نقابات سياسية …أحزاب مطلبية!

ميشيل كيلو
في واحدة من التجديدات الخاصة بالوضع العربي تنتمي إلى عالم الغرائب العجيب الذي نرتضي العيش فيه، وقع تطوران مضحكان مبكيان، عبرا عن نفسيهما في تحول النقابات العمالية والمهنية والحرفية من تنظيمات مطلبية إلى هيئات سياسية، وتحول الأحزاب من منظمات سياسية إلى هيئات مطلبية.
هذا التحول، الذي لا يمكن وصفه دون استخدام كلمة ‘ تشوه ‘، يناقض تمام المناقضة التطور التاريخي والطابع المعروف للنقابة والحزب، ومسوغ نشوئهما ووظائفهما، الذي هو في حالة النقابات الدفاع عن المصالح والحقوق المادية لمن ينتسبون إليها، وعن مكانتهم في الإنتاج، وحصتهم من الثروة، دون أن يكون لها – للنقابات – أية وظيفة سياسية، ودون أن تتطلع إلى إعادة إنتاج المجال السياسي بما يتلاءم وصورة محددة له تنفرد بامتلاكها، يغير تحقيقها السلطة وبرامجها، ويتيح صعود قوة إلى الحكم غير القوة الممسكة بأعنته.
بقول آخر: ليس للنقابات من هدف غير أهدافها المطلبية، وهو ليس هدفا قليل الشأن أو هامشيا في الحياة الاقتصادية والعامة، فإن تخلت عنه فقدت صفتها ودورها وخانت الذين انتسبوا إليها كي تدافع عن مصالحهم وحقوقهم وليس بحثا عن جهة تعبر عن آرائهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية. ومع أن بعض الأحزاب أسست نقابات عمالية ومهنية وحرفية خاصة، فإنها لم تجعل وظيفتها الحلول محلها في المجال السياسي، بل قصرت مهامها على تطبيق سياساتها المطلبية في الصعيد النقابي الصرف، في كل ما يتعلق بالأجور وظروف العمل، ونيل أفضل شروط من شأنها ترجيح وزن المنتسبين إليها في علاقاتهم مع إدارات المصانع والمرافق والمشاريع التي يشتغلون فيها، وبالتالي زيادة وزنها ونفوذها كأحزاب سياسية في الوسط العمالي/المهني/الحرفي، الذي يضم أعدادا هائلة من البشر في المجتمع الحديث، خاصة أن كان مجتمعا صناعيا.
أما الأحزاب، فقد نشأت بعد تكون طبقات وفئات اجتماعية جديدة في البلدان التي مهدت للثورة الصناعية أو سبقت إليها، خلال طور بدت فيه الفئة الإقطاعية الحاكمة وكأنها توشك على مغادرة مسرح التاريخ وترك مكانها لفئة جديدة تتكون من أرباب الصناعة والتجارة والمال والحرف، عبّر الحزب السياسي عن مصالحها وأفكارها ودورها المأمول، ومهد الطريق أمام صعودها إلى سدة الحكم والقرار، بعد إنجاز إعادة نظر جدية في مكونات وبنى المجال العام، وإقامة موازين قوى جديدة بين طبقات المجتمع وفئاته، تساعد على التحول من النظام القائم إلى بديله المنشود، وتلعب فيه دور الرائد والمبشر وقوة الدفع والقاطرة، فلا يجوز قصر عملها على جوانب مطلبية أيا كانت، بما أنه ينتمي إلى صميم الحقل السياسي، وإن كان من المستحسن أن تترجم سياساتها وإلى مطالب تحشد وراءها قوى مجتمعية كثيفة قادرة على قلب الأمر القائم، وإحلال نظام جديد محل النظام السائد.
بقول آخر: على يد الأحزاب وبنضالها سيزول القديم وينبثق الجديد، فهي بؤرة وحاضنة علاقات وتوازنات سياسية تنتمي إلى المجال العام، مجال الدولة والسلطة وما لهما من علاقات تتقاطع أو تعارض مع المجتمع، ستكون الحكومة التي تعد بإقامتها على صورة الأحزاب ومثالها، فهي إذن أحزاب سياسية وليست أي شيء آخر، وحتى عندما تمارس سياسات مطلبية، فإنها تفعل ذلك لغايات محض سياسية.
تعمل النقابات في الحقل المطلبي، وتعمل الأحزاب في الحقل السياسي، إلا عندنا نحن عرب اليوم، فالأحزاب صارت تنظيمات مطلبية لا تعمل في السياسة، بينما انقلبت النقابات إلى تنظيمات سياسية لا تقترب من الحقل المطلبي، الأولى كي لا تشوش بسياساتها، التي قد تكون مختلفة بعض الشيء وفي قطاعات معينة عن سياسات السلطة القائمة، عمل الأخيرة، والثانية كي لا يبدأ المنتسبون إليها من عمال ومهنيين وحرفيين الانخراط في العمل العام من أبواب مطالبهم، بعد أن أخرجتهم السلطة منه وركزت جهودها على إبعادهم عنه باعتباره محرما لا يجوز لغيرها الاقتراب منه، أو حتى إبداء أي اهتمام بأموره.
بهذا التطور الغريب العجيب، انقلب عمل الأحزاب والنقابات إلى نقيضه، فخرجت الأحزاب من الشأن العام، لأنها أضاعت ماهيتها الخاصة ووظيفتها السياسية العامة: التي هي وظيفتها الوحيدة، وتحولت إلى أدوات تستخدمها السلطة متى أرادت وكيفما طاب لها: تارة كأدوات سياسية، وأخرى أيديولوجية، وثالثة أمنية، ورابعة ‘شعبية’، بينما تفيد من أسمائها وما تحمله من رمزية تذكر بدورها السابق حين كانت أحزابا تمارس وظيفتها كقوى تنتمي إلى حقل السياسة، دون أن تسمح لها بلعب أي دور مستقل أو منفصل عنها، مهما كان جزئيا وتافها، فهي بلا فائدة أو نفع لوطنها ومجتمعها كما للمنتسبين إليها، بينما تفيد السلطة منها بالطريقة التي تحلو لها، وفي الظروف التي تحددها، دون الرجوع إليها أو طلب موافقتها غالبا.
بالمقابل، فقدت النقابات وظيفتها، وصارت مهمتها إقناع المنتسبين إليها أن ما لديهم هو كل حقوقهم، وأنه لا حصة لهم من وطنهم غير ما منحتهم إياه سلطته، وأن مطالبهم، مهما كانت محقة، لا تتفق مع المصالح الوطنية العليا وتاليا مصالحهم الحقيقية، فلا بد لهم من قبول الواقع القائم بحذافيره، والامتناع عن المطالبة بتحسين أو تغيير شروط وجودهم فيه، ولا مفر من وضع ثقتهم السياسية الكاملة في السلطة القائمة، التي تعرف وحدها ما يناسبهم وتستطيع وحدها تلبيته، ولا بد من تأييد ما يصدر عنها من تدابير وإجراءات، خاصة في المجال الاقتصادي، مهما تعارضت مع مطالبهم ورغباتهم. لا يعني ما سبق أنه صار للنقابات حق ممارسة العمل السياسي. إنه يعني فقط أن دورها الأصلي، النقابي، تلاشى لصالح دور ليس لها، ينحصر في إقناع المنتسبين إليها بعدم وجود مطالب محقة لديهم، أو بتأجيل ما قد يكون عندهم منها، وبضرورة تأييد الحكومة سياسيا في كل ما تفعله وتقرره، دون الرجوع إليهم، بطبيعة الحال.
بهذا الانقلاب في الماهية والدور، تحولت النقابات إلى تنظيمات تخلت عن الدور الذي لطالما عرفت كيف تلعبه، وشرعت تمارس دورا لا خبرة لديها فيه، تجهل أسسه وركائزه وتفتقر إلى الأدوات الضرورية لتأديته، فهو دور غير سياسي بمعنى الكلمة رغم أنها تقنع نفسها بأنه حصتها من النشاط والفاعلية السياسية. بذلك، وجدت النقابات والأحزاب نفسها في مواجهة مصير ذلك الغراب، الذي حاول تقليد الحجل في مشيته، فلا هو عرف كيف يمشي مثله ولا هو استعاد مشيته الأصلية، وضاع.
بعد تجربة السنوات الأربعين الماضية، عملت خلالها النقابات كأجهزة تابعة للسلطة، والأحزاب كمنظمات مطلبية تتلاعب الحكومة بأقدارها، صار من الضروري، لوقف تدهور مستوى معيشة عشرات ملايين العاملين العرب، ولاسترداد فاعلية المجال السياسي، أن تستعيد النقابات والأحزاب دورها الأصلي: المطلبي في حالة الأولى، والسياسي بالنسبة إلى الثانية.
بغير ذلك، لن نقترب من العدالة الاجتماعية ولن ينال العاملون شيئا من حقوقهم، ولن تستقيم حياة العرب السياسية، وستبقى أسيرة تشوه متعدد الأوجه، وفشل يتلوه فشل، في عالم يريد لمجتمعاتنا ودولنا أن تغرق في تشوهات لا نهاية أو حصر، من الطبيعي أنه عالم لا يرحم المغفلين والفاشلين!

‘ كاتب وسياسي من سورية
القدس العربي