“ويكيبيديا” تفرض رقابة مشددة لحماية معلوماتها من العبث والتشويه

وتقضي استراتيجية “فلاغ ريفيجين” (راية المراجعة والمراقبة) بفرض رقابة مشددة على المحتوى المحرر من هذه الصفحات وعدم نشر التعديلات والاضافات التي تدخل عليها من قبل عامة المستخدمين قبل التأكد اولا من صحتها من قبل ادارة الموسوعة الاكثر شعبية على الانترنت.
وقال المتحدث باسم “ويكيبيديا” جاي والش “نحن على وشك اعتماد برنامج خاص بهذه المسألة، وهو قيد الاختبار حاليا للتأكد مما اذا كان قابلا للاختراق من قبل مستخدمي الانترنت، ولسد اي ثغرات محتملة فيه”.
ولقد بدأت الموسوعة الالكترونية بالفعل مراجعات على كل التعديلات والاضافات المقترحة من قبل مستخدمي الانترنت في مواضيع تتعلق بأشخاص احياء في النسخة الالمانية من صفحات الموقع، وهي تزمع توسيع مراجعاتها لتشمل الصفحات المحررة بالانكليزية.
ويتم وضع “راية” على التعديلات المفروض مراجعتها اذا ما كان محررها مجهول الهوية ولا يحظى بسجل معروف لدى ادارة “ويكيبيديا”. وتعتمد الموسوعة الالكترونية في نموها على الاضافات التي يدخلها آلاف المتطوعين مجهولي الهوية في ارجاء العالم.
وتقع مهمة مراجعة المواضيع التي ترفق براية محررين “قدامى” منتسبين الى الموقع. واضاف “معظم الاشخاص سيئو النية يبحثون عن اشباع سريع لرغباتهم، فيأتون الى هنا ويتصرفون كالحمقى، تماما كالمخربين او رسامي الغرافيتي في العالم الحقيقي”، مؤكدا ان “هذا البرنامج يحول دون فورية النشر”.
ويساعد البرنامج الجديد على التدقيق في المعلومات لمنع المستخدمين المتطوعين الذين يجرون تعديلات او اضافات على محتوى صفحات الموسوعة الخاصة بالاشخاص الاحياء على غرار السياسيين والمشاهير وامثالهم من تحريف المعلومات المتعلقة بهم وتشويه سمعتهم.
وقد انتقد بعض المنتسبين المخلصين للموقع الاستراتيجية الجديدة، واعتبروها بمثابة نكث بالمبدأ الذي قام عليه الموقع والذي يوكل للمنتسبين الرسميين اليه بتصحيح المعلومات المضللة في فضاء الكتروني حر لا قيود عليه يؤكد لاول مرة في تاريخ الانسانية على ديمقراطية المعرفة وعدم فرض قيود او رقابات عليها .
لكن والش اكد ان الاستراتيجية الجديدة “لا تلغي الروح الديموقراطية التي تتسم بها ويكيبيديا”، مضيفا “ان الناس يحملون اعتقادا بأن ويكيبيديا مستقيمة ومفتوحة وملك للجميع. هذا صحيح ولن يتغير”.
وكانت “ويكيبيديا” سمحت لدى اطلاقها في اوائل العام 2001 بأن يعدل محتوياتها اي مستخدم للانترنت. ثم بدأت المعلومات المغلوطة تظهر في مواضيع تتناول منظمات او اشخاصا مثيرين للجدل ما دفع بالمسؤولين على الموقع الى “اقفال” بعض الصفحات بحيث لا يمكن تعديلها الا بعد الاستحصال على اذن منهم.
وتبقى نسبة هذه “الصفحات المقفلة” محدودة بين اكثر من ثلاثة ملايين موضوع محرر بالانكليزية، وفق مؤسسة “ويكيميديا” التي لا تتوخى الربح والمتفرعة عن الموسوعة الالكترونية العملاقة.
ولفت والش الى ان الاستراتيجية الجديدة قد تسمح برفع الاقفال عن هذه الصفحات مع وضع نظام التدقيق موضع التنفيذ.
واضاف “الناس يسألون اذا كان توخي الدقة اكثر اهمية من الحفاظ على الموسوعة مفتوحة 100%؛ نحن نعتقد ان تحمل المسؤولية امر مهم جدا
أ ف ب

سياسة “Wikipedia” الجديدة تدمج الشرعيّة بقانونيّة المحتوى
أشرف أبو جلالة
أشرف أبوجلالة من القاهرة: لاقى القرار المفاجئ الذي اتّخذه أخيرًا القائمون على موسوعة “Wikipedia” الإلكترونيّة العملاقة على شبكة الإنترنت بفرض سياسة جديدة لتحرير المقالات المكتوبة عن أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، أصداء واسعة في الكثير من المحافل المهتمّة بالشأن التكنولوجي حول العالم. من جانبها، رأت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها حول هذا الشأن، أنّه بعدما تجاوز عدد المواضيع المنشورة في النسخة الإنكليزيّة من الموسوعة حاجز الثلاثة ملايين موضوع، لجأت الموسوعة إلى تشديد سياسة التحرير الخاصّة بما ينشر فيها من مقالات، وباتت هناك حدود للقدرة على التحرير وتعديل المحتوى.
وقال مسؤولون من مؤسّسة “Wikimedia” التي لا تبتغي الرّبح والتي تقع في “سان فرانسيسكو” وتدير موسوعة “Wikipedia” إنّها ستبدأ في غضون أسابيع من الآن بتطبيق نوع من أنواع المراجعات التحريريّة على المقالات التي يتمّ نشرها لأناس ما زالوا على قيد الحياة. وأوضحت الصحيفة أنّ تلك الاستراتيجيّة الجديدة التي يُطلق عليها “فلاغد ريفيجين” أو “مراجعة مراقبة” سوف تقضي بفرض رقابة مشدّدة على المحتوى المحرّر وعدم نشر التعديلات والإضافات التي يدخلها عموم المستخدمين قبل التأكّد أوّلاً من صحّتها من قبل إدارة الموسوعة الأكثر شعبيّة على الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا التّغيير هو جزء من تزايد إدراك مسؤولي الموسوعة بأنّه في الوقت الذي يتزايد فيه نفوذ الموسوعة الإلكترونيّة، فإنّ عليهم أن يحوّلوا ثقافتها الفوضويّة إلى شيء أكثر نضجًا ويمكن الاعتماد عليه. ومضت الصحيفة لتنقل عن مايكل سنو، محامٍ من سياتل ويقوم برئاسة مجلس أمناء مؤسّسة “Wikimedia”، قوله: “لم نعد الآن في تلك المرحلة التي يمكننا فيها تقبّل فكرة رمي الأشياء على الحائط والنتظار لنرى ما الذي سيظلّ ملتصقًا.وإذا كانت هناك مرحلة ما كان من الممكن التسامح فيها عن أشياء غير دقيقة فقد بات هناك الآن قدر أقلّ من التّسامح مع مثل هذه المشاكل”.
هذا وستقوم إستراتيجيّة مراجعة التّحرير الجديدة بتقسيم الأشخاص الذين يساهمون بمعلوماتهم في إثراء محتوى الموسوعة إلى فريقين: فريق مكوّن من محرّرين محنّكين وجديرين بالثقة، وآخر يشمل باقي الأشخاص، الأمر الذي ينسف النظريّة الواضحة التي كانت تطبقها الموسوعة سابقًا بالسّماح للجميع بتحرير مقالات من دون التأكّد من مدى صحة ودقّة ما تحتويه من معلومات وبيانات. وفي الوقت الذي رأى فيه بعض من محرّري الموسوعة أنّ تلك الخطوة التي اتّخذتها الموسوعة كانت خطوة تطوير متوقّعة، أشار مراقبون آخرون إلى أنّ استراتجية مراجعة التحرير الجديدة تعكس حقيقة قبول الموسوعة الضروري للمسؤوليّة التي باتت ملقاة على عاتقها في ظلّ تزايد نطاق استخدامها ونفوذها في جميع أنحاء العالم.
ونقلت الصحيفة في هذا الإطار عن جوزيف ريغل، الأستاذ المتخصّص بالاتّصالات في جامعة نيويورك، قوله: “تمتلك Wikipedia الآن القدرة على تغيير العالم الذي تحاول القيام بتوثيقه”. فيما يرى مؤيّدون لنظام المراجعة التحريريّة الجديدة أنّه قد يقدّم فرصة جديدة أخرى لتصيّد عمليّات التضليل التي قد يقوم بها بعض المحرّرين، ولتحسين مستوى إدخالات الموسوعة. وقال جيمي ويلز، أحد مؤسّسي الموسوعة: “يمكن اعتبار إستراتيجيّة التحرير الجديدة أنّها اختبار، وسنكون مهتمّين بمعرفة كلّ ما يتمّ طرحه من أسئلة، وما هي طول المدّة التي سيستغرقها الأمر حتى يتحسّن؟ وهل سيستغرق دقيقتين أو أيامًا أو أسابيع؟”.
أما مجلة  “إنفورميشن ويك” المتخصّصة في الأمور التقنيّة، فعلّقت على هذا التغيير التحريري الذي تتأهّب “Wikipedia” لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، وقالت إنّها تسبّبت في إثارة تقارير بدأت تتحدّث عن أنّ الموسوعة بدأت تسلك طريقًا يبتعد عن أصولها كمصدر للمعلومات يتمّ توليده فقط من جانب أيّ شخص يرغب بالمساهمة في الموقع. ومن المتوقّع، بحسب المجلّة، أن يتمّ تنفيذ تلك التغييرات في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، بعدما تخضع لمرحلة اختبار.
إلى هنا، أكّدت المجلة على أنّ الموسوعة ليست بالغريبة عن موجات الجدل التي تنجم عمّا يُنشر فيها من مقالات. وأشارت المجلة هنا إلى تلك الخطوة التي أقدم عليها العام الماضي لوتز هيلمان، النائب في البرلمان الألماني، لمقاضاة الموسوعة الشهيرة، حيث ادّعى بأنّ أجزاء من تلك المعلومات التي وردت عنه في مقال نُشِر عنه في الموقع تشتمل على افتراءات. وفي نهاية الأمر، قام هيلمان بإسقاط الدعوى القضائيّة بعد إجراء بعض التغييرات على المحتوى الذي نشرته الموسوعة عنه. وهذه هي إحدى الثغرات القانونيّة التي ربما كانت سببًا مباشرًا في لجوء “Wikipedia” لتلك الخطوة الجديدة.
من جانبه، أعدّ موقع “زد نت” الإخباري تقريرًا رصد فيه الخطوة الجديدة التي لجأ إليها القائمون على الموسوعة، حيث رأى أنّ الموقع أقدم على تلك الخطوة لرغبته في اكتساب صفة الشرعيّة في ما يقوم بنشره من محتوى، لكن بصورة سيّئة للغاية. فإقصاء الطلاب وحرمانهم من المساهمة في إثراء محتوى الموقع بتلك الثروة الهائلة من المعلومات هو أمر لا معنى له. فيرى الموقع أنّ من بين أهمّ الخصائص التي تُميّز الموسوعة وتجعلها تبدو أكثر إفادة بالنسبة إلى المستخدمين على حساب الموسوعة البريطانيّة على أساس منتظم هي روابطها ومصادرها ومراجعها ووسائطها المتعدّدة، فضلاً عن أنّها تقدّم خدماتها بصورة مجانيّة، الأمر الذي يجعلها في متناول الطلاب بنسبة 100 في المئة.