الدولة الامة والقضية الكردية في سوريا ( 1ـ 5)

بنكي حاجو
بدايةً أتقدم بالشكرالجزيل الى الاستاذ غسان المفلح الذي فتح المجال لمناقشة القضية الكردية في سوريا والتي تهمنا جميعاً نحن السوريون.الخلاف في الرأي يغني الحوار وفتح الآفاق أمام النقاش الذي يؤدي بالنهاية إلى تحطيم التابوهات وسد الباب أمام الشائعات والدسائس التي تهدف كل أطياف الشعب السوري.
المفكر والصحافي الكبيرمراد بالغا { وهو تركي، وبالمناسبة، اكثر من 90بالمئة من اليساريين في تركيا تبدلوا الى قوميين عنصريين، بينما بقي بالغا وهو من اليساريين الشرفاء الذين حافظوا على مبادئهم} يقول ما يلي: أولى الخطوات لحل القضية الكردية تمر بالأساس عبر تطهيرعقول الاتراك أولاً من عقلية تقديس الدولة وسياسة التذويب (التتريك) وهذه مهمة شاقة ومعقدة جداً. بل هناك العديد من السياسيين والمثقفين الاتراك يقولون: نحن أمام “قضية تركية” وليس فقط قضية كردية عند البحث عن حلول لها”.
هذا ما تبادرالى ذهني وأنا أقرأ مقالات الأستاذ غسان المفلح بشأن القضية الكردية في سوريا، حيث يجد المرء نفسه أمام أمر مشابه لما ورد أعلاه.
الاستاذ مفلح أقحم مفهوم الدولة الامة في قلب الموضوع.بجرة قلم قررأنه لم تعد هناك “قوميات واثنيات وطوائف” في سورية أي إنكارالواقع الملموس. مفهوم الدولة الامة يبدأ من الثورة الفرنسية وفرنسا هي مضرب المثل في هذا المضمار وسأعود الى هذا لاحقاً.
لنبدأ أولاً من مدة تاريخية قريبة ودولة جارة. الدولة التركية تشكلت في عام 1923 على أساس قومي شوفيني. الدولة السرية تنبهت الى أن هذا النمط من الفكر”الدولة القومية” صار خارج العصر. لذلك وبالتحديد بعد إنقلاب 12 آذار1971 جاء القوميون بمفهوم الدولة الامة الذي هو في الأساس يحمل نفس الغايات والسياسات السابقة أي سيطرة العرق التركي على الدولة وإنكار كل ما عداه، وهو إنكاروجود الأقليات والطوائف…..الخ.
في هذا السياق سأذكرمثالاً على زيف نظرية الدولة الأمة التي طبقتها تركيا حتى لا نضيع في التفاصيل. العلويون في تركيا تعرضوا الى الظلم والعسف على أيدي العثمانيين السُنة، وهذا الظلم يندرمثيله في التاريخ. في ظل الجمهورية العلمانية لم يتبدل أي شيء تقريباً. شؤون الدين صارت تُدارْمن قبل هيئة إدارة الشؤون الدينية والتابعة لرئاسة الوزراء مباشرةً. مُنعَ على العلويين إنشاء أماكن العبادة الخاصة بهم والتي تسمى”بيوت الجيم” بينما بقيت الجوامع والكنائس والكنس اليهودية (بناءً على إتفاقية لوزان لحماية الأقليات غير المسلمة) كدورعبادة رسمية. حسب القوانين التي لا تزال سارية يتوجب على العلويين نقل جثمان موتاهم الى الجامع وإقامة الصلاة السنيّة (بسبب عدم الإعتراف الرسمي بالطائفة العلوية) عليهم حتى تتم الإجراءات القانونية لتسجيل الوفاة وكذلك عليهم نقل الموتى، بأمر من القانون، الى مكان الدفن على العربة الرسمية التابعة للدولة والمزركشة بالآيات القرآنية وفق النموذج السنّي.حتى إقامة شعائرالدفن السنيّة فُرضتْ على العلويين رغماً عن أنوفهم ومعتقداتهم المقدسة وذلك في ظل نظام الدولة الامة المطبق بحذافيره وزيفه. من سخرية القدر أن يأتي الإسلاميون،أي حزب العدالة والتنمية،لإزالة هذا الغبن في الوقت الذي يقف فيه القوميون واليساريون القومجيون ضده. أخيراً وبعد أكثر من ثمانين عاماً تقرر إدراج “بيوت الجيم” في لائحة دورالعبادة الرسمية وذلك قبل يومين. بالرغم من الإدعاء بأن العلوية هي طائفة إسلامية، إلا أنها في الوقع ديانة أخرى لا علاقة لها بالإسلام ولهم عقائدهم الخاصة بهم والتي يجب إحترامها كأية ديانة أخرى (هذا الشيء أعرفه جيداً من خلال الأخوة العلويين الكرد في تركيا).
أما الكرد فكان يطلق عليهم اتراك الجبال ولا وجود لهم إطلاقاً في قاموس نظام الدولةـ الامة.لا بأس من ذكر ما حدث بين الرئيس الراحل عبد الناصر والسفيرالتركي وكان سببها البدء ببث برناج باللغة الكردية من إذاعة القاهرة حيث طلب السفيرمقابلة عاجلة مع الرئيس:
السفير: البرنامج باللغة الكردية يضر بوحدة بلدي تركيا ياسيادة الرئيس.
الرئيس، وكان في حضرته ضيوف وهم الذين نقلوا الحديث فيما بعد:هل لديكم اكراد في تركيا؟.
السفير: لا يا سيدي…(حسب عقيدة الدولة الطورانية).
الرئيس: إذاً كيف يضرالبرنامج بوحدة بلادكم ولا يوجد عندكم اكراد؟. أسقط في يد السفير وهو يتمتم مغادراً الغرفة لا يلوي على شيء حاملاً عار دولته على جبينه….
الآن آمنت تركيا بعد 90 عاماً أن لا مستقبل للدولة دون حل القضية الكردية…..ولكن بعد الخسائرالجسيمة وخاصة الكفاح الذي خاضه حزب العمال الكردستاني في الثلاثين عاماً الأخيرة. هذه الوصفة من الإنكار مطبقة وبكل أسف على الوطن السوري. هل يستحق وطننا هذا العمل اللاحضاري؟.
منذ عشرة سنوات وبفضل العمل الدؤوب للنخب الليبرالية واليساريين الشرفاء وحركة التحرر الكردية والعولمة وازدهارالإقتصاد والخدمات والديمقراطية على علاتها دخل مفهوم الدولة الامة على طريق الزوال، بل صار وصمة عار في تاريخ الدولة التركية.
الآن تدور المناقشات في تركيا لحل القضية الكردية بالتوازي والتلاؤم مع معاييرالإتحاد الاوروبي، بما فيها حلول مثل الفيدرالية أوالدولة الأحادية(سأتي على ذلك لاحقاً) ودولة الآناضول المتحدة بدلاً من “الدولة التركية” (حل قدمه الرئيس الراحل توركوت اوزال عام 1992 ودفع حياته ثمناً له حيث تًقسمْ فيه تركيا الى سبع ولايات إثنتان منها كردية) وكذلك حذف كملة “تركي” العنصرية من الدستور وتعويضها بـ “مواطن تركيا”. طبعاً لا يمكن المقارنة بين المجتمع التركي والسوري. هذا الأخيرهو سجن مفتوح بينما تركيا تحاول دق باب الاتحاد الاوربي. الفرق الزمني بين المجتمعين لا يقل عن خمسين عاماً والهوة ستتسع الى أضعاف ذلك نظراً لسرعة تقدم المجتمعات على شكل متواليات هندسية في هذا القرن. وطرح الاستاذ المفلح لمفهوم الدولة الامة هو أفضل دليل على ذلك. المثقفون في تركيا يحمرون خجلاُ من ذلك المفهوم وما جره من ويلات عليهم.
للحديث بقية.
محلل سياسي كردي السويد
ايلاف