الأزمـة الماليـة العالميـة: ربّ ضـارة نافعـة

نسيم ضاهر
لأن السماء لن تقع على رؤوس الكائنات، ربّ ضارة نافعة من التدهور الشديد الذي تشهده الأسواق المالية في العالم، من نيويورك الى جاكارتا الاندونيسية، ومن لندن وريكيافيك الاسلاندية الصغيرة الى طوكيو وهونغ كونغ، مرورا بموسكو وعواصم الخليج العربي. حصاد الخسارة الإسمية التي تتكبدها البورصات وجه آخر للمكاسب المسجلة سابقا، يشي بتقلب الميزان، وما ظن أنه أرباح لا يعدو كونه سجلا رقميا يطفو على سطح الاقتصاد، ويدعو، منذ الآن، الى التردي في قياس الاستلاب، لفظ المنطق الشعبوي واللفة الخشبية الجاهلة بآليات الاقتصاد المعولم. فكما كبر النقد الرافض مراكمة الثروات طفيليا، تعالت أصوات أصحابه تنبئ بنهاية العالم وانهيار النظام برمته، ثمرة منهج واحد ومقاربة خاطئة لواقع الرأسمالية المعاصرة.
أفلت القطاع المالي من عقاله، صعودا في البدء، ونزولا اليوم. وتحولت إدانة الفاسدين والمضاربين الى شماتة وزغاريد ورقص على القبور، متناسية الآثار السيئة الشاملة، لا على أصحاب الرساميل الجشعين الى حد ارتكاب جرائم مالية والتلاعب بمصالح المودعين والمدخرين وحسب، بل على الدورة الاقتصادية والانكماش، وما يؤول الى كتابة معدلات النمو بالأحمر السلبي، وصعوبات للمواطنين العاديين حيثما نزلوا وعملوا في المعمورة. فإذاً ما من شك بضرورة إحالة المتسببين بالأزمة من طواغيت وسماسرة ومدراء بيوتات الوساطة، الى المحاكم والاقتصاص منهم، أيا كانت مواقعهم وجنسيتهم، بدءا من وول ستريت، الأمر المرتقب والجاري حاليا، فإن الخروج من عنق الزجاجة يستدعي الانكباب على جذور المصائب، وإصلاح البنيان الاستثماري في العمق، بعيدا عن التلهي بالقشور والسلوكيات النابية من مثل المظلات الذهبية والتعويضات السمينة المعطاة للمدراء.
فكيف يفسر ترنح مصرف ديكسيا، البلجيكي/الفرنسي، ذي السجل النظيف المتخصص في توفير القروض للسلطات المحلية وانشاءات البنى التحتية بإشراف اجهزة رقابة معتبرة، الا بتعقب مفاعيل كرة الثلج، والاقرار باستحالة الركون الى الخيم الوطنية، واستطرادا حتمية المعالجات الموحدة، او على الأقل المنعقدة كونيا، في معزل عن المواعظ والدروس الأخلاقية؟ ولا مفر من الاستخلاص ان تمرد مجلس النواب الأميركي في قراءته الأولى لسلة الكفالة المقترحة من وزير الخزانة بولسون (والتي تبدل اسمها الى سلة إنقاذ). أفقد السلطات الفدرالية فرصة المواجهة السريعة والتصدي لتمادي الأزمة، تماما كما استرسلت اوروبا في النقاش الشكلي، وما زالت عاجزة عن توليف حزمة متكاملة، تستأخر مطلوبا ملحا، وتسهم بدورها في التخبط وضياع الوقت. كذلك، يجدر التمعن في مثال إيسلندا، الجزيرة غير المنتمية الى الاتحاد الأوروبي، ومالك أضخم توظيفات خارجية نسبيا، حيث شارفت الدولة على الافلاس تحت ثقل الخسارة النابعة من أحشاء تصدير الفوائض والاستكانة الى الوفر والعوائد المنتظرة.
اجتاح الاعصار الطبقة الفوقية من الهرم الرأسمالي، وابتلع مؤسسات ائتمانية ومالية حول العالم، اضافة الى شركات التأمين والتسليف العقاري التي وضعت اليد الدولتية عليها، انقاذا لموجودات وتعويضات عشرات الملايين من الطبقة الوسطى وما دون. واتخذ المصرف الفدرالي الأميركي سباقا تدابير غير مسبوقة لامست التأميم، فيما انصرفت الدول، الواحدة تلو الأخرى، تضمن الودائع وتمد المصارف المتعثرة بالسيولة لقاء حيازة كتل من اسهمها. الى ذلك، أقرت السلطات الاميركية شراء الاوراق المالية الصادرة من الشركات، ضمانا لاستمرار إقراضها وتمويلها، للابقاء على عجلة الاقتصاد الفعلي. هو هذا الاقتصاد الفعلي محك النجاح على المدى المتوسط، ودليل متانة القاعدة الانتاجية وأقنية التعامل في النطاق القومي، يؤهل للاستهلاك الداخلي من سلع وخدمات، ويهيئ للمبادلات الخارجية والتجارة الدولية. وهنا بالضبط الخط الأخير، وشبكة الأمان على المدى البعيد. وما الهندسات المالية والتسهيلات القائمة او المعدة، الا بداية رحلة طويلة نحو التصحيح والاصلاح، بأثمان عالية لا شك، إنما بأفق أسبقية الجوهري المادي على الهيولي المالي، والحاجة الى ترتيب الأولويات. أي ان ثمة قناعة باتت عامة بإعادة إيقاف الهرم على قاعدته الطبيعية، وتصويب وجهة المؤسسات المالية، على أهميتها الحيوية القصوى ووجوب نزاهتها وشفافيتها، في خدمة القطاعات البنيوية، الحامل الأساس.
في الموازاة، أفرجت الأزمة عن حقيقة منسية، لطالما أهملتها الليبرالية الجديدة المتعالية واستدارت عليها، تنادي بصنع السياسات في دائرتها المخولة، صاحبة الوكالة ديموقراطيا، والخاضعة لرقابة المؤســسات الدستورية، واستعادة القرارات المصيرية من أيدي المغامرين الراكضـــين وراء الربح دون سواه.
تمضي البورصات في المعاناة، وترتد مساوئ العولمة على جناحها المالي، عقابا على الجنوح والايغال في حلقة منفصلة عن الواقع المادي، تباهت وثملت بريادتها وتموضعها، ممرا إلزاميا وشريانا تنساب من خلاله سوائل العافية والاستثمار.
امتصت الأزمة الأرباح الإسمية الرقمية، وما فتئ تدحرجها يستهلك الضخ النقدي، ويتخطى السدود المرفوعة على عجالة، ريثما تهدأ العاصفة وتصل الأمور الى قعر تستقر فيه، قبل ان تعاود الاسواق صعود الجبل. ويلاحظ صمت ارباب النصائح وقباطنة المال، خجلا من فعلة شنيعة ارتكبت، ومقدمة لاقتصاص محتوم لن تفلت منه مجالس الادارات.
ليس من منازع ان صفحة من الماضي قد طويت، لكن الأهم تلمس تلك الصناعة، الجاري بلورتها، الآذنة بعهد جديد من الضوابط والاصلاحات العميقة، بعامل الضرورة لا الخيار، وبنسق فعال تدريجي، لا بوحي أيديولوجي وسند خطابي جذاب. ولئن سقطت النظريات الوردية التي روّج لها رعاة حرية الأسواق وتغنوا بفضائلها وبقائها نقية من كل كابح، فلقد مل الناس الديباجات والتطريز المثالي، وباتوا في حاجة الى وسائل ملموسة وعلاجات موضعية، ينفرون من التجارب المخبرية والوصفات السحرية، ومن ربط نزاعات جديدة بقصد تصفية الحسابات.
جاء زمن قطاف الحواصل المرة، ولم تحن ساعة الخلاصات والاستنتاجات، فما من فائدة في الاستعجال وإطلاق الأحكام النهائية حيال أفول الرأسمالية وبزوغ فجر جديد، لأن البدائل الوحيدة المرئية تخرج من رحم النظام العالمي، تعدل في التكاوين ولا تنال من الجوهر. غير ذلك هروب الى الأمام ورصف لبنات يعوزها المعدن والمواد. وقد تكون الدول الصاعدة، التي عُوّل على تسلقها سلم الامتياز، وفي طليعتها الصين، وروسيا بقدر أقل، من أشد المتضررين، رغم إعلان براءتها من اندلاع النيران، ومناكفتها الولايات المتحدة في أكثر من مجال. ومن النافل القول ان كتلة الاتحاد الأوروبي، شريك أميركا ومنافسها الأول الى جانب اليابان، انكفأت الى دور ثانوي مساعد، ولم ترتق الى ند تاريخي قادر على الإمساك بدفة الاقتصاد العالمي وتوجيهه إلى دروب الخلاص.
يفرض انفلاش الأزمة استئخار حساب الخسائر لغاية استشراف خواتيمها، وهي ليست بقريبة او محددة بأي حال. الأضمن، راهنا، معاينة ما انطوت عليه الهزة من عبر وارتدادات. دلت الوقائع على انطلاق الانحباس من نيويورك، قاطرة المراكز العالمية وأكبرها حجما، كما شخصت أنظار العواصم نحو واشنطن، مسندة صناعة خطة الطريق في خطوطها العريضة الى الادارة الاميركية. ولم تبخل الخزانة الاميركية والاحتياطي الفدرالي في المفاجآت من حيث طبيعة التدابير ذات المدلول المخالف لقواعد الليبرالية المطلقة. سارت عملية اندماج المصارف وتعويم مؤسسات الضمان والائتمان العقاري بوضع اليد عليها، الى مستويات عالية، وستمضي الأمور على هذا النحو لتقليص اليافطات وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، مع إنشاء ضوابط اضافية ملزمة في الأطر السيادية، بما يؤمن التجانس السلوكي والشفافية وقدرا من التشابه في هذا الحــقل، يعبر القارات. وعلى العموم، سقطت محرمات ومسلمــات اقتصادية، وربما أطل عهد جديد من التعاون الدولي والمشــاركة الوقــائية والنظامية ما يخفف من وطأة الأحادية القطبية، ولا يلغيها في المدى المنظور.
لقد تبدّى ان التكاتف العالمي ضرورة لا يحدها ترف أميركي او نزق قومي ومشاكسة. ان تأتي المعالجات متأخرة خير من انتفائها وإيقاع الاقتصاد العالمي في دوامة الجدل البيزنطي والتأزم المستعصي والمتمادي رقعة وحدّة. ليست الرأسمالية المعولمة تلك القلعة الحصينة التي لا تهزها رياح، لكنها خيمة قائمة تضرب اوتادها في كل الأمصار، واقتلاعها بداعي العلة والشوائب الأكيدة محفوف بمخاطر أشد، يوازي العقود في العراء. وفي مطلق الحال، لا يدرج أحد من الأسرة الدولية هذا البند على جدول الأعمال، ولنا في موقف الصين العاقل والمتزن، أبلغ دليل على الاتجاه، أين منه الحركات المسرحية لمستعجلي الوفاة.
([) كاتب لبناني
السفير