“جائزة سمير قصير لحرية الصحافة” في سنتها الخامسة

أطلقها الاتحاد الأوروبي لتخليد الذكرى وتكريم مبدعي المهنة
س.م
للسنة الخامسة على التوالي، أطلق الاتحاد الأوروبي مسابقة “جائزة سمير قصير لحرية الصحافة” لسنة 2010 بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير، وذلك تخليداً لذكرى الزميل الشهيد، عبر مكافأة صحافيين يعتبران مثالاً يحتذى في جودة عملهما ودفاعهما عن حقوق الإنسان”.
وتشمل المسابقة فئتين، هما أفضل مقال وأفضل تحقيق صحافي، وهي مفتوحة أمام صحافيي الإعلام المكتوب (الصحف اليومية، والمجلات الأسبوعية والشهرية، والمنشورات الإلكترونية) من مختلف الأعمار، على أن يكونوا مواطنين من الدول الآتية: الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، وقطر، وسوريا، والأراضي الفلسطينية، وتونس واليمن، وذلك حتى شهر آذار/ مارس المقبل.
أُطلقت المسابقة خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في الصيفي، بحضور رئيس البعثة السفير باتريك لوران ورئيسة مؤسسة سمير قصير الزميلة جيزيل خوري وعضو المؤسسة وليد قصير وإعلاميين.
بعد دقيقة صمت عن أرواح ضحايا الطائرة الإثيوبية، تحدث لوران فاعتبر أنه “بتنظيم هذه المسابقة في كل عام ومكافأة صحافيين دافعا عن حقوق الإنسان، يكرّم الاتحاد الأوروبي ذكرى سمير قصير، ومن خلاله الكثير من الصحافيين الذين يدفعون حياتهم سنوياً ثمناً لالتزامهم وشجاعتهم في خدمة مهنتهم.
“ففي عام 2009، قُتل 76 صحافياً حول العالم (بزيادة الربع عن عام 2008)، فيما خُطف 33 صحافياً، وتم توقيف أكثر من 600 لما سببه عملهم من إزعاج. علاوةً على ذلك، تستمر الرقابة في ضرب وسائل الإعلام على أنواعها، بما فيها الإنترنت، وذلك في عدد كبير من البلدان.
ولا تشذ منطقة المتوسط والشرق الأوسط والخليج عن هذه القاعدة، فإلى جانب الاعتداء على السلامة الجسدية للصحافيين، تكثر وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، أو توجهها وتمولها الأحزاب السياسية، أو تمارس رقابة ذاتية، أو تفتقر الى أبسط الوسائل لممارسة عملها”.
وأكد أن “النقد البناء جزء لا يتجزأ من حياة أي مجتمع وأمة، ففي غياب الصحافة الحرة والمستقلة والناقدة أحياناً لا يمكن للمواطنين الوثوق بأي معلومات، ويبقى المجتمع جامداً ومتصلباً، لذلك تساهم حرية الصحافة في تقدم بلد ما ليس فقط كمجتمع حر وديموقراطي، بل أيضاً على صعيد التنمية بمختلف جوانبها، أي التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأشار الى أن “جائزة سمير قصير عرفت منذ إطلاقها في عام 2006 نجاحاً متنامياً، والدليل على ذلك عدد المشاركين الذي بلغ 154 في عام 2009، أي أكثر بست مرات من النسخة الأولى للجائزة. وكان المشاركون من 16 جنسية مختلفة من بلدان حوض المتوسط والشرق الأوسط والخليج.
وبفضل هذا الانتشار، تمثل الجائزة سنوياً فرصة لتسليط الضوء على أوجه القصور والاعتداءات التي تصيب حقوق الإنسان (بمعناها الأوسع) في هذه المنطقة. وقد ندّد الفائزان بالجائزة العام الماضي توالياً بالعنصرية الأكثر دناءة وبآفة البغاء، وهما مصدرا سوء شبه عالميين”.
وأكدت خوري أن “حرية الصحافة والديموقراطية هي العناصر التي يمكن أن تطور مجتمعاتنا وتسعد شعوبنا التي عرفت الكثير من الحروب والقمع والديكتاتوريات والتسلّط”، مشيرة الى أن “الجائزة تأتي لتقول نريد دولة ديموقراطية”.
وتحدثت عن المؤتمر الذي يُعقد في 29 و30 الجاري حول الرقابة في العالم العربي، معتبرة أن “الرقابة ليست فقط سياسية إنما دينية واقتصادية، وأخطرها الرقابة الذاتية في عالمنا العربي”.
وشكر قصير الاتحاد الأوروبي على هذه “الجائزة المهمة لعالم الصحافة والتي يزداد عاماً بعد عام عدد المشاركين فيها، بحيث أنها تحفز صحافيي المنطقة على أن يكتبوا بجرأة وإبداع على الرغم من كل الصعوبات المعروفة في المنطقة في ظل وجود أنظمة غير مشجعة للصحافة والحريات”.
ودعا “العالم العربي الى أن يستخلص العبر من التجربة الأوروبية الناجحة وتوحيد الجهود أقلها على الصعيد الاقتصادي والثقافي لتفعيل التعاون وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وشدد قصير على أن “الحضارة لا ترتبط بناطحات السحاب إنما بنوعية التنمية والحياة الكريمة وثقافة المواطنين”، آملاً أن “تتفتح بذور الربيع التي حلم بها سمير قصير أقلها بداية في أبواب الاقتصاد والثقافة والمجتمع والقانون، لأن تحقيق الربيع على المستوى السياسي يبدو أبعد”.
شروط المسابقة
1 إن المسابقة مفتوحة أمام صحافيي الإعلام المكتوبة (الصحف اليومية، والمجلات الأسبوعية والشهرية، والمنشورات الإلكترونية) من مختلف الأعمار، على أن يكونوا مواطنين من الدول الآتية: الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، وقطر، وسوريا، والأراضي الفلسطينية، وتونس واليمن.
2 على المرشحين أن يقدّموا مقالاً واحداً يتناول مضمونه دولة القانون أو حقوق الإنسان (الحكم الرشيد، مكافحة الفساد، حرية التعبير، إلخ).
3 يجب أن يكون المقال أو التحقيق الصحافي قد نُشر في صحافة أحد البلدان المذكورة أعلاه أو إحدى صحف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
4 على المقال أن لا يتعدى 25000 رمز، وأن يكون قد نُشر في الفترة ما بين 15 آذار/ مارس 2009 و15 آذار/ مارس 2010.
5 على المرشحين أن يشاركوا في فئة واحدة وأن يتقدموا بصفة فردية (لن يتم قبول أي عمل جماعي).
6 تبلغ قيمة الجائزة في كل من الفئتين 12,500 يورو.
7 يحق للاتحاد الأوروبي إعادة نشر المقالين الحائزين على الجائزة في إطار منشوراته الخاصة (غير التجارية)، كما يحقّ له استخدامه في منشورات أخرى متعلقة بـ”جائزة سمير قصير لحرية الصحافة”.
8 يُستثنى من هذه المسابقة أعضاء لجنة التحكيم وموظفو الاتحاد الأوروبي والعاملون في مؤسسة MEDIAN.
وسوف تتألف لجنة التحكيم من تسعة أعضاء مصوتين من الأوساط الإعلامية والمجتمع المدني وعضو مراقب واحد ممثل عن الاتحاد الأوروبي. وتُعلن أسماء أعضاء اللجنة في يوم حفل توزيع الجائزتين الذي سيقام في بيروت في 2 حزيران/ يونيو 2010.
يمكن الاطلاع على نظام المسابقة واستمارات التسجيل وتفاصيل ملف الترشيح على الموقع الإلكتروني الآتي: www.prixsamirkassir.org.
ولطرح أي سؤال، سيوضع خط هاتفي وعنوان بريد إلكتروني تحت تصرف المرشحين:
الخط الساخن: 0096170141719
البريد الإلكتروني:
coordination@prixsamirkassir.org