نحو فهم منهجي للأزمة المالية الدولية

إبراهيم علوش
– ما برح الغموض يكتنف الجذور المتشابكة للأزمة المالية الدولية، بالرغم من فيض المقالات والاجتهادات التي أثارتها، وليس ذلك ذنب من تناولوها بالضرورة، بل لأنها ظاهرة معقدة يصعب إجلاء كنهها، والمتخصصون عامة لا يكتبون لغير المتخصصين، وغيرُ المتخصصين لا يسع حبر أقلامهم أن ينساب تحت سطح الظاهرة الصلب والمتداخل في آن معا.
وهذه قراءة منهجية مبسطة للعناصر الأساسية للأزمة المالية الدولية لا تزعم الإحاطة بكل جوانبها:
تعريف الأزمة المالية وأسبابها
الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً).
فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها.
وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد.
قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار”فقاعة سعرية” مثلاً. والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية، الأسهم أو المنازل مثلاً، بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية.
السعر “الحقيقي” طبعاً هو مجموع القيم الحالية للعائد المستقبلي المتوقع للأصل، لعوائد السهم أو السند أو العقار في المستقبل مثلاً.
فلنأخذ منزلاً إيجاره الشهري مائة دينار مثلاً لكن قيمته في السوق مليون دينار.. غير معقول! لكن هذا هو بالضبط ما تسببه الفقاعة.
فمن علامات الفقاعة إذن بيع وشراء الأصول بحثاً عن الربح الرأسمالي المتوقع (التصاعد في قيمة المنزل) وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول (إيجاره الشهري).
والفقاعة تنشأ عندما تُصب أموال على أصول أكثر مما تبرره عوائدها، كما يحدث في عملية المضاربة.
المضاربة بالطبع هي عملية بيع وشراء الأصول بأنواعها لذاتها، للاستفادة من تقلبات سعرها، وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها أو للاستفادة من عوائدها. مثلاً، بيع وشراء المنزل بدون استخدامه، أو بيع وشراء العملة الأجنبية ليس بغرض التجارة أو الاستثمار. لا يوجد إجماع في علم الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلاً، معتبراً ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق.
أما من يقرّ بوجودها، فيعزوها لعوامل عرضية لا يمكن التنبؤ بها، وهناك نماذج أكاديمية تحاول إثبات إمكانية حدوث الأزمات المالية حتى بدون وجود مضاربة أو عدم يقين أو نقص في المعلومات.
الموقف السابق الذكر من الفقاعات يعكس في جوهره تحيزا عقديا مع حرية السوق، فالسوق لا تخطئ أبدا! أو أن أخطاءها (الفقاعات) حدث طبيعي كالزلازل والبراكين لا يمكن تجنبه!
وبالتالي يمثل هذا الموقف دفاعاً عن المضاربة المالية، ورفضاً لأي قيود اجتماعية أو حكومية عليها بالرغم من قدرتها على إطلاق الأزمات المالية وزعزعة استقرار الاقتصاد.
وينسب بعض الأكاديميين الغربيين الفقاعات أحياناً لخطأ في السياسة النقدية، لا في حرية السوق، عندما يقوم البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة أقل من اللازم، مما يطلق سيولة مالية كبيرة لشراء كمية محدودة من الأصول، فيؤدي لارتفاع سعرها بشكل مصطنع حسب قانون العرض والطلب.
أزمة الرهون العقارية الأميركية
ومن نفس المدرسة الفكرية الداعية لتخفيف تدخل الدولة في الاقتصاد، هناك من اعتبر مثلاً أن “الفقاعة العقارية” التي انفجرت في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب 2008 كانت نتاج قوانين تنظيم المدن، مثبتا ذلك بأن ارتفاع أسعار العقارات جاء بشكل أعلى بكثير في المدن الأكثر تنظيما منه في المدن الأقل تنظيما.
وبالتالي لا بد من تخفيف قوانين البناء وتنظيم المدن (أنظر مثلاً مقالة البروفسور وندل كوكس يوم 28/10/2008 على الإنترنت “جذور أسباب الأزمة المالية” ROOT CAUSES OF THE FINANCIAL CRISIS).
في الواقع كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و2006 إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الإنترنت يوم 30/4/2007، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها.
فهذه لم تكن أزمة سكن مثلاً! لا بل تم بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008 كان أربعة ملايين منزل معروضاً للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار.

انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة بدأ عامي 2006 و2007 بتزايد مهول في عدد العاجزين عن المثابرة على تسديد أقساط قروضهم العقارية، وازداد بالتالي عدد الذين صودرت منازلهم بشكل حاد، وهكذا بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فعليا، فخلال عام 2007 وحده تعرض أكثر من 1.3 مليون منزل لمطالبات قانونية بالمصادرة.
ويقدر مجموع قيم القروض العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 بـ12 تريليون (12 ألف مليار) دولار، كان أكثر من 9.2% منها مع مجيء أغسطس/ آب 2008، إما تحت المصادرة أو قد دخلت في حالة تعثر.
وكان 43% من حالات المصادرة لقروض عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين “أقل جودة” subprime borrowers أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلاً ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن.
وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث.
الج الجزء الثاني من المقال انتقال الأزمة المالية من الرهون العقارية إلى المؤسسات المالية
من السوق العقارية انتقلت الأزمة إلى المؤسسات المالية بسبب ما يسمى “توريق الرهون العقارية” وهذا يعني إصدار البنوك أوراقاً مالية أو أسهما في ملكية عائد مجموعات متماثلة من القروض العقارية، تتيح لمن يشتريها أن ينال حصة منها، وأن يتحمل بالتالي جزءا من مخاطرها (التعثر مثلاً).
انتقال الأزمة
لننتبه هنا إلى أن القروض العقارية أصل مالي يدر عائدا (أقساط القروض) للبنك أو الصندوق الاستثماري الذي يملكها، وأن أوراق الرهون العقارية هي بالتالي أصول مشتقة، أي شكل من أشكال المشتقات المالية.
وكانت بعض المؤسسات المالية العملاقة مثل “فاني ماي” Fannie Mae، “فردي ماك” Freddy Mac، “جيني ماي” Ginnie Mae، تضمن حقوق مشتري أوراق الرهون العقارية من خطر تعثر دفع الأقساط.
فاني ماي وفردي ماك وحدهما كانتا تملكان أو تضمنان معا نصف الرهون العقارية في الولايات المتحدة عام 2008، وقد سبق الذكر أن حجم تلك الرهون يبلغ 12 تريليون دولار. وبالتالي أدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تدهور قيمة أسهمهما بشكل جنوني.
ويم 8/9/2008 أعلنت الحكومة الأميركية وضع اليد على الشركتين لحماية قيمة العقارات ككل، ووضعت مائتي مليار دولار كضمانة لهما.
أما جيني ماي فهي حكومية أصلا، ولننتبه إلى أن كل هذه مجرد شركات وساطة مالية لا تقدم قروضا عقارية للزبائن، بل تشتري القروض العقارية من البنوك وتورقها.
فالحكومة كانت أصلا جزءا من عملية التوريق، وفردي ماك كانت تحت رقابة حكومية، فدخول الدولة على الخط هنا ليس جديداً، لكن انهيار العملاقين فاني ماي وفردي ماك يمثل بالضرورة فشلا للرأسمالية غير المقيدة بالنسبة لكثيرين.
وقد مر سوق الأسهم بانفجار فقاعات ضخمة من قبل، منها تضخم أسعار أسهم الشركات العاملة في قطاع الإنترنت (فقاعة “دوت كوم” كما تُعرف) بين عامي 1995 و2001، وصولا إلى انهيارها بشكل مريع.
ولم يؤد ذلك إلى انهيار اقتصادي، مع أن روبرت شيللر، أحد علماء الاقتصاد الأميركيين أفتى عام 2005 بأن انهيار فقاعة أسهم شركات الإنترنت لعب دورا في انتقال رؤوس الأموال المضارِبة إلى سوق العقارات.

كما أن بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) قام بين عامي 2001 و2003 بتخفيض معدلات الفائدة الأساسية من 6،5% إلى 1%، جزئيا لإبقاء الاقتصاد الأميركي بعيدا عن الركود بعد انفجار فقاعة “دوت كوم” مما أطلق العنان لعمليات اقتراض ضخمة لغرض المضاربة والاستهلاك، لا الاستثمار المنتج.
حصاد الأزمة ونهاية البنك الاستثماري
البنك الاستثماري المتخصص Investment Bank هو ذاك الذي يتخصص فقط بإصدار وبيع الأسهم والسندات لمصلحة الشركات والحكومات، وبالإشراف على عمليات الاندماج والاستيلاء بين الشركات.
المهم بات لدينا الآن موصل جيد للحرارة والكهرباء بين سوق العقارات والمؤسسات المالية. وقبل فردي ماك وفاني ماي كان أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، واسمه “بير ستيرنز” Bear Stearns، قد تضرر بشدة عام 2007 بسبب انهيار المشتقات المالية المرتبطة بقروض عقارية “أقل جودة” في صندوقي تحوط Hedge funds كان يديرهما.
وقاد هذا في النهاية إلى استيلاء أكبر بنك أميركي هو “جي بي مورغان تشيس” JP Morgan Chase على بير ستيرنز، الذي كانت تبلغ قيمة أصوله نهاية عام 2007 أكثر من 395 مليار دولار، مقابل فتات بنحو 1.2 مليار دولار يوم 30/5/2008، وحتى هذا المبلغ تم دفعه بتبادل أسهم وليس نقدا.
وكفل فرع البنك المركزي في نيويورك بقية أصول بير ستيرنز بقرض مضمون من الخسارة مقداره 29 مليار دولار لبنك جي بي مورغان تشيس!
هنا يظهر بعد آخر في الأزمة، وكل أزمة في الرأسمالية هي استيلاء الكبير على الصغير، والقوي على الضعيف، وهو ما يعتبره عتاة الرأسمالية أمرا طبيعيا وتطبيقا لقانون بقاء الأقوى، مما جعل صقور الحزب الجمهوري كارهين لتدخل الدولة في الأزمة.. مع العلم أن بنك بير ستيرنز الاستثماري لم يكن صغيراً ولا ضعيفاً، ولم يكن مختصاً بالرهون العقارية فحسب مثل فردي ماك أو فاني ماي مثلاً، بل كانت له عشرات الفروع حول العالم من سنغافورة إلى ساو باولو في البرازيل… فالمشهد كان أقرب لرأسمالية تأكل نفسها.
الدليل على ذلك هو انتهاء ظاهرة البنك الاستثماري المتخصص في الولايات المتحدة يوم 22/9/2008 مع التحول الطوعي لآخِر بنكين استثماريين متخصصين هما “غولدمان ساكس”، “مورغان ستانلي” إلى مؤسسات تملك بنوكا عادية تقبل الإيداعات وتقدم القروض وتديرها.
وبعد أن خسر عشرات المليارات من الدولارات خلال عام 2008 متأثرا بجراحه من جراء انفجار الفقاعة العقارية، قدم بنك استثماري عملاق آخر، هو ليمان براذرز طلبا للمحاكم يوم 15/9/2008 لحمايته وحماية أصوله عملاً بقانون إشهار الإفلاس، فسجل بذلك أكبر قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، وسيطر بنك باركليز البريطاني على عمليات ليمان براذرز الاستثمارية في أميركا الشمالية، وتولى بنك نومورا الياباني عمليات ليمان براذرز الآسيوية والأوروبية وفي الشرق الأوسط.
ويوم 14/9/2008 تم الإعلان عن قيام “بنك أميركا”، منافس جي بي مورغان تشيس على عرش أكبر بنك أميركي، بالتهام بنك استثماري عملاق ودولي آخر بسبب خسائره عام 2008، هو مؤسسة “ميريل لينش” Merrill Lynch مقابل خمسين مليار دولار، مع العلم أن أصول ميريل لينش نهاية عام 2007 بلغت أكثر من تريليون أي أكثر من ألف مليار دولار!
إذن نتج عن الأزمة توسع أكبر بنكين أميركيين، وازدياد تمركز الأصول المالية بأيديهما، كما نتج عنها توسع بنوك دولية مثل باركليز ونومورا على حساب بنوك ومؤسسات مالية أخرى، وتمت تصفية ظاهرة البنك الاستثماري المتخصص بالكامل.
وكان مجموع البنوك الأميركية في الربع الرابع من عام 2007 قد انخفضت أرباحها من أكثر من 35 مليارا إلى أقل من مليار دولار، أما في الربع الأول من عام 2008 فقد انخفضت أرباح البنوك الأميركية من أكثر من 35 مليارا في العام السابق إلى أقل من عشرين مليار دولار.

وقد توقع موقع شبكة CNN على الإنترنت يوم 6/10/2008 إفلاس أكثر من مائة بنك أميركي خلال عام 2009.
وتوسع البنوك الكبيرة من بديهيات الأزمة في الاقتصاد السياسي، لكن تصفية البنوك الاستثمارية المتخصصة، ووضع الدولة يدها على شركات الوساطة العقارية، يمثل اعترافا عمليا بخطورة ترك الحبل على الغارب للرأسمالية المضارِبة غير المنتجة.
ومع أن قسما من الشريحة الحاكمة الأميركية يريد أن ترفع الدولة يدها كي تتمكن الكتل المالية الكبرى من جني حصاد الأزمة بالتهام الآخرين بأبخس الأثمان، فإن أطرافا أخرى أكثر تعقلا في الشريحة الحاكمة ترى في ذلك خطرا على استقرار النظام ككل.
فالخلاف هنا بين الرأسمالية المتدخلة والرأسمالية الحرة أو المتوحشة، لا بين الرأسمالية ونظام اقتصادي آخر مثلا.
وهكذا امتدت آثار الأزمة من السوق العقارية إلى الشركات المالية إلى سوق الأسهم إلى بقية الاقتصاد. ويوم 16/9/2008 كادت تتدهور إحدى أكبر الشركات العالمية، وهي مجموعة التأمين الأميركية الدولية American International Group AIG)) ولها عمليات تأمينية متعددة على الحياة والسيارات وغيرها، وعمليات مالية وخدمات مختلفة، لكن فرعها في لندن كان في نفس الوقت البائع الأول لبوليصات التأمين على المشتقات المالية المرتبطة بالرهون العقارية، مما أثار لغطاً حول سيولة الشركة عندما انفجرت الفقاعة العقارية، وهددها بالإفلاس بعد انهيار سهمها 95%.
ويوم 16/8/2008 قدم البنك المركزي الأميركي قرضاً بـ85 مليار دولار لشركة AIG، ولم يكفها ذلك لدرء شبح الانهيار، فسحبت قرضاً إضافياً من البنك يوم 9/10/2008 بحوالي 38 مليار دولار إضافية في أكتوبر/ تشرين الأول.
يناقش الجزء الثالث والأخير من المقال الأثر الذي نجم عن الأزمة على صعيد قطاع النفط، وعلاقة قضية العراق بهذه الأزمة:
بين أول سنة 2008 وأكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، انخفض مجموع قيمة الأسهم الأميركية من عشرين تريليون دولار إلى اثني عشر تريليونا، أي خسر مالكو الأسهم 40% من ثرواتهم، وقاربت الخسارة في دول العالم الأخرى نفس المعدل تقريبا.
وأواسط سبتمبر/ أيلول 2008 كانت الأزمة قد انتقلت بكل عنفوانها خارج الولايات المتحدة، وبدأت تنتشر نفس الظواهر التي ظهرت بالاقتصاد الأميركي في أوروبا واليابان وبقية دول العالم، بمقدار الترابط في حلقات الاقتصاد العالمي.
آثار الأزمة المالية على النفط
وأود بشكل خاص أن أسجل نقطة تتعلق بأسعار النفط هنا. فكما أشرت في مقالة “ارتفاع أسعار النفط” في الجزيرة نت يوم 23/10/2007 فإن الغرب ما برح يلوم أوبك على ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أن المشكلة في نقص العرض، بينما تشير المقالات العربية إلى فائض الطلب على النفط وعقوده الآجلة.
وقد تبين الآن بوضوح قاطع أن سبب ارتفاع أسعار النفط عام 2008 كان انتقال رؤوس الأموال المضارِبة من العقارات إلى النفط، وأن انهيار رأس المال المضارِب ونظام المضاربة نفسه، ولو مؤقتاً، أدى إلى انخفاض أسعار النفط فوراً!
كما أن انخفاض النفط أسهم في ارتفاع سعر الدولار، من بين عوامل أخرى، لأن النفط يستورد بالدولار، وبالتالي قل عرض الدولار لشراء النفط، فارتفع سعره، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
لكن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والغذاء وكل ما يرتبط به، كان أحد أسباب تزايد تعثر القروض العقارية عندما وجد المقترضون أنفسهم مضطرين للاختيار بين الجوع ودفع أقساط قروضهم.
وكان من الآثار العامة للأزمة انخفاض مبيعات السيارات بمقدار الثلث تقريبا لبعض الشركات الأميركية، وهو ما يعبر عن دخول الاقتصاد حالة من الكساد.

وبعد أن عاد معدل الفائدة للارتفاع، قام الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل الفائدة الأساسي من 5.25% أول صيف 2006 إلى 1% نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2008.
وقد ترافق ذلك مع ضخ تسعمائة مليار دولار لحل أزمة السيولة، واستعادة الثقة في النظام المصرفي، ويقدر أن تزيد، وقد جاء الاعتراض على خطة الإنقاذ من طرفين رئيسيين، صقور حرية السوق الذين رأوا فيها تدخلاً غير ضروري من الدولة في الاقتصاد، ويسار الحزب الديمقراطي الذي رأى فيها إنقاذا لمن سببوا الأزمة على حساب دافع الضرائب الأميركي.
وأغلبية المعارضين في مجلس النواب والشيوخ كانت من الفئة الأولى.
العراق والعجز الحكومي الأميركي
لكن كل ما سبق يفسر الآلية الداخلية للرأسمالية الأميركية التي أنتجت الأزمة، لكنه لا يفسر توقيت الأزمة، ومدى حدتها. فعوامل الأزمة موجودة في بنية النظام الرأسمالي نفسه، وسبق أن انفجرت فقاعات مضاربة من قبل دون أن تؤدي للانهيار أو الذوبان، لأن الرأسمالية الأميركية كانت قادرة أن تحل أزمتها تاريخياً على حساب غيرها.
وتفسير الأزمة الأخيرة بأن سببها أساسا إعطاء القروض لمجموعة أشخاص غير مؤهلين لحملها فيه تسخيف للعقول، وفيه شيء من العنصرية البغيضة، لأن قسماً لا بأس به ممن تم التساهل في منحهم القروض جاؤوا من صفوف الأقليات العرقية في الولايات المتحدة.
فهناك أولاً العجز السنوي في الموازنة الحكومية الأميركية الذي بلغ السنة المالية 2007-2008 حوالي 455 مليار دولار، بدون المبالغ المخصصة لإنقاذ الاقتصاد، ويتوقع أن يبلغ ضعف ذلك الرقم السنة المالية القادمة.
ويشكل تراكم هذه العجوزات السنوية الدين العام الأميركي، وقد تخطى عتبة عشرة تريليونات دولار مع نهاية السنة المالية يوم 30/9/2008. ويوم 4/10/2008 تم رفع سقف الدين العام المسموح به إلى 11.3 تريليون دولار.
يُشار إلى أن أكثر من 40% بقليل من الدين العام تدين به مؤسسات حكومية أميركية لمؤسسات حكومية أخرى. أما الباقي فيملكه أثرياء الأميركان والأجانب.
الدين العام الأميركي للأجانب يبلغ أكثر من الربع، وتأتي اليابان على رأس قائمة مالكي السندات والأذونات الحكومية الأميركية، تليها الصين الشعبية، ثم بريطانيا.
ويلاحظ النمو الانفجاري في العجز الحكومي الأميركي منذ مجيء بوش الصغير للحكم، وكان قد وعد بفائض سنوي قدره تريليون وربع بين عامي 2001 و2004، لكن ذلك انقلب إلى عجز مقداره 850 مليارا لعام 2005، فسره بوش آنذاك هكذا “49% إعادة تقدير اقتصادية وتقنية، 29% إعفاءات ضريبية، و22% للحرب على الإرهاب، وفي العراق ولتعزيز الأمن الداخلي”!
لكن هيهات! فالحرب في العراق حتى بدايات عام 2008 كلفت الخزينة الأميركية 845 مليار دولار بشكل مباشر. وكتب البروفسور جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، كتاباً مع مؤلفة أخرى هي ليندا بيلمز صدر يوم 3/3/2008، ويحمل عنوان “حرب الثلاثة تريليونات دولار” يقولان فيه إن الكلفة المباشرة وغير المباشرة لحرب العراق على الاقتصاد الأميركي بلغت على الأقل، وبحسابات صارمة للغاية، أكثر من ثلاثة تريليونات من الدولارات.
وقالا إن ذلك كان سيُحدث كساداً كبيراً في الاقتصاد الأميركي لو لم تتساهل البنوك بالإقراض، ولو لم يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بشكل كبير، لذلك اعتبر المؤلفان أن العراق لعب دوراً رئيسياً في حدوث الأزمة المالية الأميركية.
ويضيف ستيغلتز وبيلمز بالمناسبة أن حل الحكومة الأميركية للمشكلة يكمن في الاستيلاء على الصناديق السيادية العربية، وهي الصناديق الاستثمارية العربية المملوكة حكومياً التي تحتوي أصولها المالية الأسهم والسندات والعقارات والمعادن الثمينة وغيرها.

المهم، لولا المقاومة العراقية لما تكلفت أميركا ثلاثة تريليونات دولار في العراق حتى الآن. هذا هو فضل العراق على العالم.
من ناحية أخرى، تعاني الولايات المتحدة من عجز مزمن في حسابها الجاري منذ بداية الثمانينيات، وقد تفاقم هذا العجز بشكل جنوني منذ مجيء بوش للحكم، وبلغ 758 مليار دولار مثلاً عام 2006، وانخفض إلى حوالي 739 مليارا عام 2007، ليعاود الارتفاع إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2008، ليصل إلى 359 مليارا فقط خلال الأشهر الستة الأولى.
العجز في الحساب الجاري يعني أن أميركا تستورد أكثر مما تصدر، أو أن عائدات أصولها في الخارج أقل من عائدات الأصول الأجنبية في أميركا، أو أن حكومتها تنفق في الخارج أكثر مما تنفق الحكومات الأجنبية في أميركا، أو كل هذا أو بعضه معا.
ومن المعروف في المالية الدولية أن العجز في الحساب الجاري يجب أن يوازيه فائض في الحساب الرأسمالي. وهذا يعني أن من يستورد أكثر مما يصدر إما أن يقترض من الخارج، وإما أن يبيع أصوله المحلية للأجانب. وأميركا تفعل الأمرين معا.
التدفق المالي الآتي من الخارج إذن على شكل قروض لأميركا أو على شكل استثمارات يجب أن يجد منافذ استثمارية مربحة بالنسبة له، ومن هنا نفهم التساهل في الإقراض، وانفلات عمليات المضاربة من عقالها لتحقيق عائد سريع، حتى باتت الرأسمالية الأميركية تقتات على لحمها.
ولما كانت أميركا قادرة أن تطبع الدولار بلا حسيب ولا رقيب، والعالم يطلب الدولار كعملة عالمية، فإن العجز المتفاقم في الحساب الجاري ظل عاملاً كامنا للأزمة، ولكنه ما كان ليتحول إلى أزمة إلا إذا قل الطلب العالمي على الدولار، أو قلت رغبة العالم في شرائه، وهو ما حدث مع دخول اليورو على الخط، ومع خوف الصين واليابان وغيرها على قيمة احتياطاتها من الدولار بسبب التوجس من حالة الاقتصاد الأميركي وانخفاض الدولار مع ارتفاع سعر النفط.
والخلاصة أن سبب الأزمة الداخلي والبنيوي هو لاعقلانية رأسمالية المضاربة، والترابط الوثيق بين الأجزاء المكونة للاقتصاد الرأسمالي ضمن أميركا وخارجها. لكن عوامل الأزمة البنيوية ما كانت لتنفجر، وفي هذا الوقت وبهذه الحدة، لولا تمتع أميركا بموقع إمبراطوري في العالم أتاح لها على مدى عقود أن تستهلك من خلال طباعة الدولار فقط، والأهم، لولا تفاقم العجز الحكومي الأميركي الذي تصاعد بشكل أسِّي في ظل بوش بسبب حروب أميركا في الخارج، خاصة في العراق.
وتورط أميركا في العراق أتاح بدوره لقوى جديدة في العالم أن ترفع رأسها وأن تأخذ مكانها في حلبة السياسة والاقتصاد العالميين، مما أضعف حيز المناورة المتاح لأميركا في التعامل مع الأزمة.
لكن هذا ليس بالضرورة نهاية المطاف بعد، بل يعتمد على:
أ – قدرة الولايات المتحدة على تصدير أزمتها للعالم، خاصة للعرب، وما زالت هذه الإمكانية قائمة
ب – استعداد القوى الصاعدة، مثل الصين، لاتخاذ إجراءات عملية لتحجيم أميركا مثل إلقاء حمولتها الضخمة من الدولار في السوق وتحمل الخسائر مما يمكن أن يدمر الدولار تدميرا
ج – تصاعد المقاومة للهيمنة الأميركية الصهيونية على العالم مما يفاقم العجز الحكومي الأميركي بالضرورة
كاتب فلسطيني وأستاذ في الاقتصاد