوم وبأن المشروع لازال قيد النظر!!
وفي حال وقفه بشكل رسمي..
من ستكون هذه الجهات التي ستعتبر ذات صلة بمشروع قانون جديد؟!
ولماذا لم يتم إشراك هذه الهيئات المعنية منذ لحظة العمل على وضع مواد المشروع؟!
ألم يؤدي التفرد في العمل إلى نسف عمل ثلاث سنوات في سلة المهملات ليبدأ تعداد سنوات جديد لا ندري كم من الوقت علينا الانتظار حتى يصبح جاهزا للعرض والنقاش حوله؟!
وهل سنكون على ثقة في المرة المقبلة بلجان تعمل بعيدا عن رأي الأغلبية ؟!
وهل سيتم إشراك الهيئة السورية لشؤون الأسرة في المشروع الجديد ؟!
كم نحن بحاجة إلى القليل من الشفافية في التعامل مع الهيئات الرسمية لننهض بمجتمع يحتاج إلى الاعتراف أولا، ومن ثم الثقة بأفراده، كي نكون جميعنا قادرين على العطاء لأبعد الحدود..
وسنكون في الانتظار لما سيكون مشروعا جديدا لقانون الأحوال الشخصية آملين بان يكون ملبيا لكل ما نصبو إليه ونرضاه لمجتمعنا وأطفالنا
ربا الحمود
Rouse2000@gmail.com
موقع الثرى